زنان سرپرست خانواری که حضانت فرزند یا فرزندانشان را هم به عهده دارند، با کلکسیونی از مشکلات مواجهند؛ مشکلاتی که بخش بزرگی از آن به واسطه پاره‌ای اشکالات در قانون حضانت دایم گیر آن‌ها می‌شود و موجب شده تا برای ساده‌ترین اموری همچون باز کردن حساب برای فرزندشان یا حتی اجازه عمل جراحی او، امضا و حرفشان اعتبار نداشته باشد.
به گزارش «تابناک»؛ این مساله حتی همسران شهدا را هم به دردسر انداخته و بازتاب گلایه های شهره پیرانی، همسر شهید داریوش رضایی نژاد در شبکه های اجتماعی درباره محدودیت هایی که با وجود حضانت دخترش آرمیتا موجب بروز دردسرهای متعددی برای او و دخترش می شود، موجب شد تا فعالان حقوق زنان در این رابطه اقداماتی انجام دهند. حالا قرار است تا با اصلاح قانون حضانت بخش هایی از این چالش ها برطرف شود و مادران دارای حضانت لااقل بتوانند برای موارد پیش پا افتاده ای چون افتتاح حساب برای فرزندشان اقدام کنند.
ماجرای مشکلات حضانت و ولایت برای مادران حکایت دیروز و امروز نیست. مادرانی که مادرند، تمام، مسئولیت زندگی فرزندشان را به عهده دارند و تمام بار بزرگ کردن او را به تنهایی به دوش می کشند اما برای موارد ساده ای چون افتتاح حساب بانکی، بستری کردن فرزند بیمار در بیمارستان و یا تغییر مدرسه اش با مشکل مواجهند. حالا مدتی است پست های اینستاگرامی شهره پیرانی، همسر شهید داریوش رضایی نژاد، این چالش را به شکلی جدی‌تر از قبل در معرض دید رسانه‌ها قرار داد. کامنتهای زیر این پست هم از فراوانی این چالش در بین مادرانی با شرایط مشابه حکایت داشت.
امضای مادران اعتبار ندارد!
به نوشته «حامی عدالت» چندی پیش بود که همسر شهید رضایی نژاد با انتشار تصویری که امضای خودش را پای برگه‌ای مربوط به مدرسه فرزندش و در برابر اسم شوهرش به عنوان ولی دانش‌آموز آورده بود، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «به نام، امضا و تاریخ دقت کنید. نام همسرم که ۹ سال پیش شهید شده است، امضای من، تاریخ شش روز پیش!
این نام، امضا و … بخشی از ایفای نقش مادری من در شرایط مختلف پس از شهادت داریوش بوده است و در مواقع مختلف اعم از ناخوشی (جراحی سرپایی یا بستری) یا خوشی (ثبت‌نام در کلاس‌های مختلف، افتتاح حساب بانکی، گرفتن پاسپورت و …) کاربرد داشته است، اما همیشه این امضا (امضای من به عنوان مادر دخترم) اعتبار نداشته است! خیلی از موارد دخترم همراه من بوده و نظاره‌گر این چالش بوده است.
وی در ادامه با اشاره به دیگر مشکلات خود طی ۹ سالی که همسرش را از دست داده می افزاید:سال گذشته برای امری واجب که از حقوق بدیهی من و آرمیتا بود به یکی از بانک‌های معتبر مراجعه کردیم. کارمند باجه گفت اجازه همسرتان برای افتتاح حساب لازم است، گفتم همسر من در قید حیات نیست. گفت پس امکان افتتاح حساب برای دخترتان وجود ندارد.
فرق حضانت با ولایت و آغاز چالش ها
سال ۱۳۵۲در قوانین حمایت از خانواده تصویب شد که حضانت و ولایت با شرایطی که برای دادگاه احراز می‌شود به مادر برسد. سال ۱۳۵۹ این قانون مغایر با شرع تشخیص داده شد. بعد از آن تعیین شد که حضانت با پدر است مگر اینکه پدر خودش بخواهد حضانت را به مادر بدهد. سال ۹۱ با پیگیری‌های زیاد جمعی از حقوقدانان اصلاحیه‌ای بر این قانون زده و تعیین شد که مادر بدون دوندگی‌های قانونی برای گرفتن حضانت بعد از فوت پدر، حضانت را داشته باشد. البته برای طلاق این گونه نیست و این موضوع فقط مربوط به فوت پدر است. اما در همه این شرایط متفاوت همچنان ولایت با پدر است و تمام مشکلات مادران سرپرست خانواده نیز از این نداشتن ولایت نشات می‌گیرد. البته بحث ولایت پدر و بعد از فوت پدر ولایت پدربزرگ و عموی کودک یک موضوع فقهی و شرعی است.
مطابق تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی بعد از ۷ سالگی در صورتی‌که پدر و مادر بر سر مساله حضانت اختلاف داشته باشند، دادگاه با رعایت مصلحت طفل در خصوص حضانت تصمیم می‌گیرد. البته در صورتی‌که مادر مجددا ازدواج کند، حق حضانت او به نفع پدر ساقط می‌شود اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت او نخواهد شد. مطابق قانون در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند با آنکه زنده است، خواهد بود.
مشکل اصلی از آنجایی آغاز می شود که مادران می توانند با شرایطی حضانت فرزند را به عهده بگیرند اما ولایت فرزند با مادر نیست. حضانت با ولایت تفاوت دارد و عموما مرتبط به نگهداری فیزیکی از کودک است. در حالی‌که ولایت ناظر بر قدرت و اختیاری است که قانون به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک، امور او را اداره کنند.
طبق قانون، پدر و جد پدری ولی قهری کودک هستند. ولایت پدر و جد پدری بر فرزند در عرض یکدیگر است یعنی در زمان حیات پدر نیز قانونا جد پدری می‌تواند ولایت خود را اعمال کند. این ولایت تا زمان رسیدن کودک به سن بلوغ ادامه می‌یاید. از جمله اختیارات ولی قهری اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی کودک است. اجازه خروج از کشور کودک نیز در دست ولی قهری است؛ بنابراین پدر یا جد پدری هستند که می‌توانند برای کودک پاسپورت بگیرند یا هر موقع که خواستند او را ممنوع‌الخروج کنند. همان‌طور که گفته شد ولایت و حضانت دو امر جدای از یکدیگر هستند و با هم منافاتی ندارند. از این رو نگهداری طفل با هر کس که باشد ولی قهری یا وصی منصوب از طرف ولی قهری اختیارات خود را در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی کودک و امور دیگری که قانونا دخالت و اذن ولی لازم باشد اعمال می‌کند.
ورود معاونت زنان و خانواده برای اصلاح قانون حضانت
حالا چندی است که معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری از اصلاح لایحه حضانت خبر داده است. ابتکار با اشاره به مشکلاتی که با توجه به قانون کنونی، مادران دارای حضانت فرزند برای بستری کردن فرزند خود در بیمارستان یا افتتاح حساب بانکی برای او یا برداشت از حساب بانکی فرزند یا انجام کار‌های تحصیلی فرزندان تحت حضانت خود از جمله تغییر مدرسه با آن روبرو هستند، تاکید کرده است: مادر وقتی حضانت را بر عهده دارد، باید بتواند حداقل امور مربوط به فرزند را انجام دهد، بر همین اساس پیشنهاد اصلاح قانون حضانت را دادیم.
شهناز سجادی وکیل دادگستری و دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، چالش در امر حضانت به دلیل ضعف در اختیارات لازمه حضانت و چالشهایی که با این فقدان اختیارات برای مادران دارای حضانت پیش می آید، می افزاید: مادر یا هر شخص دیگری که برای امر حضانت تعیین می‌شوند، یکسری از اختیارات و ابزار لازم را ندارند، به عنوان مثال برای ضرورت بستری کودک در بیمارستان جهت انجام اعمال جراحی و درمان سرپایی توسط مسئول حضانت حتی مادران، باید پدر یا پدربزرگ حضور داشته باشد و اعلام رضایت کند، این امر دشواری‌هایی را در عمل دارد. نمونه دیگری از این قبیل مشکلات، امور آموزش و پرورش کودک در مدارس است. در این حوزه نیز اختیارات مادر و همین‌طور مسئولان دیگر حضانت ضعیف و ناکارآمد است. مثل امر ثبت‌نام دانش‌آموز در مدارس، جابه‌جایی محل تحصیل، اخذ مدارک تحصیلی، امضای رضایتنامه برای شرکت فرزند در اردو‌های آموزشی، ورزشی و ... . این در حالی است که کودک به عنوان یک انسان، نیاز به پرورش، آموزش، تفریح و مواردی از این دست دارد که لازمه حضانت است و اختیاراتی را نیاز دارد که تضادی هم با ولایت قهری پدر و جد پدری نداشته باشد. مورد دیگری که در لایحه اصلاح قانون حضانت مطرح و پیشنهاد شده، مسائل مربوط به امور بانکی کودک است.
به گفته وی مواردی که در لایحه اصلاح قانون حضانت پیش‌بینی شده، نافی حق ولایت قهری پدر و جد پدری نیست. امور درمان، آموزش و پرورش، امور اداری و اختیار انجام امور بانکی در جهت مصلحت کودک است، به خصوص که قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱، بحث غبطه و مصلحت کودک را به میان آورده و مقرر داشته هر تصمیمی که در دادگاه راجع به کودکان گرفته می‌شود، محوریت آن در جهت غبطه و مصلحت کودک باید باشد. بحث غبطه و مصلحت کودکان در کنوانسیون حقوق کودک هم مطرح شده است، لذا در امر حضانت هر جا که مصلحت کودک ایجاب می‌کند، مادر یا هر فرد دیگری که حضانت کودک را دارد باید اختیارات لازم و کافی را در آن راستا داشته باشد، چون در نهایت تمامی این اختیارات به مصلحت کودک و در جهت تسهیل و بهبود کیفیت امر حضانت است.
