حسین میرزایی مشاور حوزه دولت الکترونیک در یادداشتی با اشاره به وضعیت آشفته بازار مسکن و لزوم شناسایی خانه‌های خالی و عرضه مسکن، به اصلاح فرایندها و طراحی سامانه های اطلاعاتی پرداخته است. وی معتقد است تحقق بهبودهای کوچکی که اغلب از جنس سامانه ها و اصلاح رویه ها هستند، تغییرات بزرگی را در پی خواهد داشت که باعث حل بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه و مردم می شود.
میرزایی در ادامه به کشف قیمت و ثبت مورد معامله و قیمت توسط خریدار یا فروشنده تاکید دارد.
▪️راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت کدملی خریدار و فروشنده، کدپستی ملک، متراژ، امکانات و قیمت مورد معامله (خرید، رهن یا اجاره)، مبلغ کمیسیون و شماره صنفی مشاور املاک
▪️راستی‌آزمایی قیمت: از طریق تطبیق قیمت ثبت شده در سند رسمی در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا قیمت موجود در سامانه ثبت معاملات مسکن (سامانه ثبت و دریافت قولنامه دارای کد رهگیری) می‌توان قیمت خوداظهاری شده را راستی‌آزمایی کرد.
الزام اجرایی: عدم ارائه خدمات قضائی در ارتباط با ملک و عدم ارائه تسهیلات بانکی در صورت عدم ثبت ملک در سامانه
عرضه مسکن:
▪️اجرای قانون اقامت یگانه در کشور (هر ایرانی باید در سازمان ثبت احوال آخرین نشانی محل سکونت خود را ثبت نماید) با هدف شناسایی محل سکونت هر ایرانی
▪️ثبت املاک در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت مسکن، راه و شهرسازی با هدف شناسایی خانه‌های قابل سکونت در کشور
▪️شناسایی خانه‌های خالی و بالا بردن هزینه نگهداری خانه‌های خالی با هدف سرازیر شدن املاک خالی به بازار
▪️خوشه‌کردن بساز بفروش‌های محلی و تشکیل شرکت یا تعاونی‌های ساخت و ساز تحت نظارت دولت با هدف کاهش ساخت‌و سازهای فردی که اغلب گران‌تر تمام می‌شوند.
مشاورین املاک:
▪️قرار دادن گزینه پیش فروش ساختمان در سامانه صدور قولنامه دارای کد رهگیری با هدف الزام طرفین به تنظیم قرارداد پیش فروش در دفتر اسناد رسمی (ماده 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان) که منجر به کاهش تعداد زیاد پرونده‌های قضائی در خصوص تخلفات پیش‌فروش خواهد شد.
▪️راه اندازی سامانه ثبت سیستمی شکایات از مشاورین املاک
▪️راه‌اندازی نظام رتبه‌بندی اعتباری با هدف نظارت سیستمی و جدی بر عملکرد مشاورین املاک و لغو مجوز مشاورین متخلف
▪️ثبت کمیسیون پرداخت شده توسط طرفین معامله در زمان خوداظهاری معامله مسکن به منظور واقعی‌سازی میزان کمیسیون و همچنین اعمال جریمه به کمیسیون های غیرقانونی
دستاورها:
1- واقعی کردن قیمت بواسطه شفافیت در قیمت مسکن
2- عرضه املاک خالی به بازار مسکن و کاهش قیمت مسکن بواسطه افزایش عرضه
3- نظارت جدی بر عملکرد مشاورین املاک، کمیسیون‌ها و رعایت قوانین و مقررات معاملات مسکن
