به گزارش فارس، مسکن مناسب از نیازهای اولیه هر انسان است که نقش مهمی در تامین رفاه خانواده دارد. هزینه‌های بالای تامین مسکن، فشار روانی زیادی بر افراد وارد می‌کند و بد مسکنی و حاشیه نشینی بستر شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی است. به همین خاطر است که در اغلب کشورهای توسعه یافته، دولت‌ها در بازار مسکن مداخله می‌کنند و سعی دارند با اعطای انواع یارانه‌ها و تنظیم‌گری مناسب، به خانه دار شدن افراد کمک کنند.
بدیهی است یکی از لوازم تامین مسکن مناسب، تامین مالی مناسب ساخت و خرید مسکن به حساب می‌آید. قانون جهش تولید مسکن نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.
* تکلیف قانونی بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن
براساس ماده ۴ این قانون «بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. »
این قانون در مهر ۱۴۰۰ ابلاغ شد و بانک مرکزی سهمیه هر بانک را هم مشخص کرد اما باوجود این موضوع، به جز بانک مسکن، سایر بانکها به این قانون توجهی نداشتند. بانک مرکزی هم به عنوان نهاد ناظر تاکنون برخوردی با بانکها متخلف نداشته‌است.
* عملکرد نامناسب بانک نیازمند جریمه مالیاتی سنگین
براساس آمار منتشر شده، مجموع بانکها به جز بانک مسکن، از سهمیه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که براساس قانون جهش تولید مسکن باید به ساخت مسکن تخصیص می‌دادند، کمتر از ۲۰ میلیارد تومان به این بخش پرداخت داشته‌اند؛ به عبارت دیگر میزان تحقق آن تقریبا صفر بوده‌است. واضح است ادامه این وضع، طرح نهضت ملی مسکن و وعده‌ی رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال را با مشکل جدی مواجه خواهد ساخت.
نکته قابل توجه اینکه، قانون جهش تولید با پیش‌بینی عدم همکاری بانکها، جریمه‌های مالیاتی را برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته‌است. براساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون فوق « سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ 100 درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.»
* ساخت 4 میلیون مسکن در گرو همکاری بانکها
درنتیجه لازم هست هر چه سریع‌تر سازمان امور مالیاتی در راستای عمل به وظیفه‌ی قانونی خود، جریمه بانک‌های متخلف را اعمال کند.
همچنین در راستای تشویق بانک‌هایی که به قانون عمل کرده‌اند پیشنهاد می‌شود نرخ ذخیره‌ی قانونی برای این بانکها کاهش یابد و در مقابل نرخ ذخیره‌ی قانونی برای بانک‌های متخلف افزایش یابد. لازم به ذکر است عدم همکاری بانکها طرح نهضت ملی مسکن را با چالش جدی مواجه خواهد کرد و مهم‌ترین وعده‌ی دولت به سرانجام نخواهد رسید.
