به گزارش بورس تابناک، بازار سهام در هفته گذشته شاهد رکود و عقب‌نشینی کلی سمت تقاضا بود به‌نحوی‌که با توقف رشد سهام کوچک‌تر به‌عنوان وجه‌تمایز رونق بازار در هفته‌های گذشته، کل بورس به فضای افت نسبی وارد شد. به این ترتیب، با کاهش بیش از سه درصدی، شاخص کل در زیر سطح ۴/ ۱ میلیون واحدی جا خوش کرد. در همین حال، تحقق میانگین ارزش داد و ستد روزانه در محدوده ۱۵هزار میلیارد تومان کماکان نشان از حضور نقدینگی در سطح بازار دارد.
همچنین حضور سرمایه‌گذاران حقوقی در سمت تقاضا به‌ویژه در روند منفی و در سهام بزرگ‌تر پررنگ بوده به‌نحوی که در هفته گذشته منجر به تغییر مالکیت بیش از ۳هزارمیلیارد تومانی سهام بورسی و فرابورسی از سبد سهامداران حقیقی به پرتفوی حقوقی شده است. با این وجود به‌نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل شامل ثبات نرخ‌ارز، مهار انتظارات تورمی، چشم‌انداز تحولات سیاسی و نیز تثبیت نسبی نرخ‌های جهانی دست‌به‌دست هم داده تا مهم‌ترین توجیه یک‌سال گذشته جهش سهام که عبارت از رشد مستمر و پرشتاب درآمد فروش شرکت‌ها بوده تضعیف شود و جای خود را به فضایی باثبات‌تر و آرام‌تر به لحاظ افق تورمی بدهد؛ فضایی‌که هرچند ممکن است در نگاه اول خوشایند فعالان بازار سهام نباشد اما از منظر کلان، شرایط مطلوب‌تری به لحاظ بستر تحولات اقتصادی به‌شمار می‌رود.
بی‌تفاوتی سهامداران به گزارش‌های خوب
یکی از بحث‌های داغ روز بورس تهران عبارت از واگرایی رفتار قیمتی سهام بزرگ و بنیادی با محتوای گزارش‌های عملکردی و سودآوری شرکت‌های مزبور در هفته‌های اخیر است. این واگرایی به اندازه‌ای بوده که برخی از کم‌اعتبارشدن تحلیل بنیادی به‌عنوان یکی از روش‌های کشف فرصت‌های سرمایه‌گذاری سخن گفته و گروهی نیز رفتار سهامداران عمده این شرکت‌ها را در ایجاد وضع موجود موثر دانسته‌اند. با این وجود، نگاهی عمیق‌تر نشان می‌دهد که نگاه بنیادی اتفاقا توضیحاتی در توجیه رفتار کنونی بازار دارد. باید توجه داشت نگاه ارزش‌گذاری بنیادی همواره متمرکز بر چشم‌انداز آتی است و اکنون، بازار در حال دریافت گزارش‌های مطلوب عملکرد گذشته است.
یک فرضیه برای تخمین سودآوری ۱۲ ماه آینده شرکت‌ها عبارت از عدم‌رشد نرخ ارز از سطوح کنونی، تعدیل انتظارات تورمی و هم‌زمان رشد هزینه‌ها متناسب با رشد عمومی هزینه‌هایی نظیر دستمزد و سربار است. نکته دیگر به جذاب‌شدن دوباره سود بدون‌ریسک به‌عنوان بازار رقیب دارایی‌ها بازمی‌گردد. واقعیت این است که در یک سال گذشته، یک عامل مهم خارج‌شدن بازار پول از گردونه رقابت سرمایه‌گذاری، کاهش مستمر ارزش پول ملی و عدم‌توان پوشش ارزش واقعی دارایی سپرده‌گذاران بوده است؛ عاملی که توجیه‌کننده ارزش‌گذاری‌های بالاتر بازار سهام نسبت به سود ثابت سپرده به‌عنوان سپر تورمی بود. در حال‌حاضر اما معادله مزبور تا حدی معکوس شده به‌نحوی که احتمالا سپرده‌گذاران بانکی در کوتاه‌مدت قادر به کسب سود واقعی دلاری از محل این سرمایه‌گذاری ریسک‌گریز خود خواهند بود. با این ترتیب ریشه بی‌تفاوتی قیمت‌های سهام به گزارش‌های خوب شرکت‌ها تاحدی می‌تواند به تغییر پارادایم متغیرهای کلان اقتصادی و چشم‌انداز متفاوت حاکم بر رفتار آنها نسبت به یک‌سال گذشته باشد.
خبر خوش آزادسازی‌ها
از زمان تصدی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، نشانه‌هایی از رویکرد تازه مبنی بر حذف موانع قیمت‌گذاری و آزادسازی بیشتر به‌چشم می‌خورد که هم از منظر شرکت‌های بورسی و هم از جهت حذف رانت‌ها و سلامت اقتصاد کلان، رویداد مبارکی است. در همین راستا، نرخ محصولات فولادی، به‌رغم اختلافات ایجادشده درخصوص شیوه قیمت‌گذاری کماکان بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کشف می‌شود و در هفته گذشته نیز در کلیه محصولات شامل شمش، ورق و مقاطع رکوردهای جدید قیمتی ناشی از افزایش نرخ جهانی به ثبت رسید.
به این ترتیب، ارزش معاملاتی محصولات در حال نزدیک شدن به معادل جهانی با احتساب هزینه حمل و صادرات است. در حوزه محصولات پتروشیمی هم رویکرد مشابهی به‌چشم می‌خورد و به‌رغم رشد نرخ قابل‌ملاحظه ارزش برخی گریدهای محصولات و پلیمرها در اثر افزایش نرخ جهانی، پیروی از مکانیزم کشف آزاد قیمت در دستور کار بوده است. حوزه حساسیت برانگیز خودرو نیز با سیاست‌های اعمال شده از سمت وزارت، در حال حرکت به سمت قیمت‌گذاری بسیاری از محصولات بر اساس حاشیه بازار است. نکته جالب اینکه بزرگ‌ترین خودروساز کشور یعنی ایران‌خودرو در ماه گذشته با فاصله زیادی رکورد بهترین فروش ماهانه را ثبت کرد؛ نشانه‌ای از اینکه آزادسازی نرخ‌های فروش در نهایت مشوق تولید بیشتر و در نهایت کنترل رشد بی‌رویه قیمت‌هاست.
هم‌زمان، در حوزه سنگ‌آهن هم شنیده‌ها از پیگیری برنامه عرضه در بورس و حذف روش قیمت‌گذاری کنونی حکایت می‌کند که هم به نفع شرکت‌ها و هم به نفع شفافیت و کشف نرخ عادلانه در زنجیره فولاد است. در حوزه کالای مصرفی هم آزادسازی نرخ‌ها ادامه دارد و چشم‌انداز حذف سیاست پر دردسر ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ‌گذاری بر اساس آن را بیش از گذشته در دسترس می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت اقتصاد ایران، به‌رغم عبور از یک دوره سخت و پرتلاطم، با واکنش صحیح سیاست‌گذار، در حال تطبیق با تعادل جدید بر اساس قبول مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف طبیعی قیمت بیشتر کالاهاست؛ روندی که انتظار می‌رود با تداوم آرامش ارزی و ثبات فضای کلان، در ماه‌های آتی تسریع شود و از رهگذر آن، با حذف واسطه‌ها و رانت موجود، بخش مهمی از تولیدکنندگان بورسی و مصرف‌کنندگان نهایی از نتایج مثبت آن بهره‌مند شوند.
رصد اثر کرونا در معاملات
شیوع ویروس‌کووید-۱۹ در کنار برهم زدن بخش بزرگی از تعادل حیات اجتماعی انسان‌ها، در حوزه بازارهای مالی نیز واجد آثاری شگرف و عجیب بوده است. در سطح کلان اقتصادی، اکثر بانک‌های مرکزی دنیا در واکنش به این بیماری مسیر انبساط‌پولی را درپیش گرفتند که بیش از آنکه در عرصه واقعی اقتصاد موثر باشد به‌صورت سرریز شدن منابع مالی به سمت خرید سهام و دارایی‌های ریسک‌پذیر خود را نمایان کرد. در بورس تهران نیز شمه‌ای از اثر مزبور پس از تسهیل پولی فصل بهار در زمینه اعطای وام کرونا به خانوارها قابل‌رصد بود که البته به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی کشور، کمی بعد به شکل التهاب ارزی در فصل تابستان آثار مخرب خود را آشکار کرد.
بُعد دیگر تاثیر کرونا اما به پیامدهای رفتاری آن بازمی‌گردد. واقعیت این است که شیوع ویروس در سطح وسیع منجر به بیکاری یا دورکاری بخش مهمی از افراد جامعه شد که حالا دیگر مانند سابق درگیر امور روزانه شغلی خود نبودند. همچنین کرونا قسمت مهمی از تفریحات و تعاملات اجتماعی را تعطیل کرد تا شرایط زندگی افراد در منازل به نحو فزاینده‌ای کسالت‌بار شود. رصد تحقیقات میدانی به‌ویژه در غرب نشان می‌دهد که ترکیب دو عامل فوق موجب شده تا توجه قشر بزرگی از مردم در این فضا به سمت بازارهای مالی جلب شوند.
در این فضا، دسترسی آسان و آنلاین به پلت‌فرم‌های معاملاتی از یک‌سو و هیجان مستتر در نوسانات بازارها از سوی دیگر، بخش مهمی از افراد غیرحرفه‌ای را برای اولین‌بار جذب این حوزه کرد. مصداق این پدیده در ماه‌های گذشته در ماجرای مشهور رونق پلت‌فرم معاملاتی «رابین‌هود» و رفتار عجیب و توده‌ای سرمایه‌گذاران حقیقی در خرید سهام زیان‌ده و نامرغوب قابل‌شناسایی بود.
در بورس تهران، مطالعه مشخصی درخصوص آثار شیوع کرونا بر جذب مخاطبان بیشتر در بورس صورت نپذیرفته است اما بر اساس قرائن میدانی، می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از افراد حقیقی در سال ۹۹ برای اولین‌بار به این عرصه قدم گذاشته و همگام با رونق فزاینده چند ماه اول سال، سرمایه خود را وارد بورس کردند. یک نشانه جالب دیگر می‌تواند ارتباط اعلام قرنطینه با روند معاملات باشد به‌نحوی که هرچه محدودیت‌ها بیشتر شده، فضای فعالیت شغلی و اجتماعی محدودتر و در نتیجه علاقه به معامله در بورس افزایش یافته است.
با فرض صحت نسبی این تئوری می‌توان این گمانه را مطرح کرد که با بازگشت جهان به زندگی عادی پس از کرونا، بخشی از معامله‌گران هیجان‌طلب این روزهای بازارهای مالی و نیز بورس تهران از این «سرگرمی موقت کرونایی» فاصله بگیرند و به عرصه فعالیت اصلی خود بازگردند؛ وضعیتی که هرچند می‌تواند واجد آثار رکودی در حوزه بازارهای مالی باشد اما به‌زعم برخی، باقی‌ماندن شیرینی هیجان معاملات اخیر منجر به ماندگاری بخشی از فعالان جدید در همین عرصه در طولانی‌مدت خواهد شد.
