اگر از جمله افرادی هستید که چشم انتظار اینترنت ماهوارهای وعده داده شده توسط غربیها هستید، احتمالا مصوبه امروز قوه مقننه خوشحالتان خواهد کرد!
به گزارش «تابناک»، هفته گذشته و در خلال بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، اختلاف نظری میان مجلس و دولت بروز کرد که به نظر نمیرسید خیلی جدی باشد و به زودی و در سایه یک مذاکره کارشناسی میان طرفین، رفع و رجوع شود؛ اما این گونه نشد تا به مرور ابعاد وسیع تری پیدا کند و به جایی برسد که حالا در قامت یک معضل بزرگ خودنمایی میکند؛ معضلی که بعید است به این زودیها سایه آن از سر جامعه مان کم شود.
ماجرا از آنجایی آغاز شد که نمایندگان مجلس در بررسی یکی از بخشهای درآمدی بودجه، تاکید کردند که دولت در درآمدهایش در بخش ارتباطات، مرتکب کم اظهاری شده و بر اساس محاسبات مجلس، ۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهایش و محل هزینه آنها را اعلام نکرده است؛ مبلغی که نمایندگان تصمیم گرفتند به ساترا، یکی از زیرمجموعههای صدا و سیما اختصاص دهند تا صرف نظارت بر فضای مجازی و برخی امور دیگر شود.
افزون بر این، مجلس تصمیم گرفت که سهم دولت در درآمدهای اپراتورها را ۱۰ درصد افزایش دهد؛ آن هم در شرایطی که وزیر ارتباطات پذیرش این پیشنهاد را مترادف گران شدن اینترنت خوانده و خواستار رد آن در صحن مجلس شده بود؛ پیشنهادی که ساعاتی بعد تصویب شد و ساعاتی بعدتر که انتقادات فزونی یافته بود، اعلام شد که تبصره جدیدی بدان افزوده شده که تاکید دارد «اپراتورها مجاز به گران کردن اینترنت نیستند»!
این شروع کشمکشی جدید میان دولت و مجلس بود که به شدت مورد توجه کاربران فضای مجازی هم قرار گرفت و انتقاداتی متوجه نمایندگان مجلس کرد. موجی از واکنشها که مجلس را مجاب به عودت این بخش از لایحه به کمیسیون تلفیق کرد تا مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد؛ هرچند به نظر همه چیز دو دو تا چهار تا بود و افزایش هزینه اپراتورها معنایی جز گران کردن اینترنت ندارد.
اما بشنوید از فرجام ماجرا که امروز، در واپسین ساعات بررسی بودجه ۱۴۰۰ رقم خورد؛ اینکه مصوبه عودت داده شده به کمیسیون تلفیق، بار دیگر به صحن بازگشت و با ۱۸۲ رای موافق به تصویب رسید. مصوبهای که تفاوت چندانی با نسخه قبلی ندارد، جز اینکه در قسمتی از آن، تصریح شده که «اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند»؛ هرچند توضیح نداده که چگونه قرار است پرداختی ایشان افزایش پیدا کند، ولی دریافتی شان ثابت بماند؟!
این همان حساب سرانگشتی و سادهای است که بسیاری با اتکا به آن، نتیجه گرفته اند که اینترنت در سال آینده گران خواهد شد، چون هزینه اپراتورها با مصوبه مجلس به میزان ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ افزایشی که اگر از مردم دریافت نشود، بی شک تاثیرات شوم تری مانند توقف توسعه زیرساختی در این شرکتها خواهد داشت که آسیبهای بسزایی به قطار پیشرفت کشور در همه حوزهها وارد خواهد آورد و مانع از تحقق عدالت، به ویژه در مناطق کم برخوردار خواهد شد.
همه اینها در حالی است که بر اساس مصوبه امروز مجلس، ماجرای افزایش پرداختی اپراتورها، ابعاد جدید و تعجب آور دیگری هم یافته است؛ اینکه بر اساس محاسبات مجلس، از محل این افزایش قریب به ۷۰ هزار میلیارد ریال حاصل خواهد آمد که باید در مسیرهایی مانند «حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی» یا «تکمیل شبکه ملی اطلاعات» و امثال آنها شود که نظارت بر آنها بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیماست!
نکاتی تامل برانگیز که در قیاس با یکی از بندهای این مصوبه، قابل اغماض به نظر میرسند؛ آنجایی که تصویب شده بخشی از آن هفت هزار میلیارد تومان میبایست به شرکت مخابرات ایران پرداخت شود تا صرف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت نماید.؛ اینترنتی که باید امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهوارهای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.
تصمیمی عجیب که معنای آن، افزایش هزینه همه اپراتورها در کشور (از جمله مخابرات)، برای پرداخت به یکی از اپراتورها (همان مخابرات) است، تا این اپراتور خاص، بتواند خدماتش را توسعه دهد و به دشمن خارجی مقابله کند! درست مثل اینکه از همه شرکتهای فولادسازی پول بگیریم تا به یک شرکت بدهیم تا توسعه پیدا کند و برایمان مهم نباشد که اینها همه با هم رقیب هستند و لاجرم پر و بال دادن به یکی از آنها موجب میشود که خیلی ساده رقبایش را شکست دهد و حتی نابود کند!
نکتهای که هرچند بدیهی به نظر میرسد، برای نمایندگان مجلس بدیهی نیست، همان گونه که فکر میکنند افزایش ده درصدی هزینه اپراتورها موجب افزایش قیمت هایشان نمیشود و برای جلوگیری از این افزایش، تبصره «ممنوعیت افزایش قیمت» اضافه میکنند. نمایندگانی که به دنبال مقابله با اینترنت ماهوارهای غربیها هم هستند که حالا در چند نقطه از جهان در دسترس مردم کم برخوردار قرار گرفته، اما به جای تجهیز اپراتورهای وطنی و ارائه تخفیف در هزینههای ایشان به ازای ملزم کردن آنها به توسعه، هزینه هایشان را زیاد میکنند.
تصمیماتی که اگر منجر به گران شدن اینترنت هم نشود، بی شک منجر به توقف یا کند شدن توسعه اینترنت در کشور خواهد شد و افت کیفیت و افزایش نارضایتی را به دنبال خواهد داشت و در نهایت، بر صف مشتاقان و آرزومندان اینترنت ماهوارهای خواهد افزود. اینترنتی از نوع آمریکایی، بدون محدودیت و رایگان، که مجلس با دست آن را پس زده، اما با پا و به مدد مصوباتی مانند آنچه ذکرش رفت، پیش میکشد و مردم را راغبتر از قبل به شروعش مینماید؛ رغبتی که اگر اینترنت گران شود یا مصوبه مجلس موجب کندی یا هر آسیب دیگری در آن شود، فزونی خواهد یافت!