به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، علی دهقانی در نشست خبری که امروز (۴ تیرماه) به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، ضمن گرامیداشت این هفته و سالروز شهادت دکتر بهشتی، اظهار کرد: مطبوعات وسیله ارتباط بین جامعه و مسئولین هستند که باید امانت‌دار باشند و قوانین و مقررات را رعایت کنند و آگاهی لازم برای اطلاع‌رسانی خبر به جامعه را داشته باشند. ما نیز هم قانون خاص مطبوعات را داریم و هم شیوه خاص رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی را. در کنار سایر رسیدگی‌ها که دستگاه قضائی انجام می‌دهد، به موجب قانون شیوه خاصی برای رسیدگی به اتهامات مطبوعات یا جرمی که از طریق مطبوعات اتفاق افتاده صورت می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در دوره تعالی و تحول با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه هدف بر این است که خدمتگزاری مطلوبی به مردم ارائه دهیم و با توجه به وظایفی که دستگاه قضا به عهده دارد به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی گستره عظیمی از خدمتگزاری در قوه قضائیه در حال انجام است. کار ما تنها محدود به رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت رسیدگی به شکایات نیست و در کنار رسیدگی، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را هم انجام می‌دهیم که البته این امر در کنار سایر نهادها انجام می‌شود. در همین راستا، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، تعقیب و مجازات مجرمین، اصلاح مجرمین و ... نیز انجام می‌شود.
استفاده از فناوری‌های نوین در دستور کار جریان دادرسی
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: مبنای اولیه اولویت‌ها و تأکیداتی که ریاست قوه قضائیه در ابتدای سال ۱۴۰۱ داشته، خدمت‌رسانی مطلوب به مردم است. باید زمینه‌ای فراهم شود که امر خدمت‌رسانی در دادگستری و سازمان‌های تابعه به بهترین وجه انجام شود. در خصوص برخورد کریمانه با مردم، رعایت کرامت انسانی همه مراجعین به دستگاه قضائی، ارتباط وسیع با مردم و حضور مسئولین بین مردم، کمک به دولت در معیشت، اجرای طرح‌های کمک‌کننده به معیشت مردم و به طور کلی هر آنچه که ضرورت دارد دستگاه قضائی در آن کمک کند، حمایت صورت می‌گیرد.
وی بیان کرد: سرعت و دقت در رسیدگی‌ها، تسریع اجرای احکام و استفاده از فناوری نوین در تسریع جریان دادرسی در دستور کار است؛ امروزه فناوری نوین در همه حوزه‌ها وارد شده است که به تسهیل امور کمک می‌کند. این امر در گذشته و امسال نیز به صورت ویژه در دستور کار است تا جریان دادرسی و فرآیند رسیدگی تسهیل و کوتاه شود.
وی افزود: هدف ما این است که انتظارات و توقع مردم از دستگاه قضائی اسلامی برآورده شود. هدف این است که قوه قضائیه، اجتماعی و مردمی باشد و از تولید و اشتغال حمایت می‌کنیم. ستادی به نام ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان خوزستان داریم و هر جا که واحد تولیدی با مشکل مواجه شود و مانعی در امر تولید پیش بیاید در آن ستاد پیگیری می‌شود.
صیانت از بیت‌المال در عرصه‌های ملی آب و خاک
دهقانی با اشاره به لزوم حفظ و صیانت اراضی ملی بیان کرد: در بحث حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال در اراضی ملی، صیانت از بیت‌المال در عرصه ملی چه آب و چه خاک باشد، در شورای حفاظت و صیانت حقوق بیت‌المال بررسی می‌شود. این شورا با حضور دستگاه‌های مسئول و نهادهای امین تشکیل می‌شود و با اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه بنا بر این است که به حقوق بیت‌المال تجاوزی صورت نگیرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان یادآور شد: با وجود همه کمبودها چه در حوزه نیروی انسانی و چه تجهیزات، با تلاش‌های شبانه‌روزی خدمت‌رسانی مطلوبی در حال ارائه است. هر آسیب و چالشی در جامعه منشأ تولید بسیاری از پرونده‌ها است که برای رسیدگی به دستگاه قضا می‌آیند. برای رفع کمبود نیروی انسانی ،سال گذشته آزمون استخدامی برگزار شد و ۷۷۶ نیروی اداری استخدام می‌شوند. با وجود همه این کمبودها در سال ۱۴۰۰، ۵۰۵ هزار و ۷۸۰ فقره پرونده یکتا به دستگاه وارد شد. این پرونده‌ها در دادسرا رسیدگی می‌شوند که با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح و اگر اعتراضی باشد نیز در دادگاه تجدیدنظر دوباره رسیدگی می‌شوند و وقتی پرونده‌ای به مرحله قطعی رسید وارد مرحله اجرای احکام می‌شود. پرونده‌های یکتا پرونده‌هایی هستند که یک بار به دستگاه قضائی وارد شده‌اند و ورود به واحدهای دیگر احتساب نشده است.
مختومه شدن بیش از ۲۰۷ هزار پرونده در سه ماهه اول امسال
وی گفت: آمار پرونده‌هایی که به همه واحدهای دستگاه قضائی وارد شده در سال ۱۴۰۰ یعنی فقره‌های غیریکتا، ۸۲۱ هزار و ۷۲۴ پرونده بود و ۸۲۴ هزار و ۲۹۲ فقره پرونده مختومه نیز داشتیم. یعنی علاوه بر میزان پرونده‌ای که وارد شد، ۲ هزار و ۵۶۸ فقره از پرونده‌های مربوط به سنوات گذشته نیز کسر شد.
دهقانی بیان کرد: در سه ماهه اول امسال با تلاش‌های صورت گرفته، از ۲۰۲ هزار و ۶۱۱ فقره پرونده وارده به دستگاه قضائی، ۲۰۷ هزار و ۵۳۴ فقره مختومه داشتیم یعنی علاوه بر اینکه به این پرونده‌ها اضافه نشد، قریب به ۵ هزار پرونده از آمار سنوات استان خوزستان کسر شد.
وی افزود: هر چند در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته افزایش پرونده‌های وارده داشتیم و معمولاً هم در سه ماهه اول سال با توجه به تعطیلات و دیگر دلایل معمولاً افزایش داریم، اما خوشبختانه با تلاش همکاران با وجود افزایش وارده حدود ۶ درصدی نسبت به سال گذشته، عملکرد حدود ۵ هزار پرونده مثبت بوده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در مقایسه با سه ماه اول سال گذشته، بالغ بر ۲۰ هزار فقره پرونده اضافه کردیم اما در سه ماهه اول امسال علاوه بر اینکه آمار پرونده‌های وارده ۶.۶ درصد افزایش داشت، توانستیم علاوه بر میزان وارده‌ها حدود ۵ هزار فقره نیز کسر کنیم.
افزایش ابلاغ‌های الکترونیک
وی با اشاره به اینکه ابلاغ الکترونیک برای تسهیل در جریان دادرسی انجام می‌شود، افزود: امروزه در دستگاه قضا با استفاده از همین فناوری نوین، اگر خود مردم تمایل داشته باشند و اعلام کنند می‌توانیم دادرسی از راه دور برگزار کنیم و زمینه آن فراهم است. در زندان‌های ما برای اینکه زندانی برای حاضر شدن در جلسه دادگاه از زندان خارج نشود، این زمینه برای دادرسی الکترونیکی فراهم است و ضرورتی به انتقال زندانی به شعب نیست. برای مردم هم می‌توانیم این کار را انجام دهیم اما در صورتی که خود آن‌ها تمایل داشته باشند. این موضوع در سامانه ثنا ثبت می‌شود و تمام اوراق قضائی به موبایل شخص ارسال می‌شود و در یک لحظه اوراق قضائی ابلاغ می‌شود و فرآیندی که باید به صورت فیزیکی انجام می‌داد به صورت الکترونیک انجام می‌شود. در همین خصوص، افزایش درصد ابلاغ الکترونیک و دادرسی الکترونیکی در زندان داشته‌ایم.
وی یادآور شد: در بحث برخورد با زمین‌خواری تلاش کردیم معضلات استان خوزستان را شناسایی کنیم. برنامه مدونی تدوین شده و به همه حوزه‌ها ابلاغ شده است و هدف‌گذاری را رصد می‌کنیم.
ابلاغ برنامه واحد برخورد با جرائم خشونت‌آمیز
رئیس کل دادگستری خوزستان در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم خشونت‌آمیز نیز افزود: در برخورد قاطع و اثرگذار با جرائم خشونت‌آمیز برنامه واحدی ابلاغ کردیم تا به صورت قاطع با کسانی که مرتکب این جرم‌ها می‌شوند، برخورد شود. ضمن برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، شعب ویژه‌ای نیز قبلاً به این منظور تعیین شده‌اند.
دهقانی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته بیان کرد: در سال ۱۴۰۰، یک هزار و ۱۵۴ هکتار از اراضی ملی با احکام دستگاه قضائی استان خوزستان به بیت‌المال بازگردانده شد. در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی اعاده شد.
وی افزود: در سه ماهه اول امسال در ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با تلاش‌های صورت گرفته سه واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشتند. در سال گذشته نیز ۴۲ جلسه و ۵۷ مصوبه داشتیم و در سه ماهه اول امسال نیز ۹ جلسه و ۱۰ مصوبه داشته‌ایم.
وی با ارائه گزارشی از آزادسازی بستر رودخانه‌ها در استان خوزستان گفت: در بحث تجاوز به حریم آب‌ها در سال گذشته، ۲۷۲.۵ هکتار از این بسترها آزادسازی شد. در سه ماهه اول امسال نیز ۷۱ هکتار آزادسازی شده است.
صلح و سازش در ۷۶ پرونده قصاص
رئیس کل دادگستری خوزستان عنوان کرد: در حوزه شورای حل اختلاف و ترویج فرهنگ حسنه صلح و سازش، از سال گذشته تاکنون ۷۶ پرونده که در آن حکم قطعی قصاص صادر شده و در مرحله اجرا بودند با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و بزرگواری اولیای دم به سازش منجر شدند و محکومان توانستند به زندگی بازگردند. از این تعداد، ۱۷ مورد مربوط به سه ماهه اول امسال بوده است. میزان مصالحه پرونده‌های فاقد سازش در شورای حل اختلاف در سال گذشته ۳۰ درصد بوده که در سه ماهه اول امسال این عدد به ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است. در مجموع در سه ماهه اول امسال بیش از ۲ هزار فقره پرونده منتهی به سازش شد.
دهقانی بیان کرد: در پرونده‌های کثیرالشاکی با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر افزایش جریان رسیدگی، باید تدبیری کرد که مردم یا مالباختگان به حق خود برسند. با تدابیر انجام شده حدود ۸۰ هزار نفر از مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی که مربوط به صندوق‌های خانگی بوده‌اند، پول خود را دریافت کردند.
تلاش برای استفاده از مجازات‌های غیر از زندان
وی با اشاره به رویکرده قوه قضائیه در خصوص مجازات زندان عنوان کرد: رویکرد ما بر این است که از مجازات زندان در حد ضرورت استفاده کنیم و تا حد امکان اگر می‌شود از مجازات غیر از زندان استفاده شود؛ البته برای جرائمی که خیلی آسیب آنچنانی به جامعه وارد نمی‌کند نه جرائم خطرناک. این رویکرد در دستور کار است که جمعیت کیفری استان خوزستان را کاهش دهیم و اقدامات خوبی نیز در این خصوص انجام شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: برای بازپروری و اصلاح مجرمین، زندان برنامه‌های متنوعی دارد و اقدامات خوبی انجام می‌شود. در حوزه حرفه‌آموزی و اشتغال، برای ۵۰ درصد از مددجویان زندان‌ها زمینه اشتغال فراهم شده است و بازگشت اصلاحی آنان به جامعه در حال انجام است.
آزادی ۳۷۷ زندانی جرائم غیر عمد
وی افزود: در سال گذشته با کمک ستاد دیه و خیرین و گذشت شکات، ۳۷۷ نفر از زندانیانی که به واسطه جرائم غیرعمد و نداری در زندان بودند، از زندان آزاد شدند. میزان بدهی این زندانیان ۱۶۰ میلیارد تومان بود که به مبلغی از آن حکم اعسار داده شد و مبلغی را نیز ستاد دیه و خیرین پرداخت کردند و از مبلغ دیگر نیز شکات گذشتند تا زمینه آزادی فراهم شد. در سه ماهه اول امسال نیز ۳۳ نفر با همین فرآیند آزاد شدند. این ۳۳ نفر در ماه مبارک رمضان در جشن گلریزان آزاد شدند. ۶۸ نفر نیز از زندانیان جرائم غیرعمد در سه ماهه اول امسال آزاد شدند.
دهقانی با اشاره به شرایط فضای فیزیکی زندان‌ها گفت: زندان باید فضای لازم را برای اجرای برنامه‌های اصلاحی داشته باشد؛ سرانه فضای فیزیکی در حال حاضر ۵.۵ متر است که با اقدامات خوب عمرانی این فضا به ۷ متر افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در خصوص استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومان به حبس، گفت: در راستای سیاست کاهش جمعیت زندان‌ها، رشد ۲۹۳ درصدی در استفاده از پابند الکترونیکی داشته‌ایم.
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: اداره‌کل پزشکی قانونی خوزستان نیز در مکانیزه شدن و تسریع در خدمات پزشکی قانونی، رتبه اول کشوری را در حوزه پژوهش داشت.
وی یادآور شد: در حوزه تعزیزات نیز حدود ۲۶ هزار پرونده در سال گذشته وارد شد و به همین میزان نیز مختومه شد. در سه ماهه اول امسال بالغ بر ۶ هزار فقره پرونده رسیدگی شد که حدود ۷۹ میلیارد تومان جزای نقدی داشت.
پرونده متروپل در مرحله تحقیقات مقدماتی است
دهقانی با اشاره به روند رسیدگی به حادثه متروپل با تسلیت این حادثه ادامه داد: پرونده متروپل دارای ابعاد مختلفی است؛ در قوانین و مقررات، هم قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان و هم شهرداری مشخص شده است. وقتی بنا احداث می‌شود از زمان صدور مجوز تا مراحل اتمام آن وظایف و نظارت‌هایی در ابعاد فنی وجود دارد و همه آن‌ها که مسئول هستند باید به وظیفه خود عمل کنند. بنابراین این پرونده از نظر فنی و تخصصی ابعاد مختلفی دارد.
وی گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و رسیدگی دقیق و کارشناسی با تکمیل تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا و صدور کیفر خواست انجام می‌شود و پرونده به دادگاه ارسال و طبق قانون به آن رسیدگی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه بر عهده همان دادگاه است. ابعاد این قضیه باید از جهات مختلف بررسی شود و قطعا و یقینا با کسانی که در این حادثه مقصر باشند و به نحوی موجب وقوع این حادثه شده‌اند بدون تعارف برخورد می‌شود. در صورتی که حکم قطعی صادر شود، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد و حتما مردم را در جریان امور قرار می‌دهیم.
