اجاره نشینان بازنده نهایی طرح کاغذی دولت / آقای وزیر؛ چرا سقف اجاره رعایت نشد؟!

با شیوع ویروس کرونا از اواخر بهمن ماه سال گذشته در ایران، چالش های جدیدی برای اقتصاد خانوارها آغاز شد؛ اقتصادی که از تحریم های ظالمانه آمریکا ضربه خورده بود، دوباره زیر ضربه های جدیدی از ناحیه شیوع ویروس کرونا قرار گرفت.

به گزارش تابناک اقتصادی، با گذشت زمان اوضاع اسفناک‌تر از گذشته شد و نوسانات در بازار ارز رفته رفته به سایر بازار‌ها از جمله بازار مسکن سرایت کرد. قیمت‌ها در بازار مسکن روند صعودی به خود گرفتند و متعاقب آن اجاره بها نیز روند رو به رشدی را آغاز کرد؛ روند رو به رشدی که این بار سرپناه خانوار‌ها را مستقیم هدف قرار داده بود.

همچنین با کاهش نرخ سود بانکی در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، بهانه جدیدی برای افزایش اجاره بها شروع شد. طبق عرف معمول در بازار اجاره بها، صاحبخانه‌ها هر یک میلیون تومان پول پیش را معادل ۳۰ هزار تومان اجاره بها در نظر می‌گیرند؛ بنابراین صاحبخانه‌هایی که قصد داشتند تا پول پیش را در بانک سپرده گذاری و سود آن را دریافت کنند، با کاهش نرخ سود بانکی، تمایلشان برای دریافت پول پیش کمتر شد و بیشتر سعی کردند اجاره دریافت کنند. این موضوع باعث افزایش اجاره بها شد.

حتی صاحبخانه‌ها که قصد دریافت پول پیش را داشتند، برای جبران کاهش نرخ سود بانکی اقدام به افزایش بیش از حد تصور پول پیش کردند.

طبق آمار‌ها افزایش اجاره بها برای ۲۴.۱۲ درصد از کل خانوار‌های شهری و ۴.۵۱ درصد از کل خانوار‌های روستایی که اجاره نشین هستند، به دغدغه‌ای جدی تبدیل شد.

تعیین سقف برای اجاره بها در شرایط کرونایی

شاید مهمترین طرح دولت برای مستاجران، تعیین سقف برای اجاره بها بود. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا در هشتم تیرماه سال جاری گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.

همچنین محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی ـ که در ۸ تیرماه ۱۳۹۹ در بخش خبر ۲۱ یکشنبه شب شبکه یک سیما حضور یافته بود ـ در مورد مصوبه اخیر دولت گفت: این مصوبه دارای چند شرط (الزام) است؛ شرط اول اینکه مستأجر در دوره اجاره فعلی به تعهدات خود عمل کرده باشد و مستأجری که موجب ضرر و زیان مالک شده باشد، مشمول این تمدید نمی‌شود. شرط دوم این که در صورتی که مالک در دوره اجاره، قصد فروش رسمی ملک را داشته باشد، مستأجر باید در دو ماه، ملک را تخلیه کند و شرط آخر اینکه مستأجر سقف اجاره‌ای که تعیین شده را قبول نکند که این شروط، مشمول این مصوبه نیست.

بیشتر بخوانید

  ⇐نه بزرگ خانه اولی‌ها به طرح اقدام ملی تولید مسکن

  ⇐وعده‌های وزیر و معاونش محقق نشد

  ⇐مردم فعلا خانه نخرند

ابراز رضایت وزیر راه و شهرسازی از رعایت سقف اجاره بها

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مورخه ۲۴ تیرماه سال جاری طی مصاحبه‌ای گفت: مصوبه ستاد ملی، بازار پرالتهاب و حباب دار اجاره مسکن را مهار و کنترل کرد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش روزانه اتحادیه املاک به‌‌ وزارت راه و شهرسازی،‌ در همه شهرها از دستورالعمل عدم عبور از سقف تعیین شده اجاره‌بها، تبعیت کرده‌اند و ما این موضوع را مدام رصد می‌کنیم. وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: معاملات اجاره مسکن که در سامانه ثبت شده است، نشان می دهد، این مصوبه رعایت شده و مردم هم رضایت زیادی دارند.

آمارهای مربوط به اجاره بها چه می گویند؟

هر چند وزیر راه و شهرسازی از رعایت سقف تعیین شده اجاره بها در ۲۴ تیرماه سال جاری ابراز رضایت کرده بود، گویا آمارهای مرکز آمار ایران که به تازگی منتشر شده، نشان می دهند که چندان هم وضعیت رضایت بخش نبوده است!

مرکز آمار ایران روز گذشته، گزارش شاخص قیمت اجاره بهای واحد‌های مسکونی خانوار‌های شهری در تابستان ۱۳۹۹ را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش عنوان شده بود که متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل تابستان ۱۳۹۹ برابر با ۴۱.۲ درصد بوده است!

همچنین تورم نقطه به نقطه اجاره بهای واحد‌های مسکونی خانوار‌های شهری در تابستان سال جاری ۲۸.۹ درصد بوده است.

این دو رقم نشان می دهند، سقف تعیین شده برای افزایش اجاره بها که دولت تاکید بر رعایت آن داشت و اجرای آن را رضایت بخش اعلام می کرد، اصلا رعایت نشده است.

گزارش مرکز آمار از تغییرات اجاره‌بها در کشور طی تابستان امسال نشان می‌دهد، ده استان از مجموع ۳۱ استان کشور در این بازه زمان وضعیت سبز داشته‌اند؛ به این معنا که میزان نرخ رشد اجاره‌بها در آنها طی فصل گذشته، برابر میانگین سقف مجاز اعلامی ستاد مقابله با کرونا (۲۰ درصد) یا کمتر از آن بوده است. این ده استان عبارتند از آذربایجان غربی، خراسان‌جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کرمان و مازندران.

همچنین شش استان به لحاظ تورم اجاره‌بها در فصل تابستان وضعیت قرمز داشته‌اند؛ به این معنا که میزان تغییرات اجاره‌بها در آنها نزدیک به۳۰ درصد یا بیشتر بوده است. این هفت استان عبارت بودند از: چهارمحال و بختیاری، تهران، همدان، کرمانشاه، قم و سمنان.

پانزده استان دیگر نیز وضعیت خوبی به لحاظ رشد اجاره‌بها ندارند؛ اما اوضاع آنها به مراتب بهتر از شش استان مذکور است. میزان رشد اجاره‌بهای این استان‌ها رقمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل بوده است.

سخن پایانی

همان گونه که ملاحظه می‌گردد، باز هم آن چیزی که دولت به شکل دستوری تعیین کرده بود، رعایت نشد. این ماجرایی است که در بازار‌های مختلف در این سال‌ها شاهد آن بودیم. بازار و عرضه و تقاضا راه خود را می‌رود و دولت به هر بازاری وارد شد و خواست با دستور کار را به پیش ببرد، ناموفق بود. این عدم موفقیت هم ریشه در نبود ضمانت‌های اجرایی کافی دارد. البته که نباید از کنار مساله رشد نرخ تورم و همچنین تولید ناکافی مسکن در این هشت ساله دولت به سادگی عبور کرد. در دوره وزارت عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی که آجری روی آجر گذاشته نشد، در این چند ساله وزارت اسلامی هم نکته مثبتی دیده نمی‌شود که به آن تکیه کرد.