تصمیماتی که با ترس سهامداران بورس همراه شد/ ضرورت افزایش نظارت بر صنایع پایین دستی فولاد

به گزارش بورس تابناک، در حالی که نهاد‌های نظارتی به شدت مراقبند تا مبادا اظهارنظر نسنجیده‌ای ازجانب هر فردی، فضای ترس بر بازار سرمایه را حاکم کند و موجبات فرار سرمایه از این بازار را فراهم آورد، لیکن هفته گذشته با ابلاغ دستورالعمل وزیر صمت در خصوص قیمت پایه محصولات فولادی به بورس کالا، تنها در روز چهارشنبه شاخص کل با کاهش بیش از ۳۹ هزار واحدی مواجه شد و پیش بینی می‌شود تا تعیین تکلیف شدن این موضوع، همچنان روند کاهشی شاخص کل و بازار سرمایه تداوم داشته باشد؛ حال آنکه پس از سقوط سنگینی که از مرداد ماه آغاز شد، کم کم مردم و سرمایه گذاران در حال اعتماد مجدد به بازار سرمایه بودند.

پس از ابلاغ تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد بازار محصولات فولادی توسط معاون اقتصادی رییس جمهوری به وزیران اقتصاد و صنعت تحت عنوان «شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد»، وزیر صنعت در دستوری به بورس کالا مقرر کرد، قیمت‌های پایه بر مبنای ۸۰ درصد قیمت‌های کشور‌های مشترک المنافع (سی آی اس) باشد.

این موضوع با نقد‌های بسیاری همراه بود و پس از اعلام این دستور وزیر صنعت، بازار سرمایه واکنش منفی به این موضوع نشان داد و با منفی شدن نماد‌های فولادی و لیدر آن‌ها یعنی فولاد که از نماد‌های شاخص ساز و بنیادی بازار محسوب می‌شود، فضای بی اعتمادی بر بازار سرمایه سایه افکنده و به سایر صنایع و گروه‌ها تسری یافت و تنها در روز چهارشنبه، شاهد کاهش حدود ۴۰ هزار واحدی شاخص کل بورس تهران بودیم.

محمدرضا شریفی نیا، مدیر عامل کارگزاری مبین سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس تابناک در خصوص دستورالعمل اعلام شده از طرف وزیر صنعت معادن و تجارت گفت: شیوه نامه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کردند، به نظر منطقی بود و آقای رزم‌حسینی چنانچه ساز و کار بورس را به دست خود بورس بسپارد، بهتر است.

وی ادامه داد: سابقا قیمت پایه ۸۰ درصد فوب خلیج فارس (سی آی اس) را به عنوان قیمت پایه معاملات بورس کالا در نظر گرفته بودند، لیکن در دستور العمل جدید قیمت پایه را به ۷۰ درصد فوب خلیج‌فارس تعیین کردند.

شریفی نیا افزود: حتی اگر قیمت‌ها را در معاملات بورس کالا کاهش دهیم، چون محصول نهایی از این کاهش قیمت تاثیر نگرفته، علنا تاثیری بر قیمت نهایی کالا ندارد و تنها رانتی برای برخی افراد یعنی توزیع کنندگان ایجاد می‌شود.

شریفی نیا خاطرنشان کرد: به نظر من، چنانچه قیمت با عرضه و تقاضا تعیین شود، قاعدتاً درست خواهد بود و معمولا عرف بر این است که قیمت‌های کشف شده قبلی، قیمت جدید را تعیین کنند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: شاید محصولات میلگرد و تیرآهن راحت‌تر به دست مصرف کننده برسد، ولی در ورق فولادی تاثیری بر قیمت مصرف کننده نهایی ندارد.

وی در خصوص افت شاخص کل در هفته گذشته و تأثیرپذیری فضای روانی بازار از این قیمت‌گذاری دستوری نیز گفت: سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌هایی در خصوص قیمت‌های جهانی و نرخ‌های داخلی دارند و یک نماد را بر آن اساس تحلیل کرده و خریداری می‌کنند، لیکن زمانی که با دستکاری و قیمت‌گذاری دستوری چشم انداز سوددهی آن شرکت و نماد ناگهان کاهش می‌دهد، قطعاً سرمایه‌گذار می‌ترسد و کدام سهامدار حاضر است نمادی را خریداری کند که با قیمت گذاری دستوری زیان خواهد کرد و کدام سهامداری در چنین شرایطی جرات سرمایه‌گذاری دارد.

مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه با بیان اینکه موافق گرانی نیستیم خاطرنشان کرد: پایین آوردن قیمت پایه، طمع و انگیزه‌های بسیاری برای سفته‌بازی، انبار کردن کالا برای دلالان ایجاد می کند و چنانچه قیمت کالا بر مبنای حاشیه بازار باشد، مصرف کننده واقعی می‌تواند راحت‌تر کالای مورد نیاز را خریداری کند. همچنین دلالی نیز کمتر شده و قطعاً روی سوددهی شرکت‌ها نیز تأثیر دارد، چون سوددهی مناسب یک شرکت متاثر از خرید و فروش کالای تولیدی با قیمت منطقی است.

وی ادامه داد: آقای وزیر صنعت بهتر است به جای قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد، صنایع بعد از ورق‌های فولادی مثل صنعت پروفیل را به بورس وارد کنند و نظارت بر آن‌ها را افزایش دهند تا محصول نهایی با قیمت پایین تری به دست مصرف کننده نهایی برسد.

شریفی نیا با بیان اینکه نظارت مناسبی بر برخی صنایع پایین دستی فولاد وجود ندارد، اظهار کرد: در حالی که فولادی‌ها را به فروش دستوری محصولات خود مجبور می‌کند هیچ نظارتی بر خریدار آن‌ها وجود ندارد که این محصولات خریداری شده را چگونه و با چه قیمتی به محصول نهایی تبدیل می‌کند و به دست مصرف کننده می‌رسد.