زنگنه تصریح کرد: مهمترین مشکل در حوزه مجوزها، تعدد مراکز تصمیم گیری است؛ به عنوان مثال وقتی می‌خواهید کاری در حوزه صنعتی انجام دهید، عملا یک بخشی از مجوزها در وزات جهاد کشاورزی است و در خود این وزارتخانه نیز برخی مجوزها در سازمان منابع طبیعی، برخی در امور اراضی است. تعدد مراکز ارائه‌دهنده مجوز سبب پیچیدگی سازوکار اعطای مجوزها شده است. باید هر فعالیت ذیل یک سازمان و وزارتخانه مشخص تعریف شود و مردم تنها از یک سازمان مشخص، مجوز کسب‌وکار خود را طلب کنند.
به گزارش
تابناک اقتصادی؛ سال ۱۴۰۰ از سمت مقام معظم رهبری به سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شد. آنچه در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، مشکلات صدور و تمدید مجوز کسب و کار است؛ مجوز‌هایی که نه تنها باعث رونق نشده، بلکه مانع کسب و تولید نیز شده است. مساله ای که مقام معظم رهبری نیز در شعار سال به آن اشاره و بر مانع زدایی از تولید تاکید کردند.
تعدد مراکز تصمیم‌گیری مهمترین عامل ترویج رانت و فساد است. رفع این معضل مستلزم اصلاح قوانین و مقررات زائد اداری است؛ بنابراین تا زمانی که با عوامل رانت و فساد قاطعانه برخورد نشود و افراد خاطی از بدنه ادارات و بخش خصوصی طرد نشوند، انتظار رونق اقتصادی، شعاری بیهوده و غیرعملی است. تعدد مراکز تصمیم‌گیری مهمترین عامل ترویج رانت و فساد است. رفع این معضل مستلزم اصلاح قوانین و مقررات زائد اداری است.
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی‌و دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفتگویی اختصاصی با
خبرنگار تابناک اقتصادی در خصوص مهمترین موانع تولید و کسب و کار در کشور گفت: صدور مجوز‌های کسب و کار، یکی از مهمترین موانع بر سر راه افزایش تولید و رشد کسب و کار در کشور است؛ منتهای مراتب این مجوزها را باید بر دو نوع تقسیم کرد.
وی در رابطه با انواع مجوز‌های کسب‌وکار افزود: نوع اول مجوز‌های تاسیسی هستند که وقتی می‌خواهید یک کسب و کار راه اندازی کنید، به آنها احتیاج دارید و نوع دوم مجوزها فرایندی هستند؛ یعنی به عنوان مثال تعاونی را تاسیس می‌کنید و این شرکت تعاونی می‌خواهد در زمینه‌های مختلف فعالیت کند. به همین دلیل برای هر یک از این فعالیت‌ها مجددا فرایند خیلی پیچیده‌ای را باید پیمود.
دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی اظهار نمود: متاسفانه گاهی دولت هم بین این دو نوع مجوز فرقی قائل نبوده و به همین دلیل، مسئولین امر در اظهارنظر‌های خود می‌گویند، دولت ۷۲ ساعته مجوز کسب و کار صادر می‌کند و این در حالی است که در واقع مجوز نداده و آن شرکت یا نهاد حقوقی اولیه، مجوز را ظرف ۷۲ ساعت (اگر صحت داشته باشد) به ثبت می‌رساند و این امر با آن اقدامی‌که مردم می‌خواهند برای فعالیت انجام بدهند بسیار متفاوت است.
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حذف قوانین و فرایند‌های صدور مجوز کار سختی است به طوری که عملا ممکن است یک دستگاه یا یک بخشی از یک معاونت سازمان کلا از حیز انتفاع خارج شوند، به طوری که شان نزول این سازمان‌ها همین گردش کار مجوز‌هاست؛ بنابراین، اگر بخواهیم یک حرکت جدی در بحث بهبود فضای کسب و کار انجام دهیم، باید همه دستگاه‌ها دست به دست هم داده و تعارض منافع را کنار بگذارند تا رونق تولید و تسهیل فرایند صدور مجوز کسب و کار صورت گیرد.
دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در پایان صحبت‌های خود، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و ارائه مجوز را عامل اصلی پیچیدگی دریافت مجوز‌های کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: مهمترین مشکل در حوزه مجوزها، تعدد مراکز تصمیم گیری است؛ مثلا وقتی می‌خواهید کاری در حوزه صنعتی انجام دهید، عملا یک بخشی از مجوزها در وزات جهاد کشاورزی است. در خود این وزارتخانه نیز برخی مجوزها در سازمان منابع طبیعی، برخی در امور اراضی و برخی مجوزها در سازمان استاندارد و محیط زیست و برخی نیز در وزارت صنعت و معدن است که در خود این سازمان نیز بخش‌های مختلفی باید مجوز صادر کنند. تعدد مراکز ارائه‌دهنده مجوز سبب پیچیدگی سازوکار اعطای مجوزها شده است. باید هر فعالیت ذیل یک سازمان و وزارتخانه مشخص تعریف شود و مردم تنها از یک سازمان مشخص مجوز کسب‌وکار خود را طلب کنند.
بعضی مجوزها چی؟
برای طرح توسعه واحد خوراک دام من چهر ماهه بین 5 ادره شهرستان و نیز 5 اداره استان می دوم تازه هنوز نشده. صنایع محیط زیست غذادارو جهاد دامپزشکی شرکت شهرکها و.و..