به پایان استفاده از «چک حامل» نزدیک می‌شویم!

بر اساس جدول زمان بندی اجرای تکالیف مندرج در قانون جدید چک در سال ۹۹ صدور و انتقال چک در وجه حامل، صدور و انتقال چک صرفا به صورت فیزیکی، صدور و اعطای دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی، ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به ممنوع خواهد شد. در واقع بانک مرکزی باید زیرساخت لازم برای صدور و تسویه چک در سامانه چکاوک را فراهم آورد و این امر بدون ثبت در سیستم و با صرف نوشتن برگه چک و یا امضای پشت چک امکان پذیر نخواهد بود.

به گزارش «تابناک» بر اساس اصلاحیه قانون چک در سال ۹۷ باید زیرساخت لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک (سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر، میزان تعهدات تسویه نشده) برای دریافت کننده چک فراهم شود. براساس زمان بندی اعلام شده، ثبت غیر پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک (در بیشتر بانک‌ها اجرایی شده)، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی (در برخی بانک‌ها اجرایی شده)، صدور اجرائیه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه (در دفاتر خدمات قضائی بیشتر اجرایی شده) که از ۲۱ آذر ۱۳۹۷ لازم الاجراست و تصویب آیین نامه اجرایی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی که تا تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ لازم الاجراست.

همچنین انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیاز در خصوص چک‌های الکترونیکی (پیش نویس تهیه شده)، تهیه دستورالعمل ضوابط شرایطی دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک و تدوین ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی که مهلت قانونی اجرای آن‌ها تا تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۸ بوده است.

علاوه بر این جلوگیری از صدور چک جدید، دریافت دسته چک و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سو اثر نشده، ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل، ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی، تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک براساس استعلام از سامانه صیاد و ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرگننده چک (سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده) برای دریافت کنندگان چک که تا تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹ مهلت اجرا قانونی آن است. لازم به ذکر است، این قانون از ۲۱ آذر ۱۳۹۷ لازم الاجراست.

 

 

 

 

از جمله این ویژگی ها، ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی، تاثیر غیرقابل پرداخت بودن چک بر تمام حساب‌های صاحب آن، مسدود کردن حساب‌های اصیل و نماینده، رفع سوءاثر از چک برگشتی، اعتبار سه ساله دسته چک، اضافه شدن چک موردی به انواع چک، جرم انگاری دریافت دسته چک مغایر با وضعیت مالی صادرکننده، محرومیت افراد دارای چک برگشتی از خدمات بانکی مرتبط با چک، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و رسیدگی به تخلفات بانک‌ها و کارمندان خاطی توسط بانک مرکزی است.

طبق این قانون جدید، در صورتی که موجودی صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است مبلغ موجودی را به آورنده چک بدهد. نخستین ویژگی این قانون، شناسایی چک‌های الکترونیکی است که طبق تبصره الحاقی ماده یک، قوانین و مقررات مرتبط با چک، حسب مورد راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است. بر این اساس، بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل‌های لازم درخصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون انجام دهد.

بر اساس ماده ۴ اصلاحی، هرگاه وجه چک به علتی از قبیل فقدان یا عدم کفایت موجودی، عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات، خط خوردگی در متن چک و دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده، پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند.

در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (حدود عرف بانکداری) یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. همچنین بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال کند و در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود. همچنین مطابق ماده ۵ اصلاحی، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.

بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک، فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود و چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال کند.

مطابق ماده ۵ مکرر، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسر مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوءاثر از چک، اقداماتی شامل «عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید»، «مسدود کردن تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد (فقط) به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی»، «عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی» و «عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی» را انجام دهند.

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات مذکور علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست. طبق تبصره دوم ماده ۵ مکرر قانون جدید، بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج کنند. در صورت واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی، بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.