رد مصوبه جنجالی مجلس درباره پرداختی اپراتورهای اینترنت در شورای نگهبان!

مصوبه مجلس در خصوص افزایش ۱۰ درصدی تسهیم درآمد اپراتور‌ها که جنجال زیادی به پا نمود و بحث افزایش قیمت اینترنت در سال آتی را داغ کرد، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

به گزارش «تابناک»؛ مجلس شورای اسلامی که در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به اختلافاتی چشمگیر با دولت رسید و حتی یک بار لایحه بودجه را بعد از بحث و بررسی‌های فراوان و اعمال تغییراتی در مسیر اصلاحش، به کل رد کرد و به دولت ارجاع داد، در نسخه مورد تایید لایحه نیز تغییراتی اعمال کرد که برخی از آن‌ها سر و صدای زیادی به راه انداخت؛ از جمله مصوبه‌ای که به موجب آن سهم پرداختی اپراتور‌ها ده درصد افزایش پیدا کرد و قرار شد، منابع حاصل از آن، صرف اموری از جمله نظارت بر فضای مجازی، آن هم به واسطه نهاد دایرشده در زیرمجموعه صدا و سیما شود.

این مصوبه‌ای بود که به تاکید بسیاری از کارشناسان و همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاران وی، موجب افزایش تعرفه اینترنت و گران شدن آن در سال آینده خواهد شد؛ گزاره‌ای که مجلس با آن مخالفت کرد و برای آنکه مانع از هر افزایش قیمتی شود، تبصره‌ای به مصوبه اش افزود که بر اساس آن اپراتور‌ها حق ندارند، تعرفه اینترنت را افزایش دهند. البته این راهکار حتی نتوانست خود مجلس را قانع کند و در نهایت همه چیز کان لم یکن گردید و مصوبه مجلس به کمیسیون تلفیق بازگشت.

بر اساس این تصمیم، قرار شد کمیسیون تلفیق مجلس این موضوع را مورد بررسی و مداقه قرار دهد و در نهایت مصوبه‌ای شسته و رفته به صحن علنی بفرستد تا در صورت تصویب، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده شود؛ دستور کاری که تقریبا هیچ تغییری در ماجرا به وجود نیاورد و در نهایت هم افزایش ۱۰ درصدی به تصویب مجلس رسید و هم اختصاص منابع حاصل از آن به نظارت بر فضای مجازی به کمک صدا و سیما:

ایراداتی که باید در مجلس بررسی و رفع شوند؛ هرچند بعید است که ساکنان خانه ملت قادر به رفع کاملشان باشند، چون یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه شان، اشاره به قرارداد‌های معتبری است که موجودند و در مصوبه مجلس نادیده گرفته شده اند و از جمله آنها، قرارداد جاری میان دولت و ایرانسل است که در مجلس هم تصویب شده و هنوز معتبر است و در آن سهم پرداختی کامل مشخص شده و تغییر آن بدون رضایت هر دو طرف ممکن نیست!

این قراردادی است که مصوبه مجلس بدون در نظر گرفتنش، اقدام به افزایش سهم پرداختی همه اپراتور‌ها از ۲۸.۱ درصد به ۳۸.۱ درصد نموده است؛ افزایشی که می‌بایست شامل ایرانسل هم بشود، در حالی که بر اساس قرارداد معتبر این شرکت، غیرقانونی است. اشکالی که نمی‌توان با حذف ایرانسل از شمول مصوبه اخیر مجلس، رفع و رجوعش کرد، چون عدالت در این مصوبه زیر سوال خواهد رفت و اعتراض دیگر اپراتور‌ها را به دنبال خواهد داشت.

اشکالی اساسی که اگر مجلس قادر به یافتن راهی برای عبور از آن باشد، تازه لازم است ایراد دیگر شورای نگهبان را رفع نماید؛ اینکه ردیفی در لایحه بودجه برای هزینه کرد منافع مالی از این افزایش دریافتی از اپراتور‌ها وجود ندارد و این کار مغایر دو اصل از اصول قانون اساسی است؛ ایرادی که شاید نمایندگان را مجاب کند از تصمیمشان عقب نشینی کنند.