یک کارشناس حوزه کار بر لزوم پیش بینی اعتبار خاص برای حمایت از کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد وگفت: درست است که نمی توانیم پرداخت دستمزد کارگران را در بودجه ببینیم ولی باید در شرایط خاص اقتصادی کمکهای اجتماعی برای گروههای کارگری حتی کارمندی درنظر بگیریم.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: بودجه همیشه با نگاه اقتصاد کلان در کشور نوشته می شود و این مساله که نتوانیم حقوق گروهای اجتماعی مختلف را در آن تامین کنیم یک ضعف و اشکال اساسی است. با وجود اصلاحات زیادی که در بودجه سال آینده صورت گرفته و اعلام می شود که بودجه عملیاتی و شفاف است ولی در حد همان نگاه کلان است وبه همین دلیل اجرای آن چندان محسوس نیست.
وی ادامه داد: وقتی شرایط خاصی را در کشور تجربه می کنیم انتظار داریم بودجه طوری نوشته شود که دست مردم را بگیرد و حمایتهای اجتماعی در مواقع خاص پیش بینی شده باشد. بررسی بودجه نشان می دهد که میزان بودجه نسبت به پارسال دوبرابر شده و این مساله تورم زا است.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: گفته می شود طی سالهای گذشته هیچ موقع از بانک مرکزی استقراض نکردیم و از تنخواه استفاده شده است در حالی که تغییر الفاظ در ادبیات اقتصاد مردم را قانع نمی کند و اساسا فرقی ندارد که از کدام شیوه استفاده کرده باشیم. کسری بودجه دولت را وادار می کند که شرایط طبیعی استفاده از منابع را تغییر بدهد و بودجه تورم زا شود.
تکلیف بدهی دولت به تامین اجتماعی روشن نیست
حاج اسماعیلی با انتقاد از عدم پیش بینی بودجه برای گروههای اجتماعی در لایحه اظهار کرد: کل تعهدی که دولت برای صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و کمکهای اجتماعی درنظر گرفته ۹۰ هزار میلیارد تومان است این رقم مبلغ کمی است و شفاف نشده که چه مقدار آن مربوط به کدام بخش است در حالی که طبق برنامه ششم دولت باید سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی تامین اجتماعی را می پرداخت.
وی ادامه داد:سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر مدعی است که بدهی دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده است و این پول هنگفتی است که باید پرداخته شود درغیر این صورت صندوق دچار مشکل خواهد شد ولی تکلیف این بدهی در بودجه روشن نیست.
برای حوادث طبیعی چقدر بودجه دیدیم؟
حاج اسماعیلی افزود: کشور ما همه ساله با حوادث طبیعی سیل و زلزله دست و پنجه نرم می کند و صرف نظر از مساله تحریم ها و کرونا که با آن روبه رو هستیم باید در بودجه ۱۴۰۰ برای این موارد اعتبار درنظر بگیریم. همین حالا بسیاری از شهرها زیر آب رفته و گرفتار شده اند لذا باید بودجه کلانی در قالب تنخواه برای چنین مواردی پیش بینی کنیم ولی همه این مسایل را در همان ۹۰ هزار میلیارتومان دیده ایم که بسیار کم است به علاوه بخش زیادی از این مبلغ قرار است از طریق تهاتر صورت گیرد که نمی تواند راهگشا باشد.
این کارشناس حوزه کار با تاکید بر لزوم پیش بینی اعتبار خاص برای حمایت از کارگران در لایحه بودجه، گفت: درست است که در بخشهای کارگری نمی توانیم پرداخت دستمزدها را در بودجه ببینیم ولی می توانیم در مواقعی که شرایط اقتصادی تغییر کرد کمکهای اجتماعی برای گروههای کارگری در نظر بگیریم. امسال نتوانستیم دستمزد را مورد بازنگری قرار بدهیم و بخش اعظمی از خانوارهای کارگری دچار آسیب شدند لذا این اعتبار باید در بودجه لحاظ شود.
حاج اسماعیلی افزود: بسیاری از بنگاهها به دلیل شرایط کرونا بسته و راکد شده، هزینه تمام شده بالا رفته و ظرفیتها کاهش پیدا کرده است. از طرفی صادرات و واردات و تامین مواد اولیه و صدور کالا و خدمات تحت شرایط حاضر کمی دچار مشکل شده است که باید پیش بینی اعتبار لازم در این زمینه را داشته باشیم.
سرازیر شدن مجدد مردم در بورس بعید است
وی با اشاره به واگذاری شرکتها در بورس در لایحه بودجه گفت: دولت حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی های خود در بورس پیش بینی کرده است. امسال بسیاری از شرکتها واگذار شدند و تلاش شد تا مردم به بورس جذب شوند ولی دیدیم که ظرف سه چهار ماه چه مشکلاتی در بورس به وجود آمد لذا بعید می دانم که این انگیزه مجدد ایجاد شود که مردم دوباره در بورس سرازیر شوند مگر آنکه شیوه دیگری برای جذب و کشاندن در بورس دنبال شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به قدرت خرید گروههای کارگری و کارمندی کمتر توجه شده است، گفت: باتوجه به آنکه بخش زیادی از نیروهایی که استخدام شده اند، ردیف بودجه ندارند و با شریط قانون کار به آنها حقوق می دهیم لازم است مبلغ قابل توجهی برای آنها در شرایط سخت اقتصادی در نظر بگیریم ولی آنچه استنباط می شود این است که با همان مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان می خواهیم بحث حمایت از گروههای اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی و اقشار ضعیف و کم درآمد را ببینیم که این اعتبار به هیچ وجه کافی نیست لذا در یک جمله معتقدم بودجه ۱۴۰۰ بر اساس نیازهای مردم تعریف نشده بلکه بیشتر بر اساس درآمدهای مردم و مالیاتها تعریف شده است و پیش بینی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات در سال آینده و دوبرابر شدن آن نسبت به سال گذشته این مساله را تایید می کند.
