وقتی شخصی مرتکب جرمی می‌شود، برای اعمال قانون در مورد وی بسته به نوع جرم ارتکابی، قانونگذار برای وی مجازات گوناگونی اعم از حبس، شلاق، جزای نقدی و … مقرر می‌کند که یکی از مجازات تعیین شده در حکم محکومیت مجرم، جزای نقدی است. جزای نقدی به دو دسته جزای نقدی جایگزین حبس و جزای نقدی بالاصاله تقسیم می شود.
به گزارش «تابناک»؛ اگر مجازات اصلی، حبس باشد و دادگاه بنا به شرایطی تصمیم بگیرد که مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، اجرای این نوع جزای نقدی، تابع مقررات و ضوابط مجازات جایگزین حبس، موضوع فصل نهم از قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
اگر مجرم (محکوم علیه) رأساً یا بعد از احضار، اقدام به پرداخت جزای نقدی کند، شامل ٢٠ درصد تخفیف و احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود. اما اگر اقدام به پرداخت جزای نقدی نکند، سه حالت متصور است؛
حالت اول) اگر برای مجرم، قرار صادر شده و به اصطلاح حقوقی، تحت قرار باشد، دستور ضبط وثیقه یا وجه التزام صادر و این جزا از محل آن پرداخت می شود.
حالت دوم) اگر مجرم تحت قرار بوده و دارای ضامن باشد، بعد از احضار و عدم حضور او، به ضامن اخطار می‌شود که ظرف یک ماه محکومعلیه را حاضر کند.
در صورت عدم حضور، دستور ضبط وجهالکفاله یا وثیقه صادر می‌شود؛ اما جزای نقدی از محل تأمین قابل پرداخت نیست.
حالت سوم) چنانچه مجرم فاقد تأمین باشد یا ضامن، وی را برای اجرای حکم حاضر نکرده یا با وجود اخطار به ضامن جهت اجرای حکم حاضر نشود، باید بررسی شود که آیا مجرم قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد یا خیر.
اگر بعد از بررسی معلوم شود که محکومعلیه قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد و تعمداً پرداخت نمی‌کند، مطابق با ماده ٨١ قانون مجازات اسلامی برای مرتبه اول، یکچهارم تا یکدوم به میزان جزای نقدی جایگزین حبس اضافه می‌شود و در صورتی که بعد از تشدید مجازات همچنان اقدام به پرداخت نکند، اموال وی شناسایی و توقیف شده و با فروش آنها جزای نقدی وصول می‌شود.
در صورتی که اموالی از محکوم علیه شناسایی نشود یا وی اقدام به اتلاف آنها کرده باشد، در این حالت مطابق با مواد ٨١ و ٨٢ قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی یعنی حبس
اجرا می‌شود.
اگر مشخص شود که محکومعلیه، مالی جهت پرداخت ندارد و تقاضای دادن مهلت یا تقسیط کند، در این صورت با درخواست وی موافقت می‌شود تا قادر به پرداخت جزای نقدی باشد.
جزای نقدی بالاِصاله
جزای نقدی بالاصاله به معنای این است که مجازات اصلی مورد حکم، جزای نقدی باشد.
در مورد پرداخت جزای نقدی بالاِصاله دو فرض متصور می شود:
فرض اول) حکم اجرا شده باشد: در مواردی که متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود، ممکن است که خود او در مرحله دادرسی و قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کرده باشد و فیش آن را تحویل دادگاه دهد که در این حالت دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می‌کند تا بررسی کند که آیا جزای نقدی پرداختشده دقیقاً به میزان محکومیت است یا خیر. همچنین باید بررسی شود حسابی که پول به آن واریز شده، شماره حساب جزای نقدی یا شماره حساب دیگری بوده است.
با بررسی این دو نکته در پرونده قید می‌شود که با عنایت به پرداخت جزای نقدی و اجرای کامل دادنامه، پرونده از آمار کسر و بایگانی شود.
فرض دوم) حکم اجرا نشده باشد: اگر حکم اجرا نشده و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده باشد، چند حالت متصور می شود:
حالت اول) در این صورت، پرونده به همراه متهم به اجرای احکام ارسال می‌شود و اگر محکومعلیه حاضر به پرداخت جزای نقدی باشد، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت ٢٠ درصد جزای نقدی معاف کند. در این حالت محکومعلیه تحتالحفظ یا توسط فرد دیگری، جزای نقدی را پرداخت کرده و بعد دستور آزادی بدون قید و شرط او صادر و بعد از آن پرونده مختومه و بایگانی می‌شود.
حالت دوم) در این فرض، پرونده به اجرای احکام ارسال شده، اما جزای نقدی پرداخت نشده و محکومعلیه بازداشت است.
با توجه به ماده ٣٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مکلف است به دفتر دستور دهد تا به زندان اعلام کند متهم بهموجب رأی صادره محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است و با رعایت مقررات مربوط به جزای نقدی و احتساب ایام بازداشت قبلی اگر به علت دیگری در بازداشت نباشد، آزاد شود.
بنابراین زندان ممکن است با احتساب ایام بازداشت قبلی، در ازای هر روز ۴٠٠ هزار ریال مجازات زندانی را محاسبه و نامبرده را آزاد کند یا اینکه هنوز بر این مبنا میزان مجازات به اتمام نرسیده باشد و محکومعلیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی باشد.
نکته مهم این است که اگر بهموجب اعمال مواد ۴۴٢ یا ۴٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری، در مجازات محکومعلیه تخفیف داده شود، قاضی اجرای احکام موظف است که بیست درصد تخفیف نسبت به دادنامه دوم یعنی مجازات تخفیفی اعمال کند.
در شرایطی که محکوم علیه قصد پرداخت الباقی جزای نقدی را داشته باشد، الباقی مبلغ به هر میزانی که باشد، به حساب این جزا واریز و بعد از ارائه فیش واریزی آن، قاضی اجرای احکام بررسیهای لازم را انجام داده و به دفتر دادگاه دستور میدهد که با عنایت به پرداخت جزای نقدی، محکومعلیه بلاقید آزاد شود.
در صورتی که محکومعلیه در زندان باشد و توان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد، هرچند باید وضعیت مالی او بررسی شود و از عدم استطاعت مالی او مطمئن شد، معمولاً رویه به این صورت است که باقیمانده جزای نقدی به حبس تبدیل شده و از این طریق اجرا می‌شود. اما اگر موضوع مشمول بند الف ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری باشد (یعنی جزای نقدی تا ١۵ میلیون ریال باشد) باید از خدمات عمومی رایگان در تبدیل استفاده کرد و به ازای هر یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان، الباقی جزای نقدی اجرا شود.
حالت سوم) در این حالت محکومعلیه در زندان است و حاضر به پرداخت جزای نقدی نیست. یعنی بعد از ارسال احضاریه، او اعلام می‌کند که قادر به پرداخت نیست و مال معرفی می‌کند.
در این صورت بلافاصله نسبت به توقیف مال اقدام می‌شود؛ حتی اگر مال معرفیشده جزء مستثنیات دین باشد. بنابراین اگر مالی که محکومعلیه معرفی کرد، از طریق دادگاه طبق مقررات اجرای احکام مدنی بهفروش برود، جزای نقدی از محل آن برداشت می‌شود. اما اگر مال معرفیشده به فروش نرود، قاضی اجرای احکام مکلف است به نامبرده اخطار کند که با توجه به عدم فروش مال معرفیشده، ظرف مدت معینی نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کند.
حالت چهارم) در این حالت پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود و حکم اجرا نشده و متهم آزاد می‌شود. دو فرض وجود دارد: فرض اول) محکومعلیه قبلاً سابقه ایام بازداشت قبلی داشته است اما با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه آزاد شده است که دو حالت وجود دارد:
با احتساب ایام بازداشت قبلی، جزای نقدی اجراشده محسوب می‌شود و دیگر نیازی به احضار متهم نیست و دفتر دادگاه طی نامهای به اداره ثبت از وثیقه رفع اثر کرده و بعد پرونده را بایگانی و مختومه می‌کند. دوم ایام بازداشت قبلی تکافوی اجرای دادنامه را نمیدهد و دفتر دادگاه طی نامهای به محکوم علیه اعلام می‌کند که محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید آن را پرداخت کند. در صورت پرداخت ظرف این مدت قاضی اجرا میتواند او را از پرداخت ٢٠ درصد جزای نقدی معاف کند.
فرض دوم) محکوم علیه ایام بازداشت قبلی نداشته باشد. در این صورت دادگاه طی نامهای به محکومعلیه اعلام می‌کند که محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید آن را پرداخت کند. در صورت پرداخت ظرف این مدت قاضی اجرا میتواند او را از پرداخت ٢٠ درصد جزای نقدی معاف کند.
تقاضای مهلت برای پرداخت جزای نقدی
اگر محکوم علیه تقاضای مهلت کند، اعم از اینکه بخشی از وجه را نقداً و بخشی را بعداً پرداخت کند یا اینکه کلاً تقاضای مهلت کند، با توجه به ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار دادن مهلت را در این ماده پیشبینی نکرده است. اما بعضی اعتقاد دارند که اعطای مهلت خلاف ماده فوقالذکر نیست و محکومعلیه با تقاضای مهلت قصد پرداخت جزای نقدی را دارد.
