یازده ماه از سال گذشت
چرا «وام اجاره» به دست چند صد هزار مستأجر نرسید؟ /مقصر کیست؛ بانک مرکزی، وزارت راه یا ستاد ملی کرونا؟
هزینه اجاره به ابرهزینه بودجه خانوار تبدیل شده، به گونهای که گزارشها حاکی از پرواز اجاره مسکن در شهر تهران با رشد ۵۰.۷ درصدی اجارهبها در دیماه سال جاری نسبت به دیماه سال گذشته است. از سوی دیگر، در تهران اجارهبها بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارها را میبلعد.


در سالهای اخیر، همزمان با جهشهای ارزی و کاهش ارزش پول ملی، نرخ اجاره بها نیز با روند صعودی همراه بوده است، به گونهای که بر اساس آمارهای اعلام شده، گزارشها حاکی از پرواز اجاره مسکن در شهر تهران با رشد ۵۰.۷ درصدی اجارهبها در دیماه سال جاری نسبت به دیماه سال گذشته است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این میان، سهم بالای اجارهبها در سبد هزینهای خانوارها، از چالشهای اساسی است، به گونهای که در تهران، اجارهبها بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارها را میبلعد؛ این در حالی است که در بدترین حالت، سهم اجاره بهای مسکن در سبد هزینه خانوارها در دنیا ۳۰ درصد است، اما سهم قابلتوجه هزینه اجاره در سبد معیشت مردم، نشاندهنده رشد افسارگسیخته اجاره مسکن در خلأ سیاستهای مؤثر برای افزایش عرضه به این بازار و تنظیم گری سطح نرخ اجاره نشینی است.
در این شرایط، با توجه به فشار اقتصادی مضاعف بر مستأجران، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور نیز یکشنبه سوم بهمنماه در جلسه ستاد اقتصادی دولت پس از استماع گزارش مرکز آمار در خصوص تورم دیماه و اجارهبهای مسکن، ستاد اقتصادی دولت با همراهی دستگاه مربوطه را به بررسی علل افزایش اجارهبها و راههای کاهش اجاره مسکن مکلف کرد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این میان، سهم بالای اجارهبها در سبد هزینهای خانوارها، از چالشهای اساسی است، به گونهای که در تهران، اجارهبها بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارها را میبلعد؛ این در حالی است که در بدترین حالت، سهم اجاره بهای مسکن در سبد هزینه خانوارها در دنیا ۳۰ درصد است، اما سهم قابلتوجه هزینه اجاره در سبد معیشت مردم، نشاندهنده رشد افسارگسیخته اجاره مسکن در خلأ سیاستهای مؤثر برای افزایش عرضه به این بازار و تنظیم گری سطح نرخ اجاره نشینی است.
در این شرایط، با توجه به فشار اقتصادی مضاعف بر مستأجران، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور نیز یکشنبه سوم بهمنماه در جلسه ستاد اقتصادی دولت پس از استماع گزارش مرکز آمار در خصوص تورم دیماه و اجارهبهای مسکن، ستاد اقتصادی دولت با همراهی دستگاه مربوطه را به بررسی علل افزایش اجارهبها و راههای کاهش اجاره مسکن مکلف کرد.
برنامه دولت برای حمایت از مستأجران؛ تعیین سقف اجاره و وام ودیعه!
درحالیکه در دو سال اخیر، با شیوع ویروس کرونا، یکی از تبعات آن به نابودی کسبوکارها و آسیب به معیشت و قدرت خرید مردم منجر شده است، دولت تدبیر و امید در سال گذشته در جهت حمایت از مستأجران، مصوبهای با محوریت پرداخت وام به مستأجران داشت، به گونهای که مشخصا مصوب شد در تهران ۵۰ میلیون، شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون و شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شود.
با شروع سال ۱۴۰۰، دولت تدبیر و امید باز هم بر این مصوبه و تمدید آن تأکید داشت: اولاً حداکثر افزایش مبلغ اجارهبها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلانشهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.
دوما؛ مهلت ثبتنام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید میشود. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری، تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلانشهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین میشود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده میشود.
سوما؛ با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آنها به اتمام میرسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، یک سال خودکار تمدید میشود.
اما همانطور که اشاره شد، یکی از محورهای مهم این مصوبه دولت در دو سال اخیر، پرداخت وام اجاره با مبالغ مذکور بود؛ موضوعی که از همان ابتدا با نگرانیهایی مبنی بر عدم همکاری شبکه بانکی با مردم همراه شد و درنهایت نیز بسیاری با گلایه از شرایط سخت بانکها پیش روی مستأجران، از دریافت این تسهیلات منصرف شدند.
در سال جاری نیز مهلت ثبتنام متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، از ۲۶ خرداد آغاز شد و در نهایت تا پایان آذرماه این زمان تمدید و به پایان رسید.
با شروع سال ۱۴۰۰، دولت تدبیر و امید باز هم بر این مصوبه و تمدید آن تأکید داشت: اولاً حداکثر افزایش مبلغ اجارهبها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلانشهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.
دوما؛ مهلت ثبتنام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید میشود. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری، تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلانشهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین میشود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده میشود.
سوما؛ با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آنها به اتمام میرسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، یک سال خودکار تمدید میشود.
اما همانطور که اشاره شد، یکی از محورهای مهم این مصوبه دولت در دو سال اخیر، پرداخت وام اجاره با مبالغ مذکور بود؛ موضوعی که از همان ابتدا با نگرانیهایی مبنی بر عدم همکاری شبکه بانکی با مردم همراه شد و درنهایت نیز بسیاری با گلایه از شرایط سخت بانکها پیش روی مستأجران، از دریافت این تسهیلات منصرف شدند.
در سال جاری نیز مهلت ثبتنام متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، از ۲۶ خرداد آغاز شد و در نهایت تا پایان آذرماه این زمان تمدید و به پایان رسید.
چه تعداد موفق به دریافت این وام شدند؟
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه در روزهای گذشته در این باره گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا در حمایت از مستأجران، طی دو سال اخیر وزارت راه و شهرسازی اقدام به معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانکهای عامل جهت پرداخت وام ودیعه کرده است.
وی ادامه داد: حدود ۷۰۰ هزار مستأجر واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن به بانکها معرفی شدند. وی با بیان اینکه از این تعداد بانکها به حدود ۲۲۰ هزار اجارهنشین (حدود ۳۱ درصد) وام ودیعه مسکن را پرداخت کردهاند، افزود: سیستم بانکی باید تا پایان بهمنماه وام مستأجران معرفیشده از سوی وزارت راه و شهرسازی را پرداخت کند.

تا به امروز؛ بانکها چقدر وام پرداخت کردند؟
شهرزاد دانشمندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری گفت: حسب مصوبات ستاد کرونا در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۰، مقرر شده بود که بانکها تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ هزار میلیارد ریال) تسهیلات ودیعه اجاره مسکن پرداخت کنند؛ بنابراین، سقفی که ستاد کرونا برای این تسهیلات تعیین کرده بود، بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان نبوده است.
وی افزود: تا به امروز ۸۷۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده و ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم در دست اقدام برای پرداخت است، در حالی که قرار بود ثبتنام متقاضیان بر اساس این سقف، انجام شود، ثبتنامهایی که انجام شده تا سقف ۲۳۴ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر سهمیهای که ستاد کرونا تعیین کرده، ثبت انجام شده است؛ بنابراین، بدیهی است که قطعاً عدهای ناراضی خواهند بود، زیرا ثبتنام بیش از دو برابر سهمیهای است که قرار است پرداخت شود. در نتیجه این بودجه دولت نیست و از طریق منابع بانکها و بخشی هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است.
سال گذشته؛ بانکها چقدر وام اجاره پرداخت کردند؟
به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی؛ ستاد کرونا در سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات ودیعه مسکن تعیین کرده بودند، که عملاً به خاطر تعداد کم متقاضیانی که ثبتنام کرده بودند، ۴۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد. این در حالی است که بعد از آن، پرداخت تسهیلات به دلیل نبود متقاضی ثبت نامی، متوقف شد.
دانشمندی یادآور شد: منابعی که ستاد کرونا تعیین کرده، دوسوم از محل منابع عادی بانکها و یکسوم هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است؛ یعنی به ازای هر پرداختی که انجام میشود، یکسوم از محل افزایش نقدینگی انجام میشود؛ بنابراین در سال گذشته، به دلیل شرایط کرونا، ستاد کرونا تشخیص داد که حتماً این حمایت از متقاضیان آسیب دیده از کرونا چه بابت ودیعه مسکن و چه برای سایر رستههای شغلی انجام شود.
دانشمندی یادآور شد: منابعی که ستاد کرونا تعیین کرده، دوسوم از محل منابع عادی بانکها و یکسوم هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است؛ یعنی به ازای هر پرداختی که انجام میشود، یکسوم از محل افزایش نقدینگی انجام میشود؛ بنابراین در سال گذشته، به دلیل شرایط کرونا، ستاد کرونا تشخیص داد که حتماً این حمایت از متقاضیان آسیب دیده از کرونا چه بابت ودیعه مسکن و چه برای سایر رستههای شغلی انجام شود.
سقف وام اجاره بیشتر میشود؟
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در خصوص احتمال افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن گفت: ما فراتر از مصوبات ستاد کرونا نمیتوانیم اقدامی انجام دهیم، در حالی که بنا بر مصوبه ستاد، تاکنون سقف تسهیلات، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. وی همچنین گفت: با توجه به تبعات افزایش نقدینگی به دلیل آزادسازی سپرده قانونی بانکها، موضوع افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن در کارگروه تخصصی ستاد کرونا، تا به حال رأی نیاورده و تایید نشده است.
وامی که گرفتنش از شکستن شاخ غول سختتر است
با وجود گفتههای معاون وزیر راه و مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی مبنی بر روند پرداخت این تسهیلات به متقاضیان در سال جاری، اما بسیاری از مستأجران نیز در این مدت با مشکلات متعددی در مسیر دریافت این حمایتها بودهاند. به بیان دیگر، در دو سال گذشته، شروط خارج از قانون توسط بانکها شامل مواردی همچون ضامن رسمی باید ده سال سابقه داشته و حداقل ۵ سال از زمان رسیدن به دوران بازنشستگی او باقی مانده باشد، بینظمی، کندی پرداخت و سنگاندازی پیش پای مستأجران، مشکلاتی است که اجارهنشینها در دریافت تسهیلات ودیعه مسکن با آن مواجه شدهاند.
یکی از متقاضیان دریافت وام اجاره در تماس با ایسنا گفته است: پس از گذراندن مراحل ثبتنام در سایت وزارت راه و شهرسازی و طی مراحل، یکی از شعبههای بانک گردشگری را بهعنوان شعبه مدنظر خود را انتخاب کردم. طبق روال کار به شعبه رفتم، اما رییس شعبه گفت ما بودجه نداریم و وام نمیدهیم. گفتم وزارت راه و شهرسازی این تسهیلات را اعلام کرده است. رییس شعبه بیان کرد وزارت راه و شهرسازی برای خودش گفته است.
وی افزود: در ادامه با بانک مرکزی تماس گرفتیم که بانک مرکزی همصحبت شعبه را تایید کرد و گفت: شعبه درست گفته و وزارت مسکن از طرف خودش این وام را اعلام کرده است. ما بودجه وام نداریم»! با توجه به اتمام زمان دریافت تسهیلات تا پایان بهمنماه به سایت وزارت راه و شهرسازی رفتم و شکایت خود را در قسمت ارتباط با وزیر در تاریخ ۲۶ دیماه ثبت کردم که در آنجا نوشته بود پس از ۱۵ روز جواب میدهند، اما هنوز خبری از جواب نیست.
یکی دیگر از مشکلات متقاضیان، ایراد بانکها به تاریخ انعقاد اجارهنامه بوده است. با اینکه تاریخ اجارهنامه واحد مسکونی باید از ششماهه دوم سال ۱۳۹۹ باشد، اکثر بانکها فقط اجارهنامههایی را معتبر و مناسب دریافت وام میدانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و بدین ترتیب، بخش عمده متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف میکنند.
مصائب پیش روی مستأجران برای دریافت وام ودیعه مسکن، انتقاد نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، گفت: وام ودیعه مسکن برای کاهش مشکلات مردم در نظر گرفته شده، اما در سایه خلاء نظارتی و نبود دستورالعمل واحد اجرایی برای بانکها، مستأجران با گرفتاری جدیدی روبرو شدند و به ناچار در شرایط شیوع ویروس کرونا باید از بانکی به بانک دیگر مراجعه کنند. وی ضمن ابراز گلایه از روند پرداخت وام ودیعه مسکن خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی باید به وضعیت پرداخت وام ودیعه مسکن نظارت داشته باشد و بانک مرکزی نیز ضمن ابلاغ دستورالعمل واحد، اجازه اقدامات خودسرانه به بانکها را ندهد.
یکی از متقاضیان دریافت وام اجاره در تماس با ایسنا گفته است: پس از گذراندن مراحل ثبتنام در سایت وزارت راه و شهرسازی و طی مراحل، یکی از شعبههای بانک گردشگری را بهعنوان شعبه مدنظر خود را انتخاب کردم. طبق روال کار به شعبه رفتم، اما رییس شعبه گفت ما بودجه نداریم و وام نمیدهیم. گفتم وزارت راه و شهرسازی این تسهیلات را اعلام کرده است. رییس شعبه بیان کرد وزارت راه و شهرسازی برای خودش گفته است.
وی افزود: در ادامه با بانک مرکزی تماس گرفتیم که بانک مرکزی همصحبت شعبه را تایید کرد و گفت: شعبه درست گفته و وزارت مسکن از طرف خودش این وام را اعلام کرده است. ما بودجه وام نداریم»! با توجه به اتمام زمان دریافت تسهیلات تا پایان بهمنماه به سایت وزارت راه و شهرسازی رفتم و شکایت خود را در قسمت ارتباط با وزیر در تاریخ ۲۶ دیماه ثبت کردم که در آنجا نوشته بود پس از ۱۵ روز جواب میدهند، اما هنوز خبری از جواب نیست.
یکی دیگر از مشکلات متقاضیان، ایراد بانکها به تاریخ انعقاد اجارهنامه بوده است. با اینکه تاریخ اجارهنامه واحد مسکونی باید از ششماهه دوم سال ۱۳۹۹ باشد، اکثر بانکها فقط اجارهنامههایی را معتبر و مناسب دریافت وام میدانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و بدین ترتیب، بخش عمده متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف میکنند.
مصائب پیش روی مستأجران برای دریافت وام ودیعه مسکن، انتقاد نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، گفت: وام ودیعه مسکن برای کاهش مشکلات مردم در نظر گرفته شده، اما در سایه خلاء نظارتی و نبود دستورالعمل واحد اجرایی برای بانکها، مستأجران با گرفتاری جدیدی روبرو شدند و به ناچار در شرایط شیوع ویروس کرونا باید از بانکی به بانک دیگر مراجعه کنند. وی ضمن ابراز گلایه از روند پرداخت وام ودیعه مسکن خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی باید به وضعیت پرداخت وام ودیعه مسکن نظارت داشته باشد و بانک مرکزی نیز ضمن ابلاغ دستورالعمل واحد، اجازه اقدامات خودسرانه به بانکها را ندهد.
سخن پایانی
بههرحال در شرایطی که هفتههای پایانی سال جاری را میگذرانیم، وعده دولت برای حمایت از مستأجران بهصورت پرداخت وام، با توجه به آمارهای اعلام شده از سوی دو مقام مسئول در وزارت راه و بانک مرکزی، قابل قبول نیست، زیرا از یکسو به گفته معاون وزیر راه، بانکها به ۶۹ درصد مستأجران وام ودیعه مسکن ندادند و از سوی دیگر به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، تعداد متقاضیان ثبتنام شده، بیش از دو برابر سهمیهای که ستاد کرونا تعیین کرده و شبکه بانکی بر اساس قانون نمیتواند به تعداد زیادی از متقاضیان، تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کند. این در حالی است که سال گذشته، به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از سقف ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای وام اجاره، به دلیل تعداد کم متقاضیان، تنها ۴۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بود و باقی مانده این سقف، عملاً دست نخورده بوده و به سال جاری نیز منتقل نشده است و برای امسال تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ ابهامی که نیازمند شفاف سازی از سوی نهادهای مرتبط است.
مسلماً آنچه در این میان، باعث گلایه مستأجران شده است، به موانع متعدد شبکه بانکی در مسیر دریافت این وام و همچنین عدم برنامهریزی مناسب ستاد کرونا، وزارت راه و بانک مرکزی برای تأمین مالی مناسب برای این گروه از مردم در شرایط سخت اقتصادی مربوط میشود، تا جایی که به گفته مقام مسئول در بانک مرکزی، بدیهی است که قطعاً عدهای ناراضی خواهند بود!
موضوعی که نیازمند چارهاندیشی در دولت است تا شاید ابرهزینه بودجه خانوار که در این سالها با نام مسکن و اجاره همراه شده است، قدری کاهش یابد. این در حالی است که باید یادآور شد برخی فعالان بازار مسکن معتقدند، برداشت موجران در بازار اجاره این است که همه مستاجرها «وام به دست» وارد بازار شدهاند بنابراین دستکم به همان میزان باید رقم اجارهبها افزایش یابد و اتخاذ سیاست های حمایتی نیازمند بررسی تمام جوانب است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
برادر من مثل شهرداری بسیاری از کشورها برای زوجهای جوان منازل اجاره ای ارزان قیمت برا مردم در زمینهای دولتی بسازید کم به فکر خرج تراشیدن باشند و همینطور برا کسب وکار مردم کیسه ندوزند و اونو تسهیل کنید تا جوانانتون حفظ بشن
بنده برای تمدید اجاره خونه قبلی مجبور به ثبت نام وام ودیعه مسکن شدم و مراحل اش رو انجام دادم برج7رفتم بانک تشکیل پرونده دادم ضمانت و همچی روهم انجام دادم گفتن 2روز دیگه واریز میشه چندروز گزشت واریز نشد رفتم گفتن جلو وام هارو بانک مرکزی بسته بعد چندوقت دوباره پیگیرشدیم گفتن تا پایان بهمن ماه واریز میشن صبرکردیم بهمن ماه هم گذشت و واریز نشد حالا ماموندیم با 25ملیون قرض آقای بانک مرکزی آقای راه شهرسازی حالا ما چه خاکی بریزیم تو سرمون گناه ما چیه که نامدیریتی شما باعث شده الان صاحب خونه اساس مارو بریزه تو کوچه
من خیلی ها را میشناسم که اصل مستاجر نیستن خیلی هم وضع مادیشون عالیه ولی این وام را گرفتن. با یک قولنامه صوری و گرفتن کدرهگیری از املاک و البته آشنا داشتن در بانک که بهشون بده وام را.
تا وقتی فساد هست هرچی هست مال سرمایه دار هاس از یه وام کوچیک اینجوری گرفته تا پول نفت و اختلاس و شکرو...
چون کلا 43 سال است که دولتها شیپور را از سر گشادش میزنند.
حریف کاهش ارزش پول نمیشوند
توانایی رونق اقتصاد وافزایش درامد سرانه را ندارند
بالطبع تمام کالاهای سرمایه ای شامل افزایش قیمت میشوند
بظاهر برای رفاه حال مردم برای جبران فشار برروی آنها وام تصویب می کنند .
بانکها منابع ندارند اگر هم دارند افزایش این دست وام ها باعث افزایش نقدینگی میشود .
افزایش نقدینگی که در مسیر تولید هم نمی رود باعث کاهش بیشتر ارزش پول و بقای تورم میشود یعنی باز هم برگشتیم سر نقطه اول ...
راه حل ...رونق اقتصادی با تعامل با دنیا و البته توام با توان و همت داخلی حاصل میشود در کشوری که با شعار اداره میشود دور باطل بالا را داریم .. با این وضع آش و کاسه همین است ...
لقمه را دور سر نچرخانید!!!... تا وقتی تعامل سازنده با همه دنیا نباشد، سرمایه گذار خارجی جذب نشود، تکنولوژی و صنعت به روز نشود، تولید با کیفیت افزایش نیابد، قدرت خرید مردم زیاد نمی شود و تورم کاهش نمی یابد و افزایش تسهیلات و وامدهی هیچ فایده ای نخواهد داشت!
سنگ اندازی بانکها ، بانک رفتم میگه میزان درآمد مستاجر کمه .مثلا اسمش وام ودیعه مسکن مستاجران کم درآمده.۲ تا ضامن و چک و سفته هم می خواد.
من 5 تا بانک رفتم. تازه کارمند هم بودم اما نتوانستم مویی از این ها بکنم. تازه منت هم میگذارند. ضامن رسمی کجا بود که برای اینها ببریم.
بعضی ها با سندسازی و رشوه وام گرفتند.
آخرش چی ،بالاخره چی میشه ،چرا اینقدر نفره میرید
چرا «وام اجاره» به دست چند صد هزار مستأجر نرسید؟ /مقصر کیست؛ بانک مرکزی، وزارت راه یا ستاد ملی کرونا؟ :
"کی بود کی بود من نبودم". این رابطه ای است که در هر دولتی بر قرار است.
من در پرند سه سال مستاجر هستم نه صاحب خانه و نه مشاور املاک حاضر به نوشتن قولنامه با کد رهگیری نیستند که یکی از شروط وام اجاره است می گویند اینجور مالیات به آنها تعلق خواهد گرفت ولی حتی اگر قولنامه کد رهگیری داشت هیچ وقت نمی توانم ضامن مورد تایید بانک را پیدا بکنم چون راننده اسنپ هستم خودم را هم بانک انسان معتبر به حساب نمی آورند فکر نکنم انسان های فقیر و محتاجی مثل من هیچ وقت بتوانند از این تسهیلات استفاده بکنند! اصلا امیدی و توجه ای به این حرف های الکی نداریم.
مردم ساده ......باور کردند .......هنوز متوجه نیستند این دولت دست بگیر داره فقط ..از پرداخت خبری نیست وهمه اش شواف است............
اگر کسی حرفها و تبلیغات چند ماه قبل را باور کرده باشد باید انسان ساده ای باشد . اینها همه تبلیغ شروع کار دولت جدید بود.
دولت برای تامین نقدینگی دلار را گران کرده و تورم را ایجاد نموده و به دنبال آن بخش خصوصی هم همه چیز را گران کرده.
مواد نفتی و پتروشیمی ، فلزات و کلیه مواد تولیدی دولت به دلار فروخته میشود و در ده سال گذشته ۲۷ برابر شده .
دنبال راه حل و علت های عجیب برای گرانی نباشید.
وام اجاره یعنی اینکه ما افزایش قیمت ها را قبول داریم و برای تثبیت قیمت های افزایشی، وام خواهیم داد! اتفاقا اصل این خبر دقیقا برای جلوگیری از کاهش قیمت و یا ابداع هر روش دیگری جهت کاهش قیمت بوده و هست
قرارداد ما نیمه دوم سال ۹۹ بود ندادند، یعنی عملاً مصوبات دولت کشک
برای وام باید هفت خان رستم را طی کرد ان هم برای چقدر.....وام؟من نمی دانم دولتی که پول ندارد چطور همچین چیزی را بیان می کنند،این کارتان هم مثل کارهای دیگرتان است ...
بنده مراجعه کردم دو تا ضامن کسر از حقوق بهمراه چک تضمین از ضمانین خواستن همه این شرایط رو ندارن
من وام برای رهن گرفتم. البته از داداشم. چن تا سکه داشت خانمش فروخت داد من بذارم رو رهن یه جا دیگه رهن و اجاره کنم... یعنی یک کلام. چیزی نمونده به خاک سیاه بشینن بعضیا مثل من و امثال من و.. البته از شادی دارم پر در میارم وقتی میبینم تو آگهی ها نوشته رهن کامل واحد لوکس با استخر و امکانات فقط و فقط 10 ملیارد! یا هر چند وقت فلان رئیس و مدیر و و بچههاشون فامیلشون وام میگیرن هزار ملیارد.. خب من باید در راه خدا از گرفتن وام بگذرم تا بعضیا بخاطر خدا و احتیاج شدید وام صد میلیاردی و هزار ملیارد بگیرن..
یک بار به عنوان یک فرد عادی برای دریافت وام به یکی از بانک ها مراجعه کنید تا ببینید بیشتر این وام ها و شرایط دریافت آن فقط در رسانه ها هستند اما در واقعیت خبری نسیت
بی صاحب ترین بخش اقتصاد ایران همین بخش مسکن دولت به حال حودش رها کرده و انگار فهمیده حریف غول گرانی مسکن نمیشه این وام هم مثل تیر مشقی فقط صدا داره والله من که حتی نتونستم اقدام کنم اینقدر که گرفتن سخت بود ظاهرا اونایی هم که اقدام کردن نگرفتن
تبلیغ این وام که به مستاجران نرسید در تلویزیون و... باعث افزایش اجاره بها و رهن شد و فشار بیشتری بر قشر اجاره نشین وارد کرد.
نه تنها به مستاجران کمک نکردین بلکه باعث افزایش رهن و اجاره بها شدید.
فقط شعار دادید و درعمل کاری نکردین و نتیجه کارتان فشار به طبقه مستاجر شد
خودتان به آمار دسترسی دارید پس خود قضاوت کنید.
مقصر مردمن . این دیگه پرسیدن داره؟
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.