لايحه ساماندهي مسکن تصويب شد

وزير مسکن و شهرسازي با اعلام خبرتصويب لايحه ساماندهي مسکن در مجلس گفت: اين لايحه پس از سه بار رفت و برگشت درمجلس وشوراي نگهبان طي دو هفته آينده ابلاغ مي شود.

به گزارش برنا،"محمد سعيدي کيا" در نشست خبري دومين اجلاس وزراي مسکن کشورهاي آسيا و اقيانوسيه در خصوص بررسي راهکارهاي حل بحران مسکن کشور در طي برگزاري اين اجلاس گفت: مشکل مسکن کشور مساله اي نيست که در طي برگزاري اين اجلاس قابل حل باشد.

وي افزود: اما در همين رابطه وزارت مسکن از گذشته برنامه هايي را براي حل مشکلات بخش مسکن ترسيم کرده انست که طرح مسکن مهر ، تهيه و تنظيم تبصره 6 لايحه بودجه سال 86 ، ساخت مسکن اجاره اي توسط انبوه سازان ، صنعتي سازي ساختمان و بهسازي بافت هاي فرسوده از آن جمله است.

سعيدي کيا در مورد استفاده از تجربيات کشورهاي آمريکا و انگليس براي حل معضل مسکن کشورهاي آسيا و اقيانوسيه گفت: بحران هاي مسکن کشورهاي جهان با يکديگر متفاوت است؛ اما مي توان از تجربيات بخشي از اين کشورها استفاده کرد.

وي با بيان اينکه در حل مشکل مسکن نمي توان تجربيات ساير کشورها را به صورت يکسان اجرا کرد، افزود:علي رغم اين مهم مي توان تجربيات تمامي کشورهاي عضو را به اشتراک گذاشت.

به گزارش برنا،" آناتيباي جويکا"- مدير مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد- نيز در اين نشست درخصوص حل بحران مسکن کشورهاي جهان گفت:در حال حاضر 600 ميليون نفر در اروپا و يک ميليارد نفر در آسيا بامشکل مسکن مواجه هستند که عمدتا راهکارهايي دولتي براي حل اين مسائل وجود دارد؛اما دولت ها نمي توانند مسکن رايگان را براي تامين نياز افراد بي سرپناه ارائه کنند.

وي پرداخت وام مسکن درازمدت با بهره کم را از جمله راهکارهاي مناسب براي حل معضل مسکن ذکر کرد.

تويکا همچنين در خصوص تعريف صندوق مالي براي حمايت از برنامه ها و اهداف اجلاس آسيا و اقيانوسيه گفت:مساله مسکن يک چالش زيربنايي است که از زمان تاسيس سازمان ملل متحد در سال 1945 همراه با مباحث مالي آن مورد بررسي قرار گرفت .

وي افزود:بر همين اساس در نشست سال 2001 مجمع عمومي سازمان ملل متحد موضوع ايجاد صندوقي به منظور "حمايت از بخش مسکن جوامع ضعيف" مطرح شد که برنامه آزمايشي آن در حال حاضر در بخشي از مناطق محروم در حال اجرا است.

مدير مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد اظهارداشت:مساله ايجاد صندوق در جوامعي که داراي مشکلاتي در بخش مسکن هستند مورد توجه قرار گرفته است که بايد دولت ها آن را جهت حمايت از مسائل مسکن جوامع و افراد ضعيف و کم درآمد ترسيم کنند.

گفتني است،در اختتاميه دومين اجلاس وزراي مسکن آسيا و اقيانوسيه سند برنامه اجرايي براي همکاري هاي منطقه کشورهاي آسيا و اقيانوسيه در جهت ترويج توسعه شهري پايدار به تصويب رسيد.