در فصل چهارم و پنجم قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، به برخی از وظایف دفاتر ازدواج و طلاق اشاره شده است. عدم رعایت این وظایف و قوانین، پیگرد قانونی داشته و موجب تعقیب انتظامی متخلف خواهد شد.
به گزارش «تابناک»؛ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، ابتدا برخی از قوانین سابق را نسخ کرده و سپس قوانین جدید وضع کرده است. در قانون سابق حمایت خانواده، مجازات متعددی برای سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق مقرر شده بود، اما در قانون جدید حمایت خانواده، تنها یک مجازات در ماده ۵۶ با شرح محرومیت از اشتغال به سردفتری مقرر شده است که بسته به همین مساله، میتوان میزان اهمیت تکالیف و وظایف دفاتر ازدواج و طلاق را بررسی کرد.
بررسی وظایف دفاتر ازدواج و طلاق
در ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹، موارد ششگانهای بهعنوان تکالیف و وظایف سردفتران برای ازدواج و طلاق مقرر شده است و در صورتی که هر یک از این وظایف مقرر در قانون جدید حمایت خانواده توسط سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق رعایت نشود، آن‌ها از اشتغال محروم خواهند شد. در اصل محرومیت از اشتغال، اشد مجازات برای سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق به شمار میرود که این موضوع مستقل از مجازات پراکنده کیفری و انتظامی که قانون مقرر کرده، است.
در ادامه به برخی از وظایف دفاتر ازدواج و طلاق اشاره خواهیم کرد که لازم است سردفتران این دفاتر، این وظایف و تکالیف را با دقت لازم اجرا کنند. در غیر این صورت به اشد مجازات که همان محرومیت از اشتغال به سردفتری است، محکوم خواهند شد.
تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق
یکی از مهمترین وظایف و تکالیف سردفتران دفاتر ازدواج طلاق، مطالبه و اخذ گواهی عدم امکان سازش و عنداللزوم حکم دادگاه است. گواهی عدم امکان سازش مربوط به دعاوی طلاق توافقی و طلاقی است که به تقاضای مرد باشد. در صورتی که حکم دادگاه مربوط به تقاضای طلاق از سوی زن است. (این مبحث مربوط به ماده ۲۴ قانون جدید حمایت خانواده است). بر اساس این ماده قانونی، «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط، از سوی دادگاه مجاز است.»
طبق قانون سابق حمایت خانواده نیز، برای سردفتران مجازاتی در این خصوص تعیین شده بود و در صورتی که سردفتران گواهی عدم امکان سازش را مطالبه و اخذ نمیکردند، به مجازات سلب صلاحیت برای سردفتری محکوم میشدند. از دیگر وظایف دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مطالبه و بایگانی گواهی معتبر پزشکی مبنی بر بارداری یا عدم بارداری زوج پیش از طلاق است. بر اساس ماده ۳۱ قانون حمیت خانواده، «ارائه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آن که زوجین بر وجود جنین، اتفاق نظر داشته باشند.»
طبق این ماده، گواهی عدم بارداری یا بارداری از سوی زوجه پیش از ثبت طلاق الزامی است و این گواهی باید توسط پزشک معتبر و حاذق صادر شده باشد، اما در صورتی که زوجین هر دو، اتفاق نظر داشته باشند که جنین وجود دارد، دیگر نیازی به اخذ گواهی تاییدیه بارداری نیست. این موضوع در حالی است که در صورتی که هر یک از طرفین نسبت به بارداری یا عدم بارداری زوجه اختلاف نظر داشته باشند، باید پیش از ثبت طلاق، گواهی پزشکی به سردفتران دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ارایه شود. سردفتران برای ثبت طلاق زوجین در خارج از کشور، نیاز به برخی از آرا و احکام دارند و پیش از ثبت طلاق، باید از محاکم ذیصلاح، تنفیذ احکام و آرای صادره از خارج کشور را درخواست کنند و پس از آن میتوانند اقدام به ثبت درخواست طلاق زوجین کنند. وظیفه بعدی دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در خصوص ثبت ازدواج، اخذ اجازهنامه مخصوص دولت برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی است. طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، در صورتی که زن ایرانی تمایل به ازدواج با اتباع خارجی داشته باشد، باید از وزارت کشور اجازه دریافت کند. این اجازهنامه باید در زمان ثبت ازدواج، توسط سردفتر مورد بررسی قرار گیرد. مورد بعدی از وظایف دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مربوط به ثبت ازدواج دوم مرد است.
در قانون جدید حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج مجدد مردان متاهل نسخ نشده است. از این روی، سردفتران موظف هستند کمافیالسابق، پیش از ثبت ازدواج مجدد مردان متاهل، حکم صادره از سوی دادگاه مبنی بر تجویز ازدواج مجدد را مطالبه کنند. مطالبه گواهی مبنی بر عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر، عدم ابتلا به بیماریهای مسری و واکسیناسیون زوجین پیش از عقد ازدواج، نیز یکی دیگر از وظایف دفاتر رسمی ازدواج و طلاق است که باید سردفتران آن را رعایت کنند. فهرست تمامی بیماریهایی که مد نظر قانون است، هر ساله از سوی وزارت بهداشت، به دفاتر ازدواج و طلاق اعلام میشود و این دفاتر باید پیش از ثبت ازدواج، گواهی مبنی بر عدم ابتلای زوجین به یکی از بیماریهای تالاسمی، سیفلیس و .. را دریافت کنند. البته این مساله که در قانون سابق باید از زنان گواهی اخذ واکسن کزاز دریافت میشد نیز، نسخ شده است. طبق قانون جدید حمایت خانواده، دفاتر ازدواج مکلفند پس از دریافت گواهی اعتیاد یا بیماری زوجین، این مساله را به اطلاع طرفین رسانده و سپس اقدام به ثبت ازدواج کنند.
مجازات تخلف از تکالیف و وظایف دفاتر رسمی ازدواج و طلاق
در قانون سابق حمایت خانواده، برای متخلفان از این قوانین و وظایف، حبس تادیبی، جریمه نقدی و انفصال موقت از اشتغال در نظر گرفته شده بود و در نهایت اگر به دفعات این تخلفات تکرار میشد، پروانه سردفتری آن‌ها لغو میشد. البته در خصوص دیگر موارد ثبت ازدواج توسط سردفتران بدون اخذ حکم دادگاه، مجازات دیگری در نظر گرفته شده بود. اگر سردفتر بدون اخذ حکم دادگاه، اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد میکرد، به مجازات حبس تا یک سال و تعقیب کیفری محکوم میشد؛ حتی در صورتی که همسر اول مرد قبلا درگذشته باشد. اما در قانون جدید، شرایط دیگری برای عدم رعایت وظایف دفاتر رسمی ازدواج و طلاق برای سردفتران مقرر شده است.
طبق تبصره ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، در صورتی که سردفتر، عاقد ازدواج پیش از رسیدن به سن قانونی زوجین باشد، مجرم است و برای این شخص مجازات حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بین ۶ ماه تا ۲ سال) مقرر میشود. زیرا طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۹، دختر باید به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر به سن ۱۵ سال تمام شمسی برای ازدواج رسیده باشد. نیاز به اذن، ولی و تشخیص رعایت مصلحت با دادگاه صالح خواهد بود. علاوه بر آن، اگر سردفتر اقدام به عقد زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است، به مرد دیگر کند، به جریمه نقدی یا حبس، شلاق و انفصال دائم از سردفتری محکوم خواهد شد.
واقعا مردم به قیم احتیاج ندارند،مردم مال و حشم اقایان نیستند که هر چه بیشتر باشند نفع مالک بیشتره!! بهترین راه احترام به مردم و کمک به اقتصاد،فرهنگ و برابری هست که البته متاسفانه کسی در این زمینه کاری که نمیکند بلکه برخلاف ان حرکت میکنند،هر روز از روز قبل بیشتر به سوی نابودی فرهنگ ایرانی،متلاشی کردن اقتصاد و سلب ازادیهای فردی میریم 