مرور روزنامههای پنجشنبه چهاردهم بهمن
پدرخوانده خودروهای بیکیفیت کیست؟ / ریشه ظهور برنج ۱۰۰ هزار تومانی
چرا بازار سرمایه پس از پنج روز بار دیگر سقوط کرد؟ افزایش ۴۰ درصدی عوارض ساختمانی، چرا مرگ ترمز بریده؟ اعتراض از نوع جعفری دولتآبادی، ضرب الاجل ۶۰روزه رئیسی برای تهیه لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور، اصلاحطلبان در آستانه تشکیل دولت در سایه، ایران دهها موسسه اسرائیلی را هک کرده و وداع با شکوه با شیخ الفقها از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز پنجشنبه چهاردهم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که ابتلای ۳۸ هزار تن به کرونا در یک شبانهروز، زمزمههای تشکیل دولت در سایه، اهرم قطع گاز اروپا در دستان پوتین و تکرار تجربه قطعنامه ۵۹۸ پس از احیای برجام؟ در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
ریشه ظهور برنج ۱۰۰ هزار تومانی
حمید حاج اسماعیلی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان ریشه ظهور برنج ۱۰۰ هزار تومانی نوشت: روز گذشته خبر رسید که قیمت برنج رکوردهای قبلی را پشت سر گذاشته و به محدوده ۱۰۰ هزار تومانی رسیده است. پیش از این نیز شاهد گرانیهای افسارگسیخته در قیمت اقلامی چون، شکر، قند، روغن و ... بودیم؛ موضوعی که نگرانیهای فراوانی را میان عموم مردم ایجاد کرده است و دورنمای معیشتی جامعه را غبارآلودهتر ساخته است. این افزایش قیمتها در اقلام اساسی در حالی رخ داده است که هنوز به هفتهها و روزهای پایانی سال نرسیدهایم و طبیعی است که باید منتظر افزایش انتظارات تورمی در روزهای پایانی سال نیز باشیم. موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت آن است که ۲ عامل اساسی مسبب شرایط فعلی اقتصادی کشور است. نخست ساختار بیماری اقتصادی داخل کشور است که طی دههها تثبیت شده و ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است. متاسفانه اقتصاد ایران دولتی است و زمانی که دولت بنا به هر دلیلی دچار مشکل میشود، تبعات آن در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... نمایان میشود. این ساختار اقتصادی معیوب است که بخشی قابل توجهی از مشکلات را ایجاد میکند.
موضوع مهم بعدی تحریمهای اقتصادی است. برخلاف برخی قرائتهای عجیب سیاسی که اعلام میکنند، تحریمها، تاثیری در بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه ندارد، این گزاره (یعنی تحریمها) ریشه اصلی بسیاری از مشکلات کشور است. هر بار که کشور دچار تحریم شده است، گزارههایی مانند تورم، ریاضت اقتصادی، گسترش فقر، گرانی و در کل مشکلات معیشتی برای اقشار مختلف ایجادشده است. هرگز بدون برداشته شدن تحریمها امکان رشد اقتصادی مستمر و بهبود معیشت مردم ممکن نبوده است. چون تحریمهایی که در سالهای پس از انقلاب شدت پیدا کرده است، کار را به جایی رسانده که امروز اغلب مسیرهای ارتباطی با جهان پیرامونی مسدود شده است. اگر دنبال رفع این مشکلات هستیم، باید ریشههای اصلی را شناسایی کرده و راهبردهای عملیاتی برای برونرفت از آنها را امتحان کنیم. معتقدم اگر در حوزه توافق هستهای، اقدام عاجلی صورت نگیرد، انتظارات تورمی در اقتصاد ایران افزایش یافته و در روزهای پایانی سال، شرایط دشوارتری تجربه خواهد شد.
یکی از نتایج تحریم در ساختار ضعیف اقتصادی، بروز شکاف طبقاتی است. در شرایطی که منابع کشور عادلانه توزیع نمیشود، معمولا اقلیتی که از رانت برخوردارند، نفوذ دارند و به امکانات کشور دسترسی دارند، بر ثروت خود میافزایند و سایر دهکهای جامعه در مسیر فقر مستمر قرار میگیرند. برای همین است که طبقه متوسط که بزرگترین کلونی جمعیتی کشور شامل حقوقبگیران، کارمندان و کارگران و... محسوب میشود، امروز با مشکلات عدیدهای روبهرو شده و بسیاری از افرادی که پیش از این در طبقه متوسط دستهبندی میشدند.
به طبقه محروم هبوط کردهاند. براساس آمارهای مستند در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی تعداد فقرای کشور حدود ۲ الی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود، اما براساس اظهارات رسمی مقامات مسوول، امروز بیش از ۶۰ میلیون ایرانی نیازمند دریافت یارانههای نقدی و بستههای حمایتی هستند. این نشان میدهد که قلمروی خط فقر در کشور گسترش پیدا کرده و بسیاری از حقوقبگیران به آن پیوستهاند. این شرایط ماحصل تحریمهای ابتدایی دهه ۹۰ و سالهای پایانی دهه ۹۰ است. واقع آن است افراد و جریاناتی که اثرات مخرب تحریمها بر اقتصاد و معیشت کشور را منکر میشوند یا از اصل موضوع غافلند یا اینکه در حال فریب افکار عمومی هستند.
صنایع ایران نیازمند بهروزآوری است و این نوسازی از طریق انتقال تجهیرات و ماشین آلات و همچنین جذب سرمایههای خارحی امکان پذیر است که در شرایط تحریمی، تحصیل یک چنین مواردی ممکن نیست. در کنار این موارد عدم الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی مانند fatf و... نقل و انقالات مالی را نیز برای کشور دشوار ساخته است. نمیتوان منکر شد که اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی اداره میشود، زمانی که صادرات نفتی تحریم شود، طبیعی است که کشور شرایط غیرعادی پیدا میکند. انتظارات تورمی افزایش پیدا میکند و تکانههای نوسانی بازارهای کشور (از جمله بازار اقلام اساسی مردم) را دربر میگیرد. بار این شرایط وخیم را مردمی میپردازند که از آنها ذیل عنوان جمعیت حقوق بگیر یاد میشود. در دهههای گذشته کل جمعیت فقیر ایران در یک الی دو دهک پایینی جامعه دستهبندی میشدند، اما امروز بر اساس اعلام مسوولان حدود ۷ دهک از ایرانیان، فقیر و نیازمند حمایتهای یارانهای هستند تا بتوانند امور خود را ساماندهی کنند. سال ۹۷ کشور با ۴۵ میلیارد دلار اداره میشد، اما امروز تنها ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی وجود دارد. طبیعی است که این کاهش منابع خود را در افزایش نوسانات بازارها نمایان میکند.
پدرخوانده خودروهای بیکیفیت کیست؟
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: به طور کلی ۷۰ درصد کیفیت خودرو به قطعه و ۳۰ درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد، اما اگر روابط خودروساز و قطعهساز درست نباشد و خودروساز به موقع پول قطعهساز را ندهد، قطعهساز نیز به دلیل زیان، کیفیت قطعات را کاهش میدهد و خودروساز نیز، چون نمیتواند خط تولید را متوقف کند همان قطعه بیکیفیت را استفاده میکند.
فکر میکنید این اقرار به تولید خودروی بیکیفیت مربوط به کدام استفادهکننده از خودرو است؟ کسی که توانسته با گذر از هفت خوان رستم صنعت خودروسازی کشور خودروی نامرغوب داخلی با قیمت نجومی دریافت کند یا نمایندگی فروش محصولات خودروسازان که دارد باری به هر جهت مسوولیت و گناه تولید ناقص را به گردن دیگران میاندازد یا خودروسازی که با همه انباشت زیانی که سر به هزاران میلیارد میزند و خودروی بیکیفیت و ناقص تحویل مردم میدهد. نه این سخنان وزیر محترم صمت است که لباس عیاری به تن کرده و به صراحت گفت مسوولیت کیفیت خودرو را میپذیرم.
جناب وزیر این خودروی بیکیفیت نیست، این خودروی ناقص هم نیست این غش در معامله در روز روشن است و سادهتر بگویم کلاه مردم را برداشتن است و شما که باید ناظر بر عملکرد شرکتهای عزیز دردانه خودروساز باشید شریک آنان در عملیات متقلبانه خودروساز و قطعهساز هستید. والله اگر هر کشوری میبود که عالیترین مقام سیاسی، مذهبی آن به صراحت میگفت کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی اند و حق با مردم است. این یعنی قضاوت عالیترین مقام قابل احترام کشور که در قضاوتی نهایی میفرمایند حق با مردم است. اگر در هر کشور رهبر آن کشور از تولید کالایی ناراضی، مردم ناراضی و آمار تلفات کالای تولیدی که منجر به مرگ مردم میشود از استاندارد اولیه فرسنگها فاصله داشت مسوول مربوطه استعفا میکرد. حالا در ایران رسم نیست کسی در قبال عملکرد نادرست خود استعفا بدهد، اما حداقل توقع این است که با یک زمانبندی بفرمایید ظرف چه مدت عیوبات این کالا را برطرف میکنید؟ تا جایی که رهبری بفرمایند، مردم راضی شدند و حقشان را گرفتند، جناب وزیر همین مطلب که در تلویزیون سراسری گفتید و در صدر نوشتهام آوردم را بدهید به معاونت حقوقی یا دوایر حقوقی وزارتخانه تحت امرتان، اگر نگفتند که این اقرار به تولید کالای ناقص است و کالای ناقصی که باعث ضرر و زیان استفادهکننده بشود از باب قاعده تسبیب زیان وارده به زیاندیده را مسبب یعنی خودروساز باید بدهد؟ و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد برابر قانون مسوول کسی است که کالای معیوب را با علم به معیوب بودن که شما صراحتا اقرار نمودید قطعهساز نیز به دلیل زیان، کیفیت قطعات را کاهش میدهد و خودروساز نیز، چون نمیتواند خط تولید را متوقف کند همان قطعه بیکیفیت را استفاده میکند، این مطالب کشفیات این چندروزه جناب وزیر صمت نیست، اینها واقعیتهایی است که در چرخه تولید اتومبیل سالهاست در جریان است.
آقای وزیر صمت از دیگر وقایع تلخ شرکتهای خودروساز اطلاع دارید؟ سایت اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری فارس خبری منتشر کرد که جای تامل دارد. مجموع زیان انباشته خودروسازان از ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ به ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان شش ماهه سال گذشته رسید و در طول ۵/۳ سال حدود هفت برابر شده یعنی وزرای صمت در گذشته هم میدانستند که تولید خودرو در داخل نه اینکه ما را به ساخت خودروی ملی نمیرساند، بلکه هر ماهه شرکتهای خودروساز با ساخت هر ماشین به جمع ضررهای گذشته خود ضرر جدیدی انباشت میکنند در حالی که در یک بازه زمانی برابر بررسیهای صورت گرفته «از فروردین ماه سال ۹۶ تا شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در مجموع طی ۸ مرحله قیمتگذاری کارخانه خودرو توسط شورای رقابت، قیمت محصولات خودرویی به طور میانگین حول و حوش ۳۱۴ درصد رشد را به خود دیده است» یعنی در ۵/۳ سال ۳۱۴ درصد رشد قیمت داشتهاند در حالی که بنا به گفته وزیر صمت ۷۰درصد کیفیت خودرو به قطعه و ۳۰درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد خودروساز پول قطعهساز را نمیدهد، قطعهساز هم، چون به اصطلاح به موقع پول دریافت نمیکند کیفیت قطعات را پایین میآورد و خودروساز هم که عرصه را خالی از رقیب و رقابت میبیند و هیچ یک از وزرای صمت در گذشته و حال به وظایف نظارتی خود عمل نکردند با این بهانه که نمیتوانند خط تولید را متوقف کنند با همان قطعات بیکیفیت خودرویی تحویل میدهد که به استناد گواهیهای صادر شده از ناحیه پزشکی قانونی در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ – ۲۵۹۶ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. در حالی که کشته شدگان حوادث رانندگی در مدت مشابه سال گذشته ۱۹۸۰ نفر بودند که ۱/۳۱ درصد رشد داشته است.
این آمار وحشتناک را بگذارید کنار تعداد مصدومین و مجروحینی که در حوادث رانندگی دچار نقص عضو یا بیماری مرتبط با حادثه رانندگی شدند. افزایش قیمت اتومبیل به بالای ۳۰۰ درصد، این کالا را از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کرده است. امروزه مردم رغبتی به سپردهگذاری در بانکها و یا بورس ندارند. کافی است سرپناهی پیدا کنند و با پول خود از کارخانههای تولید اتومبیل وطنی ماشینی خریده و نگهداری کنند. ۳۰۰درصد افزایش قیمت، در کدام سرمایهگذاری به دست میآید؟ برای نمونه، نگارنده سه سال پیش یک دستگاه وانت نیسان از نمایندگی، البته با قیمت آزاد به مبلغ ۸۳ میلیون تومان خریداری کردم، طی این مدت تقریبا اکثر قطعات آن را به علت نامرغوب بودن تعویض کردم. در سال نخست که مثلا ماشین از گارانتی برخوردار بود هر قطعهای که نیاز به تعمیر یا تغییر پیدا میکرد نمایندگی به بهانههای مختلف شامل گارانتی نمیدانست حتی لاستیکها را مجبور شدم تعویض کنم. وسایل گازسوز را هم تعویض کردم وسیلهای که باید راحت جانمان میشد طی این مدت قاتل وقت و سرمایه شده است. وقتی به تعمیرکار گفتم این چه وسیلهای است که ۸۳ میلیون بابت آن پول دادم و این همه هزینه تعمیر و تعویض شده است؟ راحت گفت همین الان ۲۵۰ میلیون تومان بابت ماشین میپردازم. جناب وزیر پذیرش مسوولیت کیفیت خودرو کافی نیست. مسوولین کشور صنعت دردانه خودروی کشور راهی به دهی نمیبرد.
ممنوعیت ورود ماشین خارجی به بهانه کمک به تولید خودروی داخلی بدون نظارت بر کیفیت تولید همراهی با متقلب و متخلف است که وقت و سرمایه ملی را هدر میدهد، کافی است به پرونده مفاسد اقتصادی چند قطعهساز توجه کنید. وقتی میگویند مافیای خودرو، این پرسش مطرح میشود که پدرخوانده این مافیا کیست؟ شرکتهای خودروساز که میلیاردها میلیارد ضرر انباشت دارند، اما باز هم به تولید ماشین ضررده بیکیفیت ادامه میدهند یا قطعهسازان عمده که صدها قطعهساز کوچک را ورشکسته کردند و بیرقیب به یغماگری مشغولند. این پدرخواندهها چه قدرتی دارند که هر زبان و قلمی که به نقد آنان بنشیند را میبرند و میشکنند، حال که مقام رهبری به موضوع توجه نمودند و اعلام داشتند که کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضیاند و حق با مردم است بیایید به این صنعت ضررده اجازه دهید مدتی استراحت کند و جلوی ضرر را از هر جا که بگیرید منفعت است. مجوز واردات خودرو را صادر کنید، اجازه دهید وارد کنندگان خودرو ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان کالاهای صادراتی تامین کنند. شرایط صادرات محصولاتی مانند فرش، پسته، خرما، زعفران و کالاهای معدنی را آسان کنید و اجازه دهید واردکنندگان خودرو ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان محصولات تولیدی صادراتی ایران تامین کنند. حرکتی به بازار محصولات وطنی بدهید و طی این مدت هم منتظر بمانیم که جناب وزیر صمت نظریات کارشناسان را برای نهایی کردن پیشنویس نحوه تولید خودرو و برطرف کردن ضعفهای مزمنی که از ابتدای مونتاژ اتومبیل در ایران گرفتار آن بودهایم تهیه کند؛ و الا چند روزی حال و هوای رسانهها بعد از نارضایتی رهبری پیرامون کیفیت خودروهای تولیدی داغ است و قطعهسازان هم که حاشیه امن دارند و خودروسازان هم که علاوه بر حاشیه امن از حمایت بیدریغ پیدا و پنهان نهادهای قدرت برخوردارند و منتظر میمانند تا این موج برخاسته از نارضایتی مردم برطرف شود و سپس آش همان و کاسه همان و دوباره مرگ و میر جادهها، دوباره تولید خودروی بیکیفیت، دوباره ضرر انباشت و دوباره و چند باره حسرت از داشتن خودرویی در حد متوسط جهانی، از آن طرف اداره مالیات هم راضی از قیمتگذاری میلیاردی ماشینهای بیکیفیت مشغول تدوین دستورالعملی که اگر مالیات سالانه خودروی میلیاردی خود را نپردازید، اجازه حرکت نخواهید یافت، ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا در بر همان پاشنهای بچرخد که بیش از نیم قرن چرخیده و حسرت خودروی ملی با کمترین استاندارد حتی در سطح آسیا نه جهانی.
1
















تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
شما ناهار خوردید؟
اگر میخواهید بفهمید در ایران چه خبر است دو موضوع را پیگیری کنید
1. فوتبال (به دلیل دسترسی عمومی به اطلاعات آن و شفافیت فوتبال)
2. خودروسازی (به دلیل دسترسی عمومی به محصولات و حضور متخصصان پرشمار موضوع در سطح کشور، از یک تعمیرکار ساده تا مهندسین نخبه)
اهمیت این دو عرصه دلایل دیگری هم دارد. مثلا در عرصه فوتبال همه جوره مدیر داریم. مدیران با سابقه ی نظامی، اطلاعاتی، مهندسین، نمایندگان مجلس و...، اینها همه وارد عرصه فوتبال می شوند و کیفیت آنها در خصوص باشگاهی با حداکثر 100نفر نیروی در استخدام کاملا مشخص می شود.
در عرصه خودروسازی همه جوره نیروی تخصصی از علوم مختلف داریم. مهندسین برق، مکانیک، کامپیوتر، مواد و ریخته گری، طراحان، مدیریت، کنترل کیفیت و... ماحصل کار گروهیِ همه ی اینها می شود خودروهای داخلی موسوم به لگن یا ارابه مرگ
در این موضوعات نه خبری از دیوارهای بلند پادگانها و مراکز تحقیقات نظامی است و نه پیچیدگی علمی مباحث موشک و پتروشیمی و سلولهای بنیادی و... شما نمی توانید در اتاق عمل بالای سر بیمارتان باشید و فرایند را ببینید اما وقتی تعمیرکار قطعه ماشین شما را تعویض می کند اصلا مانعی برای حضور شما در صحنه و دیدن فرایند نیست.
اینهاست که این دو عرصه را جذاب می کند.
درود به آقای رئیسی رئیس جمهور انقلابی ایران تمام تلاشش را به کار بسته چند نفری که از مریضی کرونا جان سالم به در بردن به گرسنگی از پای در بیاورد شب روز دعات میکنم یه یه اصلحه بردا همیشه مردم را به رکبار ببندید به خدا از بس شرمنده خانواده شدیم روی رفتن به خانه را نداریم فقط گران کنید حقوق کارگران را هم کم کنید تا خیالتان راحت باشد کسی زنده بماند
متوسط حقوق کارگر در کره جنوبی زیر 2500 دلار هست و در ایران متوسط 200 دلار
دنا پلاس جز خودروهای با کیفیت ایران هست و یک سر و گردن خیلی از بقیه محصولات دو خودرو ساز بالاتر
این که چرا نسبت به درآمد ایرانی ها گران تر هست به خاطر این که یک قطعات اولیه مانند فولاد و مس و آلومینیوم و.. با قیمت جهانی محاسبه می شد با آنها در کنار آن سهامداری خودشان و زمین داری و کارکنان بیش از حد هست که می شود خودرو با این قیمت ها وگرنه نصف این قیمت هم نبود البته دست به یکی کردن کارخانه و قطعه ساز در عدم بیرون دادن تعداد مناسب خودرو جهت اشباع بازار هم اضافه کن که همگی برمیگردد به دولت که باید یک جایی این چیزها را تمام کند البته اگر بخواهد
سلام
معناو مفهوم ساده ی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اینستکه اگر تا کتون چند قلم سبد کالای اساسی مورد نیاز یک خانوار مستقیما توسط دولت و یا بابرون سپاری این اقدام به این تاجر و آن تاجر و باتخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه و بدست مردم داده می شود .
من بعد .
و پس از تصویب این تصمیم این ارز به قیمت ۲۳۰۰۰ تومان تخصیص داده خواهد شد یعنی چیزی حدود ۶ برابر فعلی .
بدیهی ترین نتیجه این اقدام اینکه قیمت کالا های این سبد هم به ۶ برابر خواهد رسید .
می گویند جای نگرانی نیست چون جبران این افزایش جهشی را تدبیر گردیده وآن اینکه به ۶۰ میلیون نفر به جای یارانه پنهان ،، یارانه مستقیم خواهیم داد و ۲۰ میلیون نفر هم که دستشان بدهانشان می رسد به نفع این ۶۰ میلیون نفر از این شیوه ی جبران حذف و کنار گذاشته خواهند شد .
چنانچه سر انگشتی کمک به سبد هزینه ی یک خانوار و بطریق فعلی را هر ماه ۵۰۰ هزار تومان یارانه پنهان فرض شود با این تصمیم جدید و پرداخت مستقیم مورد نظر به قاعده ی ریاضی به جبرانی ۶ برابر و برابر با ۳ میلیون تومان بالغ خواهد شد .
اما طی این وعده جبران ،، پیش بینی شده به هر نفر مستقیما ۱۰۰ هزار تومان داده شود .
اما با این مقدار چبران در نظر گرفته شده ، ، به همین خانواده ۵ نفره و هر نفر ۱۰۰ هزار تومان جمعا و همچنان همان ۵۰۰ هزار تومان یارانه پنهان فعلی و نه بیشتر داده خواهد شد .
تبصره - اگر گفته شود این یارانه پنهان به هر خانوار ۵ نفره بیشتر از اینهاست که بیشتر باید جبران کنند .
اگر گفته شود که خیلی کمتر از این و هر خانوار ۵ نفره در حد ۱۰۰ هزار است که بی ارزشی و بی کفایتی این یارانه پنهان را خواهد رساند کما که هر روز هم و رسما به قیمت ها بی تناسب با این کمک پنهان افزوده می شود .
بنا بر این ، این جبران به همان شکل قبل چه جبران با معنا و معادل این قیمت جهشی خواهد بود و چه منافعی را برای این ۶۰ میلیون نفر در پی خواهد داشت .
حاصل این تدبیر ، چه کسان از خدا بی خبر را مهار خواهد نمود که بسیار کسانی را به خاک سیاه خواهد نشاند که حداکثر حقوقشان
۵ میلیون و تعداد ۳۰ میلیون نفر هم آمار داده میشود که زیر خط فقر اند .
این تدبیر ،،تدبیر خوبی نیست حتی و اگر به همین میزان ۳ میلیون هم جبران مستقیم گردد .
چرا که قیمت دیگر کالا ها و انواع خدمات خارج از این سبد را متاثر از این حذف با افزایش قیمت جهشی مواجه خواهد نمود ..
در حالیکه برای این موضوع هیچ فکر و تدبیر ی نشده و امکان کنترل و جبرانی هم نیست که همین ۲۰ میلیون رقم خواهند زد ..
نه تنها این ۲۰ میلیون که در میان همین ۶۰ میلیونی که به آنها یارانه مستقیم هم داده میشود بدتر از آنها به افزایش قیمت آنچنانی کالا ها و خدمات خارج از سبد دست خواهند زد ..
اجرای این تدبیر و بزرگنمایی آن برای مهار رانت هم بی معناست چرا که .....
معنای رانت یعنی اینکه استفاده ی یک عده معدود درون قدرت از فرصتی و دریغ أن از دیگران و نهایت به ضرر جامعه ...
تاکتیکی که تدبیر همین عده معدود همیشگی ، با این تدبیر خنثی و یا منفعل نخواهند شد و راحت تر و آزادانه تر همانند قبل با همین قیمت جدید ارز کالا ،، وارد و باز هم همانند قبل و بدلیل عدم تعادل همیشگی و در پی بی برنامگی در تامین عرضه و تقاضا گران تر خواهند فروخت .
نتیجه ۱
تبعات سوء غیر مستقیم این تدبیر
از زبان همین تدبیر کنندگان این تدبیر که می گویند .
افزایش نقدینگی در جامعه موجب تورم میشود و مشکل افزایش حقوق کارکنان دولت از همین زاویه است و به جای افزایش مستقیم حقوق بفکر تهیه ی کارت کالا می باشیم .
در حالیکه خود این یارانه پنهان خود به نوعی نقش کارت کالا را بازی میکند .
و حتی با این نگرش ، همسان نگری متعارف به انسانها در همه ی زمینه ها از جمله همسان دهی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف و همه همسان در گیر هزینه زندگی را قربانی این نگرش غیر واقع بینانه ی نافی از تبعیض و عدالت نموده اند که در مهر ماه هم عملیاتی شده است .
نتیجه ۲
بهتر نیست از حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر و با این تبعات سوء که انواع دیگر یارانه ها ی پنهان را در قالب کالا و خدمات خارج از این سبد دریافت مینماید گذشت .
چرا که از دیگر یارانه ها ی پنهان نظیر هزینه های اداره ی امور مدارس ، دانشکده ها ، دانشگاه ها ، درمانگاه ها ، بیمارستان ها ، انواع انرژی ، حمل و نقل و دارو و نان و غیرو را دریافت و از أن منتفع اند .
نتیجه ۳
در پایان از جناب آقای دکتر رضایی با توجه به تخصص اقتصادیشان بعنوان معاونت اقتصادی رئیس جمهور و رئیس تیم اقتصادی دولت انتظار می رود اعضاء تیم مربوطه را به تبعات این ریسک آگاه نمایند .....
وقتی شرکتی مثل کروز جزو سهام داران اصلی شرکتهای خودروساز باشه خوب خودش تعیین میکنه که قطعه رو باید با چه قیمتی از قطعه ساز بخره و خودشو زیان ده جلوه بده.
هر روز که به سایتها نگاه میکنم به امید خبر خوش که خودرو ارزان شود متاسفانه هسچ مسئولی حاضر نیست خبر خوش بدهد همه مردمو شاد کنند فقط برای دلالان خبر خوب هست از جمله خبر واردات خودرو آزاد نمیشود از مذاکره وین خبر خوب مخابره نمیشه ما مردم چکار کنیم خودرو چینی که 500میلیون تومن قیمتشه ایجا میدن یک میلیاردوهفت صد میلیون تومن کجا عدالت هست بلکه این سیاست ها کلی هست اینجور شود مگر ما مسلمان نیستیم تو کشورها غیر مسلمان این کار نمیکنند این پولها به جیب کی میره اینکارها اعتماد مردمو هر روز نسبت به مسئولین سلب میکند.
واقعا فکر می کنی تکنولوژی ساخت موشک با اتومبیل یکیه ؟!! اگر یکی بود ۴تا چرخ میذاشتن زیر موشک ومی قرستادن تو خیابون !!
کسی که نمی تواند قیمت برنج را کنترل کند چطور می تواند کشور را کنترل کند
تا زمانی که مرگ بر این کشور و آن کشور کنیم همین است
در خوراک به اندازه نیاز بخرند ولی در ماشین خریدن نیازی وجود ندارد به غیر از کسانی که با آن کار می کنند
پدرخوانده خودرو خوده دولتهای مهربان هستند اگه قبول ندارند دولت دستور بده خودروهای ارزان قیمت خارجی وارد شوند تا ببینند چه کسانی جیقشان درمیاد
"...ممنوعیت ورود ماشین خارجی به بهانه کمک به تولید خودروی داخلی بدون نظارت بر کیفیت تولید همراهی با متقلب و متخلف است..."
"...جلوی ضرر را از هر جا که بگیرید منفعت است. مجوز واردات خودرو را صادر کنید، اجازه دهید وارد کنندگان خودرو ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان کالاهای صادراتی تامین کنند..."
حرف آخر را همون اول میزدید. این همه صغرا کبرا چیدن نداشت.
همیشه طراحی درست و اصولی یک سیستم و یا یک دستگاه هستش که بطور اساسی روی کیفیت آن تاثیر می گذارد و در مراحل بعدی کیفیت قطعات و کیفیت مونتاژ مهم هستند!
چرا کره جنوبی با انحصار داخلی بازار دنیا را گرفتند؟
شما اول تاریخ اقتصادی ایران را بخوان چه آن زمانی که تحریم نبودید و چه زمانی که تحریم بودید تا یک کمی با واقعیات ایران آشنا شوی
قبل انقلاب با ترکیه 5 برابر بیشتر نبودید و هم ردیف بودید قربان و اگر نمیدانی بدان با این که الان بیشتر شده از ما ولی قدرت خرید مردم آنها با شما یکی هست
همه دنیا فهمیدن صنعت نظامی ایران کجا هست شما هنوز در فتوشاپ قبلی گفتن هایت هستی که وقتی چندین باز آزموده شده؟
فقط یک نمونه ان موشک نقطه زن فقط 3 کشور دیگر دارند و ایران چهارمی آن که موشک نقطه زن هم یعنی اخر تکنولوژی که همه بسیاری از علوم را در بر می گیرد و در دیگر محصولات آن بماند فعلا با همین سر کن! و آگاه شو
در ضمن بودجه بی حساب کتاب را از کجا آوردی و ربط به تکنولوژی دادی؟ یک بودجه اول سال میدهند و بس
گرامی 827 اتفاقاسیوال وتعجب من از نوشته شما همین است..اگر ما نمیتوانیم به هر علت از امکانات روز دنیا استفاده کنیم زپرتی نامیدن مردم یک کشور بزرگ 120 میلیونی ولو با امکانات محدودتر دردی را دوا نمیکند..
عزیزم اگر چاپ پول در غیاب رشد تولید ادامه پیدا کند 500 میلیون که سهل است 5 میلیارد هم می شود مثل ونزوئلا
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.