مسئولیت تولید بدنه کارت‌های هوشمند ملی به چاپخانه دولتی سپرده شده است. تعهدی که به نظر می‌رسد مسئولان در پاسخگویی نسبت به آن اراده‌ای ندارد. مسئولان سازمان ثبت احوال بارها در مصاحبه‌های شان اعلام کرده‌اند چنانچه این مرکز به تعهداتش نسبت به تولید بدنه کارت ملی عمل کند این سازمان قادر است طی 6 ماه برای همه افرادی که در نوبت قرار گرفته‌اند کارت ملی صادر کند.
به گزارش فارس، حدود 3 سال از ثبت نام بیش از 11 میلیون نفر برای صدور کارت‌های هوشمند ملی می‌گذرد. پروسه ای که حالا بعد از اما و اگرهای فراوان مسئولان شکل گذر از هفت خوان را به خود گرفته است. تا به حال دلایل زیادی برای تاخیر در تحویل این کارت های هوشمند مطرح شده است اما نگرانی تازه مردم از فرسوده شدن و اتمام اعتبار رسیدهایی است که اکنون در جای خالی کارت ملی از آن به عنوان شناسه هویتی استفاده می کنند.
بهانه تحریم، متهم ردیف اول
مسئولان سازمان ثبت احوال تا به حال در چند نوبت تحریم‌ها و نبود اعتبار لازم را از نخستین دلایل طولانی شدن ارائه این کارت ها به مردم عنوان کرده اند. سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال در سال 1398 اعلام کرد که مشکل نقدینگی این طرح قرار است با دستور رئیس جمهور حل شود؛ اما این مانع همچنان به قوت خود باقی مانده است. بهانه نبود واحدهای تولید کننده این کارت‌ها و عدم دسترسی به مواد بدنه آن از دیگر دلایل همیشگی مسئولان درباره تاخیر در صدور این کارت‌ها بوده است. گفته می‌شود جنس بدنه این کارت‌ها با کارت‌های بانکی و کارت‌های سوخت تفاوت هایی دارد و امکان تولید آن در داخل کشور تا به حال فراهم نشده است. تکنولوژی و توان تولید پلی کربنات به کار رفته در این کارت‌ها از مواردی است که با رفع تحریم‌ها دسترسی به آن میسر می‌شود. این در حالی است که در دو سال گذشته برخی از مسئولان سازمان ثبت احوال از شروع به کار واحدهای تولید این کارت‌ها در داخل کشور خبر داده بودند.
امضای الکترونیک
تصدیق هویت در فضای مجازی و امضای دیجیتال از مهم‌ترین اهداف هوشمند کردن کارت‌های ملی به شمار می‌رفت. در ابتدای این مطرح شدن این پروژه امید به این می رفت که با تحقق یافتن آن گام بلند به سوی دولت الکترونیک برداشته شود. طرحی که سال‌هاست در کشورهای همسایه نیز به مرحله اجرایی شدن رسیده و شهروندان این کشورها با دسترسی به این کارت‌ها هویتی تصدیق شده در اینترنت دارند که امضای دیجیتال آن ها به حساب می‌آید. تراشه روی این کارت‌ها هویت هر فردی را در فضای مجازی تصدیق می‌کند و این به کارکردهای دولت الکترونیک نیز سرعت می‌بخشد اما حالا بعد از گذشت ثبت نام بیش از 10 میلیون نفر در مدت زمان دو سال نبود امکان ساخت این تراشه‌ها در کشور را به عنوان دلیل تاخیر در صدور این کارت‌ها مطرح می‌کنند.
رسیدهایی که به آخر عمرشان رسیده‌اند
در فروردین ماه سال 1398 بود که اعلام شد کارت های ملی قدیمی دیگر اعتباری در انجام امور بانکی و محضر ها و مراکز اداری دیگر ندارند. پس از آن مقرر شد کد پیگیری روی رسید های ثبت نام کارت ملی هوشمند جایگزین این مدرک مهم شود. حالا بعد از گذشت چند سال شهروندان از فرسوده شدن و خرابی یا مفقود شدن این رسیدها گلایه دارند و دست شان به جایی بند نیست. سوال بیشتر این شهروندان این است که چرا با وجود تاخیر چند ساله صدور کارت‌های جدید استفاده از کارت‌های قدیمی غیر ممکن و فاقد اعتبار شده است؟
ثبت احوال: ظرفیت صدور ماهانه دو نیم میلیون کارت را داریم
به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال تا به حال بیش از 57 میلیون و 12 هزار نفر از واجدین شرایط دریافت کارت ملی هوشمند ملی مراحل تکمیل ثبت نام کارت ملی را به انجام رسانده‌اند. ابوترابی می‌گوید علت تاخیر در صدور این کارت ها چند بعد دارد: «بیش از 10 میلیون و 600 هزار نفر در انتظار 3 ساله برای صدور کارت‌های ملی شان هستند. تراشه کارت‌های هوشمند ملی از خارج از کشور تامین می‌شود. اما بدنه این کارت‌ها تولید داخل است که طی تعهدی تولید آن به چاپخانه دولتی سپرده شده است. سازمان ثبت احوال ظرفیت صدور ماهانه دو نیم میلیون کارت را دارد. اگر چاپخانه دولتی بدنه این کارت ها را در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد در طول هر ماه این میزان کارت به دست شهروندان خواهد رسید.»
چاپخانه دولتی پاسخگو نیست
مسئولیت تولید بدنه کارت‌های هوشمند ملی به چاپخانه دولتی سپرده شده است. تعهدی که به نظر می‌رسد مسئولان در پاسخگویی نسبت به آن اراده‌ای ندارد. مسئولان سازمان ثبت احوال بارها در مصاحبه‌های شان اعلام کرده‌اند چنانچه این مرکز به تعهداتش نسبت به تولید بدنه کارت ملی عمل کند این سازمان قادر است طی 6 ماه برای همه افرادی که در نوبت قرار گرفته‌اند کارت ملی صادر کند. تنها راه دسترسی مردم به مطالبه از این چاپخانه سایت این مرکز است. در بخشی از این سایت صفحه‌ای با عنوان کارت هوشمند ملی وجود دارد که از هر نوع اطلاعاتی خالی مانده است. همچنین تلاش اصحاب رسانه نیز برای دسترسی به اطلاعات تازه از مسئولان این چایخانه بی نتیجه مانده است. از نظر آن ها پروژه صدور کارت‌های هوشمند ملی یک طرح امنیتی است و همین عبارت این اجازه را به آن‌ها داده تا در برابر یک مطالبه عمومی به سکوت ادامه بدهند و به وضعیت بلاتکلیفی در این عرصه دامن بزنند.
