دو سال پیش، در پی جریحه‌دار شدن شدید احساسات مردم در اثر قتل رومینا به دست پدرش و عدم امکان قصاص قاتل، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، وعده تهیه لایحه‌ای برای تشدید مجازات تعزیری پدر در قتل فرزند را داد.
به گزارش «تابناک» با وقوع فرزندکشی دیگری در بهار امسال، و این بار قتل بابک خرمدین به دست پدر، مقامات رسمی خبر از نزدیک بودن زمان تصویب این لایحه دادند تا اینکه سرانجام لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات بر اساس پیشنهاد قوه قضاییه و معاونت مذکور به تصویب رسید و در هشتم خرداد ماه جاری جهت تصویب به مجلس ارسال شد.
در همین ارتباط دکتر علی خالقی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است، لایحه‌ای که هدف از تهیه آن تشدید مجازات تعزیری فرزندکشی اعلام شده بود، بر خلاف این منظور اساساً مجازات تعزیری این عمل را حذف کرد! در حالی که ماده ۶۱۲ فعلی، برای کسی که مرتکب قتل عمد شود و «شاکی نداشته» یا «شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد» و یا «به هر علت قصاص نشود» (مثل پدر در قتل فرزند) مجازات حبس تعزیری از سه تا ده سال تعیین نموده است، با کمال تعجب، درماده اصلاحی فرض سوم حذف شده و تنها امکان قانونی برای صدور حکم به مجازات حبس در مورد پدری که فرزند خود را عمداً به قتل رسانده، منتفی شده است.
از نظر مجازات نیز، تنها حداقل آن افزایش یافته و حداکثر آن یعنی ده سال، افزایش نیافته است که البته در عمل هم دادگاه‌ها در این پرونده‌ها حکم به حداقل صادر نمی‌کردند.
در تبصره ۱ الحاقی به این ماده در لایحه گفته شده؛ «در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص، مرتکب قتل مذکور شود، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.» این تبصره از دو جهت موجب شگفتی است: یکی اینکه ناظر به «علم به عدم امکان قصاص» است، نه «علم به احتمال گذشت»، در حالیکه تعزیر مذکور در متن ماده برای فرض «عدم امکان قصاص» نیست. دیگر آنکه این تبصره مطلقاً برای علم به عدم امکان قصاص، مجازات شدیدتری پیش‌بینی نموده است، در حالیکه اصولاً در حقوق جزا، آنچه می‌تواند عامل تشدید مجازات باشد، علم به «موضوع» است، نه علم به «حکم». اساساً انتشار قانون در روزنامه رسمی برای اطلاع از مفاد آن است و این قانون نباید کسی را که عالم به حکم آن است، با مجازات بیشتری سزا دهد.
آخر آنکه بار دیگر بی‌جهت از دادرسی کیفری برای شدت عمل نشان دادن به متهم استفاده شده و بازداشت موقت الزامی که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، جز در جرایم نظامی، از فرایند کیفری رخت بربسته بود، در موارد علم مرتکب به عدم امکان قصاص احیا شده و تا یک سال ادامه خواهد داشت.
