به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مطابق با ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه موظف است مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده به منظور جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و به منظور سعی در ایجاد صل ح و سازش ایجاد کند؛ در واقع به جز مراکز وابسته به سازمان بهزیستی که در روند طلاق توافقی به زوجین مشاوره می‌دهند، این مراکز مشاوره خانواده وابسته به قوه قضاییه نیز در حال فعالیت و ارائه خدمات مشاوره روانشناختی به زوجین خواهان طلاق توافقی هستند.
در این میان آنچه درباره کیفیت خدمات مشاوره ارائه شده از برخی مراکز عنوان می‌شود، حاکیست این جلسات نه تنها تبدیل به جلسات «صوری» شده‌اند و بعضا حتی بدون حضور زوجین و تنها با حضور وکلا برگزار می شوند، بلکه مشاوران تنها به بیان جملاتی کلیشه‌ای نظیر «در زندگی گذشت داشته باش» و «صبور باش» بسنده کرده لذا نتایج بازگشت به زندگی و صلح و سازش زوجین و انصراف از طلاق توافقی پس از شرکت در این جلسات بسیار کمتر از حد انتظار بوده و بعضا ندرتا صورت می‌گیرد. اما متولیان این مراکز نظر دیگری دارند.
بهزاد وحیدنیا مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تاثیر «سامانه تصمیم» در کاهش میزان طلاق‌ها، از سازش و بازگشت به زندگی مشترک ۱۶.۶۵ درصد زوجین پس از اخذ خدمات روانشناسی و مشاوره از سامانه مذکور، طی سال جاری خبر داده و گفته بود «سازمان بهزیستی به خانواده‌های دارای اختلافات حاد خانوادگی یا زوجین متقاضی طلاق، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی را در مراکز مداخله در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی، مراکز مداخله در خانواده توسط کارشناسان بهزیستی مستقر در دادگستری‌ها ارائه می‌کرد. پس از تصویب قانون حمایت از خانواده سازمان بهزیستی اقدام به راه‌اندازی سامانه تصمیم طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در مراکز استان‌های کشور کرد و در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نیز این سامانه در شهرستان‌هایی با جمعیت بالاتر از ۵۰ هزار نفر راه‌اندازی شد.»
وی با بیان اینکه براساس توافقات ملی با قوه قضائیه، همه طلاق‌های توافقی در قالب سامانه تصمیم قرار دارند اما برخی استان‌ها ارجاعاتی خارج از سامانه و به مراکزی که موردتایید قوه است انجام می‌دهند که تعداد آنها بسیار کم است، درباره سازش و اثربخشی فعالیت «سامانه تصمیم» به ایسنا گفته بود: «با توجه به نظرسنجی و بررسی صورت گرفته در سال ۱۳۹۹، ۸۵.۳ درصد خدمت‌گیرندگان از خدمات سامانه تصمیم و ۷۹.۷ درصد خدمت‌گیرندگان از خدمات کارشناسان سامانه تصمیم اعلام رضایت کرده‌اند. همچنین در سال ۱۳۹۸، ۱۴.۶۶ درصد سازش، در سال ۹۹، ۱۴.۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۱۶.۶۵ درصد سازش در سامانه اتفاق افتاده است.»
از سوی دیگر نیز کیفیت خدمات ارائه شده از سوی مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضاییه هم بدون حرف و حدیث نیست؛ چندی پیش رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز نسبت به فعالیت آنها واکنش نشان داد و با بیان اینکه «مرکز کانون وکلاء قوه قضاییه با سوء برداشت از این قانون و با دخالت غیرقانونی در وظایف سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اقدام به برگزاری آزمون و دوره‌های غیرقانونی جهت صدور پروانه فعالیت می‌کند»، از رئیس قوه قضائیه خواستار توقیف صدور پروانه فعالیت توسط مرکز وکلا و برگزاری جلسات هماهنگی و یکپارچگی جهت امر مهم مشاوره طلاق شد.
در واقع مطابق با ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده، اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌شوند و متقاضیان واجد شرایط بر اساس نوع مدرک تحصیلی خود در یکی از سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی_مذهبی و خدمات مددکاری اجتماعی ثبت نام کرده و مرکز امور مشاوران باید آزمونی مجزا برای این سه گروه برگزار کند.
متقاضیان پس از قبولی در آزمون، قبولی در مصاحبه علمی و بررسی سلامت جسمی و روانی، بررسی صلاحیت عمومی و گذراندن دوره دو ماهه کارآموزی و یک ماهه کارگاه عملی و صدور گواهی پایان دوره آموزشی، مجوز تاسیس مرکز مشاوره و یا پروانه مشاوره خانواده خود را بر اساس نوع درخواستی که در زمان ثبت نام انتخاب کرده‌اند دریافت می‌کنند.
با این حال اگرچه مطابق با دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره وابسته به قوه قضائیه، اینطور به نظر می‌رسد که فرآیند سفت و سختی برای گزینش مشاوران به منظور ارائه مشاوره‌های حرفه‌ای در این مراکز انجام می‌شود، اما به گفته رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، بعضا متخصصان به کار گرفته شده در این مراکز افراد خبره حوزه روانشناسی و مشاوره نبوده و بعضا افرادی به عنوان مشاورین طلاق توافقی در این مراکز انتخاب می‌شوند که از نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور «اهلیت» این کار را ندارند.
در این میان کارشناسان معتقدند نباید ضرورت نظارت بر کیفیت فعلی جلسات مشاوره پیش از طلاق، به قیمت سخت‌تر شدن روند طلاق توافقی تمام شود؛ چراکه طلاق توافقی به خودی خود پیچیده است و اطاله‌ی این امر عمدتا به ضرر زنان بوده و در مواردی حتی منجر به «تالی فاسد» (پیامد نامطلوب) و روابط خارج از عرف و نامشروع می‌شود.
مشاوره‌های طلاق در مواردی نتیجه عکس داده است
دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، در این باره گفت: مساله مشاوره‌های طلاق چند سالی است که به دغدغه مسئولان کشور تبدیل شده و شاید به همین دلیل بوده که مجلس شورای اسلامی در قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه را مامور کرده در راستای ساماندهی وضعیت طلاق مراکزی را برای ارائه مشاوره قبل از طلاق تاسیس کند اما متاسفانه برداشت قوه قضاییه از این ماده قانونی درست اجرا نشده و موجب شده در جهت مشاوره طلاق چندان گام‌های مثبتی برداشته نشود و در مواردی نتیجه عکس هم داده است.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه قوه قضاییه اقدام به ایجاد مراکزی برای ارائه خدمات مشاوره پیش از طلاق و دادن پروانه مشاوره خانواده به افراد برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره می‌کند، تصریح کرد: دادن پروانه مشاوره خانواده به افراد برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره از سوی هر نهاد و ارگانی به جز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور کاملا غیرقانونی است. برای تاسیس مرکز هم باید ارگان‌ها طبق ضوابط موجود سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور عمل کنند و مدیر فنی مرکز حتما باید فرد روانشناس دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور باشد. از سوی دیگر محور عملکرد و چگونگی ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره افراد نیز باید مشخص باشد.
مشاورانی که تنها با داشتن مدرک کارشناسی انتخاب می‌شوند/ درخواست از رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی
وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های ما در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اگرچه ماده قانونی یادشده و تکلیف قوه قضاییه برای ایجاد مراکزی به منظور ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره امر خوبی است اما متخصصین به کار گرفته شده در این مراکز افراد خبره حوزه روانشناسی و مشاوره نیستند. این افراد از طریق آزمونی که توسط خود قوه قضاییه برگزار می شود گزینش می‌شوند و در مواردی حتی افرادی که رشته آنها به روانشناسی و مشاوره ربطی نداشته و تخصص این کار را هم نداشته‌اند، تنها با داشتن مدرک کارشناسی و لیسانس انتخاب شده‌اند که این خلاف قانون است.
به گفته حاتمی، مطابق با قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، روانشناسان و مشاوران ارائه‌دهنده خدمات روانشناسی و مشاوره، باید حداقل مدرک فوق لیسانس را در یکی از رشته‌های روانشناسی و مشاوره داشته باشند اما این امر توسط مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که اقدام به ارائه خدمات روانشناسی برای افراد خواهان طلاق توافقی می‌کنند، نقض شده است.
وی با بیان اینکه مرکز وکلا صلاحیت دادن پروانه مشاوره حرفه‌ای به افراد برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره را ندارد و با تاکید بر اینکه از رئیس قوه قضاییه درخواست رسیدگی به این موضوع را داریم، تصریح کرد: در عین حال این امر به موازی‌کاری نیز منجر شده است. مگر می‌شود در یک کشور دو مرجع برای دادن پروانه حرفه‌ای اشتغال به روانشناسان و مشاوران وجود داشته باشد؟ اینها باید از سازمانی که کار صنفی و حرفه‌ای می‌کند پروانه اشتغال دریافت کنند. قوه قضاییه برداشتی از قانون داشته و راسا خود اقدام به برگزاری آزمون می‌کند و افرادی را به عنوان مشاورین طلاق توافقی بر می‌گزیند که که از نظر سازمان نظام روانشناسی اهلیت این کار را ندارند.
بی‌اعتمادی مراجعین به مشاورانی که دادگاه به آنها معرفی می‌کند
وی در ادامه سخنان خود به نوع نگرش مراجعه‌کنندگان به این مراکز نیز اشاره و تصریح کرد: از سوی دیگر مراجعینی که برای گرفتن خدمات مشاوره و روانشناسی به این مراکز معرفی می شوند، مشاور را مامور دادگاه تلقی کرده و تصور می‌کنند این مشاور با سوگیری در حال ارائه خدمات روانشناسی است؛ چراکه وقتی خود دادگاه مراجعین را به مراکز تحت نظارت خود معرفی می کند این تصورات به طور ناخودآگاه برای مراجعین ایجاد شده و آنها نمی‌توانند به مشاورین اعتماد کنند.
سازمان بهزیستی و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه، نظارت سازمان نظام روانشناسی را نمی‌پذیرند
حاتمی همچنین به مراکز ارائه دهنده خدمات روانشناسی و مشاوره برای افراد خواهان طلاق توافقی تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز اشاره کرد و توضیح داد: سازمان بهزیستی نیز برای ارائه خدمات مشاوره قبل از طلاق نیز دارای مراکزی است که ناظر بر جمعیت هدف خود است و از طرف قوه قضاییه هم ارجاعاتی به آنها داده می شود. در عین حال از جمله برخی مسائل و مشکلات پیرامون خدمات مشاوره قبل از طلاق نیز به همین مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی معطوف می شود. سازمان بهزیستی هم اجازه نظارت بر مراکز تحت پوشش و نظر خود را به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نمی دهد. این قدرت نظارت بر تمامی فعالیت های مشاوره و روانشناسی را مجلس شورای اسلامی به ما داده است اما حتی سازمان بهزیستی هم به ما اجازه نظارت نمی دهد. البته قرار است با ریاست جدید سازمان بهزیستی به یک مفاهمه برسیم و حل این مساله در اولویت ما است.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در بخش دیگر سخنان خود درباره نحوه ارائه خدمات تخصصی مشاوره و روانشناسی به افراد خواهان طلاق توافقی افزود: ما در ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی نه به افراد پند و اندرز می دهیم و نه آنها را قضاوت می‌کنیم. در واقع نه اجازه داریم به مراجعین بگوییم چه کار باید انجام دهند و نه اینکه چه کاری نباید انجام دهند. از این رو توصیه به طلاق را تحت هیچ شرایطی مشاوران نباید انجام دهند بلکه این خود زوجین هستند که پس از دریافت خدمات روانشناسی و مشاوره می توانند تصمیم بگیرند و به این جمع بندی برسند که می‌توانند زندگی را ادامه دهند و یا می‌خواهند طلاق بگیرند. در واقع کار روانشناس تنها آگاهی دهی به مراجعین نسبت به وضعیت فعلی آنها و ارائه راهکارهایی برای سازش زوجین است.
طلاق توافقی؛ طلاقی که زن توانسته مرد را با بخشیدن حقوق خود راضی به طلاق کند
سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری هم درباره مشکلات پیرامون طلاق توافقی برای زنان گفت: طلاق توافقی به معنای طلاقی است که زن توانسته به هر طریقی اعم از بخشیدن کل مهریه یا حقوق مالی خود مثل نفقه و اجرت المثل و یا حضانت بچه ها به شوهر، مرد را راضی به امر طلاق کند.
فرایند فرسایشی و بعضا تحقیرکننده طلاق توافقی برای زنان
وی با بیان اینکه بیشتر و در مواردی تمام بار طلاق توافقی بر دوش زن است چراکه مرد نیازی به گرفتن توافق زن برای دادخواست طلاق از جانب خود ندارد و در طلاق توافقی این زن است که با بخشیدن تمام حقوق خود مرد را راضی به طلاق توافقی کرده است، ادامه داد: از این رو طی طلاق توافقی حتی مرد به خود زحمت نمی دهد به دادگاه آید و یا در جلسات مشاوره پیش از ازدواج شرکت کند. با دادن وکالت در طلاق به زن، امکان طلاق توافقی را برای زن فراهم می کند و در هیچ یک از مراحل فرآیند دادرسی شرکت هم نمی کند. در این میان زن با دادگاهی مواجه می‌شود که بسیار فرسایشی، بعضا تحقیر کننده و گاهی متحمل کننده هزینه بالایی برای زن است.
جلسات «صوری» و «بی‌کیفیت» مشاوره‌های طلاق
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تمام وکلا موافق مشاوره پیش از طلاق هستند اما این مشاوره‌ها عملا به مشاوره های صوری و حتی یک طرفه و تنها معطوف به زنان مبدل شده‌اند، ادامه داد: بعضا چون زن از مرد وکالت در طلاق گرفته و در واقع توانسته مرد را برای طلاق راضی کند، مرد هیچ الزامی برای حضور در فرآیند طلاق برای خود احساس نمی کند و حتی در جلسات مشاوره طلاق هم شرکت نمی کند. در چنین شرایطی خانم با وکالتنامه‌ای که از مرد برای طلاق دارد، با ارجاع دادگاه به مشاوره‌های پیش از طلاق می رود و در این جلسات مشاوره هیچ تکلیفی برای اینکه مرد هم حضور داشته باشد وجود ندارد. در این میان تنها هزینه جلسات مشاوره طلاق است که با وجود اینکه کیفیتی هم ندارند و صوری انجام می شوند، به دوش زن می افتد چراکه شرکت در این جلسات برای طلاق توافقی اجباری است اما آقا در این جلسات شرکت نکرده و زن هزینه‌ها را پرداخت می کند. مرد حتی در فرآیند طلاق توافقی هزینه دادرسی را هم نمی‌پردازد.
وی با طرح این پرسش که وقتی مرد در این جلسات مشاوره طلاق شرکت نمی کند اصلا چه الزامی به شرکت زن در این جلسات است؟، درباره کیفیت این جلسات مشاوره پیش از طلاق افزود: بعضا در این جلسات به زن به صورت یک طرفه نصایح و پند و اندرزهایی پیرامون اینکه متواضع باش، گذشت داشته باش و صبور باش گفته می‌شود که در نهایت این پند و اندرزها هیچ اثری بر جلوگیری از طلاق زوجین ندارد و زن در انتهای جلسات نیز کار خودش را می‌کند. هدف ما این است که با ارائه این مشاوره‌ها زوجین را بر سر زندگی مشترک بازگردانیم اما ۸۰ درصد این مشاوره‌هایی که من تجربه آنها را برای موکلین خود داشته‌ام صوری هستند، هیچ برگشت به زندگی از سوی آنها ندیده‌ام و عملا مفید و کارآمد نیستند.
مشاوره‌هایی که بدون حضور زن و شوهر و با حضور «وکلا» انجام می‌شود
مقدسی با اشاره به اینکه بعضا زن و مرد برای انجام طلاق توافقی وکیل گرفته و وکلا به نیابت از موکلین خود در جلسات مشاوره پیش از طلاق شرکت می کنند، تصریح کرد: در واقع زن از شوهر یک وکالت در طلاق می گیرد و هم زن و هم مرد نیز برای انجام مراحل دادرسی وکیل اختیار می کنند و بعضا این وکلا هستند که با شرکت در جلسات مشاوره پیش از طلاق شرایط موکلین خود برای طلاق را مطرح کرده و عملا این جلسات مشاوره بدون حضور زن و مرد و تنها با حضور وکلا برگزار می شود. از سوی دیگر این امر برای دادگاه هم پذیرفته است و ایرادی به عدم حضور زن و مرد در جلسات مشاوره و حضور وکلا در آن جلسات مشاوره وارد نمی کند.
جملات «کلیشه‌ای» و غیرکارشناسانه خطاب به زنان
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه برخی از این مراکز مشاوره پیش از طلاق زیر نظر سازمان بهزیستی و برخی دیگر زیر نظر مرکز امور مشاوره قوه قضاییه است و با بیان اینکه هزینه این مشاوره ها بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است، ادامه داد: حقیقتا از نظر کیفی این خدمات مشاوره پیش از طلاق مطلوب نیستند. بعضا دیده شده افرادی که در این مراکز تحت عنوان مشاور در حال فعالیت‌اند صرفا جملات تکرارای را برای مراجعین بازگو می کنند و اینطور به نظر می رسد که به آنها یاد داده شده که تنها به مراجعین بگو «در زندگی گذشت داشته باش»، «صبور باش» و... و از سوی دیگر این جملات را یک طرفه تنها به زن خطاب می‌کنند و هیچ راهکاری برای اصلاح مشکلاتی که شاید منشأ آنها رفتارهای نادرست مرد باشد ارائه نمی‌دهند. مبنای کار را بر روی خانم‌ها قرار داده‌اند و جملات کلیشه‌ای غیر کارشناسانه و غیر تخصصی را خطاب به خانم بیان می کنند. مشاوره‌های پیش از طلاق باید دو طرفه و معطوف به رفع مشکلات اخلاقی و رفتاری زنان و مردان باشد اما این مشاوره‌ها بعضا یک طرفه به نفع آقایان است.
به گفته وی، علاوه بر اینکه افراد انتخاب شده برای ارائه خدمات مشاوره در مراکز امور مشاوره طلاق وابسته به قوه قضاییه و یا مراکز تحت نظر بهزیستی، بعضا غیرحرفه‌ای، تازه کار و بدون پیش زمینه تخصصی هستند، در عین حال زمان این جلسات مشاوره نیز طولانی بوده و تقریبا سه الی چهار ماه طول می‌کشند.
سخت کردن طلاق توافقی و «تالی فاسد» برای زنان
این وکیل دادگستری ادامه داد: اغلب این جلسات مشاوره جلسات صوری هستند و پس از اتمام این چهار پنج ماه، زن می تواند دادخواست طلاق را ثبت کند و سپس جلسه رسیدگی گذاشته می‌شود و بین دو هفته تا دو ماه (بسته به شلوغی آن شعبه دادگاه رسیدگی کننده) می‌تواند طلاق بگیرد. در واقع طلاق توافقی در حالت عادی طولانی و به ضرر خانم‌ها است و اگر سهولت از این نوع طلاق توافقی گرفته شود به ضرر خانم‌ها است.
مقدسی معتقد است که طولانی شدن و اطاله دادرسی طلاق توافقی می‌تواند عمدتا برای زنان «تالی فاسد» (پیامد نا مطلوب) به همراه داشته باشد.
قضات با چنین تصمیماتی زنان را به سمت فساد هل می‌دهند
این وکیل دادگستری درباره چرایی «تالی فاسد» داشتن اطاله دادرسی در طلاق توافقی برای زنان، توضیح داد: این طولانی شدن و اطاله دادرسی خودش برای زنان تالی فاسد به همراه دارد. به این معنا که بعضا خانم‌هایی که شروع به دادخواست طلاق می‌کنند، گاهی مدت‌های طولانی با همسر خود هیچ نوع ارتباط عاطفی و... نداشته و طلاق نیز بر این امر مضاعف می‌شود و گاهی این مدت طلاق به سه تا چهار سال به طول می‌انجامد. از این رو وقتی می گوییم طلاق توافقی باید سخت شود، یعنی می خواهیم طلاق توافقی را هم نظیر طلاق با درخواست از سوی زوجه طولانی کنیم حال آنکه این طولانی شدن روند دادرسی برای زنان تالی فساد دارد و ممکن است در این مدت به زنان فشار روحی و عاطفی آید. قضات ما با چنین تصمیماتی فرآیند طلاق را برای زنانی که مدتها با شوهر خود ارتباطی نداشته اند سخت کرده و در واقع اینگونه ازدواج مجدد آنها را سخت می کنند. اینگونه ناخواسته ممکن است زنان را در این مسیر به سمت فساد هل دهیم. البته این امر مجوزی برای انجام فساد نیست و هیچکس حق ندارد با سوء استفاده از این امر گناهی انجام دهد اما با چنین تصمیماتی قبح این امر شکسته می‌شود.
وی تاکید کرد: فکر نکنید به زور نگه داشتن زن و مرد باعث تحکیم خانواده و حقوق فرزندان می‌شود بلکه گاهی تالی فسادهای سنگین دارد و ما بعضا شاهد پرونده‌های کیفری سنگینی مثل «زنا» و «ارتباط نامشروع» و ارتباط نادرست زنان در این فرآیند طولانی دادخواست طلاق هستیم. البته تاکید می کنم زنان هم حق ندارند از این امر سوء استفاده کرده و به سمت گناه روند اما بسترهای قانونی نیز باید درست عمل کنند.
ورودی سهل و خروجی سخت ازدواج
مقدسی درباره ضرورت مشاوره پیش از ازدواج نیز گفت: ما ورودی به امر ازدواج را سهل گرفته و خروجی آن را سخت کرده‌ایم. در واقع ازدواج بدون شناخت کافی زوجین از هم در کشور ما بسیار آسان است اما برای کاهش آمار طلاق خروج از این زندگی مشترک را سخت کرده‌ایم. باید مشاوره های پیش از ازدواج را با کیفیت بالاتر و نظارت بیشتر انجام داده و الزام بیشتر زوجین برای استفاده از مشاوره‌های با کیفیت و تخصصی پیش از طلاق را پیگیری کنیم.
به نظر می رسد اگرچه متولیان امر و مسئولان برای جلوگیری از افزایش طلاق در ابتدا باید به بهبود مسائل مهمی نظیر مسائل اقتصادی و معیشت زوجین که مستقیما بر روان و آرامش خیال زن و شوهر برای ادامه مسیر زندگی مشترک اثر گذار است بپردازند، اما تاکید بر اهمیت مشاوره‌های پیش ازدواج و تشویق جوانان به انجام این مشاوره‌ها و از سوی دیگر نظارت بر کیفیت مشاوره‌های پیش از طلاق نیز امری ضروری و بدیهی است.
اگر زن و مردی نتوانستند با هم زندگی کنند باید و فی آلفور جدا شوند تجربه نشان می دهد بسیاری از جنایت ها در چنین خانواده های رخ داده است مانند قتل. پس نیازی نیست که یکی از طرفین اصراری بر ادامه زندگی مشترک داشته باشد در حالی که طرف دیگر او را نمی خواهد 
درود بر شما کاملا درست است 