سخت گیری شعب بانکی در پرداخت وام ازدواج/ قانون بر یک «ضامن یا سفته» تاکید دارد؛ اما برخی بانکها ساز مخالف میزنند!
مبلغ وام ازدواج از رقم چند صد هزار تومان در سالهای دور، حالا به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. اما این روی خوش ماجرا در اجرا با کاستی و مشکلاتی برای جوانان متقاضی این وام همراه شده است که نیازمند ورود جدی نهاد ناظر به ماجراست.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که اوضاع اقتصادی جوانان برای شروع زندگی وضعیت قابل قبولی ندارد و آنها در تامین نیازهای اولیه همچون مسکن، با چالشهای بسیاری مواجه هستند، دولت و نمایندگان مردم در مجلس تلاش داشته اند تا بار این فشار اقتصادی را حداقل با افزایش مبلغ وام ازدواج اندکی کاهش دهند. بر این اساس در پایان سال گذشته، بودجه سال ۱۴۰۱ نهایی و مصوب شد. قانونی که تاکید داشت برای سال جاری مبلغ وام ازدواج به ارقام ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.
بر این مبنا در قانون بودجه ۱۴۰۱ و در تبصره ۱۶ با عنوان تسهیلات تکلیفی آمده است: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۷ بوده است، ۱۲۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ده ساله است. همچنین این رقم برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجههای زیر بیست و سه سال به ۱۵۰ میلیون تومان میرسد.
در ادامه این تبصره قانون بودجه در خصوص شرایط ضمانت و ضامن بیان شده است بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
رویکردی که نشان از نگاه تسهیل گرایانه قانون گذار برای جوانانی است که ازدواج کرده و متقاضی بهره مندی از تسهیلات قرض الحسنه مذکور هستند. اما این نگاه مثبت، در شعب بانکی با موانعی مواجه بوده تا جایی که برخی از جوانان قید دریافت این وام را میزنند.
این وضعیت حتی با گلایه و انتقاد رئیس عدلیه نیز روبرو شده است. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا، روز دوشنبه ۳۱ مرداد طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه به مقوله تسهیل امر ازدواج نیز اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت اهتمام بیشتر سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون مربوطه در رابطه با تسهیل ازدواج، گفت: "در قانون بودجه سال جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده، اما با گذشت پنج ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، مقولهای است که میتواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه شود. "
انتقاد و گلایه قاضی القضات نسبت عدم همراهی بانکها با مردم در خصوص پرداخت وام ازدواج در حالی بود که پیشتر نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در تیرماه در خصوص پرداخت وام ازدواج گفته بود: "دو نکته مهم حسب دستور رئیس جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد. نخست آنکه درباره وثایق مطابق با نص صریح قانون، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. دومین مورد آن است که مردم باید در اسرع وقت و بر اساس زمان بندی مشخص تکلیفشان برای اخذ وام مشخص شود؛ لذا بر همین اساس به شبکه بانکی موظف است به محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف ۱۰ روز باید پول به حساب مشتری واریز شود. رئیس شورای پول و اعتبار افزوده بود: بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرضالحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری نسبت به پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام کند. "
بنابراین طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی و همچنین متن قانون بودجه ۱۴۰۱، بانکها میبایست در خصوص پرداخت وام ازدواج، وثایق را مبتنی بر اعتبارسنجی، یک سفته یا یک ضامن معتبر لحاظ کنند و همچنین حداکثر ظرف ده روز از تکمیل مدارک متقاضی در بانک، وام ازدواج به حساب شخص واریز شود.
اما بررسیهای میدانی خبرنگار ما نیز از برخی شعب بانکی و گفتگو با تعدادی از متقاضیان در صف مانده وام ازدواج نشان میدهد در حال حاضر با وجود تاکیدات بانک مرکزی و رئیس جمهور، هنوز هم برخی از مشکلات و موانع بر سر راه است.
بر این مبنا در قانون بودجه ۱۴۰۱ و در تبصره ۱۶ با عنوان تسهیلات تکلیفی آمده است: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۷ بوده است، ۱۲۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ده ساله است. همچنین این رقم برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجههای زیر بیست و سه سال به ۱۵۰ میلیون تومان میرسد.
در ادامه این تبصره قانون بودجه در خصوص شرایط ضمانت و ضامن بیان شده است بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
رویکردی که نشان از نگاه تسهیل گرایانه قانون گذار برای جوانانی است که ازدواج کرده و متقاضی بهره مندی از تسهیلات قرض الحسنه مذکور هستند. اما این نگاه مثبت، در شعب بانکی با موانعی مواجه بوده تا جایی که برخی از جوانان قید دریافت این وام را میزنند.
این وضعیت حتی با گلایه و انتقاد رئیس عدلیه نیز روبرو شده است. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا، روز دوشنبه ۳۱ مرداد طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه به مقوله تسهیل امر ازدواج نیز اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت اهتمام بیشتر سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون مربوطه در رابطه با تسهیل ازدواج، گفت: "در قانون بودجه سال جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده، اما با گذشت پنج ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، مقولهای است که میتواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه شود. "
انتقاد و گلایه قاضی القضات نسبت عدم همراهی بانکها با مردم در خصوص پرداخت وام ازدواج در حالی بود که پیشتر نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در تیرماه در خصوص پرداخت وام ازدواج گفته بود: "دو نکته مهم حسب دستور رئیس جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد. نخست آنکه درباره وثایق مطابق با نص صریح قانون، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. دومین مورد آن است که مردم باید در اسرع وقت و بر اساس زمان بندی مشخص تکلیفشان برای اخذ وام مشخص شود؛ لذا بر همین اساس به شبکه بانکی موظف است به محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف ۱۰ روز باید پول به حساب مشتری واریز شود. رئیس شورای پول و اعتبار افزوده بود: بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرضالحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری نسبت به پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام کند. "
بنابراین طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی و همچنین متن قانون بودجه ۱۴۰۱، بانکها میبایست در خصوص پرداخت وام ازدواج، وثایق را مبتنی بر اعتبارسنجی، یک سفته یا یک ضامن معتبر لحاظ کنند و همچنین حداکثر ظرف ده روز از تکمیل مدارک متقاضی در بانک، وام ازدواج به حساب شخص واریز شود.
اما بررسیهای میدانی خبرنگار ما نیز از برخی شعب بانکی و گفتگو با تعدادی از متقاضیان در صف مانده وام ازدواج نشان میدهد در حال حاضر با وجود تاکیدات بانک مرکزی و رئیس جمهور، هنوز هم برخی از مشکلات و موانع بر سر راه است.
نه وثایق و نه زمان ده روزه؛ هیچ کدام اجرا نمیشود!
یکی از متقاضیان وام ازدواج به خبرنگار تابناک گفت گفت: چند ماهی در انتظار بودیم تا از سامانه بانک مرکزی، پیامکی مبنی بر تایید شعبه ارسال شود و سرانجام با گذشت مدت زمان زیادی، پیامک برای ما ارسال شد و با توجه به صحبتهای مطرح شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، خیالمان راحت بود که با یک ضامن، ظرف ده روز وام را دریافت میکنیم. اما با این تصور وقتی به شعبه بانک مراجعه کردیم، متصدی بانک گفت بایستی دو ضامن بیاوری و پس از اینکه گفتیم قانون میگوید یک ضامن یا یک سفته، سرانجام به آوردن یک ضامن و یک برگ چک به نام متقاضی راضی شد. این در حالی است که اساسا در وثایق وام ازدواج و حتی سایر وام ها، دریافت چک به عنوان ضمانت، خلاف قانون است، اما راهی جز این پیش پای ما نگذاشتند. در نهایت در مراجعه بعدی و ارائه مدارک ضامن و چک و تکمیل پرونده، در پاسخ به این سوال که چه روزی وام واریز میشود، در کمال تعجب بیان شد شاید یک ماهه دیگر! این در حالی است که همین چند هفته قبل، رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت حداکثر ظرف ده روز خبر داده و تاکید کرده بود.
یکی دیگر از متقاضیان دریافت وام نیز با اشاره به بی توجهی متصدی بانک مربوطه نسبت به قانون و بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، اظهار داشت: بنده حقوق خودم را از این بانک دریافت میکنم و با توجه به قانون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات خرد و قرض الحسنه، خبری از اجرای آن برای درخواست وام ازدواج نبود؛ در صورتیکه بانک میتواند با بررسی عملکرد چند ساله ام مبنی بر دریافت حقوق از این بانک، حساب بانکی ام را با استفاده از بستر اعتبارسنجی، به عنوان وثیقه درنظر بگیرد؛ اما باز میگوید دو ضامن باید بیاوری!
این انتقادات نسبت به عملکرد ضعیف برخی از بانکها در حالی است که نباید از همراهی برخی دیگر از بانکها در جهت تسهیل پرداخت وام ازدواج چشم پوشی کرد، اما آنچه این روزها بیش از همه خودنمایی میکند، عدم همسویی یکی از بانکهای قرض الحسنه در خصوص پرداخت وام ازدواج جوانان است؛ بانکی که اساس کارش پرداخت تسهیلات قرض الحسنه است، اما همین بانک سنگ اندازی بسیاری پیش پای جوانان برای رسیدن به وام ازدواج دارد. موضوعی که نیازمند رصد میدانی نهاد ناظر (بانک مرکزی) در بانکهاست تا با برخوردهای سلیقهای کارمندان برخی از شعب بانکی برخورد قاطع صورت بگیرد.
زمان نظارت موثر بانک مرکزی بر روند تسهیلات ازدواج است
به هر صورت وقتی قانون بودجه و تاکید رئیس جمهور و همچنین ابلاغ بانک مرکزی به بانکها بیان میکند که وثایق وام زادواج یک سفته یا یک ضامن بایستی باشد، چرا باید برخی از بانک ها، درخواست دیگری در این باره داشته باشند؟ و حتی پس از تکمیل مدارک، از پرداخت وام در یک ماه بعد خبر دهند، در حالی که بانک مرکزی دستور داده بود تا ظرف ده روز پرداخت شود! این قبیل مشکلات در حاضر به چالشی برای جوانانی تبدیل شده است که ازدواج کرده اند و برای شروع زندگی، نیاز ضروری به این وام دارند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
سلام .من بعد از گذشت ۸ماه و دریافت پیام،با تامین ۵ ضامن با هزار دردسر ،سه ماه گذشت هنوز واریز نشده وام برای من،همه شاکی شدن،منم یه جوونم و میخوام زودتر به زندگیم سرو سامون بدم اخه با وضع گرونیا چیزی که میتونستم ۵۰تومن بخرم الان ۱۵۰تاهم نمیشه خرید..اقا یکم رسیدگی کنید امید واهی ندید
ایشون میگه برخی از بانکها سخت میگیرن جون مادرت خودت به هر بانکی دوست داری مراجعه کن برای ۳۰ تومن وام ببین شرایطشون چی هست آدم رو از به دنیا اومدن پشیمون میکنن
باسلام
والا بخدا ما ۷ تا ضامن بردیم هر کدومه یکجوری رد می کردبعد سه تا ضامن گرفتن الان دوماه حیرون کردن هنوز امضا ضامن نگرفتن روزی یک چیزی میگن
پدرمونه در آوردند پسرم خودش کارمنده ، اولین ضامن هم ضامن خانمش شده
پدرش کارمند
من مادرشم کارمندم پدر زنش کارمنده ،همه جا ضامنت ما را قبول می کنند اما این بانک پدر ما را در آورد آیا این هست حمایت از جوانان
ما که همگی کارمندیم اعصاب برامون نگذاشتند وای به حال اونایی که ضامن ندارد
جمعش کنید این بانک ها سختگیر وکارمندان سختگیرشانه
والا بخدا مردمه حیرون کردند بانک ملت شعبه مطهری بم
متاسفانه مسولین از جیب بانک ها بذل و بخشش میکنن , این منابع ای که بابت وام ازدواج از طرف بانک ها پرداخت میشه , منابعی هست که بانک ها بابت جمع آوری اون هزینه کردند ولی دولت به زور بانک ها رو مجبور میکنه که انواع وام های قرص الحسنه تکلیفی رو پرداخت کنن...دولتی که نهایت ۸ سال سر کار هست به چه مجوز و منطقی بانک ها رو مجبور میکنه وام ۱۰ ساله با سفته یا یک ضامن پرداخت کنه که غالبا معوق شده و باعث هزینه ها و ضرر و زیان بانک ها بشه...در شعبه خود ما چندین پرونده داریم که همون یک ضامن فوت کرده, تسهیلات گیرنده هم یه خانمی در روستا هست که کل زندگیش ۱۰ تومن نیست, در اینجا بانک چجوری باید طلبش و وصول کنه?
تماس می گیریم با بازرسی بانک میگه اختیار با رییس بانکه!!!!!!!!!!!
کاش بجای نشستن و افسانه سرائی سری هم به بانکها بزنین وحرف مسئولین شعب را هم گوش کنین 1/ دولت هیچگونه وجهی بابت پرداخت هر تسهیلاتی ببانکها نمیدهد وپول مردم که در بانکهاست تنها منبع پرداخت تسهیلات است 2/ برای پرداخت یک تسهیلات صد وپنجاه میلیون تومانی باید سه هزار نفر افتتاح حساب پنجاه هزار تومانی داشته باشند تا پول پرداخت فقط یک فقره تسهیلات ازدواج مهیاشود 3/ مسئولین سیاسی مانده پایان ماه بانکها را رصد میکنند و میگویند در فلان بانک این میزان موجودی قرض الحسنه است در حالیکه 90 درصد آن منابع حقوق کارکنان دولت است که تا پنجم ماه بعد از بانکها خارج میشود 4/ سالهاست که بانکها از محل فروش املاک مازاد وگاها مورد نیاز منابع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را فراهم میاورند / در زمان معوق شدن تسهیلات از نظر مسئولان بانکی هیچ بخشنامه ای قابل قبول نیست جز وصول آن معوقات / سریالی از مجازاتها برای شعبی که دارای معوقات میباشند تعیین و اجرا میشود مانند جریمه دادن به بانک مرکزی !!!/ کسر ویا حذف اضافه کار پرسنل / تنزل درجه مسدول شعبه / انتقال جغرافیایی مسئولین آن شعبه وووووووووووووووووووووووووووو
برای یک فقره اختلاس چقدر حساب باید باز بشود؟
شما کارمندان شعباتهای بانکها باعث فقر و رگود کشور شده اید حکم شما از محارب هم بالاتر است
لطفا همان قانون که میگوید یک ضامن در زمان معوق شدن تسهیلات کافیست جواب مقامات بانکی را هم بدهد / آیا میدانید فراتر رفتن میزان معوقات یک شعبه از یک مبلغ خاص چه عواقبی برای آن شعبه دارد که قانون در باب آن مسکوت است وخیلی ها هم بی خبر ؟؟؟ مسدود سازی تسهیلات کارکنان آن شعبه / حذف ویا کم کردن اضافه کار پرسنل شعبه / باز خواست هفتگی و اجبار به حضور فیزیکی مسئول معاون و رئیس اعتبارات شعبه در اداره و شنیدن تهدیدات و چه وچه وچه آنها توسط مقامات بالا / انتقال محیطی و تبعید مسئولین ذی ربط در معوق شدن تسهیلات / تنزل درجه مسئولین و خود شعبه / در اینگونه مواقع میگویند خب شما طبق نظر فلان مقام با یک ضامن داده اید حالا بروید نقد کنین ما بقیه مطلب کاری نداریم .....
خوب اگر نمیتوانید بانک را بچرخانید جمع کنید بگزارید شعبه تبدیل به فضای سبز شود لااق
من از وضع پیش آمده اصلا راضی نیستم اما بدانید همانقدر که آموزش و پرورش آموزش ابتدایی تا پایان متوسطه را رایگان به مردم ارائه می کند، بانک هم وام ازدواج با شرایط تسهیل شده ارائه خواهد کرد. اینجا ایران است.
حالا چرا وام ک میدن ۶میلیون مالیات میگیرن هی ندیش بهتر
6 ماه پیش برگه ثبت نام و تعیین شعبه را تحویل بانک ملی دادم که تا حالا سر کارم و امیدی به دریافت وام نیست اخیرا رفتم پیش رئیس بانک گفتم مسئو.لین گفتن 10 روزه باید وام ازدواج پرداخت بشه گفت : غلط کرده هر کی گفته . به ما اعتبار نمیدن بعد پیش رسانه ها حرفای گنده گنده میزنن . بانک ملت و دیگر بانکها هم که با سیستم فرابانک عملا مردم رو عملا پی نخود سیاه میفرستن و به ریش مردم بدبخت می خندن و هر ضامنی رو میبری رد میکنن و هیچ امیدی به دریافت وام نیست از مسئولین عاجزانه تقاضا دارم به جای حرفای گنده گنده در سیاست خارجی کمی به فکر جوانان بدبخت کشور باشند
سالهاست میگید کپی شناسنامه کارت ملی لازم نیست برای کار بانکی همچنان میگیرید
شما دیگه نده
هرکی هم چیزی گفت بامن طرفه
25 سال از بانک ملی حقوق میگرفتم یک ریال وام نداد الان که بازنشسته شدم و به بانک صادارات رفتم بانک ملی حتی برای وام میانگین موجودی هم میگه باید ضامن وام 12 میلیونیت از بانک ملی حقوق بگیره و ضامن هم می خواد گواهی کسر از حقوق خودم را قبول نداره!!! حالا هی دولت بیاد خالی ببنده !!!! دولتی که خودش بخاطر قرض از این بانکها ریشش گیره کجا طرف ما را می گیره
بانک ملی یک بانکیست که ملی است ولیکن بانک صادرات بانکیست که در امر صادرات فعالیت دارد لذا شما باید کاری را بکنید که باید بکنید
عدم همسویی یکی از بانکهای قرض الحسنه
مهر ایران؟؟
بنده در بانک شهر علاوه بر دو کارمند رسمی برای ضمانت وام سفته هم دادم آخرش وام ندادند. 40 میلیون پول نقد در حساب بانکی گذاشتم میگن باید اعتبارسنجی بالا داشته باشی. با این 40 میلیون فقط می تونیم 3 تومن وام بدیم. آخه 40 میلیون سپرده برای 3 میلیون وام؟؟؟؟!!!! بانک شهر شعبه رسالت کرمان. این بساط بی نتیجه در 6 ماه ، برای فقط 120 تومن وام است.
بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد
وام میخوای چیکار
ما هم چند بانک را چک کردیم. همه همین طور هستند. از ما هم عملا سه تا ضامن گرفتند. دو نفر دولتی و یکی هم با امضا و تعهد شخصی.
ایرادهایی که بهانه دو ضامن دولتی شد:
ضامن پیر است و معلوم نیست تا ده سال دیگه که قسط می دهید زنده باشد و ریسک دارد.
محل اشتغال ضامن مستقیما دولتی نیست و اعتبارش کم است و ریسک دارد.
میزان قسط گواهی کسر از حقوقی که آوردید از یک چهارم مبلغ حقوق ماهانه ضامن بیشتر است و ریسک دارد.
پس شما بانکها رو چک میکنی
عجب ناقلایی هستی تو دیگه
تازه بانک سپه و رفاه و مسکن 6 ماه طول میکشه که تاییدیه تعیین شعبه بیاد.
انگار ارث پدر مسئولین بانکه و زورشون میاد پرداخت کنن.
ازدواج؟؟؟؟؟؟؟؟ اگه کسی تو این مملکت بتونه ازدواج کنه به وام نیازی نداره.
برو ازدواج کن دینت کامل شه
زمین و آسمون فحشت میدن
از من یه ضامن + سفته + یه گواهی سپرده رو ( جمعا سه نوع ضامن ) به عنوان ضمانت گرفتن. قبلش هم پیام دادم بانک مرکزی جواب دادن با اینکه یک ضامن قانون هست اما بانکها ملزم به انجامش نیستن و اختیار دست خودشونه.
بانکها را تعطیل و بجایش فضای سبز بسازید
بعید است ازدواج با وام به سر انجام خوبی منجر بشه اگر بنا باشه ازدواجی صورت بگیره اشتغال ایجاد باید کرد وجوانها با تلاش وکوشش خودشان راه ازدواچ را همواز کنند والا با ریختن اب به چاه دیگه نمیشود اسم انرا چاه گذاشت .
فعلا کسی ازدواج نکند
از ما بانک ملت مشهد سه تا ضامن گرفت!
سلام وقتی کسی را که بلد نیست عرضتان را از لحاظ املایی درست بنویسد کارمند بانک میشه و با پرویی نظر می نویسد همین که هست و گرنه از کشور بروید می
خواهید وضع مملکت از این بهتر شود انگار پادشاه جهان است به نظرم این شخص لیاقت آبدارچی شهرداری را نداره کارمند بانک شده
از شما باید 8 تا ضامن میگرفت کم هم گرفته من میشناسمت بخاطر این میگم
بانک هر طور که دلشان می.خواهد اجرا می کنند و ذره ایی اعتبار برای حرف بانک مرکزی قائل نیستند.
از خود من دو تا ضامن گرفتند و وقتی اعتراض کردیم, گفتند که برو حالا یک کارمندی با نامه کسر حقوق بیاور.
اعتراض زدیم به بانک مرکزی, ظرف دو روز پیگیری کردند و به بانک تذکر دادند ولی بانک کلی ازمون ناراحت شد و سر اخر هم باز کار خودش رو کرد.
باید کاری دقیق و با حساب شده تر کرد.
هر روزی که ازدواج جوانان دیر شود, اسیبش به چشم همه می رود.
بانک ها هم الحمدالله این قدر قدرت گرفتند که از هیچ کسی باکی ندارند.
بانک مهر ایران هم همین وضعه
رسیدکی بشه لطفا
بنده هم به مرکز شکایات دو بانک ملی و صادرات و هم مرکز شکایات بانک مرکزی گفتم. همه خیلی سریع پیگیری کردند و گفتند دو ضامن گرفتن از اختیارات رییس شعبه است و چاره ای نیست.
من یک سوال دارم آیا برای ما الافهای بیکار هم بانکها وامی دارند؟ به شکلی که فقط بگیریم ولی پس ندهیم؟
بنده به عنوان یک کارمند بانک با 43 سال سابقه خدمت باید به ارزتان برسانم که همینی که هست نمی خواهید جم کنید از ایران بروید
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.