به گزارش تابناک به نقل از فرارو، تازه‌ترین گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان دهنده آن است که حجم خرید آپارتمان در تهران، ماه گذشته ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد، به‌طوری‌که نبض معاملات تا «کف رکود» بالا آمد. طی دو ماه اول امسال و در اکثر ماه‌های پارسال، حجم معاملات مسکن زیر ۵ هزار واحد در ماه بود. رشد معاملاتی خرداد باعث افزایش ۳ درصدی میانگین قیمت نسبت به میانه بهار شد.
جنس خریدارانی که افزایش حجم معاملات در خرداد را رقم زدند عمدتا «مصرفی» بوده است، اما نه آن گروه از متقاضیان مصرفی مسکن که خانه‌اولی به‌شمار می‌آیند؛ بلکه این افراد در گروه متقاضیان «تبدیل به‌احسن» دسته‌بندی می‌شوند که خانه جدید خود را با فروش ملک قبلی و تقویت بودجه نقدی خود با متراژی بزرگ‌تر یا در محله‌ای مطلوب‌تر خریداری می‌کنند. در واقع وزن متقاضیان تبدیل‌به‌احسن از سایر خریداران ملک در خرداد ماه بیشتر بوده و می‌توان آن‌ها را به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد قیمت مسکن معرفی کرد.
بازار انتظارات تورمی به بازار مسکن؛ کاهش قیمت ملک جبران شدافزایش تعداد معاملات مسکن قابل پیش‌بینی بود
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تغییرات ماهانه بازار مسکن را نمی‌توان ملاک خوبی برای ارزیابی این بازار در نظرگرفت، اظهارداشت: طی دو ماه نخست سال به دلایل مختلف، حجم معاملات مسکن به پایین‌ترین میزان خود در سال‌های گذشته رسید، حال اینکه در خرداد ماه آمار معاملات مسکن با افزایش روبرو شده، چندان موضوع غیر منتظره‌ای نبوده است.
وی افزود: به بیان دیگر این طور باید تحلیل کرد به دلیل پایین بودن آمار معاملات مسکن در ماه‌های فروردین و اردیبهشت این موضوع در خردادماه جبران شده و شاهد افزایش تعداد معاملات بوده‌ایم، بنابراین نمی توان گفت که یخ بازار مسکن آب شده بلکه تنها تعداد معاملات افزایش پیدا کرده، بنابراین اینطور نیست که بگوییم بازار مسکن در حال خروج از رکود است، از سویی این افزایش را باید در قیاس با تعداد اندک معاملات در فروردین و اردیبهشت ارزیابی کرد.
سلطان محمدی با اشاره به اینکه سه عامل مهم از ابتدای سال تاکنون در بازار مسکن تاثیرگذار بوده است، گفت: در وهله اول برجام و وضعیت نامشخص آن ابهامات زیادی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده و با توجه به اینکه به نظر می‌رسد مذاکرات هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده، باید روند فرسایشی را برای ادامه کار در نظر گرفت، چنین وضعیتی ابهامات موجود بر روی بازار مسکن را افزایش خواهد داد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: در وهله دوم نیز انتخابات ریاست جمهوری نیز از ابتدای سال تاکنون بر روی بازار مسکن سایه انداخت و یکی از دلایل کاهش شدید آمار معاملات مسکن نیز همین موضوع بود، حال با مشخص شدن دولت باید دید کابینه اقتصادی دولت شامل چه افرادی خواهد بود، همچنین چه سیاست‌های کلان اقتصادی در دستور کار دولت جدید قرار می گیرد، این سیاست‌ها بر روی بازار مسکن نیز تاثیرگذار است.
وی اضافه کرد: دست آخر نیز محدودیت‌های کرونایی به خصوص در دو ماه ابتدایی سال باعث شد که بسیاری از کسب و کار‌ها تقریباً تعطیل شود و در این زمینه بنگاه‌های معاملاتی مسکن نیز از این قاعده مستثنی نبود یکی از دلایل مهم کاهش آمار معاملات مسکن در دو ماهه ابتدایی سال، تعطیلی آژانس‌های مسکن بود بنابراین با بازگشایی فعالیت‌ها در خردادماه میزان معاملات مسکن با افزایش روبرو شد.
سلطان محمدی با تاکید بر اینکه تغییرات ماهانه بازار مسکن و شاخص‌های که برای اندازه گیری این تغییرات به کار گرفته می‌شود، دارای سوگیری است، ادامه داد: با توجه به اینکه مناطق بررسی شده در این آمار‌ها کفایت لازم را ندارد و معمولاً با افزایش و کاهش تعداد معاملات در مناطق خاص شاهد تاثیرگذاری این موضوع بر روی نتیجه و تفسیر گزارش‌ها هستیم، بنابراین نمی‌توان به طور قطعی در مورد گزارش ماهانه و فصلی که بانک مرکزی در مورد مسکن بازار مسکن ارائه می‌دهد اظهارنظر دقیقی انجام داد.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه چشم انداز تورمی همچنان در اقتصاد کشور وجود دارد می‌توان گفت کاهش اندک قیمت مسکن در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، این موضوع در خردادماه جبران شده و در حال حاضر قیمت مسکن در سطح اسفندماه و کمی بالاتر از آن قرار دارند، این در حالی است که اگر قرار باشد ما با انتظارات تورمی روبرو باشیم، به نظر می‌رسد قیمت مسکن نیز همپای این انتظارات با رشد مواجه خواهد شد.
