یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. جرائم، مجازاتها و کیفیات آن‌ها در لوای اصل فوق می‌بایست از قبل پیش بینی شده باشد. قانون گذاری‌های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده اند. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان بر این اصل صحه گذاشته است.
به گزارش «تابناک» اعمال این اصل در یک شکل عام و تعیین کننده در اروپا و در انقلاب کبیر ظاهر شده است و از بعد بین المللی مواد ۷ و ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ و همچنین مواد ۱۰ و ۵۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) به بیان این اصل پرداخته اند.
در قوانین کشور ما نیز اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با بیان اینکه: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میگردد، به بیان این اصل پرداخته اند. نوشتار حاضر در صدد بررسی ریشه‌های این اصل از ابعاد مختلف می‌باشد چراکه فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانون گذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.
بررسی کتب تاریخی حقوق جزا نشان می‌دهد، «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» تا پیش از دوره رنسانس در نظام‌های کیفری باستان وجود خارجی نداشته و صرفا‌ً در قوانین بابل در برخی امور مجازات‌هایی تعیین می‌شده که می‌توان آن را در نوع خود و با توجه به شرایط زمانی و مکانی آن عصر قابل توجه دانست و در حقوق روم نیز این اصل به صورت ضعیف مورد توجه قرار گرفته بود، لیکن، چون فرامین سلطنتی به صورت کلی به مردم و قضات ابلاغ می‌شد زمینه‌های خود کامگی و استبداد قضایی در برخورد‌های سلیقه‌ای را فراهم می‌کرد.
در این دوران دادگاه‌های کلیسایی به صورت خشن و بدون هر گونه وحدت رویه‌ای مبادرت به اصدار حکم و اجرای مجازات می‌کردند و همین اعمال واکنش دانشمندان و نظریه پردازان قرن هجدهم میلادی مانند «منتسکیو» در فرانسه، «بنتام» در انگلستان، «بکاریا» در ایتالیا را فراهم آورد تا با کتاب‌ها و نظریات خود سعی در تنسیق جرم و مجازات، لزوم اعلام قبلی به جامعه و نیز ایجاد تناسب بین جرم و مجازات نمایند.
در سال ۱۷۸۹ با انقلاب کبیر فرانسه آرزوی این دانشمندان جامه عمل پوشید و قانونگذار فرانسوی «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» را تصویب نمود، این اصل رفته رفته به سایر کشور‌ها بازتاب یافت و حتی آن را در قوانین اساسی خود جای دادند و در قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی نیز که متأثر از قوانین فرانسه بود، لحاظ شد.
منظور از این اصل به طور فشرده این است که:
۱ ـ هیچ عملی جرم نیست، مگر آنکه پیشتر از طرف قانونگذار تعریف شده باشد.
۲ ـ هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه پیشتر از طرف قانونگذار برای همان جرم وضع شده باشد.
۳ ـ هیچ محکمه‌ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد.
۴ ـ هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد، مگر پس از رسیدگی ومحاکمه، آن هم با شرایط پیش بینی شده در قانون.
اما منظور از بیان این مطالب چه بود؟ باید گفت که درباره موضوعاتی همچون سگ گردانی و یا دوچرخه سواری زنان در سال های اخیر اظهار نظهای متفاوتی شده و حتی گاه این اظهارات در ورطه عمل هم با تضادهایی مواجه شده اند اما اخیرا اداره حقوقی قوه قضاییه برای چندمین بار درباره این موضوعات اظهار نظر کرده و بر اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات تاکید داشته و نظر صریح خود را درباره این نوع اعمال و رفتار بیان داشته است.
در سوال از اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است:«با عنایت به اینکه برخی رفتار‌ها در سطح جامعه در حال انجام است و پلیس این گونه رفتار‌ها را به طور اخص سگ گردانی در سطح معابر و پارک‌ها و دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر‌ها بر خلاف ارزش‌ها و هنجار‌ها می‌داند و با توجه به وظیفه ذاتی ناجا حسب بند‌های «ج» و «د» ماده ۸ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با مرتکبان رفتار‌ها برخورد و در مواردی راجع به توقیف سگ و دوچرخه و یا خودرو همراه افراد و بردن به مرجع انتظامی و گرفتن تعهد از آنان برای عدم ارتکاب اقدام می‌کند نظر به ابهامات ایجاد‌شده خواهشمند است این مرجع را در مورد سؤال‌های زیر ارشاد و راهنمایی فرمایید.
۱-آیا داشتن سگ در سطح معابر و پارک‌ها که به اصطلاح به آن سگ گردانی گفته می‌شود یا دوچرخه سواری بانوان در سطح خیابان‌ها گذاشتن شیشه دودی برای خودرو تظاهر به تفاخر با ماشین‌های لوکس و گران قیمت و آهنگ و صدای بلند موسیقی در خودرو در مقررات جاری کشور و از جمله ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات جرم انگاری شده است یا خیر؟
۲-در فرض جرم بودن این رفتار‌ها وظایف ماموران ناجا در برخورد با این رفتار‌ها چه می‌باشد؟ آیا اختیار قانونی در توقیف خودرو دوچرخه یا سگ و بردن به کلانتری یا گرفتن تعهد کتبی از شخص برای عدم تکرار این رفتار‌ها را دارند یا خیر؟
۳-در فرض جرم نبودن این رفتار‌ها با توجه به فتوای مراجع عظام تقلید مبنی بر حرمت شرعی داشتن دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر آیا پلیس اختیار برخورد با این رفتار‌ها از جمله توقیف سگ و دوچرخه همراه شخص و بردن وی به کلانتری وگرفتن تعهد برای جلوگیری از تکرار این رفتار‌ها را دارد؟
۴-در صورتی که ماموران پلیس رفتار‌های بند ۳ را مرتکب شوند نظر به دستورالعمل‌ها و طرح‌های داخلی ناجا برای برخورد با این رفتار‌ها و توقیف اموال ذکر شده با عنایت به اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی مواد ۳، ۴، و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری قانون الزام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مواد ۵۷۰ و ۵۸۳ قانون تعزیرات رفتار ارتکابی ماموران به شرح ذکر شده واجد وصف کیفری است یا خیر؟»
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۱ و ۲ و ۳- با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و، چون برای دوچرخه‌سواری بانوان و نیز همراه داشتن سگ در معابر و پارک‌ها مجازاتی پیش‌بینی نشده است، لذا این رفتار‌ها جرم نیست؛ مگر اینکه رفتار‌های مذکور به گونه‌ای باشد که مشمول مواد ۶۱۸ یا ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و یا دیگر قوانین کیفری باشد.
۴- هر رفتاری که بر خلاف قانون توسط مأمورین انتظامی صورت گرفته و در قوانین عنوان جزایی داشته باشد، قابل تعقیب و مجازات است.
قید ماه ۶۱۸ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بسیار حائز اهمیت است، چون در این مواد شرایط خاص جرم انگاری چنین رفتار‌هایی به طور صریح مشخص شده مجازات های آن هم بیان گردیده است.
ماده ۶۱۸: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۸: هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
نظریه مشورتی: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
استعلام:متاسفانه با رواج فرهنگ فاسد غربی و استفاده غلط از برخی تکنولوژی‌های نو ظهور از جمله ماهواره و اینترنت در کنار سهل انگاری متولیان فرهنگی کشور چند سالی است که سگ گردانی در کشور ما رواج پیدا کرده است لذا خواهشمند است عنوان مجرمانه این رفتار را اعلام تا بر اساس قانون برخورد قضائی معمول گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف سگ گردانی در اماکن عمومی، پارک‌ها و معابر و یا حمل آن‌ها در خودرو بر اساس قوانین کیفری، به عنوان رفتار قابل کیفر پیش بینی نشده است.
افرین افرین
من تا حالا چند بار مورد حمله یا پارس این سگها قرار گرفتم
