دلار ۴۲۰۰ باید حذف شود/ امکان افزایش یارانه نقدی قشرهای خاص تا ۲۵۰ هزار تومان به راحتی وجود دارد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از موج جدید تحریم‌ها در سال ۹۷ و با هدف حمایت از معیشت مردم، به خصوص دهک‌های درآمدی پایین شکل گرفت. حالا پس از گذشت حدود سه سال از در پیش گرفتن این سیاست، پر واضح است که ارز چند نرخی، نه تنها کمکی به معیشت مردم نکرده، بلکه باعث کوچک شدن سفره و کاهش قدرت خرید مردم نیز گشته‌ است. علاوه بر آن، عواید این سیاسیت، بیش از آن که برای قشر کم درآمد باشد، نصیب دهک‌های درآمدی بالا شده‌ است.

ارز چند نرخی به علت اختلاف بسیار با ارز آزاد، باعث ایجاد فساد‌های فراوان و افزایش رانت شده‌ است. از طرف دیگر، این اختلاف قیمت باعث از بین بردن توان رقابت تولید داخل گشته و ضربه مهلکی بر پیکره تولیدکنندگان وارد کرده است. از مضرات دیگر این سیاست، می‌توان به افزایش واردات و خروج ارز از کشور و از بین بردن خودکفایی در محصولات حیاتی، چون گندم و دارو اشاره کرد.

نبود نظارت کافی بر این سیاست هم باعث شد تا کالا‌های وارداتی با این ارز، به قیمت ارز آزاد توزیع شود و سود هنگفتی را به واردکننده و فشار سنگینی را بر مستضعفین جامعه وارد کند. علاوه بر این موارد، این سیاست حتی نتوانست به هدف خود یعنی جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی دست یابد.

در این خصوص در مصاحبه‌ای با دکتر جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی به گفت‌وگو درباره این موضوع پرداخته‌ایم.

قادری درباره عملکرد کلی ارز ترجیحی از سال ۹۷ تا به امروز و نقش آن در وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد: زمانی که شرایط ارزی کشور به گونه‌ای است که ارز کافی در اختیار دولت قرار ندارد. وقتی که قیمت ارز، در سطح پایین‌تری نسبت به بازار تعیین شود، قیمت ارز آزاد شدیدا افزایش پیدا کرده و این تفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد، زمینه را برای فساد در سیستم مالی کشور به وجود می‌آورد و تقاضا برای ارز دولتی را شدیداً افزایش می‌دهد. از طرفی دیگر، باعث می‌شود که تولید کنندگان داخلی هم امکان رقابت با کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند را نداشته باشند.

وی افزود: بنابراین هم به تولید داخلی لطمه می‌زند و هم زمینه را برای فساد فراهم می‌کند و هم تقاضا را برای ارز دولتی افزایش می‌دهد، به گونه‌ای که برای مثال، در سال جاری برآورد‌ها این بود که با ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی مشکل کشور حل شود، در صورتی که اکنون برآورد‌ها نشان دهنده این است که کشور برای رفع نیاز‌های خود، حداقل دو برابر این میزان به  ارز نیاز دارد؛ بنابراین، دولت توانایی اعطای همه این ارز‌ها به شکل ارز ترجیحی را ندارد.

 

قادری اضافه کرد: افزایش تقاضای واردات کالا خارج از تصور، نشان دهنده مشکلات اساسی در سیاست ارز ترجیحی است. از طرف دیگر، اسرافی که در کالا‌های وارداتی با ارز ترجیحی به وجود می‌آید هم خود زمینه دیگری است که باعث ایجاد مشکل می‌شود. مجموعه این عوامل باعث می‌شود، اهدافی که از اختصاص ارز ترجیحی داشتیم، محقق نشود و کشور را به بیراهه ببرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اثر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر معیشت مردم، به خصوص دهک‌های کم درآمد جامعه اظهار داشت: سیستم کنترل توزیع کالا در کشور به گونه‌ای است که شما نمی‌توانید از ابتدا تا انتهای فرآیند واردات کالا به کشور و توزیع آن بین مردم را رصد کنید؛ لذا ضمن خروج ارز از کشور، این کار روی معیشت مردم نیز تاثیری ندارد. از طرفی ارز اختصاص یافته به متقاضیان واقعی که مردم هستند، نمی‌رسد و عملاً زمینه رانت و فساد را به وجود می‌آورد.

جعفر قادری درباره وابستگی کشور به بعضی کالا‌ها و از بین رفتن خودکفایی در کالا‌های حیاتی به ویژه گندم تصریح کرد: گندم هم مثل بقیه کالا‌هایی که ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص داده می‌شود، هم مصرف این کالا‌ها زیاد می‌گردد، چون قیمت پایین است، بخشی از این گندم برای تعلیف دام‌ها، سر از دامداری‌ها درمی‌آورد. از طرفی دیگر تولید هم برای تولیدکننده داخلی مقرون به صرفه نیست و نمی‌تواند با گندمی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود رقابت کند؛ لذا تولید کننده داخلی نیز از چرخه تولید خارج می‌شود.

وی ادامه داد: پس از یک طرف تولید کاهش و از طرف دیگر مصرف افزایش پیدا می‌کند و ریخت و پاش و اتلاف در مصرف این کالا‌ها انجام می‌گیرد که باعث افزایش بسیار تقاضا و عرضه بسیار پایین شده و سبب تداوم وابستگی کشور به گندم وارداتی می‌شود. 

نماینده مردم شیراز در مجلس در خصوص توزیع کالا‌های وارداتی با ارز ترجیحی و توزیع آن‌ها با قیمت ارز آزاد، اظهار داشت: معمولاً، چون سامانه توزیع کالا تحت کنترل دولت نیست، واردکننده نهاده‌هایش را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند، ولی کالایش را به قیمت ارز ۲۴ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌کند؛ که این خود مصداق رانت است که برای دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد می‌شود. این فسادی است که بسیار وجود دارد و طبیعی است، زیرا وقتی که ارز به کالا‌هایی اختصاص می‌شود که قابل کنترل توسط دولت نیست و توزیع آن در سامانه کنترل نمی‌شود، این فساد‌ها یک امر طبیعی است.

 

این عضو کمسیون اقتصادی مجلس درباره قاچاق کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند، بیان کرد: خوب طبیعی است. به طور مثال، بعضی افراد با ارز ترجیحی، کالایی مانند گندم را وارد کرده و آن را تبدیل به کالایی می‌کنند که امکان صادرات آن وجود دارد و از این اختلاف قیمت بین کالای تولید شده و بازار خارج از کشور استفاده می‌کند. یا با استفاده از نهاده‌های دامی که با ارز ترجیحی وارد شده، اقدام به تولید گوشت کرده و با توجه به اینکه در خارج از کشور قیمت بالایی دارد، از محل قاچاق آن به سود هنگفتی دست پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: این موارد زیاد و طبیعی‌اند، زیرا همه افراد دنبال منافع اقتصادی خود هستند و هر جا سیاست اقتصادی مسیر درستی را پیش بینی نکند، زمینه سوء استفاده و ترجیح منافع فردی این افراد بر منافع جمعی وجود دارد و باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شود.  

قادری درباره سیاست جایگزین ارز ترجیحی گفت: من فکر می‌کنم که الان همه نگاه‌ها به این سمت و سو است که ما دامنه تخصیص ارز ترجیحی را خیلی کوتاه کنیم و به مواردی که در سیستم دولت قابل کنترل است، مانند گندم و دارو‌ها اختصاص دهیم و به کالا‌هایی مانند نهاده‌های دامی که قابل کنترل نیستند و توزیع آن‌ها به علت‌هایی مانند تاخیر در تحویل به دامداران و مرغداران، همراه با مشکل است و بر روی تولید آن‌ها تاثیر سوء می‌گذارد؛ ارز ترجیحی تخصیص داده نشود؛ بنابراین بهترین شکل آن است که ما ارز را به اقلامی که زنجیره توزیع آن‌ها تحت مدیریت دولت است، تخصیص دهیم.

 

وی در رابطه با مشکلات ناشی از حذف ارز ترجیحی از کالا‌ها تصریح کرد: فکر می‌کنم اگر ارز آزاد به این کالا‌ها اختصاص داده شود؛ بلافاصله تولید داخلی تقویت شده و یا تولید کالا‌های جایگزین آن شروع می‌شود و می‌تواند وابستگی ما را به واردات این کالا‌ها کم کند. علاوه بر آن در مصرف این کالاها، مردم به سمت مصرف کالا‌های جایگزین رفته و تکنولوژی‌های مرتبط با تولید آن کالا فعال می‌شود و وابستگی کشور در آن حوزه پایان می‌یابد.

این نماینده مجلس درباره افزایش یارانه نقدی تا ۲۵۰ هزار تومان، درصورت حذف سیاست ارز ترجیحی گفت: این کار شدنی است. من فکر می‌کنم اگر کشور، گروه‌های با درآمد بالا را از پرداخت یارانه حذف کرده و بیشتر گروه‌های کم درآمد را برای پرداخت یارانه مورد هدف قرار دهد؛ می‌توان فشار وارده بر گروه‌های کم درآمد را کاهش دهد. از طرف دیگر، جلوی اسراف این کالا‌های وارداتی را گرفته و بتواند باعث جلوگیری از صادرات مجدد این کالا‌ها بشود و بتواند تولید داخل را فعال کرده و فساد موجود در سیستم را از بین ببرد.

قادری درباره انواع روش‌های پرداخت این یارانه گفت: اینکه از طریق کارت اعتباری یا از طریق شیوه‌های دیگر، مانند پرداخت مستقیم یا سایر روش‌ها از قدرت خرید گروه‌های کم درآمد جامعه، در نتیجه حذف ارز ترجیحی حمایت شود، هدف من نیست و بحث جدایی است؛ اما اصل قضیه این است که یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود، به کالا‌هایی پرداخت می‌شود که نباید پرداخت شود و به قشر‌هایی پرداخت می‌شود که نباید پرداخت شود و در سیستمی قرار می‌گیرد که امکان کنترل آن وجود ندارد و افراد دیگری را منتفع کرده و به تولید داخل لطمه می‌زند.