به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، دعوایی که ابتدای امسال میان مستمری بگیران تامین اجتماعی با دولت برسر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان ایجاد شده بود به رویارویی دولت و مجلس ختم شد. آیا ممکن است این مشکل در سکوت و بی‌خبری حل بشود و خواسته معترضان برآورده شود؟
باوجود آنکه پرونده این اختلاف حقوقی همچنان مفتوح است و احتمال تغییر در افزایش حقوق بازنشستگان وجود دارد اما سازمان تامین اجتماعی این روزها به واریز مستمری تیرماه مشغول است و بازنشستگان این سازمان همان مبلغی را دریافت می‌کنند که به تصویب هیات دولت رسیده بود.
این درحالی است که حدود یک ماه پیش هیات تطبیق مقررات مجلس در این مرافهه جانب کارگران بازنشسته را گرفت و رای به ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی داد. از آن زمان تاکنون موضع شخص رئیس مجلس در این رابطه معلوم نیست، علت اهمیت این مسئله آن است که تنها رئیس مجلس است که می‌تواند، دولت را نسبت به تغییر حقوق تعیین شده برای بازنشستگان وادارد.
این روزها برای بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ چیز مهمتر از افزایش حقوق نیست. سازمان تامین اجتماعی حدود ۳٫۶ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر دارد که از این تعداد بیش از یک میلیون نفر در زمره میانه بگیران و حداکثری بگیران قرار دارند.
سکوت به وجود آمده در مجادله اخیر میان مجلس و دولت درحالی است که در روزهای گذشته میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به صورت تلویحی، احتمال تغییر مصوبه جنجالی دولت را تایید کرد و گفت: پیگیری‌ها برای حل مشکل به وجود آمده ادامه دارد، به صورت مشخص از دفتر رئیس جمهور جویای مسئله هستند. بنابراین جای نگرانی برای بازنشستگان وجود ندارد. هر زمان که این مصوبه تغییر کند، سازمان آمادگی دارد تا با صدور احکام جدید بازنشستگی، حقوق بازنشستگان را به نرخ جدید افزایش دهد و مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته را نیز پرداخت کند.
از این صحبت می‌توان اینطور استنباط کرد که دولت و مجلس بر سر حل مشکل مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان به توافقی ضمنی رسیده‌اند، توافقی که از یکسو حرمت مصوبات دولت حفظ شود و از سوی دیگر بازنشستگان معترض به حقوق خود برسند.
تاکید بر حفظ وجه دولت یکی از موضوعاتی بود که در همان روزهای اول شکل گیری دعوای میان بازنشستگان با دولت، راجع به آن صحبت می‌شد.
به صورت مشخص نمایندگان نهادهای صنفی بازنشستگی در نقل قول‌هایی که از جلسات مشترکشان با مقامات دولتی داشتند، گفتند: دولت حاضر به تغییر مصوبه است و در عین حال تمایل دارد این اتفاق طوری بیفتد که وجهه آن مخدوش نشود.
در همین رابطه علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده ادوار مجالس پنجم تا دهم شورای اسلامی به تجارت‌نیوز گفت: مطلع هستیم که شخص رئیس مجلس اقدامات قانونی لازم را انجام داده است، این مصوبه در عمل یک گام تا ابطال شدن فاصله دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر شواهد و قرائن نشان می‌دهد که برخلاف موضعگیری‌های اولیه، دولت اشتباه خود را پذیرفته است اما قصد دارد بی‌سرو صدا و چراغ خاموش موضوع را فیصله دهد.
محجوب افزود: طبق آیین نامه مربوط به هیات تطبیق مقررات مجلس، دولت یک ماه بعد از ابلاغ نظر رئیس مجلس فرجه دارد تا مصوبه را مورد بحث را رفع ایراد کند، به نظر می‌رسد در موضوع مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان، دولت می‌خواهد این فرجه سپری شود و بعد مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را مبنای پرداخت مستمری‌ها قرار دهد. البته این در حالتی است که مصوبه قبلی ابطال شود اما اگر دولت قصد تصحیح آن را داشته باشد این نگرانی وجود دارد که به جای افزایش ۱۰ درصد این بار رقم دیگری غیر از ۳۸ درصد پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی به عنوان مستمری جدید تعیین شود.
اگر قسمت خوش بینانه صحبت دبیرکل خانه کارگر را در کنار حرف‌های دلگرم کننده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم، به این نتیجه خواهیم رسید که به احتمال زیاد پرونده افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با اتمام رسیدن فرجه زمانی تعیین شده به پایان خواهد رسید و در نهایت با ملاک قرار گرفتن پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی، مابه التفاوت ماه‌های سپری شده از سال ۱۴۰۱ به حساب مستمری بگیران واریز خواهد شد.
