به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بخش انگلیسی تارنمای خبرگزاری دویچه وله آلمان، با نگاهی به وضعیت واکسن اجباری کووید-۱۹ در کشور‌های اروپایی نوشت: با افزایش موارد ابتلا به کرونا در آلمان به ویژه در خانه‌های سالمندان در این کشور، قانونگذاران آلمانی در حال بحث و بررسی چگونگی کاستن از خطر این بیماری هستند.
تاکنون حدود دو سوم جمعیت آلمان واکسن زده اند. ینس اسپان وزیر بهداشت آلمان گفته است «وضعیت همه گیری» ملی تا پایان ماه نوامبر پایان می‌یابد، اما هنوز پایانی برای اقدامات دولت برای جلوگیری از شیوع کووید-۱۹ وجود ندارد.
اکنون بیشترین توجهات به آلمان به خانه‌های سالمندان است که تعداد مبتلایان به کرونا در آن‌ها در حال افزایش است هر چند که شاخص واکسیناسیون در این خانه‌ها بالاتر از میانگین واکسیناسیون در سطح کشور است.
وزیر بهداشت آلمان اکنون نقش پیشتازی را در تلاش‌ها برای استفاده از دز تقویتی واکسن برای بالای هفتاد ساله‌ها دارد، اما همچنان با مخالفت و مقاومت‌هایی در برابر استفاده از واکسیناسیون اجباری مواجه است.
اما کارکنان و کسانی که از خانه‌های سالمندان بازدید می‌کنند حتما باید آزمایش کرونا داشته باشند حتی کسانی که واکسن زده اند. پیشنهاد‌های وزیر در این زمینه اختلافاتی را در آلمان برانگیخته است.
در برخی از کشور‌های اروپایی کادر درمانی در صورتی که واکسن نزده باشند از کار تعلیق می‌شوند.
در سراسر اروپا اختلافاتی درباره چگونگی کاهش ابتلا‌ها در بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان وجود دارد.
در ایتالیا، اولین بار دولت این کشور موضوع واکسن اجباری را مطرح کرد. از ۲۵ مه تاکنون کارمندان بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی یا باید واکسن می‌زدند یا از کار تعلیق می‌شدند. بر اساس گزارش انجمن پزشکان ایتالیا بیش از دو هزار پزشک تا پایان ماه اکتبر از کار تعلیق شدند و حدود ۵۰۰ نفر از آن‌ها بعداز دریافت واکسن به کار خود بازگشتند.
از ماه سپتامبر (شهریور) همه کارکنان ایتالیایی باید مجوزی را ارائه دهند که نشان می‌دهد به تازگی بعد از ابتلا به ویروس بهبود یافته اند، واکسن گرفته اند یا تست کرونای آن‌ها در ۴۸ ساعت گذشته منفی بوده است. دولت فقط هزینه‌های تست کرونا را برای کسانی تقبل می‌کند که به دلایل پزشکی نمی‌توانند واکسن بزنند.
در یونان از اول ماه سپتامبر واکسیناسیون اجباری کادر درمان اعمال شده است و اکنون کارکنان یونانی که هنوز واکسینه نشده اند باید تست کرونای منفی خود را هر دو هفته یک بار نشان دهند. آن‌ها همچنین باید هزینه تست سریع آنتی ژن را متقبل شوند.
واکسیناسیون اجباری در فرانسه از اواسط ماه سپتامبر آغاز شد. نه تنها کادر درمان بلکه پلیس و آتش نشان‌ها هم حتما باید واکسن زده باشند. در فرانسه نیز مانند یونان و ایتالیا کارکنان نمی‌توانند افرادی را که واکسن نزده اند اخراج کنند، اما امکان تعلیق از خدمت بدون پرداخت حقوق و دستمزد برای آن‌ها وجود دارد.
ساجد جاوید وزیر بهداشت انگلیس در آغاز ماه نوامبر اعلام کرد در بیمارستان‌های دولتی و خانه‌های سالمندان از آوریل ۲۰۲۲ واکسن اجباری می‌شود.
وی با تعیین ضرب الاجل تایید کرده که می‌داند بسیاری از کارکنان در مقابل شرط واکسیناسیون مقاومت خواهند کرد و نظام بهداشت ملی یا ان اچ اس به ویژه در صورت اجرای زودتر این اقدامات، با کمبود‌های بیشتری در اواسط فصل زمستان مواجه خواهد شد.
شرط واکسیناسیون اجباری فقط در انگلیس اجرایی خواهد بود و اقدامات مشابهی در اسکاتلند، ولز یا ایرلند شمالی در کار نیست.
در اسپانیا نیز مقامات در حال بررسی امکان اجباری کردن واکسن برای همه کارمندان هستند و این دستور فقط شامل کارکنان بخش‌های بهداشتی نمی‌شود. انجمن کارکنان اسپانیا موافق این طرح است، اما وزیر بهداشت مخالفت می‌کند.
برخی از مناطق خودمختار در اسپانیا پیشنهاد کرده اند پیش نویس قوانینی برای واکسیناسیون اجباری ارائه شود، اما این پیشنهاد‌ها هنوز عملی نشده اند.
با توجه به نرخ بالای واکسیناسیون بین افراد ۲۰ تا ۶۹ ساله و واکسیناسیون ۱۰۰ درصدی بین کادر درمان تطبیق چنین پیشنهاداتی با قانون اساسی اسپانیا دشوار است و مانع بزرگی در مقابل نقض آزادی‌های مدنی است.
معترضان به واکسن اجباری تاکنون در سراسر اروپا تظاهرات کرده اند. در کشور‌های یاد شده موضوع واکسیناسیون اجباری به موضوعی جنجال برانگیز تبدیل شده است. سی پزشک، پرستار و داروساز یونانی در دادگاه حقق بشر اروپا در استراسبورگ شکایت کرده اند، اما تاکنون موفقیتی کسب نکرده اند.
در ایتالیا نیز ۳۰۰ نفر از کارکنان بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی از دولت شکایت کرده اند.
مخالفت‌ها با دریافت واکسن در بسیاری از کشور‌ها درحالی ادامه دارد که کرونا تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده است که از این تعداد ۵ میلیون و ۶۰ هزار و ۲۲۴ نفر جان باخته اند.
