سرانجام روز شنبه هفته جاری، رئیس جمهور منتخب مردم برای تشکیل دولت سیزدهم مشخص شد و آیت الله رئیسی با کسب بیشترین آرا، بر صندلی ریاست جمهوری تکیه خواهد زد تا وظیفه سکانداری قوه مجریه در چهار سال آینده را بر عهده بگیرد؛ چهار سال آینده ای که برای اقتصاد و تولید ایران بسیار بااهمیت است، چون در این سال ها تولید به دلیل عملکرد ضعیف مسئولین، تحریم های سنگین و بعد از آن شیوع کرونا آسیب جدی دیده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، به همین منظور و به دلیل شرایط خاص تولید، در ابتدای سال جاری بود که رهبر انقلاب در صحبت های نوروزی خود با مردم گفت: چه دولت کنونی و چه دولت آینده، باید با حمایت های همه‌جانبه‌ی قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: شعار سال ۱۴۰۰، «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» است.
حال پرسش این است که چه موانعی بر سر راه تولید و کسب و کارها قرار دارد که دولت آینده باید به فکر رفع آنها باشد؟ پنج مانع اصلی چیست؟ کشورهایی مانند چین چه راهی را در این زمینه پیمودند تا توانستند به موفقیت دست یابند؟
سه مانع اصلی بر سر راه تولید و کسب و کارها چیست؟
برای پاسخ به این پرسش که سالها مطرح بوده، نیاز است به گزارش‌های پایش محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود، رجوع کنیم.
گزارش پایش محیط کسب و کار، نوعی نظرسنجی از فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران در سراسر کشور است و این فعالان اقتصادی پیرامون ۲۸ مولفه نظریات خود را به شکل عددی بین صفر (بهترین ارزیابی از مولفه) تا ده (بدترین ارزیابی از مولفه) ارائه می‌دهند و نتایج این نظرسنجی، شاخص ملی محیط کسب و کار ایران در هر فصل را نشان می‌دهد.
آخرین گزارش منتشره در این زمینه که مربوط به زمستان ۱۳۹۹ است، نشان می‌دهد، به ترتیب پنج مؤلفه "غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات"، "بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار" و "دشواری تأمین مالی از بانک ها"، "موانع در فرایند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب وکار در دستگاه‌های اجرایی" و "فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی" به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها مطرح بوده اند؛ پنج مولفه‌ای که گزارش‌ها نشان می‌دهند، عیناً در تابستان و پاییز سال ۱۳۹۹ نیز تکرار شده اند.
به نظر می رسد که دولت آینده باید در راستای رفع این پنج مانع، گام های اساسی را بردارد. اما پرسش این است که کشورهای موفق در این زمینه از جمله چین چه اقداماتی برای رسیدن به موفقیت در زمینه تولید و کسب و کارها انجام داده اند؟
چین چگونه به این جایگاه رسید؟
به تازگی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، گزارشی با تیتر بهبود محیط کسب و کار در چین: فعالیت‌ها و تجربه‌ها ترجمه و منتشر کرده که این گزارش حاوی نکات آموزنده‌ای است.
در این گزارش آمده است بهبود محیط کسب‌وکار، یکی از مهمترین اجزای برنامه اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز در چین طی ۴۰ سال اخیر بوده و از سال ۲۰۱۳، این کشور بهبود محیط کسب‌وکار را یکی از ابزار‌های اصلی بهبود رقابت‌پذیری اقتصادی خود از طریق پیشبرد مداوم اصلاحات سراسری از جمله تمرکززدایی و توزیع بیشتر قدرت و تسهیل امور اداری، ساده‌سازی فرآیند‌های اخذ تأیید و کاهش مالیات‌ها و هزینه‌ها قرار داده است.
در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس معیار سهولت پروژه انجام کسب‌وکار بانک جهانی، چین پیشرفت بسیار چشمگیری در سال‌های اخیر داشته و رتبه این کشور از جایگاه ۹۶ ام در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۳۱ ام جهان در سال ۲۰۲۰ ترقی پیدا کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در چهل سال زمان سپری شده از آغاز انجام اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز در چین، این کشور تعهد خود به بهبود محیط کسب‌وکار را حفظ کرده که نتیجه آن جذب حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری، به ویژه سرمایه‌های خارجی و کمک فراوان به رشد اقتصادی و کاهش فقر در این کشور بوده است.
مراحلی که توسط کشور چین در راستای بهبود محیط کسب‌وکار طی شده است، عبارت بودند از:
- مرحله اول (۱۹۹۱-۱۹۷۹): پیشرفت جزئی در بهبود محیط کسب‌وکار
- مرحله دوم (۲۰۰۱-۱۹۹۲): اصلاحات بازار محور محیط کسب‌وکار و ساخت چارچوب نهادی خاصی برای نظام مدیریت اقتصاد کلان
- مرحله سوم (۲۰۱۲-۲۰۰۲): اصلاحات هدایت شده با قوانین بین‌المللی در محیط کسب‌وکار
- مرحله چهارم (۲۰۱۳ تا حال حاضر): اصلاحات نظام‌مند محیط کسب‌وکار
این کشور تجربیاتی را در زمینه الزامات بهینه‌سازی محیط کسب‌وکار داشته که در این گزارش به آن ها اشاره شده است. این الزامات به شرح زیر بوده است:
- تشویق به آزمایش سیاست محلی و تدریجی و اجرای اصلاحات نهادی،
- اجرای متعهدانه دستور کار اصلاحات،
- مشارکت بخش خصوصی و استفاده فراگیر از تکنولوژی های الکترونیک و خدمات دولت الکترونیکی
- همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و درس گرفتن از تجربیات جهانی.
بر اساس این مطالعه، کشورهای جهان می‌توانند با در پیش گرفتن رویکرد جامعی به منظور شناسایی موانع رویه‌ای، حقوقی، نهادی و نظارتی که مراحل مختلف سرمایه‌گذاری و چرخه عمر کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، محیط کسب‌وکار رقابتی را در درون خود ایجاد و سپس به جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری اقدام کنند و به این ترتیب، سبب ارتقای توسعه اقتصادی پایدار و همه‌جانبه کشور خود شوند.
در کشوری که هر روز شاهد کاهش ارزش پول هستیم قوانین و ثبات اقتصادی وجود ندارد تولید یعنی نابودی سرمایه 