آیا سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی خواهد بود؟

نام دعوای عمومی که به میان می‌آید، همه به یاد درگیری و کتک‌کاری می‌افتند که بارها در جای جای شهر دیده می‌شود؛ اما اين تعريف فقط یکی از تعریف‌های «دعوا» از منظر حقوقی است و در تعریف کلی، «دعوا» ادعا کردن چیزی یا خواستن هم معنی می‌شود.

به گزارش «تابناک»؛ قانون، دعوی را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم کرده است. در حقیقت هر جرمی که اتفاق می‌افتد، به دنبال آن می‌توان دو دعوای عمومی و خصوصی را مطرح کرد.

دعوای عمومی

دعوای عمومی به دعوایی گفته می‌شود که دادستان یا مدعی‌العموم به عنوان نماینده جامعه، آن را علیه مجرم در دادگاه مطرح می‌کند.

در واقع تعقیب و دنبال کردن دعوای عمومی، حقی است که به جامعه تعلق دارد و جامعه نیز این حق خود را از طریق نمایندگانی که دارد، اجرا می‌کند. در مقابل، دعوای خصوصی نوع دیگری از دعواست که برای بازگرداندن حق خصوصی یا همان خسارات وارده به دلیل ارتکاب جرم مطرح می‌شود.

چطور یک دعوا، عمومی می‌شود؟

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که حفظ حدود، قوانین و مقرراتی که خدا و شرع تعیین کرده، یکی از مواردی است که موجب طرح دعوای عمومی می‌شود.مثلا بعد از اینکه جرمی اتفاق افتاد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند تا مقررات الهی و مجازاتی که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است، به خوبی اجرا شود.برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی هم می‌توان دعوای عمومی طرح کرد. منظور از حقوق جامعه و نظم عمومی، مواردی است که مستقیم با نیازهای مردم سر و کار دارد.مثلا مردم روزمره با اقلامی مانند نان، برنج، آرد و دارو سر و کار دارند و اگر فروشندگان و عرضه‌کنندگان این کالاها، آن را به مردم ارائه نکنند، در حقیقت رفتاری خلاف نظم عمومی از خود نشان داده‌اند و به همین دلیل مجرم و مستحق مجازاتند.

فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته، خلاف نظم عمومی بوده و فروشنده آن مجرم است.
همچنین نانوایی که آرد مصرفی خود را از دولت خریده است، نمی‌تواند از پخت نان خودداری کند. در غیر این صورت، مرتکب عمل خلاف نظم عمومی شده است و مجرم محسوب می‎شود. یکی از مهمترین و اساسی‌ترین مصادیق دعوای عمومی، برقراری نظم و امنیت و جلوگیری از هرگونه هرج و مرج در جامعه است که در کشور ما توسط نیروهای انتظامی انجام می‌شود.

موارد دعوای خصوصی

در دو صورت می‌توان دعوای خصوصی را مطرح کرد:نخست اينكه ارتکاب جرم علاوه بر اینکه موجب می‌شود در نظم و امنیت عمومی، اخلال به وجود بیاید، ممکن است حق اشخاص را هم از بین ببرد. مثلا آقای «الف» به دلیل بی‌احتیاطی در رانندگی با اتومبیل آقای «ب» تصادف می‌کند که در جریان این حادثه، آقای «ب» مجروح شده و به اتومبیلش نیز خساراتی وارد می‌شود. در این صورت آقای «ب» می‌تواند برای جبران خسارت وارد به اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم «ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی در امر رانندگی» ادعایش را مطرح کند.یکی دیگر از مواردی که می‌توان دعوای خصوصی را مطرح کرد، مربوط به زمانی است که فرد قربانی یا خانواده و وابستگان او، می‌خواهند مجازاتی را مطالبه کنند که به موجب قانون به عنوان حق آنها تعیین شده است.

به عنوان مثال در جریان یک درگیری، جوانی توسط دیگری به قتل می‌رسد.در صورت اثبات قاتل بودن متهم، اولیای‎دم یا همان ورثه مقتول که حق قصاص و عفو قاتل را دارند، می‌توانند اجرای حکم قصاص را از دادگاه بخواهند.نکته مهمی که باید در اینجا به آن اشاره کرد، آن است که زن و شوهر با اینکه از هم ارث می‌برند اما «ولی دم» یکدیگر نیستند و در قصاص یا بخشش، اختیاری ندارند.

این دو مورد که با استناد به آنها می‌توان در دادگاه، دعوایی خصوصی را مطرح کرد، حق خصوصی نامیده می‌شود. بنابراين بايد تاكيد كرد در صورتی می‎توان به سراغ مطرح کردن دعوای خصوصی رفت که وقوع جرم، خسارات‌ مادی به دنبال داشته باشد.

زیان‌دیده از جرم، صاحب دعوای خصوصی

به گزارش گروه حقوقي ياسا، دعوای خصوصی به طور کامل، متعلق به فرد زیان‌دیده از جرم است و به همین دلیل او می‌تواند از همان ابتدا، از مطرح کردن آن چشم‌پوشی کند.همچنین در صورت طرح، این اختیار را دارد که در هر یک از مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، دعوای متعلق به خود را پس گرفته یا با متهم سازش کند.

تفاوت شاکی با مدعی خصوصی

بسیاری از مردم تصور می‌کنند شاکی همان مدعی خصوصی است. در حالی که این دو اصطلاح فقط از نظر معنی، کمی به يكدیگر نزدیک است. در حالت کلی، وقوع جرم باعث می‌شود که خسارات مادی و معنوی به فردی وارد شود. حال اگر این فرد بزه‌دیده (قربانی) تعقیب مرتکب جرم را درخواست کند، به او شاکی گفته و اگر جبران ضرر و زیانی که به خود یا اموالش وارد شده است را از دادگاه بخواهد، مدعی خصوصی نامیده می‌شود.

موارد موقوفی تعقیب و مجازات

در صورتی که یکی از اعمال خلاف قانون که به عنوان جرم تعیین شده است، اتفاق بیفتد، تعقیب مرتکب و اجرای مجازات علیه این فرد متوقف نمی‌شود، مگر در شرایطی که از سوی قانونگذار به عنوان موارد استثنایی ذکر شده است. فوت متهم یا کسی که حکم علیه او صادر شده، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، مشمول موارد عفو شدن، نسخ مجازات قانونی، مشمول مرور زمان شدن در موارد پیش‌بینی‎شده در قانون، توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون و اعتبار امر مختوم، به این معنا که پرونده خاتمه یافته یا بسته شده است، این موارد استثتایی را تشکیل می‌دهد.

دعوای ضرر و زیان در کدام دادگاه طرح شود؟

اگر دعوای مربوط به مطالبه ضرر و زیان در ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شد، این دعوای عمومی در دادگاه کیفری قابل طرح نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که این موضوع جنبه کیفری هم دارد.در این صورت او می‎تواند دعوای حقوقی را پس گرفته و موضوع را این بار در دادگاه کیفری مطرح کند.این در حالی است که اگر دعوای جبران خسارت در ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود، به یکی از دلایل مندرج در قانون، صدور حکم کیفری به تاخیر بیفتد، مدعی خصوصی می‌تواند دعوای عمومی خود را پس گرفته و به دادگاه حقوقی مراجعه کند تا ضرر و زیان ناشی از جرم را از این طریق مطالبه کند.لازم به ذکر است كه چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد، دیگر نیازی نیست که دوباره هزینه‌ای بابت دادرسی بپردازد.

آیا سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی خواهد بود؟

سقوط دعوای عمومی، تاثیری در دعوای خصوصی نداشته و باعث سقوط آن نمی‌شود. اگر تعقیب جرمی که در قانون برایش مجازات تعیین شده است، به دلیل وجود یکی از جهات مندرج در قانون، موقوف یا منع شده یا حکم برائت یا بی‌گناهی برای مرتکب آن صادر شود، چنانچه دعوای خصوصی در همان دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه کیفری مکلف است آن را مورد رسیدگی قرار داده و حکم صادر کند.

تفاوت جرم خصوصی و جرم عمومی

به لحاظ ذاتی و ماهیتی، جرم عمومی مربوط به اجتماع است، ولی جرم خصوصی مربوط به فردی از اجتماع است که از آن جرم متضرر شده است. در این صورت جرم عمومی قابل بخشش نیست، مگر از طرف کل اجتماع، ولی جرم خصوصی قابل اسقاط از طرف شاکی خصوصی است.هدف از کشف، تعقیب و مجازات جرم عمومی، حفظ نظم اجتماعی و تسکین آلام جامعه است، ولی هدف از جرم خصوصی، اعاده وضع سابق شاکی خصوصی و ترمیم ضرر و زیان اوست. همچنين تعقیب در جرم خصوصی بر عهده شاکی و در جرم عمومی بر عهده دادسراست.