بررسی درخواست بعضی نمایندگان برای اصل هشتاد و پنجی شدن طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که در دستور کار امروز مجلس بود، به دلیل کمبود وقت به زمان دیگری موکول شد.این سومین بار است که این درخواست در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد اما نوبت به بررسی آن نمی‌رسد.
به گزارش «تابناک» اگر مجلس با این درخواست موافقت کند، این طرح در یک کمیسیون و به صورت آزمایشی تصویب می‌شود و دیگر در صحن علنی مجلس تصویب نخواهد شد و عملا مردم و رسانه‌ها از محتوای آنچه تصویب می‌شود، بی‌خبر می‌مانند.
در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی آمده است:
…مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود…
در روزهای اخیر اعتراضات زیادی به این طرح صورت گرفته، برای مثال چهل و پنج کسب و کار مهم اینترنتی نسبت به آسیب‌های آن برای کسب‌وکارهای اینترنتی هشدار داده و خواستار توقف آن شده بودند.
وزیر ارتباطات نیز روز گذشته در نامه‌ای به رئیس مجلس و سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب، نوشته که طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است که خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت و در مواردی می‌تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند.
جهرمی در ادامه نامه خود به اصرار عجیب نمایندگان به اجرای این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اشاره کرده و نوشته است طراحان می‌خواهند از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی حتی برای جلوگیری از مشارکت کلیه نمایندگان مجلس در تدوین این قانون که در حکم یک قانون اساسی در فضای مجازی است استفاده ناثواب ببرند.
با وجود تمام هشدارها و ابراز نگرانی‌ها به نظر می‌رسد مجلسی که با شعار «شفافیت آرا» روی کار آمده، همچنان تمایل به تصویب مخفیانه و بی سر و صدای این طرح دارد.
نباید به نام «قانونمند کردن استفاده از فضای مجازی» محدودیت‌های منفعل‌کننده اعمال کنیم
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: نباید محدودیت‌های جدی و منفعل کننده در زمینه فضای مجازی اعمال شود و حق استفاده از تکنولوژی با قیمت مناسب باید در اختیار همگان قرارگیرد و وضع چنین قواعدی با افزایش عوارض و هزینه‌ها در بلند مدت مشکل‌ساز خواهد بود.
عبدالله سمامی در گفت‌و‌گویی، در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، اظهار کرد: این روزها زمزمه‌هایی در خصوص ساماندهی فضای مجازی و قوانین تحت شمول آن به گوش می‌رسد که طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» اخیراً به مجلس واصل شده و بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ طرحی که بر خلاف نام حمایتگرش با سختگیری‌های بسیار زیادی که در متن آن گنجانده شده بسیاری از افراد جامعه را شامل مقررات سختگیرانه و مجرمانه کرده است که با وجود تغییرات و اصلاحات بعدی باز هم با ایرادات زیادی همراه است.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: برای مثال ماده ۱۱ پیش‌نویس، تصریح می‌کند که عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است. تبصره یک آن همچنان به قوت خود باقی است که عنوان می‌کند «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است». بنابراین، مسأله چگونگی تأسیس نمایندگی از سوی شرکت‌های فناوری دنیا با وجود تحریم و نپیوستن به FATF هنوز به قوت خود باقی است.
وی بیان کرد: با عنایت به اینکه امروزه در دنیا همه چیز به اینترنت و دسترسی به شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌ها وابسته شده و همه روزه کاربران از چنین خدماتی بهره‌مند می‌شوند با این طرح، جستجوگرهای محبوب و پر کاربرد دنیا نظیر گوگل هم در مدت کوتاهی از دسترس خارج می‌شوند که عدم دسترسی به چنین بانک‌های اطلاعاتی آسیب‌های زیادی در پی داشته و کاربران را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.
این حقوقدان ادامه داد: در متن پیش‌نویس قبل مواردی عنوان شده که نسبت به کاربران و وارد‌کنندگان خدمات در این بخش محدودیت‌های زیادی اعمال کرده برای مثال در ماده ۲۳ واردات تجهیزات الکترونیکی هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را نصب کردند ممنوع و مشمول قاچاق کالا و ارز می‌دانست که با لحاظ عدم اعمال چنین مقرراتی در گذشته چنین سیستم‌هایی به صورت گسترده مورد استفاده اشخاص بوده و قاچاق عنوان کردن و اخذ جریمه‌های نقدی طیف گسترده‌ای را با مشکل روبرو می‌کرد. در طرح اصلاحی گرچه قاچاق بودن حذف شده اما عوارض بالایی را جایگزین کرده که ۳۵ درصد نسبت به قبل افزایش داشته که این جمله به معنای عامیانه یعنی افزایش قیمت تکنولوژی در کشور، افزایش قیمت گوشی و کامپیوتر و سایر تجهیزات مشابه. از دیگر موارد مطروحه در پیش‌نویس، بحث فیلترینگ است، در ماده ۳۱ هرگونه نشر و توزیع و در اختیار قرار دادن فیلتر‌شکن‌ها جرم تلقی شده مجازات آن حبس و جزای نقدی تعریف شده است که این اقدام با لحاظ رویکرد کشور مبنی بر جرم‌زدایی و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس همانگونه که در قانون اخیرالتصویب کاهش حبس نیز به وضوح مشخص است، قوانین بیشتر سمت و سوی بازدارندگی داشته تا اعمال مجازات بخصوص اعمال مجازات حبس که از جمله مجازات‌های بدنی بوده و اخیراً در دنیا اعمال چنین مجازات‌هایی مذموم شمرده شده است و تعیین چنین مجازاتی کمی سختگیرانه به نظر می‌رسد.
سمامی تأکید کرد: نکته مهمی که گویا در متن پیش‌نویس اخیر اصلاح شده بحث ورود ستاد کل نیروهای مسلح به تنهایی در خصوص حفاظت از فضای مجازی بود که به نظر اینجانب ورود چنین مرجعی موضع سختگیرانه داشته و قطعا نیاز به دخیل کردن تخصص‌های مشابه وجود داشته که در پیش‌نویس جدید طبق ماده ۹ کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستادکل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
وی افزود: در خصوص ترکیب اعضای کمیسیون عالی و عدم ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های خدمات خارجی بدون مجوز و فیلترینگ‌ها نیز تغییراتی حاصل شده که با وجود اینکه از طرح پیشنهادی قبلی بسیار بهتر و کاربردی‌تر شده اما همچنان ایرادات بسیاری دارد و دسترسی کاربران را به شبکه‌های اجتماعی و موتور‌های جستجو و شبکه‌های جهانی در عصر ارتباطات با مشکلات جدی روبرو می‌کند و با تصویب اولیه چنین طرح‌هایی احتمال سختگیری‌های بیشتر بعدی در این زمینه قوت می‌گیرد و بازگشت به دسترسی‌های ابتدایی را غیرممکن می‌کند و قطعاً به کسب‌و‌کارهایی که در این پلتفرم‌ها به صورت گسترده فعالیت می‌کنند و از ویترین رایگان در چنین شرایط سخت اقتصادی بهره می‌برند، آسیب جدی وارد خواهد شد لذا ضمن تایید نظارت و قانونمند کردن استفاده از فضای مجازی نباید محدودیت‌های جدی و منفعل‌کننده در این زمینه اعمال شود و حق استفاده از تکنولوژی با قیمت مناسب باید در اختیار همگان قرار گیرد و وضع چنین قواعدی با افزایش عوارض و هزینه‌ها در بلندمدت مشکل‌ساز خواهد بود.
