علی مالک زاده مدیر عامل شرکت معماران فناوری هوشمند درباره تبعات منفی الزام اخذ نماد اعتماد الکترونیک در گفتگو با تابناک اقتصادی گفت: در همه کشورهای دنیا اعطای نماد الکترونیک به عهده دولت ها نیست بلکه توسط بخش خصوصی به شرکت ها داده می شود. بخش خصوصی هم تعریف مشخصی مانند نظم در خدمات دهی و تعریف وارانتی و گارانتی برای اعطای این نماد دارد. مسئولیت نماد الکترونیک در این کشورها به عهده شرکت های بخش خصوصی است و هیچ کدام از سایت ها و زیرساخت های حوزه پرداخت یا تجارت الکترونیک به راحتی این نماد را به کسب و کارها نمی دهند.
وی ادامه داد: نماد اعتماد الکترونیک وقتی بر روی سایتی می نشیند اطمینان برای داد و ستد برای خریداران فراهم می کند. سکه ثامن نیز در گذشته نماد اعتماد الکترونیک را دریافت کرده بود اما در مشکلاتی که بعدها به وجود آمد، دولت اقدامی برای متضرران مالی انجام نداد. اگر دولت به کسب و کاری اعتبار می دهد باید مسئولیت آن را هم بپذیرد در غیر این صورت اخذ آن چه نفعی به همراه دارد.
مالک زاده اضافه کرد: در سایر کشورها برای هر کسب و کاری مجوز صادر نمی شود بلکه فقط احراز هویت می شوند چون شغل های نوپا باید تقویت شوند تا مشخص گردد آیا امکان فعالیت دارند یا خیر. در صورت تداوم فعالیت معلوم می شود در چه بخشی امکان حضور دارند تا به آنها مجوز داده شود.
وی با اشاره به اجباری شدن اخذ مجوز در آغاز فعالیت کسب و کارها گفت: با الزام گرفتن اینماد در آغاز کسب و کارها باید مجوز فعالیت نیز گرفته و پرونده مالیاتی تشکیل شود تا درگاه پرداخت توسط اینماد داده شود. با وجود چنین شرایطی امکان راه اندازی فعالیت های اقتصادی وجود ندارد. با الزام اخذ اینماد بیشتر فرآیندهای اداری درگیر مجوزدهی هستند و در نتیجه به کسب وکارهای نوپا آسیب های زیادی وارد شده است. اینماد ارتباطی با پایش کسب و کار ندارد و کمکی به کارهای نوپا نمی کند.
مدیر پرداخت یار «ست پی» با بیان اینکه دولت در ازای دریافت نماد اعتماد الکترونیک، به مشتریان و خریداران پاسخگو نیست، گفت: در صورتیکه اینماد در قبال تخلف کسب و کاری که آن را دریافت کرده، قابلیت پشتیبانی و پاسخگویی داشت، کسب و کارهای نوپا از آن استقبال می کردند اما چنین قابلیتی ندارد.
وی با اشاره به اینکه فعالان فضای مجازی با اجباری شدن اینماد مخالف هستند نه با اختیاری بودن آن، افزود: ما مخالف بودنِ نماد اعتماد الکترونیک نیستیم بلکه با اجبار برای گرفتن آن مخالفیم. اگر نماد اعتماد الکترونیک احراز هویت کند و جلوی کالای قاچاق و دزدی را بگیرد و نقش نظارتی داشته باشد، قطعا با احراز هویت موافق هستیم ولی با دریافت مجوزهای گوناگون برای آغاز کسب و کارها با اجبار اینماد مخالفت می کنیم. متاسفانه کسبوکارهای نوآورانه هیچگونه مجوز خاصی ندارند و با اجبار اینماد همه این کسبوکارهای بدون مجوز نابود و فرآیند خروج نخبگان تسریع خواهد شد
مدیر عامل شرکت معماران فناوری هوشمند ادامه داد: نظارت از طریق نماد اعتماد الکترونیک نباید توسط دستگاه های دولتی انجام شود بلکه باید آن را به اتحادیه ها و انجمن ها سپرد. دولت ها در دیگر کشورهای دنیا نقش نظارتی دارند و دخالتی در این بخش ها نمی کند.
وی با اشاره به اینکه اجباری شدن اخذ نماد اعتماد الکترونیک، از فعالیت افراد در فضای مجازی رسمی جلوگیری می کند، گفت: با الزامی شدن اینماد افراد پیگیری برای گرفتن مجوز و درگاه پرداخت نمی کنند بلکه به سراغ اینستاگرام و کارت به کارت پول می روند. چنین مانع تراشی هایی در آغاز فعالیت باعث دور زدن قوانین می شود.
مالک زاده افزود: اکنون میلیون ها شغل در کشور وجود دارند که دارای اینماد نیستند مانند زنان خانه داری که شغل خانگی ایجاد کرده اند. آیا این افراد با الزامی شدن اینماد به سراغ گرفتن آن می روند؟ الزام درگرفتن اینماد نقش مانع زایی برای مشاغل دارد در حالیکه باید درگاهی در کنار سایر درگاه ها باشد و فقط نقش نظارتی داشته باشد.
این نخبگان هم شده دست آویز جدید بخش خدمات که دیگه نخبه نیاز نداره