هدف‌گیری تورم 22 درصدی برای 1400

به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه گزارش داد بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان از محل عملیات بازار باز و بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه تامین شد. همچنین دولت برای سال بعد تورم 22 درصدی را هدف گذاری کرده است. 

در این گزارش آمده است: تکانه شیوع ویروس کرونا به صورت ماهوی متمایز از تکانه تحریم بود، گرچه همزمان این دو تکانه بسیاری از سازوکارهای تشدید رکود و تورم را تقویت می کردند. دولت در پاسخ به کاهش شدید تقاضا علاوه بر تحریک تقاضای بخش خصوصی به شرح فوق و همزمان اجرای برنامه های ارتقای حقوق و مزایای کارمندان دولت از طریق متناسب سازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان، اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بخشی از تقاضا را جبران نمود.

گرچه سیاست انبساط مالی در شرایط رکود ناشی از تقاضا مورد تایید و اجماع اقتصاددانان است، لکن، همزمان در خصوص نگرانی از اثرات تورمی این سیاست نیز بسیار بحث شده است. لذا، دولت سیاست انتشار اوراق مالی اسلامی و فروش دارایی و سهام دولتی در بازار سرمایه را در مسیر غالب تامین مالی خود قرار داد. این دو سیاست تابحال موفقیت آمیز بوده است. 

بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز که مورد اجماع اقتصاددانان قرار دارد، نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق عرضه سهام در بازار بدهی و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه انجام شده است.

بدیهی است اثرات تورمی این دو ابزار به مراتب کمتر از اتکا به منابع بانک مرکزی است، سیاست انبساطی مالی زمانی موثرتر خواهد بود که تکانه منفی موقتی بوده و افق آتی درآمدهای عمومی دولت و رشد اقتصادی بهتر از شرایط فعلی اقتصاد باشد و عمده سیاست انبساطی صرف طرح های عمرانی دولت شود. مخصوصا زمانی که تامین مالی با هزینه پایین و بدون آسیب به بازار بدهی و سرمایه انجام شود.

گرچه افق پیش رو بسیار روشن تر از شرایط فعلی کشور است، اما، ضروری است اقدامات و اصلاحات اساسی در نظام بودجه و هدف‌گیری مشخص دولت در سال آینده ترسیم شود. دولت قصد دارد در سال آینده نرخ تورم را با ابزارهای مختلف از جمله هدف‌گذاری پیش بینی تورمی به پشتوانه عملیاتی بازار باز به ۲۲ درصد کاهش داده، بخش عمده ای از مطالبات کارکنان، بازنشستگان و سازمان‌های بازنشستگی را تادیه کند و بخش مهمی از پروژه های عمرانی را به سرانجام برساند، تا دولت بعدی در شرایطی بهتر نسبت به تدوین برنامه هفتم توسعه اقدام کند. این دولت اعتقاد دارد تهدیدات فعلی فراروی اقتصاد را می توان با اتخاذ سیاست های صحیح به فرصتی برای اصلاحات بخش قابل توجهی از آسیب های تاریخی اقتصاد تبدیل کرد.