تابناک: رامین فراهانی ـ به حکایت آرای منتشره در جراید کثیر الانتشار کشور خانم جوانی از خطه زاینده رود به هر دلیل در راستای استیفای حقوق حقه فطری خویش بمنظور ثبت نام اخذ گواهی نامه رانندگی موتور سیکلت به راهنمایی و رانندگی اصفهان مراجعه می نمایید. نیروی انتظامی شاید با بیان اینکه ثبت نام گواهی نامه برای خانمها ممکن نیست. از ثبت نام نامبرده امتناع می نمایید.
مشارالیها از بابت احیای حقوق حقه خویش در اجرای اصل۱۵۹قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات و شکایات می داند ناظر بر اصل ۱۷۳قانون اساسی به دیوان عدالت اداری مراجعه و در مقام تظلم خواهی دعوی بطرفیت نیروی انتظامی بخواسته الزام به صدور گواهینامه با موتور سیکلت مطرح و موضوع مطروحه جهت رسیدگی به شعبه۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد.
شعبه مرجوعه پس از سیر مراحل اداری و جری تشریفات قانونی وفق دادنامه شماره.......۹۸۰۹۹۷حکم به ورود شکایت صادر می نمایید.
متعاقب آن نیروی انتظامی در مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض نسبت به دادنامه مشعر تقاضای تجدید نظر خواهی می نمایید.
دادنامه معترض عنه جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاههای تجدید نظر دیوان عدالت اداری ارجاع در این اثنا ستاد امر به معروف اصفهان که بعنوان معترض ثالث در پرونده وارد و شعبه مشعر هم دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر رد شکایت صادر می نمایید.
صرفنظر از صحت و سقم دادنامه اصداری که بحث و کنکاش و تحقیق و بررسی راجع به ان و تاثیر آرای این چنینی درانگیزه جوانان جویای نام و خدمت به کشور و نیازمند به کار موتور سیکلت و وسیله ارزان و سریع حمل و نقل را به اندیشمندان دلسوز و خیرخواه رشته های مختلف حقوقی و اقتصادی و اجتماعی و روانشاسی و غیره می سپارد ، لیکن در این مجال نسبت به نقد این رای از منظر شرع و قانون و عرف و دکترین قضایی وتاثیر آن بر سرخوردگی انگیزه زنان جوان متعدد کشور با لحاظ مقتضیات زمان و مکان و نظم عمومی و نیاز اقتصادی و تفریحی و هیجانی جوانان به این موضوع می پردازم.
بدین جهت نگارنده تلاش دارد ، تا با استناد به آیات و روایات، قرآنی، قانونی در ابعاد ملی و بین المللی نگاه اسلام را به برابری زن و مرد در ابعادمختلف اثبات کند. تا معلوم شود آنچه که بعداً در خصوص رکود زنان مسلمان در آموزش وبهداشت و درمان و ورزش و فرهنگ و غیره رخ داده و میدهد ، به نظر چیزی جز انحراف و برداشت غلط از محور دین نمی باشد . اگر نگارنده دادِ دفاع از "تساوی حقوق مردان وزنان در رانندگی مثل بیشتر امور دارد، چیز جدیدی نیست، بلکه صرفاً تلاشی در جهت یادآوری و نزدیک شدن به برخی از خواستههای اسلام در مورد زنان و جلوگیری از تحمیل هزینه ناحق گزاف بر کشور از منظر تبلیغات منفی آن در ایجاد محدودیت برای زنان در ابعاد حقوقی نزد مجالس و محافل داخلی و بین المللی و جلوگیری از برداشت دو گونه و تفاسیر موسع قائم به شخص بدور از قانون در مورد حقوق زنان است. که در سه بخش به بررسی آن می پردازیم.
بخش اول-اصل برابری حقوق زن و مرد در شرع :
قرآن کریم در آیات متعدد سراسر نور و رحمت و چراغ راه انسانها به "اصل برابری "یا "اصل تساوی "حقوق زن و مرد تاکید دارد .منجمله آنها، آیه۱۳ سوره حجرات که از آن بعنوان اصل لایتغیر تساوی حقوق زن و مرد یاد میشود «یا أیَّها الناس انّا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلنا کم شعوباً و قبائل لتعارفوا إنَّ اکرمکم عنداللَّه اتقاکم ؛ هان ای مردم! همانا ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدهایم وسپس شما را به هیئت اقوام و قبایلی در آوردهایم تا با یکدیگر انس و آشنایی یابید. بیگمان گرامیترین شما در نزد خداوند پرهیزگارترین شماست.و یا در آیه ۷۰سوره اسرا می فرمائید: «و لقد کرَّمنا بنی آدم و حملنا هم فی البّر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضَّلناهم علی کثیر ممَّن خلقنا تفضیلاً و به راستی که فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا روانه داشتیم. و به ایشان از پاکیزهها روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریدهایم ـ چنانکه باید و شاید ـ برتری بخشیدیم.»همچنین در آیه ۱سوره نساءدر این خصوص میفرماید: «یا ایَّها الناس اتَّقوا ربّکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثَّ منهما رجلاً کثیراً و نساءً ای مردم! از پروردگارتان پروا کنید، همو که شما را از یک تنِ یگانه بیافرید و همسر او را هم از او پدید آورد و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکند»؛ ویا در آیه ۱۹۵سوره آل عمران مجددا تاکید میفرماید: «فاستجاب لهم ربُّهم أنی لا اُضیع عمل عامل منکم من ذکر أو اُنثی بعضکم من بعض' آنگاه پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد که من عمل هیچ صاحب عملی را از شما، چه مرد باشد و چه زن ـ که همه همانند یکدیگرید ، بیپاداش نمیگذارم.»با دقت در آیات متعدد مصرحه مبرهن است، قران زن و مرد را در حقّوق مختلف آموزش و فرهنگ،بهداشت و درمان وغیره مساوی میداند و برای زن در این زمینه همان حقّی را قائل است که برای مرد قائل است.حتی میان زنِ آزاد و کنیز نیز فرقی در حقوق قائل نشده است.
بخش دوم -اصل تساوی حقوق زن و مرد در قانون:
قانون اساسی جمهوری اسلامی، که از آن بعنوان میثاق دولت و ملت یاد میشود به لحاظ اهمیت جایگاه حقوق زن و خانواده در اصول متعددی به تصریح دقیق آن پرداخته و بر برابری حقوقی و جایگاه آنان تأکید شده است . مطابق اصول مختلف آن دولت در معنای اعم کلمه خود وظیفه دارد، حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد، ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و غیره اهتمام ورزد منجمله این اصول؛
۱-اصل ۳قانون اساسی، دولت را موظف کرده، حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین کند. از آن جایی که امنیت افراد جامعه یکی از اصولی ترین ویژگی نظام حقوقی اسلام به شمار می رود. این قانون دارای اهمیت است. هم چنین این قانون بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید دارد. در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای زن و مرد در تمام سطوح جزو وظایف دولت شمرده می شود.
۲-اصل ۱۹ قانون اساسی دائر بر اینکه"مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از ((حقوق مساوی)) برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و همچنین اصل ۲۰قانون اساسی " همه افراد ملت اعم از زن و مرد "یکسان در حمایت قانون "قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند"
۳-اصل ۲۱قانون اساسی که به ابعاد عاطفی و احساسی و معنوی زن توجه شده و در مواردی قیمومیت فرزندان به مادران اعطا می شود، زیرا عواطف و احساسات پاک مادری از قدرتمندترین عواطف انسانی است.
۴-اصل ۲۲ قانون اساسی "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند."
۵-منشور حقوق و مسوولیتهای زنان-شورایعالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ۱۳۸۳ منشور فوق را تصویب کرد که این منشور با الهام از شریعت اسلام و مبتنی بر قانون اساسی تدوین شد و درسال ۱۳۸۵ خورشیدی در ۳ بخش و ۵ فصل و ۱۴۸ بند با عنوان قانون حمایت از حقوق و مسوولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید. این قانون با دیدی جامع و فراگیر بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظیم و تدوین شد.
این منشور خود مبنای معرفی و تبیین تساوی حقوق و جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در محافل داخلی و مجامع بین است که منبعث از آیات راهگشای قران کریم راجع به تساوی حقوق زنان است. زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداری از استعدادها و امکانات، امکان کسب ارزش ها و پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت در برابر خداوند یکسان هستند.مطابق این منشور شورای فرهنگی و اجتماعی زنان مکلف است هر ۲ سال یکبار پس از تصویب این منشور، نسبت به ارزیابی وضعیت زنان ایران اقدام کرده و گزارش ارزیابی در خصوص پیشرفت‌های موجود در راستای تحقق آن و همچنین موارد نقض حقوق زنان را گزارش کند .در این منشور حق به معنای توانایی، امتیاز و مصونیت است و مسوولیت به معنای تکالیفی است که زن نسبت به دیگران بر عهده دارد در مواردی که تکالیفی متوجه افراد جامعه بوده و زنان از ثمره انجام آن تکالیف برخوردار می‌شوند، آن تکلیف به‌صورت حق زنان ذکر شده ، با به کار بردن کلمه "حق یا مسوولیت"، نوع ارتباط زنان با مساله مورد نظر مشخص شده است. در ساختار منشور، حقوق و مسوولیتهای زنان با استقراء به صورت حقوق فردی، حقوق خانوادگی، حقوق اجتماعی تقسیم شده است.
بخش سوم-اصل تساوی حقوق زن و مرد در اسناد بین المللی:
مطابق اصل ۷۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر ماده ۹ قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقدشود در حکم قانون تلقی و توسط دولت لازم اجرا است .یکی از اصول مورد تاکید در این معاهدات، "اصل تساوی حقوق اشخاص" می باشد که تعرض به این قوانین و نقض آنها مسولیت مدنی دولت را در ابعاد خارجی مطابق حقوق بین الملل و میثاق های متعدد حقوق بشری بدنبال دارد .که اهم این اسناد عبارتند از:
۱_منشور ملل متحد:
منشور ملل متحد، اولين سند بين المللي الزام آور است كه از تساوي زن و مرد سخن رانده است. هيچ سند حقوقي پيش از آن، بدين شكل، برابري همه انسانها را مورد تأكيد قرار نداده بود. در مقدمه منشور، به تساوي حقوق بين زن و مرد و تشريك مساعي، اشاره و براي تحقق اين منظور به طور صريح بر تمايز از جهت نژاد، زبان و مذهب تكيه شده است.در بند ب ماد ه ۱۳ و بند ج ماده۵۵ نيز اين موضوع تكرار شده است.
۲_اعلاميه جهاني حقوق بشر
در سال ۱۹۴۸، اعلاميه جهاني به طور شفاف به مسأله تساوي زن و مرد پرداخت. از بين سي ماده اين اعلاميه كه مي توان گفت با نگاه ليبرالي نيز تدوين يافته، ۱۰ ماده به صراحت مفهوم تساوي همه افراد ((زن و مرد))را در حقوق بيان كرده است. در اين اعلاميه، حيثيت ذاتي و حقوق برابر و انتقال ناپذير همه خانواده بشري، شالوده آزادي، عدالت و صلح در جهان، معرفي شده است.اگر چه درباره اهميت و اعتبار حقوقي اين اعلاميه اختلاف نظر وجود دارد و برخي آن را يك سند الزام آور دانسته و بعضي ديگر آن را يك توصيه نامه تلقي كرده اند، ولي آنچه مسلم است، اين اعلاميه، زيربنايي براي ساير اسناد حقوق بشري گرديد.
۳_ميثاقهاي بين المللي
ميثاقهاي بين المللي در قالب دو ميثاق حقوق مدني، سياسي و ميثاق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به عنوان اسناد الزام آوري هستند كه در زمينه حقوق بشر، گامهايي برداشته اند. ميثاق حقوق مدني، سياسي در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصويب مجمع عمومي رسيد و در سال ۱۹۶۷ با توديع سي و پنجمين سند الحاق و بر طبق ماده ۴۹لازم الاجرا شد. در ماده ۳ آن، كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند كه تساوي حقوق مردان و زنان را در استفاده از كليه حقوق ياد شده تأمين كنند.
۴_ در سال ۱۹۶۳ مجمع عمومي سازمان ملل از كميسيون «مقام زن» درخواست كرد تا پيش نويس اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان را تهيه كند. اين اعلاميه در سال ۱۹۶۷توسط مجمع عمومي با ۱۱ ماده به تصويب رسيد. در سال ۱۹۶۸كنفرانس جهاني حقوق بشر در تهران برگزار شد و قطعنامه اي را با هدف ارتقاي زنان و تأكيد بر نياز به يك برنامه دراز مدت در اين زمينه به تصويب رساند. جامعه بين المللي، در چندين سند، خود را متعهد كرده است كه از زنان در مقابل تجاوز، خريد و فروش و فحشاي اجباري حمايت كند. اين اسناد همانند «كنوانسيون ترتيبات بين المللي براي تأمين حمايت موثر عليه رفتار خيانت آميز» و «كنوانسيون جلوگيري از خريد و فروش و اغواي زنان كبيره» از نمونه هاي اوليه اين حركت هستند.كنوانسيون ديگري كه به زنان، مربوط مي شود «كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعي» (ژنوسايد) است كه اخيراً اين موضوع جزء صلاحيت ديوان بين المللي كيفري (ICC) نيز قرار گرفت.
«كنوانسيون منع خريد و فروش اشخاص و بهره كشي از فحشاي ديگران»كنوانسيون ديگرياست كه با بحث زنان، ارتباط دارد. اين كنوانسيون در ۲۵ ژوئيه ۱۹۵۱ لازم الاجرا شد. در مقدمه اين معاهده آمده است: فساد و فحشاي ناشي از قاچاق اشخاص، مغاير شخصيت و حيثيت و ارزش انساني است. در مواد ۱و۲خود از دولتهاي عضو مي خواهد كه به قاچاق زنان خاتمه دهند.كنوانسيون ديگر، كنوانسيون ۱۹۴۵ ژنو و پروتكل هاي الحاقي ۱۹۷۷ است. اين كنوانسيونها شامل چهار سند است و سند چهارم، نوآوري در حقوق معاهده اي جنگ مي باشد كه اكنون، چنين عرفي نيز به خود گرفته است. طبق ماده ۲۷ كنوانسيون چهارم ژنو، زنان در مقابل هرگونه لطمه به شرافتشان، بويژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتك حرمت، حمايت مي شوند. پروتكل الحاقي شماره ۲، به صراحت در ماده ۴قسمت «e»، اعمالي از قبيل تجاوز و فحشا را ممنوع اعلام كرده است. آخرين كنوانسيون، كنوانسيون تكميلي در مورد الغاي بردگي، تجارت برده و نهادهاي مشابه بردگي ۱۹۵۶ است. در ماده ۲ كنوانسيون، دولتها متعهد شده اند كه در موارد لزوم، حداقل سن ازدواج را مشخص نمايد. اين كنوانسيون كه آخرين معاهده بين الملل در زمينه منع برده فروشي است، اساساً براي منع نهادها و رسوم مشابه بردگي همچون اجبار به خدمت و يا به ارث بردن زنان (كه كنوانسيون ۱۹۲۶ منع بردگي انها را در برنمي گرفت) وضع شده است.
۵_اعلاميه رفع تبعيض
سازمان ملل در ۷نوامبر۱۹۶۹ با تصويب اعلاميه رفع تبعيض، قدمي بلند در ارتباط با حقوق زنان برداشت. در ۵ دسامبر ۱۹۶۳ مجمع عمومي از كميسيون مقام زن خواست كه به نگارش پيش نويس اعلاميه اي در زمينه حقوق زنان و رفع تبعيض اقدام كند، اعلاميه ياد شده در ۷ نوامبر ۱۹۶۹ به تصويب رسيد و داراي يك مقدمه و يازده ماده است. در مقدمه، به اين نكته اشاره مي شود كه با وجود «منشور» و ساير اسناد بين المللي، هنوز شاهد تبعيضهاي بسياري در زمينه حقوق زنان هستيم. اين مسأله، مبناي تدوين اعلاميه نيز گرديد. در ماده ۲، از دولتهاي عضو مي خواهد كه همه موارد تبعيض نسبت به زنان را از بين ببرند. ضمانت اجرايي چنيني تعهدي با پذيرش اعلاميه محقق مي شود. ماده ۴، درباره حقوق سياسي زنان است. ماده ۵، در مورد حقوق مربوط به تابعيت است و ماده ۶، حقوق مدني زنان، ماده ۷، حقوق جزا، ماده ۸ منع فحشا و سوء استفاده جنسي، ماده ۹، حق دسترسي به آموزش و پرورش و ماده ۱۰۰، حقوق اقتصادي و اجتماعي را مقرر كرده است.
۶_ اجلاسيه پكن
در سند پكن+۵موضوعهاي مندرج در كنوانسيون رفع تبعيض، به طور دقيقتري مورد توجه قرار گرفت. تمامی این اسناد حقوق بشری بین المللی موید تساوی و برابری حقوق زن و مرد در کلیه ابعاد مندرج در اسناد می باشد.
نتیجه اینکه؛زن در اسلام از مقام والا و رفیعی برخوردار است، و در جامعه کنونی و با گسترش شهرنشینی و ایجاد پدیده های جدید اجتماعی به مقتضای زمان بایست در برخی از عقاید و اعتقادات تجدید نظر نمود .چون جامعه کنونی توان پذیرش این ممنوعیت ها را ندارد و این خود نوعی نارضایتی در عموم زنان جامعه و بعضاً فعالان حقوق زنان ایجاد می کند و همین دلیلی بر خط کشی میان مردم یک جامعه می شود.با دقت در آیات و روایات واصله در شرع انوار اسلام و تاکید موکد حضرت محمد بر آموزش سوارکاری در روزگار کهن بر فرزندان واضح و مبرهن است که:
۱-در شرع اسلام منع قانونی بر سوارکاری زنان در عهد قدیم و به تبع اولی در مقام قیاس رانندگی و موتور سواری زنان در عهد جدید وجود نداشته وندارد. نمی شود با اتکا به روایات غیر مستند قشر عظیم جامعه که زنان آن باشد را از حقوق برابر خود با مردان محروم کرد.
۲-امر و نهی ، حلال وحرام و امثالهم در شرع مقدس و مسموع است .لیکن در قوانین چنانچه نانوشته موجب محرومیت قشری از حق فطری خویش شوند ،در محاکم جایگاهی ندارد.
۳-،مطابق اصول متعدد قانون اساسی خاصه اصل ۱۹ آن، مردم ایران که زنان تقریبا نیمی از آنها باشند از "حقوق مساوی"با مردان برخوردار می باشند. این قاعده آمره قانونی که از منظر دکترین حقوقی از آن تحت عنوان "اصل کلی" از آن یاد میشود ،به نظر مستثنی نمودن زنان و نقض وتحدید حقوق آنها در جامعه بعنوان "استثناء" نیاز به قانون دارد.که تاکنون منعی بر آن در قوانین یافت نشد.وتمسک به ماده ۲۶ قانون راهنمایی و رانندگی هم گویای منع زنان از موتور سواری نمی باشد.ماده ۲۷ هم که در مقام بیان شرایط اخذ گواهینامه باشد،جنسیت(زن یا مرد)بودن در آن لحاظ نشده است. ماده ۲۰ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی هم که صدور گواهینامه برای مردها را بر عهده نیروی انتظامی محول نموده است.مانع منع زنان از اخذ گواهینامه موتور نمی باشد.
۴-مقتضیات زمان و مکان یکی از اصول مترقی فقه پویا ، قانون جامع و مانع و،دکترین حقوقی در مقام "حل المسائل "است، مبین این است که در دنیای صنعتی امروز موتور سیکلت به لحاظ سرعت تردد و سهولت حمل و نقل وارزان بودن کرایه ، به وسیله امرار معاش تبدیل و استفاده از آن بعنوان شغل رایج شده است و نیروی انتظامی نمی تواند ازباب اعمال غیر قانونی حق محتمل خویش به ضرر زنان جامعه بر خلاف اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده "لاضرر و لاضرارفی الاسلام" به آن تعرض نمایید. بدین جهت چون قانون بازدارنده ای که دوچرخه سواری زنان را ممنوع کرد باشد،وجود ندارد،بهتر است بالحاط زمان بفکر ارائه این خدمت به زنان با رفع محدودیت های پس از تحقیق و پژوهش در پژوهشگاههای مختلف قوای سه گانه راجع به آن بود.
۵-قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان داشته"صدور گواهینامه برای مردان بر عهده پلیس است" نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین یا موتور سیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقرارت موضوع منع نشده است و با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.
در هر صورت امید است قضات دانشمند و تحصیلکرده و اصیل ونجیب شاغل در سیتم قضا در خصوص موارد حقوقی مبتلابه جدید با لحاظ جمیع شرایط و نیاز جامعه و سرعت فوق تصور تغییر وتحولات در دنیا با فراغ خاطر و وسعت دید باز به بررسی و صدور رای در موارد مشابه با کمک پژوهشگاه قوه قضاییه تاسی از استعلام صورت‌گرفته از اداره حقوقی قوه قضاییه بپردازند: «آیا دوچرخه سواری بانوان در ملاءعام با حجاب کامل و رعایت مقررات شرعی و قانونی دارای وصف کیفری است یا خیر؟»
اداره حقوقی نیز در نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۹ پرونده شماره ۱۴۰۱-۱۶۸-۲۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ اعلام کرده است: «با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و از آنجا که برای دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیش‌‌بینی نشده است، لذا صرف دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف کیفری است.». تا حداقل در آینده پاسخگوی خوبی برای سوالات زنان و دختران خویش این سرزمین باشند. به سهم خود بدینگونه از الام و دغدغه های شیر زنان این سرزمین کاسته و بدینگونه آنها را به گام برداشتن در امور نودر مشاغل بهداشت و درمان،تعلیم و تربیت،ورزش،قضاوت،رانندگی و امثالهم در این مرز و بوم کمک و رهنمون دارند. در پایان آنچه برای خود نمی پسندیم برای زنان سرزمینمان هم نپسندیم.
دکتر حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری
