پیرو تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در سال۱۳۷۹ و به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، این اختیار به قوه قضائیه داده شد که نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان و تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری اقدام نماید. همچنین مقرر شد که حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.
به گزارش «تابناک»؛ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ بازنگری شد و به موجب آن، مرکز که پیش از این در ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه فعالیت می‌کرد، از نظر اداری، مالی و استخدامی به یک شخصیت حقوقی مستقل تبدیل شد و نام آن به «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» تغییر یافت.
این مرکز که پس از پیمودن دوران «تحول» وارد مرحله «توسعه فعالیت» شده، سعی کرده با به کار گرفتن اساتید برجسته کشور در امر آموزش، نقش مهمی در عرصه خدمات حقوقی کشور ایفا کند. این مرکز همچنین سعی کرده تا با انعقاد تفاهم نامه‌هایی با نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف به آشنا شدن همگانی با عرصه خدمات حقوقی کمک مهمی نماید.
چندی پیش، «حسن عبدلیان پور» از سوی رییس دستگاه قضا به عنوان رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه منصوب شد. وی «توسعه» فعالیت این مرکز را مهمترین برنامه کاری خود در دوره جدید معرفی و بر توجه به امر پژوهش در امور حقوقی تاکید کرد.
به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و بررسی عملکرد برخی از نهاد‌ها به خصوص نهاد‌های فعال در عرصه خدمات حقوقی در گفت‌وگویی با «عبدلیان پور» به واکاوی تغییرات این عرصه پرداخته ایم.
وی در گفت‌وگو با «تابناک»، ایجاد تحولات بنیادین حقوقی در دو ساحت ماهوی یعنی اسلامی شدن بنیاد‌های حقوقی کشور با تحقق الگوی ولایت مطلقه فقیه و شکلی یعنی طراحی و معماری نهاد‌های حقوقی پاسدار اسلام و انقلاب مانند شورای نگهبان و همچنین گسترش نهاد‌های ارائه کننده خدمات حقوقی به مانند مرکز وکلا و توسعه نظام قضائی اسلامی و حرکت به سمت عدالت قضائی را از مهمترین اقدامات و تحولاتی می‌داند که در این ۴۳ سال در عرصه خدمات حقوقی کشور رخ داده است.
مرکز وکلا خود را در تنقیح قوانین حوزه خدمات حقوقی مسئول می داند و برای آن برنامه ریزی دارد
همچنین عبدلیان پور بیان می‌دارد: نظام قانون گذاری کشور امروز با چالش‌های متعددی روبه روست که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به تورم قوانین اشاره نمود. در این شرایط، تنقیح قوانین می‌تواند راهکار مهمی برای برون رفت از چالش‌های موجود باشد. به طور خاص در حوزه خدمات حقوقی تدوین سندی جامع که بتواند هنجار‌ها و قواعد تنظیم گرانه نهاد‌های خدمات حقوقی مانند مرکز و کانون را مشخص نماید ضروری به نظر می‌رسد؛ امری که در ابتدای این دوره نیز مورد تاکید معاون اول محترم قوه قضائیه جناب آقای مصدق نیز قرار گرفت. در همین راستا، مرکز وکلا خود را در تنقیح قوانین حوزه خدمات حقوقی مسئول دانسته و نسبت به آن برنامه ریزی و اقدام خواهد نمود.
فعالیت پررنگ در عرصه خدمات معاضدتی و مشاوره حقوقی رایگان
یکی از دستورهای مهم بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری توجه و پیگیری امور مربوط به اقشار کم درآمد جامعه بوده است؛ لذا توجه نهاد‌های خدمات دهنده در عرصه حقوقی به اقشار ضعیف و کم درآمد امر مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ لذا عبدلیان پور که پیش از فعالیت در منصب ریاست مرکز وکلا سال‌ها به عنوان وکیل پایه یک دادگستری فعالیت داشته معتقد است قانونگذار در اصل ۳۵ قانون اساسی حقی را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته که بدون هرگونه قید و شرطی باید بتوانند از حق بر دفاع و استفاده از وکیل در مراجع قضایی بهره ببرند. «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» لذا اساسا یکی از فلسفه‌های وجودی مرکز وکلا، تامین همین حق مسلم برای آحاد جامعه بوده و درهمین راستا این مرکز در دوسال گذشته موارد متعدد و بسیاری را در مورد خدمات معاضدتی و مشاوره حقوقی رایگان به عمل آورده است.
عبدلیان پور در پاسخ به اینکه این نهاد از ابتدای فعالیت تاکنون چه تحولاتی را طی کرده است، می‌گوید: بهبود عملکرد مرکز در سطح دانش و تخصص وکلای مرکز، سطح لوایح وکلا، دسترسی عادلانه مردم به خدمات حقوقی، سطح دانش و تخصص کارشناسان رسمی، کیفیت نظرات کارشناسی، فرایند‌های آزمون صدور پروانه وکالت مرکز، سطح کیفی پذیرفته‌شدگان آزمون صدور پروانه کارشناسی، عملکرد دادسرای انتظامی، خدمات الکترونیک مرکز وکلا و از مهمترین و شاخص‌ترین تحولات و اقدامات بوده است.
در دوره توسعه به دنبال تثبیت دسترسی عادلانه مردم به خدمات حقوقی هستیم
رییس مرکز وکلا درباره مهمترین برنامه‌های آتی این مرکز خاطرنشان می‌کند: دردوره تحول مرکز به دنبال پایه گذاری و بهبود فرایند‌های ارائه خدمات حقوقی به مردم بوده و در این راستا حوزه‌های مختلف ساختاری و عملکری مرکز مورد بازطراحی و بازبینی قرار گرفته است که در نتیجه آن، جایگاه مرکز وکلا به عنوان نهاد ملی ارائه کننده خدمات حقوقی در کشور مورد شناسایی قرار گیرد. اما در دوره توسعه به دنبال تثبیت و بهره برداری از این تحولات تا رسیدن به دسترسی عادلانه مردم به خدمات حقوقی به عنوان ماموریت اصلی این مرکز در گام دوم انقلاب اسلامی هستیم.
وی درباره نقش نهاد وکالت و قضاوت در تحقق عدالت قضایی معتقد است، رسالت و حرفه وکالت صرفا حق و حق گویی است و وکلا باید همواره خواستار عدالت و قانون باشند و با همکاری قاضی به صورت دو بال فرشته عدالت، زمینه دادرسی عادلانه را فراهم کنند. وکالت و قضاوت توامان عناصر اصلی تحقق عدالت به شمار می‌روند و لذا تلاش برای هم افزایی و تعامل کارآمد این دونهاد می‌تواند امید بخش تحقق نظام قضایی عادلانه باشد.
باید نظام آموزشی حقوق مورد باز طراحی و ارتقا قرار گیرد
در سال‌های گذشته میزان پذیرش دانشجو در رشته حقوق بسیار شده و برخی این امر را یک تهدید و برخی دیگر یک فرصت می‌دانند. رییس مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح می‌کند: آمار بالای پذیرش در رشته حقوق نشان دهنده رقابت سخت و فشرده دانشجویان این رشته برای ورود به بازار کار است، بنابراین هر چه دانشجویان به مباحث حقوقی و دروس مسلط‌تر باشند و به همان میزان حرفه‌ای عمل کنند، شانس بیشتری برای ورود به بازار کار دارند البته که نظام آموزش عالی کشور در قبال این حجم از علاقه‌مندان به حوزه حقوق مسئول بوده و باید نظام آموزشی حقوق مورد باز طراحی و ارتقا قرار گیرد.
عبدلیان پور در پاسخ به این پرسش که چه تعداد وکیل و کارشناس و مشاور خانواده تخت نظارت این مرکز به فعالیت می‌پردازند و برنامه آتی در دوره توسعه برای پذیرش و آموزش این افراد چه خواهد بود می‌گوید: بیش از سی هزار وکیل و کارآموز وکالت و بیش از ۲۰ هزار کارشناس رسمی در رشته‌های مختلف فعالیت داشته و خانواده بزرگ مرکز درتلاش است تا گستره‌ی خدمات حقوقی را تا تحقق دسترسی آسان مردم به خدمات حقوقی عادلانه بیش از پیش ارتقا داده و در همین راستا ضمن چابک سازی فرآیند‌های جذب مرکز و کوتاه کردن زمان اعطای پروانه وکالت به دنبال ارتقای سطح دانشی و مهارتی اعضا مرکز خواهیم بود. به عنوان مثال فرآیند آزمون و مصاحبه مرکز در این دوره به شکل چشمگیری با همت و برنامه ریزی معاونت سنجش و ارزیابی مرکز کوتاه شد.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره تفاوت‌های نحوه جذب این مرکز و مزیت‌های سیستم پذیرش دو مرحله‌ای می‌گوید: تمام کارشناسان حوزه آموزش معتقدند آزمون کتبی آن هم به صورت تستی نمی‌تواند به تنهایی سنجه خوبی برای محک سطح علمی افراد باشد؛ یکی از دلایل هم آن است که برخی افراد به علت عدم تسلط به روش‌های تست زنی علی رغم سطح علمی خوب در آزمون کتبی نمی‌توانند خود را نشان دهند. از سوی دیگر شغل وکالت، مشاوره خانواده و حتی کارشناسی رسمی نیاز به توان اقناع مخاطب از طریق مهارت‌های کلامی دارد که سنجش این مورد در جلسه مصاحبه شفاهی امکان پذیر است. مساله دیگر هم آن است که اساتید ما در جلسه مصاحبه علاوه بر سنجش علمی امکان تحلیل روانشناختی داوطلبان را نیز خواهند داشت؛ لذا مهمترین هدف گذاری در این حوزه آن است که در نظر داریم آزمون کتبی و شفاهی مرکز را به شکلی برگزار کنیم که توان شناخت افراد شایسته را بهتر داشته باشیم. به عنوان مسائل در بحث آزمون انشاءالله به سمت سوالات مفهومی و کاربردی حرکت خواهیم کرد.
وی درباره سامانه جذب مرکز هم می‌گوید: این سامانه زیرساخت اصلی فرآیند جذب داوطلبین است و تمام مراحل سنجش داوطلبان در بستر این سامانه انجام می‌شود. به جهت جلوگیری از ارزیابی سلیقه‌ای ما به عنوان مثال در آزمون مصاحبه وکالت در سراسر کشور ۵۹۲ اتاق مصاحبه و ۱۱۸۴ نفر روز استاد با استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی، اساتید حوزه علمیه و قضات عالی بازنشسته داشتیم که علاوه بر ضبط صوت جلسه مصاحبه داوطلب و ثبت در سامانه برای بررسی‌های بعدی حدود ۱۵۰ نفر از بهترین اساتید همکار با مرکز به صورت آنلاین در هنگام مصاحبه با داوطلبان بر روند مصاحبه نظارت می‌کردند.
جزییات پذیرش در آزمون سال ۱۴۰۰
این مرکز به رغم شرایط خاص حاکم بر کشور در دو سال گذشته توانسته با برنامه ریزی دقیق کارنامه خوبی در برگزاری آزمون و پذیرش کارآموزان داشته باشد و از سردرگم شدن داوطلبان جلوگیری کند.
عبدلیان پور درباره جزییات پذیرش آزمون‌های این مرکز در سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: امسال فقط آزمون وکالت و کارشناسان رسمی برگزار شد که ۸۱۲۹۸ متقاضی اخذ پروانه وکالت و ۶۱۳۶۴ متفاضی اخذ پروانه کارشناسان رسمی بودند که از این تعداد ۷۴۵۸ نفر در آزمون وکالت و ۵۵۳۸ نفر در آزمون کارشناسان رسمی به مرحله آزمون شفاهی راه یافتند که ۳۰ درصد از دواطلبین قبولی فوق ایثارگران هستند. از عزیزانی که به مرحله شفاهی راه یافته اند، هر تعداد که صلاحیت عمومی و تخصصی را داشته باشند موفق به اخذ پروانه خواهند شد.
وی در پایان درباره زمان اعلام نتایج نهایی آزمون‌های این مرکز در سال ۱۴۰۰ گفت: از تلاش همکارانم در معاونت سنجش و ارزیابی تقدیر و تشکر می‌نمایم و انشاءالله تلاش داریم تا قبل از ثبت نام آزمون‌های سال ۱۴۰۱ نتیجه نهایی به کلیه داوطلبین اعلام شود.
تنقیح یعنی چی ؟؟؟ الان استفاده از کلمات عربی که متداول نیستند نشان دهنده سطح سواد شده ؟؟؟ 
اصلاح کلام از عیب و نقص