به گزاری خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به لایحه و اجازه گرفتن از مجلس ندارد، گفت: برخلاف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بالابردن ارز ۸ میلیارد دلار تا سقف ۱۲ میلیارد دلار نیاز به اجازه مجلس دارد. گمانه زنی‌ها درباره حذف یا اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، اثر تورمی خود را بر کالاهای اساسی گذاشته است.
زنگنه علت ارائه لایحه به مجلس در یکشنبه گذشته را همراه کردنِ مجلس در تصمیم گیری اقتصادی پیش رو مطرح کردو ادامه داد: تا یک ماه آینده، کشور معطل تصمیم گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود.
وی با بیان اینکه هدف مجلس کمک به دولت است تا بتواند مسائل مالی را تا پایان سال کنترل کند گفت: اگر دولت بخواهد تصمیمی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد حتماً شرایط جامعه و نگرانی‌های تورم را در نظر خواهد گرفت که البته امیدواریم اگر دولت تصمیم به حذ ف این ارز گرفت شیوه‌های مناسبی را بکار بگیرد که در آن عواقب تورمی مورد نظر باشد، زیرا ما در شرایط سختی هستیم و نرخ تورم ما هم اکنون بالای ۴۶ درصد است، در این شرایط افزایش تورم برای اقشار متوسط و دهک‌های پایین تبعات سنگینی خواهد داشت.
وی افزود: در حال حاضر خیلی از ایده‌ها و تصمیمات اقتصادی که در شرایط عادی می‌توان آن‌ها را انجام داد در این شرایط نیازمند دقت و حساسیت بیشتری است تا آسیب جدی وارد نکند البته مجلس نیز آمادگی کمک برای مدیریت اقتصادی و همراهی دولت را تا پایان سال دارد.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه تمهیدات دولت برای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون بار تورمی خواهد بود، گفت: به غیر از دارو و گندم، ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است از ۵ قلم کالا حذف شود.
طغیانی افزود: بر اساس بند «ب» بودجه امسال دولت می‌تواند ارز ترجیحی را در طول سال حذف کند و در مقابل صد هزار تومان به مقدار یارانه‌ها اضافه شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون بوجه به دولت اجازه داد که در طول سال ۱۴۰۰، ارز ترجیحی را برای سایر کالاها به غیر از دارو حذف کند و دولت تا پایان سال بر اساس قانون بودجه فرصت دارد که این مورد را انجام دهد.
وی ادامه داد: قانون بوجه به دولت اجازه داد که در طول سال ۱۴۰۰، ارز ترجیحی را برای سایر کالاها به غیر از دارو حذف کند، یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باقی می‌ماند و مابقی ارز ترجیحی که برای نهاده‌های دامی و آنچه در زنجیره تولید محصولات دامی به آن ارز تعلق می‌گیرد، حذف می‌شود.
وی افزود: دولت تا پایان سال بر اساس قانون بودجه فرصت دارد که این را حذف کند و اگر تا پایان سال حذف نشود، عملاً از قانون بودجه تخلف شده است. غیر از دارو فقط ۵ کالا است که به آن‌ها در حال حاضر ارز تخصیص داده می‌شود که همه هم در بخش کشاورزی است؛ ۲ سال پیش که این سیاست اعمال شد، حدود ۲۵ قلم کالا بود، در طول سال ۹۸ و ۹۹، ۲۰ قلم آن حذف شد و الان فقط ۵ قلم کالای دیگر باقی‌مانده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سیاست درست این است که یارانه را نه در مبدأ تولید، بلکه در مقصد مصرف باید توزیع کرد؛ اگر ما می‌خواهیم به مردم کم‌درآمد و محروم هم کمک کنیم باید یارانه‌ای را به آخر زنجیره بدهیم نه به اول زنجیره، اگر به اول زنجیره اختصاص بدهیم، در طول این زنجیره تا وقتی که بیاید و به دست مردم برسد، اثر آن یارانه از بین می‌رود؛ تمام این زنجیره بهره می‌برند و آخر این زنجیره که مردم باشند، بی‌بهره هستند.
