به گزارش بورس تابناک، عظیم ثابت، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار سنا به ارزیابی روند این روزهای بازار سهام پرداخت و اظهار داشت: بازار در ٢ ماه نخست سال بعد از انتشار خبرهای متفاوت در سایه رشد قیمت‌های جهانی، روند خوبی را در پیش گرفته بود اما اخباری مبنی بستن عوارض صادراتی بر محصولات برخی صنایع بزرگ بورسی، زمینه‌ساز ایجاد موانع و تغییر روند معاملات شد.
وی افزود: در کنار این اتفاق، عدم حصول توافق برجام طی چند ماه گذشته و نیز فراز و نشیب‌های موجود در این زمینه، باعث شد که بازار نسبت به مساله توافق بدبین شود.
ثابت گفت: همچنین مباحثی مانند عرضه سهام خودروسازان با کش و قوس‌هایی همراه بود که به مرحله اجرا نرسید. از سوی دیگر موضوع قیمت‌گذاری دستوری هم با اثراتی بر روند بازار همراه بود زیرا با وجود تورم بالا در کشور اما قیمت‌گذاری‌هایی در حوزه صنایع برتر شکل گرفت که باعث ایجاد تردید در معاملات سهام شرکت‌های کامودیتی محور در بازار شد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه در شهریور ماه با رها شدن بدون نتیجه مذاکرات برجام، اعتماد و خوش‌بینی‌های ایجاد شده به حصول توافق تا حدود زیادی خدشه‌دار و روند ریزشی تسریع شد؛ به گونه‌ای که در پایان شهریور ماه به شرایط ابتدای سال رسیدیم و بازدهی چندانی در این بازار شاهد نبودیم.
ثابت اظهار داشت: شاخص بورس در تاریخ ٢٨ اسفند ١٤٠٠ در محدوده کانال یک میلیون و ٣٦٧ هزار واحد بود در حالی که شاخص بورس در پایان شهریور ماه در همین محدوده قرار داشت. این موضوع در حالی است که با وجود ارائه گزارش‌های مثبت شرکت‌ها تحت تاثیر افزایش قیمت‌های جهانی، اما سهامداران قادر به کسب بازدهی چندانی از این بازار نبودند.
نیمه دوم سال و اهمیت تصمیم‌گیری‌ها
این فعال بازار سرمایه در خصوص پیش‌بینی ها از روند بازار سهام در نیمه دوم سال نیز گفت: موضوع مهم آن است که نباید اجازه داده شود در خارج از بازار سرمایه تصمیماتی به ضرر بازار اتخاذ شود و باید نهایت تلاش‌ها صورت گیرد تا همه تصمیمات اتخاذ شده براساس مکانیزمی باشد که زمینه‌ساز بازگشت اعتمادها به بازار سهام باشد.
او گفت: بخشی از فعالان بازار سرمایه به دلیل طولانی شدن روند نزولی بازار دیگر تمایلی برای ورود سرمایه‌هایشان به بورس را ندارند و منابع خود را در دیگر بازارها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از این رو باید اقداماتی در جهت افزایش اعتمادها و رونق معاملات، تمرکز بر بهبود وضعیت زیرساخت‌های بازار، جلوگیری از اعمال تصمیمات لحظه‌ای، عدم افزایش نرخ سود بانکی و در پایان تلاش برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازارها اتخاذ شود تا شرایط بازار به مراتب بهتر از اوضاع فعلی شود.
