شورای نگهبان در سال ۹۶ ابلاغیه‌ای ارائه داد و در آن شرایطی را برای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن اعلام کرد ؛اما آن شرایطی حداکثری و کلی بود.
به گزارش «تابناک»؛ شورای نگهبان معتقد است، همان مصوبه سال ۹۶ شورای نگهبان اصلاح شده و برای احراز دارا بودن شرط رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن یکسری ملاکات حداقلی نیز مشخص شده تا در زمان ثبت‌نام کاندیدا‌ها مدنظر قرار گیرد و آیین نامه جنجالی اخیر صرفاً برای ثبت‌نام است. افرادی که قصد ثبت نام دارند، باید دارای حداقل‌ها باشند تا وارد گردونه بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان شوند.
حامیان این آیین نامه بر این باورند، ابلاغیه‌ای که شورای نگهبان داشته است تاثیر بسیاری در ساماندهی انتخابات پیش رو خواهد داشت. پیش از این، هیچ ملاک عینی برای احراز شرایط نبوده و الان که این معیارها مشخص شده است، افرادی که قصد ثبت نام دارند، باید حتماً مدارکی ارائه کنند برای اینکه ثابت کنند، سوابق مدیریتی و تحصیلی لازم را دارند.
سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف با نگاه به آسیب‌هایی که نظام انتخاباتی کشور دارد، قرار داده است، سال ۹۵ این سیاست‌ها ابلاغ شده است، این آسیب‌ها در بخش‌های تعیین حوزه‌های انتخابی تا هزینه‌های انتخاباتی، وعده‌های بی‌جا و پیشگیری از جرایم انتخاباتی و شایسته گزینی بود.شورای نگهبان در این رابطه، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را لحاظ کرده بود، این تکلیف بر عهده شورای نگهبان قرار گرفت.
این مصوبه در دفاع از نامزدهای واقعی در برابر کاندیداتوری‌های تفننی است
دکتر هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان مصوبه‌ای را در سال ۹۶ در راستای اجرای بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات در خصوص تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن که برای شورای نگهبان در سیاست‌های کلی تکلیف شده بود، به تصویب رساند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به صورت «کیفی» و قابل تفسیر است، افزود: شورای نگهبان در سال ۹۶ با توجه به تجربه قریب به ۴۰ سال در امر انتخابات، ملاک‌های تشخیص را برای تبیین معیارهای رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن اعلام کرد که بخشی از این ملاک‌ها به خاطر کلی بودن برای همکاران‌مان در وزارت کشور تشخیص آن‌ها ممکن نبود.
دکتر طحان‌نظیف ادامه داد: مثلاً بیان شده بود داوطلبان باید سن متناسب داشته باشند، یا درخصوص مدرک تحصیلی آمده بود مدرکی که قابل ارزیابی باشد، در حالی که سن متناسب یا مدرک قابل ارزیابی برای فردی که در وزارت کشور مسئول بررسی مدارک است، مشخص و به شکلی شفاف قید نشده بود.
وی خاطرنشان کرد: مصوبه اخیر شورای نگهبان در واقع اصلاح همان مصوبه سابق این شوراست و مصادیق به‌صورت حداقلی، دقیق و منجز که مورد قبول همه باشد اعلام شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: مثلاً در مورد سن داوطلبان ریاست جمهوری، ۴۰ تا ۷۵ سال و در مورد مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا معادل آن اعلام شده است؛ درخصوص سابقه مدیریتی نیز به‌طور مثال سران قوا، معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین رؤسای قوای سه‌گانه یا اعضای شورای امنیت ملی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رؤسای سازمان‌ها و مؤسسات و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی در سطح ملّی، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، استانداران و شهرداران شهر‌های با جمعیت بالای دو میلیون نفر و البته یک بند هم برای مقامات هم تراز این‌ها پیش‌بینی شده تا حقی از کسی تضییع نگردد.
دکتر طحان‌نظیف با بیان اینکه مصوبه اخیر شورای نگهبان یک گام مثبت و رو به جلو برای شفافیت بیشتر برای معیارهای رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن است، گفت: این مصوبه در جهت دفاع از حیثیت نامزدهای واقعی و معتبر در مقابل نامزد‌هایی که به شکل تفریحی به ثبت نام مبادرت می‌ورزند، است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این که چرا تاکنون این سازماندهی انجام نشده بود، گفت: علت آن به اصل ۱۱۵ قانون اساسی برمی‌گردد که در این اصل به موارد ذکر شده نظیر رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن اشاره شده که آن‌ها «کیفی» و تفسیربردار هستند. بار‌ها این انتقاد می‌شد که این مدیر بودن در چه سطحی معنا می‌یابد که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در سال ۹۶ اولین گام برای ابهام‌زدایی برداشته شد و این مصوبه اخیر به نوعی رمزگشایی از موارد ذکر شده اصل ۱۱۵ بود.
اما این تفسیر و نظر همان گونه که حامیانی دارد میان حقوقدانان منتقدانی هم دارد.
شورای نگهبان مطلقاً شأن قانونگذاری ندارد
نجات‌الله ابراهیمیان حقوقدان دوره‌های پنجم و ششم شورای نگهبان اظهار می دارد: شورای نگهبان به موجب مفاد اصل ۹۹ قانون اساسی، صرفا ناظر بر انتخابات ریاست‌جمهوری است که کم و کیف و چند و چون نظارتش تنها و تنها به موجب قانون مصوب مجلس است و نه بیشتر! این نهاد نه تنها شأن تصویب آیین‌نامه اجرایی جهت اجرای نظارت خود بر اجرای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارد بلکه تنها مسئولیت انطباق عملکرد مجریان انتخابات با قانون انتخابات را دارد. بدین معنا که این نهاد موظف است تنها تشخیص دهد، آیا مجریان و هیات‌های اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری مطابق قانون انتخابات عمل کرده و می‌کنند یا خیر؟!
به علاوه شورای نگهبان مطلقا شأن قانونگذاری ندارد و ناظری بر انتخابات بیش نیست و در عین حال عهده‌دار تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، آن هم در چارچوب قانون انتخابات و مفاد بند ۹ ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی است؛ بنابراین هر فعل و اقدامی خارج از مفاد قانون انتخابات و بند ۹ مفاد اصل ۱۱۰ قانون اساسی، خروج از قانون و نشاندن میل و سلیقه صاحبان قدرت به جای قانون است. این خروج از قانون طبیعی است که تضییع حقوق یک ملت را به همراه داشته باشد.
شورای نگهبان "تعریف" کرد یا "تقنین"؟
دکتر ابراهیم موسی زاده پژوهشگر قانون اساسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان می‌دارد: قانون اساسی و حتی جزء ۵ بند ده سیاست‌های کلی انتخابات از شورای نگهبان تقنین و قانون گذاری نخواسته است. بلکه براساس نص مذکور، تعریف معیارهای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بر عهده آن شورا گذاشته شده است که "تعریف" هم برای خود آداب، قواعد و اصولی دارد که یقینا غیر از تقنین و قانونگذاری است. سیاست‌های کلی نظام، نباید و نمی‌تواند مغایر با قانون اساسی باشد، چه رسد به اینکه نتیجه و اجرای آن بخواهد برای مرجعی که صلاحیت قانونگذاری ندارد، آن را به رسمیت بشناسد. پاسدار قانون اساسی نباید، قانون اساسی، نظام و رهبری را فدای اقدامات لجوجانه کند. کاری نکنیم در تاریخ ثبت شود: که در سقیفه شورای نگهبان: احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره.
متن کامل اصلاحیه مصوبه شورای نگهبان جهت شفاف‌سازی معیارهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر
در اجرای جزء «۵» بند «۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و با عنایت به بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعاریف، معیارها و شرایط مذکور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید و در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ این شورا مورد اصلاح قرار گرفت.
متن کامل این مصوبه که در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده، به شرح زیر است:
تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری
ماده ۱- تعاریف رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:
۱- رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیّع داشته و تدیّن و تقیّدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
۲- رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آن‌ها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آن‌ها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
۳- مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریتی کلان باشد.
۴- مدبّر، شخصی است که از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار و در بحران‌ها قدرت حل مشکلات و برون‌رفت از آن‌ها را به نحو شایسته داشته باشد.
ماده ۲- شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:
۱- سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع
۲- سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند؛
۱ـ۲. مقامات سیاسی موضوع بند‌های «الف»، «ب» و «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷
۲ـ۲. معاونین رؤسای قوای سه‌گانه
۳ـ۲. اعضای شورای عالی امنیت ملی
۴ـ۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵ـ۲. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور
۶ـ۲. رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی در سطح ملی
۷ـ۲. فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
۸ـ۲. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
۹ـ۲. استانداران
۱۰ـ۲. شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت
۱۱ـ۲. اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان
۳- سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری
۴- حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام
۵- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
۶- ارائه برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام
۷- معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی
۸- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام
۹- فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر
۱۰- عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۱- وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸
۱۲- عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن
تبصره (۱)- داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مکلفند در هنگام ثبت‌نام، مدارک مثبته مربوط به اجزای (۲)، (۴)، (۵)، (۸)، (۹) و (۱۰) این ماده را به وزارت کشور ارائه نمایند. ثبت‌نام در انتخابات به معنای دارا بودن صلاحیت داوطلبان نبوده و در هر حال احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان می‌باشد.
تبصره (۲)- داوطلبان در صورت اعتراض نسبت به عدم ثبت‌نام خود، می‌توانند مراتب را به همراه مستندات، کتبی و همزمان به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند. شورای نگهبان در زمان مقتضی و در مهلت ثبت‌نام به اعتراض رسیدگی و نتیجه را به وزارت کشور و داوطلب اعلام می‌کند.
تبصره (۳)- شورای نگهبان می‌تواند به منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری ضمن استعلام از مراجع ذی‌صلاح، اقدام به تحقیقات مورد نیاز و بررسی‌های مستقل نماید.
شورای نگهبان در سال ۹۶ ابلاغیه‌ای ارائه داد و در آن شرایطی را برای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن اعلام کرد ؛اما آن شرایطی حداکثری و کلی بود.
برای رفع ابهام ، مبهمات بیشتر می کنیم اخر نگفت زنان حق دارند کاندید شوند یا نه،،،