از «تصویب لغو امتیاز دارسی در مجلس» تا «پیش بینی مجلس از چهار منبع برای واردات خودرو»
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی دهمین روز آذر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
10 آذر 1311، امروز در جلسه علنی مجلس شورای ملی سیدحسن تقی زاده وزیر مالیه لغو امتیاز دارسی را خواستار شد. مجلس نیز با اکثریت آرا آن را تصویب کرد.
10 آذر 1312، جاده چالوس به بهره برداری رسید. کار ساخت این راه در بهار ۱۳۱۰ آغاز شده بود.
10 آذر 1319، کار ساخت سد روانسر پایان یافت و به بهره برداری رسید.
10 آذر 1323، دکتر محمد مصدق در مجلس شورای ملی بعد از نطقی مفصل، طرحی را که راجع به نفت و اعطای امتیاز به خارجی ها بود، ارائه کرد که فی المجلس تصویب شد. به موجب این طرح هیچ یک از مقام های کشور حق ندارند راجع به امتیاز نفت با خارجی ها مذاکره یا قرارداد منعقد کنند؛ ولی برای فروش نفت با اجازه مجلس حق دارند. متخلفین از این قانون به حبس مجرد از ۳ تا ۸ سال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
10 آذر 1334، رییس اصل چهار، ۵ میلیون دلار کمک بلاعوض آمریکا را به وزیر دارایی ایران تحویل داد.
10 آذر 1342، کنفرانس توسعه روابط بازرگانی با کشورهای عربی و شیخ نشین‌های خلیج فارس در تهران افتتاح شد.
10 آذر 1353، هویدا بودجه کشور را به مبلغ ۲۴۴۵ میلیارد ریال تقدیم مجلس کرد.
10 آذر 1356، كابينه آلمان غربي به شركت «كرافت ورك يونيون» اجازه احداث 4 رآكتور هسته‌اي را در ايران داد. ارزش اين قرارداد 8/4 ميليارد دلار است.
10 آذر 1358، سايروس ونس وزير خارجه آمريكا به لندن، پاريس، رم و بن سفر كرد تا همكاري و همراهي مقامات اين كشورها را براي ايجاد فشارهاي اقتصادي عليه ايران جلب كند.
10 آذر 1390، سنای آمریکا با وجود مخالفت دولت این کشور، طرح تحریم بانک مرکزی ایران را تصویب کرد. اتحادیه اروپا اما به تحریم نفتی ایران رای نداد.
10 آذر 1392، رئیس جمهور از راه اندازی دومین نیروگاه اتمی در بوشهر خبر داد.
10 آذر 1393، صندوق بین المللی پول کل ذخایر طلای جهان را ۳۲ هزار و ۱۳۹ تن اعلام کرد و از افزایش ۴۹ تنی ذخایر طلای خاورمیانه از ابتدای سال جاری میلادی خبر داد.
10 آذر 1397، مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رساند که با متهم کردن ایران به بر هم زدن صلح در عراق خواستار تحریم این کشور شده است. این طرح که «جلوگیری از بی‌ثبات‌سازی ایران در عراق» نام گرفته خواستار «اعمال تحریم علیه آن دسته از اشخاص ایرانی است که صلح یا ثبات عراق یا حکومت عراق را تهدید می‌کنند.»
10 آذر 1398، روابط‌عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای شایعات مطرح‌شده درباره تک‌نرخی شدن قیمت بنزین را تکذیب کرد. در متن این اطلاعیه آمده بود: در پی انتشار شایعات در فضای مجازی به نقل از این شرکت با موضوع احتمال تک‌نرخی شدن بنزین، ضمن رد این‌گونه شایعات و اخبار، تاکید می‌شود هموطنان عزیز به‌منظور اطلاع از اخبار صحیح طرح مدیریت مصرف سوخت به سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به آدرس www.niopdc.ir مراجعه کنند.
10 آذر 1399، حجت اله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو گفت: در این طرح مشوق هایی برای تولیدکنندگان خودرو جهت بالا بردن بهره وری کار در نظر گرفته ایم. وی همچنین به بندی در این طرح اشاره کرد که ذائقه دوستداران خودرو خارجی را نیز تامین می کند و در این باره گفت: در این طرح به واردات خودرو اشاره شده چراکه می تواند قیمت های داخلی را متعادل سازد. باید رقابتی میان خودروهای داخلی و خارجی ایجاد شود و خودروسازان داخلی باید به سمت کیفی سازی پیش روند. لذا مجلس پیش بینی کرده است که می توان از چهار منبع خودرو وارد کرد. این نماینده مجلس نخستین مسیر را خودروسازانی دانست که خودروی خود را صادر می کنند و ما به ازای آن قادر به واردات هستند. بخش دیگر قطعه سازانی هستند که قطعات خود را به کشورهای مختلف صادر می کنند که در مقابل صادرات قطعه، توان واردات خودرو را دارا هستند. فیروزی سومین مسیر واردات خودرو را متوجه افرادی دانست که خارج کشور دارای ارز و منابع مالی هستند و می توانند از محل ارز شخصی اقدام به واردات نمایند. چهارمین گروه کسانی هستند که نفت را از دولت می خرند و می توانند از محل صادرات بخش نفتی اقدام به واردات خودرو کنند. فیروزی خاطرنشان کرد: این شرایط در قالب طرح است که باید در صحن به قانون تبدیل شود. وی افزود: ما پیشتر به روش های اجرایی استناد می کردیم که قابل تغییر بود ولی اگر این واردات به قانون تبدیل شود، به همان نسبت ضمانت اجرا دارد، جنبه های حمایتی دارد و به راحتی قابل تغییر نیست.
منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد
