پس از آنکه مجلس دهم با جمعیت عمده نمایندگان اصلاح طلب و در قالب فراکسیون «امید» نتوانست به وعدهها و شعارهای رنگارنگ خود جامه عمل بپوشاند، بخش زیادی از بدنه حامی این جریان، دلسرد از رأی دادن به طیف متبوع خود، از حضور در انتخابات هم سر باز زدند و به این ترتیب در انتخابات دوم اسفند ۱۳۹۸ جریان اصولگرایی با وعده تشکیل یک «مجلس انقلابی» توانست بیش از ۷۵ درصد کرسیهای بهارستان را از آن خود کند.
به گزارش «تابناک»؛ مجلس تقریبا یکدست اصولگرای یازدهم، هفتم خرداد ۱۳۹۹ رسماً کار خود را آغاز کرد. از ۲۹۰ نماینده مجلس دهم ۲۴۸ نفر در انتخابات مجلس یازدهم نامزد شده بودند که تعدادی رد صلاحیت شده و بیشترشان نیز رای نیاوردند تا جایی که تنها ۵۶ نفر از نمایندگان دوره قبل توانستند مجوز حضور در مجلس یازدهم را با رأی مردم کسب کنند که باز بیشتر این افراد نیز ذیل جریان اصولگرایی تعریف میشوند. در کل ۲۲۳ نماینده مجلس یازدهم اصولگرا، ۱۸ نفر اصلاحطلب و ۳۸ نفر آنها مستقل هستند.
نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم که با نام لیست «مجلس انقلابی» کرسیهای بهارستان را از آن خود کردند، وعده داده اند که «نظارت و تقنین» به عنوان دو وظیفه مهم، اساسی و اصلی خود را به شکل اعلا دنبال کرده و این وظایف را دچار آفتها و آسیبهایی که پیش از این آنها را تهدید میکرد، نکنند؛ به شکلی که تحت هیچ گونه لابی و وعدهای از انجام این دو مهم کوتاهی نکنند.
اکنون حدود ده ماه از آغاز به کار مجلسی که شعارش «بهبود وضعیت مردم» به ویژه در حوزه اقتصادی بوده و تاکیدش بر حفظ جایگاه قوه مقننه در رأس امور کشور، گذشته است و البته مشکلات داخلی و خارجی پابرجاست؛ هرچند نمایندگان تلاش کرده اند با مصوبات و ریل گذاریهایی که آن را راه صحیح میپنداشته اند، مسیر را هموار کنند، طبعا در این مدت انتظار معجزه داشتن بسی بیهوده است!
با توجه به وضعیت فعلی کشور در سوء مدیریت ها، نبود نظارت کافی بر بازار و شریانهای اقتصادی مهم، وجود مشکلات معیشتی، گرانیهای بی حد و حصر و مواجهه با تحریمهای یکجانبه و ظالمانه آمریکا ـ که در دوره ترامپ به بالاترین حد خود رسید ـ اقدامات بموقع و بهنگام نمایندگان مجلس میتواند بخشی از گرههای موجود در کشور را باز کند.
در این بین، همدلی و هماهنگی بین دو قوه مجریه و مقننه از اهمیت بسیاری برخوردار است و طبعا گیر کردن امور در پیچ و خم دعواهای جناحی و گروهی و کشمکشهای بلاوجه، نه تنها دردی از مردم دوا نمیکند، بلکه زمینه را برای سوءاستفاده گران، سودجویان و در نتیجه ادامه مشکلات و فشارها بر مردم مهیا میسازد.
نمایندگان مجلس در ده ماه گذشته، کارنامه عملکردی از خود در دو حوزه تقنین و نظارت به جای گذاشته اند که بررسی آن میتواند راهنمای سه سال آینده فعالیت آنها باشد.
* آیا نمایندگان مجلس در ده ماه گذشته، عملکرد مطلوبی داشته اند؟
* به نظرتان راهی که مجلس یازدهم، باید برای برطرف کردن حداقل بخشی از مشکلات مردم برود، کدام است؟
* آیا وکلای ملت توانسته اند انتظارت مردم را برآورده کند و قدمی در راستای حل مشکلات بردارند؟
* شما به عنوان موکلان نمایندگان، چه انتظاراتی از آنها دارید؟