تابناک اقتصادی: فشار اقتصادی و تورم دو رقمی در سال‌های اخیر از چالش‌های اساسی در کشورمان بوده است؛ روندی که در نهایت با کاهش چشمگیر ارزش ریال و قدرت خرید مردم همراه شده است. در این میان، با تغییر دولت و استقرار تیم اقتصادی جدید در پاستور، شنیده‌ها حکایت از تغییر نگاه دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی، کسری بودجه و تغییرات اساسی در سازوکار تخصیص یارانه‌های پیدا و پنهان در اقتصاد داشت؛ سیاستی مهم، اما بسیار حساس که نیازمند چاره‌اندیشی کارشناسی و همه‌جانبه بود. حال با گذشت حدود هشت ماه از عمر دولت سیزدهم، یکی از اقدامات مهم تیم اقتصادی برای تحقق وعده‌های بهبود شرایط اقتصادی رونمایی شده است.
سیاستی که در گام نخست با تغییر تخصیص روند گذشته یارانه به گندم و آرد صنف و صنعت همراه شده است. اقدامی که یکباره به موافقت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای افزایش حدود ۲۰۰ درصدی بهای ماکارونی کلید خورد. در این روزها، با رونمایی از قیمت‌های جدید ماکارونی و نان‌های فانتزی و حجیم صنعتی، بسیاری از مردم را نگران کرده است. نگرانی از دو منظر؛ نخست احتمال افزایش قیمت نان در نانوایی‌های سنتی سطح کشور و دوم بیم و امید نسبت به حمایت اقتصادی دولت از قدرت خرید مردم با تغییر قیمت آرد صنف و صنعت. اما پاسخ دولتمردان این‌گونه بوده است که اولاً قرار نیست بهای نان سنتی تا پایان سال تغییری کند و ثانیاً برای جبران کاهش قدرت خرید ماکارونی درنتیجه حذف یارانه آرد صنف و صنعت، قرار است به‌زودی مبلغی ریالی به‌عنوان یارانه جدید به حساب مردم واریز شود.
اما جدا از اینکه این‌گونه اقناع‌سازی افکار عمومی توسط وزیر اقتصاد و کشاورزی چقدر ایراد و اشکال دارد و اینکه بهتر بود ابتدا واریز یارانه رقم می‌خورد و سپس قیمت‌ها آزاد می‌شد، باید به جنبه مهم‌تری از حال و روز فعلی اقتصاد بپردازیم که اگر قرار بر تداوم روند فعلی آن باشد، باید تأکید داشت که سیاست دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ای، تأثیر مثبتی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نخواهد داشت. اما آن جنبه مهم چیست؟
پاسخ به این سؤال در گزارش جدید بانک مرکزی نهفته است؛ گزارشی که از رشد افسارگسیخته حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان حکایت دارد.
نقدینگی در آستانه ۵ هزار هزار میلیاردی شدن
بررسی‌ها نشان می‌دهد، بر اساس اعلام بانک مرکزی، در پایان سال گذشته حجم نقدینگی برابر با ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال یا به عبارتی بیش از ۴ هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، معادل ۳۹ درصد رشد یافته است. اما این میزان نقدینگی زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که مقایسه‌ای با شروع دهه نود داشته باشیم؛ جایی که نقدینگی در رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان قرار داشت و حالا پس از گذشت بیش از ده سال، شاهد ۱۶ برابر شدن حجم نقدینگی هستیم؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش پول ملی و افت چشمگیر قدرت خرید مردم را باید در افسارگسیختگی موتور چاپ پول در نظام بانکی و مالی کشور جستجو کرد؛ جایی که از یک‌سو دولت‌های محترم هر زمان که دچار کسری می‌شدند، به سراغ استقراض‌های بی‌حساب‌وکتاب از بانک مرکزی و در نمونه جدید آن به سراغ استقراض از بانک‌های عامل می‌روند که درنهایت این چرخه باطل نیز به بدهی‌های کلان این بانک‌ها به بانک مرکزی منجر می‌شود که نتیجه‌ای جز ناترازی بانک‌ها و فشار به بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی و چاپ پول ندارد.
در باب این نکات، باید یادآور شد که در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یازدهمین ماه سال گذشته به بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد نجومی نسبت به بهمن سال ۹۹، افزایش ۵۶ درصدی داشته است. همچنین نسبت به پایان سال ۹۹ نیز حدود ۵۹ درصد بیشتر شده است. بزرگی این ارقام زمانی قابل درک است که بدانیم در بهمن‌ماه ۱۳۹۹، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به بهمن ۹۸، رشد ۱۲.۶ درصدی داشته که در مقایسه با عدد ۵۶ درصدی فعلی، بسیار کمتر بوده است.
بنابراین بایستی به دولت سیزدهم این هشدار را داد تا زمانی که چاره‌ای برای موتور پرقدرت چاپ پول و رشد حجم نقدینگی نیندیشد، نمی‌توان انتظار نتایج مثبت از سیاست‌های اصلاح نظام یارانه‌ای داشت.
دراین‌باره، آذرماه سال گذشته محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفته بود: باید سیستم پولی را با اعتبارات تقویت کنیم و جلوی افسارگسیختگی نقدینگی را بگیریم و مجموعه اصلاحاتی را در کنار اصلاحات تجاری آغاز کنیم که برای آن نیازمند کار‌های بزرگ هستیم. الآن کشور ما با حجم عظیم از نقدینگی مواجه است و در ماه‌های اخیر از چهار هزار هزار میلیارد تومان هم گذشته است. این حجم نقدینگی درواقع نقدینگی بسیار عظیم و رها شده‌ای در اقتصاد تحریم شده است و لذا هدایت این نقدینگی کار بسیار سخت و مهم است.
پیشتر شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران نیز تأکید کرده بود: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود و تورمی سرسام‌آور را برای آینده در پی خواهد داشت.
عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نیز اخیراً گفته است: “سامان‌دهی سیاست پولی و بانکی، چنان باشد که هیچ بانکی بیشتر از توان تعیین‌شده، بر اساس سرمایه و شاخص‌های بین‌المللی، نتواند ترازنامه بزرگ‌تری داشته باشد و با انباشت ریسک در ترازنامه خود به خلق نقدینگى و ایجاد اضافه تقاضا بپردازد و نهایتاً بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی مجبور به پاس کردن چک‌های بی‌محل دولت نباشد. ”
اشاره همتی به فشار دولت به بانک مرکزی برای پاس کردن چک‌های بی‌محل، همان نکته مهمی است که ضرورت دارد دولت در جهت کنترل رشد حجم نقدینگی در دستور کار قرار دهد، زیرا اگر همچنان شاهد روند افسارگسیخته موتور چاپ پول و رشد نقدینگی در اقتصاد باشیم، عملاً اثرگذاری و قدرت یارانه‌های جدید که قرار است به حساب مردم واریز شود، در مدت کوتاهی از بین خواهد رفت و فشار اقتصادی مضاعفی بر معیشت و قدرت خرید مردم وارد خواهد شد؛ بنابراین، پیش از هرگونه اصلاح و آزادسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، باید فکری به حال تنور افزایش خلق نقدینگی کرد؛ اقدامی که بر عهده فرمانده اقتصادی دولت یعنی احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد است.
هرروز گرانتر از دیروز