قیمت کره گران شد یا واقعی است؟ / آیا تولیدکنندگان داخلی قادر به تامین نیاز داخلی هستند؟

روز گذشته یکم دی ماه ۱۳۹۹ عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور با بیان اینکه در سال های گذشته سالانه حدود ۵۰ هزار تن کره به کشور وارد می‌شد، گفت: با توجه به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی در سال جاری، واردات کره به ۵ هزار تن کاهش یافت.

همچنین در یک هفته اخیر در خبر‌ها داشتیم که قیمت کره دوباره گران شد. این دو خبر این ذهنیت را ایجاد می‌کرد که شاید تولید کره داخل تکافوی نیاز داخل را نداشته و همین موجب ایجاد مازاد تقاضا و گرانی قیمت کره شده است.

حالا پرسش این است؛ آیا واقعا به سطحی رسیده ایم که می‌توانیم کره تولید کنیم؟ آیا کاهش واردات کره واقعا به دلیل خودکفایی در تولید این محصول است؟ اگر به دلیل خودکفایی است، چرا قیمت کره در این روز‌ها یکباره افزایش یافته است؟

سیدمحمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره گفت:

در تمام سال‌های گذشته، تولیدکنندگان داخلی، توان تامین کره داخلی را داشته اند؛ اما در پاسخ به کسانی که شاید این پرسش برایشان مطرح شود که پس چه عاملی باعث می‌شد که کره وارد شود، باید اظهار داشت، دلایلی برای واردات وجود داشته؛ از جمله اینکه برای تولید کره نیاز به چربی شیر بود. وقتی یک تقاضای زیاد برای دریافت چربی شیر باشد، این موجب افزایش قیمت شیر خام خواهد شد. در سال‌های گذشته که منابع مالی کشور کافی بود سیاستگذار در راستای حمایت از مصرف کننده برای اینکه اولاً قیمت شیرخام و متعاقب آن قیمت محصولات لبنی افزایش پیدا نکند و ثانیاً کره‌ای که به دست مصرف کننده می‌رسد ارزان‌تر باشد، اجازه واردات کره با ارز مرجع را می‌داد.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی افزود: اواخر سال ۹۷ و برای عبور از پیچ تحریم‌ها، دولت ارز مرجع برای واردات کره در حدود ۴۵ هزار تن اختصاص داد که این محموله‌ها در سال ۹۸ وارد کشور شد. این ۴۵ هزار تن کره وارداتی با ارز مرجع از ابتدای سال ۹۸ تا پایان تابستان ۹۹ به مصرف رسید.

وی ادامه داد: کره وارداتی که قیمت واقعی آن با ارز آزاد حدود ۱۲ هزار تومان در آن مقطع بود، دولت با پرداخت ارز مرجع، قیمت آن را به ۴ هزار تومان کاهش داده بود. آمار‌های مرکز آمار ایران هم بیانگر آن است که در مقطع مذکور کره آنچنان افزایش قیمتی نداشته است و اگر هم افزایش قیمتی بوده، مربوط به هزینه پخش و ... آن بوده که در حد ۵۰ تا ۱۰۰ تومان می‌باشد.

بنی طبا اظهار داشت: در توزیع ۴۵ هزار تن کره وارداتی که با ارز مرجع وارد شده بود، هم نهاد‌های نظارتی و هم نهاد‌های امنیتی نظارت داشته اند. در گزارش‌های بانک مرکزی هم موردی را نخواهید یافت که وارد کننده‌ای جهت واردات کره ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و این کالا را وارد نکرده باشد.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: هنگامی که این کره وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال اتمام بود، تقاضا شد که همزمان کره داخلی عرضه شود، چون اگر کره‌ای هم وارد شده بود (حدود ۵ هزار تن) با ارز نیمایی بود و قیمت آن حدود ۱۶ هزار تومان می‌شد که از کره تولید داخل گران‌تر بود.

بنی طبا ادامه داد: این کره‌ای که هم اکنون در داخل تولید می‌شود، قیمت چربی را افزایش داده است. ظرف یک سال و ۹ ماه گذشته، قیمت مصوب چربی شیرخام از ۳۰ تومان در یک دهم درصد به ۶۰ تومان در یک دهم درصد رسیده است. البته در بازار قیمت چربی شیرخام تا ۸۰ تومان در یک دهم درصد هم رسید. ولی از زمانی که صادرات چربی فله ممنوع و کره نیز از گروه یک به گروه دو منتقل و نظام عرضه و تقاضا حاکم شد، خود به خود قیمت چربی کاهش یافت و هم اکنون به ۶۷ تا ۷۱ تومان در یک دهم درصد رسیده است؛ هر چند این قیمت بازار باز هم از قیمت مصوب بالاتر است، این کاهش قیمت چربی در بازار نشان دهنده تاثیر نظام عرضه و تقاضا و رقابت است.

بنی طبا اظهار داشت: کماکان قیمت کره داخلی از کره خارجی که با ارز نیمایی و یا آزاد وارد شده، ارزان تر است. حتی قیمت کره ایران در بازار جهانی، حدود ۵۰ درصد ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی است. اما اینکه گفته می‌شود کره گران است به قدرت خرید مصرف کننده بازمی‌گردد. دلیل این مساله هم این است که در ۱۶ سال گذشته، سیاستگذاری‌هایی که انجام شده، نه تنها قدرت خرید خانوار را افزایش نداده، بلکه موجب افزایش هزینه‌های تولید برای تولیدکننده نیز شده است.

وی گفت: اگر مسئولان اجازه داده بودند که همزمان با کاهش منابع کره‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولید داخلی نیز رونق می‌گرفت و کره داخلی حتی با یک تا دو هزار تومان بیشتر عرضه شود، این شوک قیمتی یکباره به مصرف کننده وارد نمی‌شد. زمانی که قیمت کره وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۴ هزار تومان بود، قیمت کره داخلی حدود ۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

بنی طبا ادامه داد: هنگامی که کره وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام شد اجازه تولید کره داخلی را دادند که قیمت این کره در آن مقطع ۸۳۰۰ تومان بود. سازمان حمایت گفت که با ۸ هزار تومان عرضه کنید یعنی ۳۰۰ تومان کمتر از نقطه سر به سر تولید کره. تولیدکنندگان هم برای اینکه فشار به مصرف کننده وارد نشود، راضی شدند که ۳۰۰ تومان پایین‌تر از قیمت واقعی کره حیوانی را عرضه کنند.

چرا قیمت کره ۱۰ هزار تومان شد؟

وی افزود: هم اکنون که قیمت کره به ده هزار تومان رسیده است یک دلیلش این است که قیمت مصوب چربی از ۵۰ تومان در یک دهم درصد که در ۷ تیرماه اعلام شد به ۶۰ تومان در آذرماه افزایش یافته است.

بنی طبا با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت کره به نقطه سر به سر برای تولیدکننده رسیده است، گفت: یعنی سود آنچنانی برای کارخانه‌های نمی‌ماند. بر اساس آیین نامه قیمت گذاری ساخت داخل کارخانه‌ها باید ۱۱ درصد حداقل از تولید محصول سود ببرند. این در حالی است که سود کره‌ای که هم اکنون در بازار وجود دارد زیر ۱۰ درصد بوده و با نقطه سر به سر عرضه می‌شود. این‌ها همه مصائب قیمت گذاری دستوری است.

بنی طبا درباره اینکه هم اکنون تولیدکنندگان کره قادر به تامین نیاز داخل هستند یا خیر، پاسخ داد: مصرف روزانه کره حیوانی در کشور ۱۰۰ تن است، حال آنکه خطوط تولید کره تنها در شش کارخانه بزرگ صنعت لبنیات (به جز کارخانه‌های متوسط وکوچک) پنج برابر نیاز داخلی است و حتی می‌توانیم صادر کنیم، اما مساله این است که این کار باعث تحریک قیمت شیرخام می‌شود و ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد. مسئولیت اجتماعی صنایع لبنی اقتضا می‌کند که از صادرات چشم پوشی کنند تا مصرف کننده این وسط ضربه نخورد.

افکار عمومی این پیچیدگی های زنجیره تولید را نمی بیند و حق هم دارند و به همین علت فکر می کنند تولیدکنندگان طماع هستند. تولیدکننده سودش در تولید و عرضه بیشتر با قیمت کمتر است اما یک زنجیره تولیدی پشت سر وجود دارد که این امکان را فراهم نمی کند؛ برای نمونه قیمت مصوب شیر خام ۴۵۰۰ تومان است، ولی الان کارخانه‌های شیرخام را حدود ۵ هزار تومان خریداری می‌کنند.

بنی طبا گفت: ما شرمنده مردم هستیم ولی چه کنیم اگر با قیمت واقعی عرضه نکنیم باید کارخانه ها را تعطیل کنیم و افراد بسیاری از کار بیکار شوند. این مشکلات همه از قیمت گذاری دستوری سرچشمه می گیرد.

راهکار این است که در همه صنایع کشور به خصوص در صنایع غذایی و لبنیات، این رانتی که توزیع می شود، قطع شود و همه این رانت به مصرف کننده انتقال یابد و قیمت گذاری دستوری هم برداشته شود. الان کلی سازمان و نهاد برای نظارت بر قیمت ها بودجه می گیرند که اگر همین بودجه را به مصرف کننده بدهند، هم مصرف کننده، هم تولیدکننده و هم کارها در کشور مشکل پیدا نمی کند.