آخرین خبرعکس: پنجره‌ای به گذشته؛ شهید لاریجانی در کنار سرلشگر محسن رضایی
3بازدید

موج انتقاد نماینده‌های مجلس به حذف قیمت‌ در سایت‌های اینترنتی:

حذف قیمت‌ خودرو و مسکن تصمیم اشتباهی بود

تقریبا از ابتدای امسال شاهد آن بودیم که پلتفرم‌های آگهی آنلاین به دستور مقامات قضایی در آگهی‌های مرتبط با املاک و خودرو قیمت را حذف کردند. هدف وزارت صمت که در آن زمان درخواست چنین حکمی را داده بود، کنترل قیمت‌ها و محدود کردن سوداگران ملک و خودرو بود. با این حال از اردیبهشت امسال تا اواسط پاییز رشد سرسام‌آور قیمت‌ها متوقف نشد و بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که باید ریشه گرانی‌ها را در جای دیگری جست.

حذف قیمت‌ خودرو و مسکن تصمیم اشتباهی بود

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، دلالان این بازارها از پلتفرم‌های اینترنتی مجاز چون دیوار به ابزارهای اجتماعی دیگری چون تلگرام و اینستاگرام روی آوردند که هیچ گونه نظارتی بر آن‌ها وجود نداشت. در همین رابطه سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس و اقبال شاکری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان در گفت‌وگو با خبرنگار فرارو، بر لزوم بازگشت قیمت به پلتفرم‌های آگهی آنلاین تاکید کرده‌اند. به نظر می‌رسد پس از اعتراض مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به این تصمیم، موج انتقاد به تصمیم حذف قیمت‌ها به سایر نمایندگان نیز رسیده است.

موسوی لارگانی در خصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین گفته است: «حذف قیمت محصولات مختلف همچون خودرو و مسکن از پلتفرم‌های آگهی آنلاین مختلف مانند دیوار و شیپور تاثیری بر کاهش و حتی مدیریت قیمت‌ها نداشت. شواهد نشان می‌دهد حذف قیمت محصولات مختلف همچون خودرو و مسکن از پلتفرم‌های آگهی آنلاین مختلف تاثیری بر کاهش و حتی مدیریت قیمت‌ها نداشت چرا که بعد از حذف قیمت‌ها باز هم شاهد افزایش قیمت خودرو و مسکن بودیم بنابراین دلیل افزایش محصولات ربطی با قیمت‌گذاری آن‌ها توسط کاربران مردمی در شبکه‌های آگهی آنلاین ندارد، هرچند در برخی مواقع قیمت‌گذاری می‌تواند با افزایش آگاهی مردم از قیمت‌ها، مانع از تضرر آن‌ها در خرید شود.»

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به دلایل دیگر عدم ثبات در بازار اشاره کرد و گفت: «عدم نظارت دقیق و حتی اظهارنظرهای اشتباه مسئولان نقش اساسی در افزایش قیمت‌ها بازی می‌کنند نه نمایش قیمت‌ محصولات در پلتفرم‌های مختلف آگهی.»

او با اعتقاد به اینکه افزایش نرخ تورم، ارز، کاهش ارزش پولی کشور و... تاثیرگذاری بیشتری در افزایش قیمت‌ها نسبت به درج قیمت‌ها در پلتفرم‌های آگهی دارد، گفت: «متاسفانه این تصمیم اشتباه سبب شده مردم برای آگهی از قیمت‌ها به سمت پلتفرم‌های غیرقانونی و شبکه‌های مجازی -که هیچ نظارتی بر آن‌ها نیست- بروند و آمارها نشان از نارضایتی مردم از حذف قیمت‌ها دارد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که با حذف قیمت از پلتفرم‌های قانونی آگهی و نیازمندی‌ها چه اتفاقاتی افتاد؟، توضیح داد: «کسب‌وکارهای قانونی به مشکل برخوردند و فضا برای کسب‌وکارهای غیرقانونی ایجاد شد؛ شفافیت در بازار از بین رفت و راه برای قیمت‌گذاری‌های نامتعارف باز شد.»

او با بیان اینکه پس از دستور حذف قیمت ها از روی پلتفرم های آنلاین، قیمت خودرو در بازار افزایش ۳۵ درصدی داشته است، گفت: «اتلاف وقت، طولانی شدن زمان جستجو، افزایش هزینه‌ تماس برای قیمت‌گیری، عدم شفافیت قیمت، اجبار به مراجعه به بنگاه‌ها در روزهای کرونایی و... از دلایل اصلی واکنش منفی مردم به این اتفاق بوده است.»

 

در همین رابطه اقبال شاکری، نماینده مردم تهران هم گفت: «اگر چه سایت‌های اینترنتی به ناچار مجبور به حذف قیمت‌های خودرو و مسکن شدند اما در غیاب قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی، باز هم شاهد افزایش روز افزون قیمت‌ها در بازار بوده‌ایم.»

شاکری، در خصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، گفت: «هر زمان که معاملات بر اساس "عرضه تقاضا" و "رقابت" صورت پذیرند مردم از مزایای آن‌ها بهره‌مند خواهند شد چرا که حتی در برخی از مواقع برای کشف قیمت واقعی یک کالای جدید که قیمت آن مشخص نیست فراخوان اینترنتی گذاشته می‌شود لذا اگر این اصل در شبکه‌های آگهی آنلاین حاکم باشد درج قیمت‌ها بر کالاها ایرادی نخواهد داشت.»

عضو هیات رئیسه فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان در مجلس ادامه داد: «اگر دو شرط "عرضه و تقاضا" و "رقابت" در انجام معاملات رعایت شود درج قیمت بر محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین بلامانع است.»

شاکری با بیان اینکه رقابت سبب کاهش قیمت می‌شود، ادامه داد: «جلوگیری از اعلام قیمت‌ها به صورت مهندسی شده تنها اقدامی است که پلتفرم‌های قانونی باید انجام دهند.»

این نماینده مجلس با تصدیق این موضوع که حذف قیمت‌ها از محصولات مختلف در پلتفرم‌های آگهی آنلاین منجر به کاهش قیمت‌ها نشد، گفت: «این پلتفرم‌ها می‌توانند به بهبود خدمات‌رسانی به مردم کمک کنند.»

عضو هیات رئیسه فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی معتقد است با وجود اینکه حذف قیمت‌ها به بهانه کنترل افزایش قیمت‌ها و برخورد با دلالان صورت گرفت اما این بازارها وضعیت آشفته‌تری پیدا کردند: «اگر چه سایت‌های اینترنتی به ناچار مجبور به حذف قیمت‌های خودرو و مسکن در سایت و جایگزینی کلمه «توافقی» زدند اما نگاه به نمودار قیمت‌ها نشان می‌دهد که این کار چنان‌چه پیش از این بی‌نتیجه بود، همچنان اثری به دنبال نداشته و در غیاب قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی شاهد افزایش روز افزون قیمت‌ها بوده‌ایم.»

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

مرتضی۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۵:۳۲

چقدر خوب میشد اگر مسئولان مملکتی ما فقط حقوق میگرفتند و در مورد چیزی نه تصمیم میگرفتند و نه حرف میزدند.

رامین۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۵:۰۵

بعضی از مسئولین هنوز در دهه 60 مانده اند وخیال میکنند همه چی جهادی است بدون مطالعه تمام رشته هه را پنبه مکنند ودائم در حال اختراع چرخ هستیم

حشمت۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۴:۳۸

این هم چرت گفتی خسته نشدی.با این روند خروج پول از کشور تسریع میشه و هر کی سرش به تنش می ارزه از مملکت می ره وتومیمونی چهار تا مثل خودت

ناشناس۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۴:۱۴

اعدام سلطان سکه هم تاثیری بر افزایش قیمت سکه نداشت! بعد از اعدام قیمت سکه ۳ برابر شد!

ناشناس۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۳:۴۴

اعدام سلطان سکه چي؟ طلا را ارزان کرد؟؟!!

ناشناس۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۳:۴۴

اتفاقا این حرکت اصلا غلط نبود...بلکه کاملا آگاهانه و زیرکانه بود از سمت وزارت صنعت که براحتی بدون هرگونه آگاهی و کنترل روزانه قیمت توسط مردم و نماینده ها قیمتهای 2 و 3 برابری رو ظرف مدت کمتر از یکسال بر همه اقلام تحمیل کنن!
تا موقعی که قیمتها درج میشد مردم میتونستن هر روز این افزایش رو درک کنن و به مسئولین منتقل کنن بلکه جلسه ای گذاشته میشد و جلوش گرفته میشد...اما با اینکار همه قیمت ها غیر شفاف و غیرقابل لمس شد و وزارت خونه بهمراه دلال هاش تونست تا اونجا که دلش میخواد قیمت ها رو چند برابر کنه!!
این یک اشتباه نبود آقای نماینده! این یک تصمیم کلاه بردارانه بود و باید آمران همچین تصمیمی ولو اینکه اشتباه هم بوده باشد به دست دستگاه قضایی سپرد!!
اگر این نظام داعیه مردم سالاری دارد هرکسی از مسئولان باید تاوان تصمیمات اشتباه خود را بدهد!

ناشناس۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۳:۳۰

تصیمیم اشتباهی بود .. برای کی ؟

برا مردم که نیاز به مسکن دارن یا برای مسولین مربوطه که می خواستن قیمت رو بالا ببرن؟؟؟

ناشناس۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۳:۱۷

شما چی میگید . مردم که خونه را پیدا نکردن . من برای خریدن خونه ام شبانه وزی کار کرده ام الان هم بخوام بفروشم بالاترین قیمت میفروشم . مملکتی که ثبات اقتصادی نداره همین میشه . همسایه من میخواد خونه اش رو بفروشه و یه اتاق بیشتر بگیره میگه نمیتونم خونه پیدا کنم.

مصالح خدا تومنه . بعضی ها همینطوری حرف میزنند .... دولت برای سال بعد میخواد حقوق کارگر ها را 50 درصد بالا ببره پس حساب بکنید اون موقع خونه چند میشه . هزینه ساخت و ساز خونه باز بالا میره.


تحریم و فکر نبودن مردم توسط مسئولان ، پر کردن جیب خود توسط مسئولان که بارزش هنوز به مجلس نیومده فکر شاسی بلند بود که چرا دوره قبل دادید و الان نمیدید و ....

مملکت درست نمیشه 100 سال دیگر هم همین است

ناشناس۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۳:۱۳

چاپخانه بانک مرکزی را تعطیل کنید تا تمام مشکلات ایران حل شود

حمید۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۲:۵۷

متاسفانه تصمیمات غلط در حوزهها ی مختلف خیلی اجرا میشه ولی کسی مسپولیت پذیر نیست و این د رحالی هست که ما دائما در منابر و وعظ ها میشنویم که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشیم ولی عموما شعار هست بعد میگن چرا جوانان دین گریز هستن

ناشناس۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۲:۵۳

این سودش فقط در جیب مشاور املاک ها و دلال ها رفت . مردم هم این وسط طبق معمول سرکردان شدند. درود بر دولت با اقتدار تدبیر و امید و حسن روحانی عزیز

نظردهنده۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۲:۴۶

نظر

احمد۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۲:۴۲

رد گم کنی بوده بابا

خویی۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۲:۱۳

متولی این اشتباه کیست مردم را فنا کرد چرا نباید جوابگو باشد

ناشناس۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۵:۱۳

اون زمانی که قیمت ها زده می شد خونه و ماشین گرون نمی شدند؟
این بار هم توی این موقعیت هر کسی می خواست قیمتی رو بدونه زنگ می زد به صاحب آگهی و می پرسید.
زنگ زدن با موبایل و قیمت پرسیدن رو که ممنوع نکردند.

ناشناس۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۲:۰۰

حرکت احمقانه ای بود. مثل کبکی که سرش رو تو برف کرده و هیچی نمی بینه و اونوقت فکر می کنه که خطری هم وجود نداره!

هامد۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۲:۲۵

مثالت رو دوس داشتم!

ناشناس۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۱:۵۱

تنها راه کنترل قیمت مسکن ، محدودیت قائل شدن برای مالکیت است ...
و تنها راه آن اعمال مالیات های سنگین و تصاعدی بر روی دارائی های منقول مثل خودرو و غیر منقول مثل مسکن و ملک و زمین و غیره است ...
به عنوان مثال اگر برای هر کارت ملی فقط تا مبلغ 5 میلیارد تومن ارزش ملکی از مالیات معاف باشد و از 5 تا 10 میلیارد تومن باید 1 درصد ارزش واقعی و بازار مالیات سالینه بدهد و از 10 تا 15 میلیارد 3 درصد و 15 تا 20 میلیارد 10 درصد ...
به این ترتیب که افراد از مالک شده و ملک ماندن فراری باشند ، نه اینکه مال اندوزی کنند ..
برای خودرو هم همینطور
هر کارت ملی با گواهینامه معتبر فقط یک پلاک خودرو تعلق بگیرد ..
آن خودرو هم تا 500 میلیون از مالیات معاف و از 500 میلیون تا 1 میلیارد سالی 1 درصدر قیمت خودرو مایلات بدهد و از 1 تا 1و نیم میلیارد سالی 3 درصد و از 1.5 تا 2 میلیارد سالی 5 درصد و .....
اینجوری دیگه ماشینهای لاکچری و ارز بر ( دلار مفت 25 هزار تومنی ) از سطح کشور جمع شده و کم میشوند ...

ممنونم تابناک

ناشناس۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۳:۱۶

باید نظام سرمایه داری و مال اندوزی رو نابود کرد
بهترین نظام سیاسی اجتماعی برای هر کشوری نظام سوسیال دموکراته

ناشناس۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۳:۱۴

پاسخ به ناشناس 12:57
اگر مالیات تصاعدی و نجومی باشه دیگه قابل اضافه شدن به قیمت ملک نیست ..
مثلا چطور میشه سالی 50 یا 70 یا حتی 90 درصد مالیات رو پرداخت کرد ؟
برای بهتر مفهوم شدن این مبلغ مایلات مثلا شاید کسی که یه آپارتمان 50 میلیاردی داره باید سالی بیست میلیاردشو مالیات بده ...
البته این قانون رو باید الان تصویب کنند و زمان اجرای اونو بذارن برای دو سال دیگه ..
همینقدر که تصویب بشه ، همه حساب کار دستشون میاد ...

ناشناس۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۲:۵۷

میدیم فکر کردی نداریم که بدیم ؟دوباره از خودتون میگیریم به خودتون میدیم.
نقل قول یک دلال و ...

غیر قابل نشر۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۲:۵۵

با این همه درایت بدرد نمایندگی میخوری

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.