به گزارش تابناک به نقل از فارین پالسی، ریچارد مورنینگفرارو- ریچارد مورنینگ استار؛ سفیر سابق امریکا جمهوری آذربایجان (۲۰۱۲-۲۰۱۴) و اتحادیه اروپا (۱۹۹۹-۲۰۰۱). او رئیس موسس مرکز انرژی جهانی و مدیر هیئت مدیره شورای آتلانتیک است. مورنینگ استار پیش‌تر به عنوان مشاور ویژه رئیس جمهور و وزیر خارجه امریکا در امور دیپلماسی انرژی حوزه خزر فعالیت کرده بود و در آنجا مسئولیت تضمین حداکثر هماهنگی در قوه مجریه و سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی برای ارتقای سیاست‌های ایالات متحده در مورد انرژی حوزه خزر را بر عهده داشت.
هنگامی که رهبران غربی در تاریخ ۲ دسامبر اعلام کردند که بر سر سقف قیمتی ۶۰ دلاری برای صادرات نفت روسیه به توافق رسیده‌اند آن را به عنوان یک دستاورد چندملیتی جسورانه در دیپلماسی انرژی در بوق و کرنا کردند. با این وجود، هر فردی که گمان می‌کند این تصمیم ضربه قابل توجهی به درآمدهای نفتی روسیه وارد خواهد ساخت و توانایی کرملین برای تامین مالی جنگ را در هم خواهد شکست احتمالا ناامید خواهد شد. سقف قیمتی که توسط اتحادیه اروپا مورد توافق قرار گرفت و به سرعت توسط ایالات متحده اعضای گروه جی -۷ و استرالیا مورد تایید قرار گرفت به اندازه کافی جسورانه نیست که به طور قابل توجهی بر درآمد روسیه تاثیر بگذارد یا مانع از ادامه جنگ شود.
در هر حال، نفت روسیه در بخش عمده‌ای از سالیان گذشته با قیمت‌هایی در محدوده ۶۰ دلار به فروش رسیده است. علاوه بر این، از زمان حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه تاجران انرژی جهانی تا حدودی میزان جذب نفت خام روسیه را محدود کرده اند. زمانی که کشورهایی مانند هند و چین مازاد تولید را افزایش دادند بر سر دریافت تخفیف‌های قابل توجه وارد مذاکره شدند. با این وجود، تخفیف نفت خام اورال نفت معیار اصلی روسیه به میزان تقریبا ۴۰ دلار در هر بشکه در مقایسه با نفت برنت در ماه‌های ابتدایی جنگ اوکراین به آرامی به محدوده پایین ۲۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت و به مسکو اجازه داده به تامین نقدینگی خود ادامه دهد.
تشدید جنگ اخیر در اوکراین توسط «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با حملات موشکی به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، منابع آب و دیگر اهداف غیرنظامی باید با سقف قیمتی به همان اندازه تهاجمی مواجه می‌شد. سقف ۶۰ دلاری قطعا باعث بی‌خوابی شبانه پوتین نخواهد شد. به نظر نمی‌رسد بازارها نیز نگران باشند: در تاریخ ۸ دسامبر، سه روز پس از اعمال سقف قیمت نفت برنت در واقع به ۷۶.۱۵ دلار کاهش یافت که پایین‌ترین سطح سال است.
اگر هدف از تعیین سقف قیمت قطع سرمایه‌هایی بوده که روسیه برای راه اندازی ماشین جنگی‌اش از آن استفاده می‌کند محاسبه اشتباهی در مورد قیمت صورت گرفته است. قفل کردن قیمت فعلی نفت روسیه فشار زیادی بر کرملین وارد نخواهد کرد. حتی اگر با موفقیت اجرا شود ممکن است تاثیر مادی بر توانایی روسیه برای راه اندازی جنگ نداشته باشد.
سقف قیمت معادل تحریم انرژی کشورهای غربی است که سعی می‌کنند کیک خود را داشته باشند و سهم طرف تحریم شده را نیز بخورند. آنان در حالی که می‌خواستند روسیه را تحریم کنند هم چنین نگران بودند که هرگونه وقفه در عرضه نفت روسیه به بازار جهانی بتواند قیمت انرژی و تورم را برای مصرف کنندگان و شرکت‌های غربی افزایش دهد که به نوبه خود می‌تواند حمایت مردمی از کمک به اوکراین را کاهش دهد. اگرچه این یک نگرانی معتبر می‌باشد اما مشکل آن است که این دو هدف در تقابل با یکدیگر قرار دارند: کاهش شدید درآمد روسیه بدون عرضه کم‌تر نفت روسیه به بازار ممکن نیست.
خبر خوب این است که اتحادیه اروپا که این سیاست را آغاز کرده و در مورد قیمت مذاکره کرده است سقف را در اواسط ژانویه بررسی خواهد کرد. چندین دولت شرق اروپا و حوزه بالتیک پیش‌تر خواستار تعیین سقف به میزانی کم‌تر شده بودند. ورشو برای سقف قیمتی تا ۳۰ دلار در هر بشکه بحث کرده که به سختی بالاتر از هزینه‌های تولید است که در حال حاضر حدود ۲۰ دلار در هر بشکه تخمین زده می‌شود. «کایا کالاس» نخست وزیر استونی در توئیتی با ابزار تاسف نوشته است: «این رازی پنهان نیست که ما می‌خواستیم قیمت پایین‌تر باشد. کارشناسان ما تخمین می‌زنند که قیمتی بین ۳۰ تا ۴۰ دلار آن میزانی است که به شدت به روسیه آسیب وارد می‌سازد».
در همین حال، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ناوگان کشتیرانی قابل توجه به ویژه یونان، قبرس و مالت که مجموعا تجارت خود را با نفت روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین به میزان دو برابر افزایش داده‌اند برای سطوح بالاتر سقف قیمت در حال بحث هستند.
این شکاف بازتاب دهنده اختلافات مشابهی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که مربوط به تحریم اعمال شده از سوی آن اتحادیه بر نفت روسیه است که از تاریخ ۵ دسامبر اجرایی شد. این تحریم تنها بر واردات از طریق دریا تاثیر می‌گذارد که اتحادیه اروپا می‌گوید تقریبا دو سوم واردات نفت از روسیه را تشکیل می‌دهد. بقیه واردات از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا می‌رسد. فشار مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک باعث شد تا نفت وارداتی از طریق خط لوله دروژبا روسیه از تحریم معاف شود.
آلمان و لهستان نیز می‌توانند نفت روسیه را از طریق این خط لوله دریافت کنند اما متعهد شده‌اند که واردات آن نفت را حتی بدون تحریم رسمی متوقف کنند. این اختلاف نظرها بر سر سطح سقف قیمت و تحریم نفت نگرانی‌ها را در مورد اینکه اتحادیه اروپا ممکن است حفظ وحدت در مورد تحریم نفت روسیه را دشوار ببیند و وضعیت برایش وخیم‌تر شود را افزایش داده است. از آنجایی که بخش اعظم بلوک اروپایی بدون تاثیر محتمل بر امور مالی کرملین به خرید نفت روسیه می‌پردازد در مورد شکایت کشورهای مختلف عضو اتحادیه و شهروندان آنان مبنی بر آن که کل این طرح ناکارآمد است و تنها به اروپا آسیب وارد می‌سازد تنها مسئله زمان مطرح است.
با این وجود، سقف قیمت و تحریم نفت دریایی تنها دو بخش از تصویر کلی ارائه شده است. سومین مورد ممنوعیت شرکت‌های کشتیرانی و بیمه اروپایی است در انتقال محموله‌های نفتی روسیه به هر نقطه از جهان نقش داشته‌اند و ضروری است که اکنون سقف را رعایت کنند. این موضوعی مهم است. بر اساس گزارشی که توسط بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی منتشر شده ۹۵ درصد نفتکش‌های حامل نفت روسیه تحت پوشش بیمه گرانی هستند که بر اساس قوانین اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند در حالی که بخش عمده نفت توسط شرکت‌های کشتیرانی یونانی حمل می‌شد.
موضوع بیمه به طور خاص مهم است زیرا تعداد کمی از بندرهای دریایی به کشتی‌های بدون بیمه به دلیل ترس از سوانح پوشش داده نشده اجازه پهلوگیری می‌دهند. به طور مشابه، ترکیه از زمانی که این ممنوعیت در ۵ دسامبر اجرایی شد تانکرهای نفتی را که از تنگه بسفر از دریای سیاه عبور می‌کردند متوقف کرد تا از انطباق با موضوع بیمه حتی زمانی که به نظر می‌رسد منشاء نفت از منابع غیر روسی بوده اطمینان حاصل کند. به طور خاص، ترکیه ممکن است مشتاق پیروی از تحریم‌های اتحادیه اروپا نباشد اما در مورد سوانح دریایی در تنگه‌های باریکی که بر آن حاکم است نگرانی بسیار جدی‌ای دارد.
بستن منافذ مهم است. برای مثال، دستورالعملی که وزارت خزانه داری ایالات متحده در تاریخ ۲۲ نوامبر صادر کرد از ارائه دهندگان خدمات دریایی ایالات متحده در برابر تحریم‌های ثانویه در صورتی که یکی از تامین کنندگان ادعای نادرستی مبنی بر رعایت سقف قیمت مطرح کند محافظت می‌کند. این یک شکاف بزرگ بالقوه برای کرملین است و باید در نظر گرفته شود.
دامنه بی‌سابقه سقف قیمت نفت روسیه مستلزم نظارت گسترده و هوشیارانه بر رعایت آن است. دولت‌های مشارکت کننده باید توسط بازیگران جامعه مدنی از جمله سازمان‌های غیر دولتی، خبرنگاران تحقیقی، ناظران صنعت کشتیرانی، دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها در گزارش فعالیت‌های غیر قانونی که ممکن است سقف قیمت‌ها را دور بزند مورد همراهی قرار گیرند. متاسفانه روسیه سابقه‌ای دیرینه در نقض و درهم شکستن تحریم را دارد. روسیه از طریق استفاده از فساد استراتژیک، به کارگیری نخبگان و طرح‌های دزدسالارانه این کار را انجام می‌دهد.
ابزارهای اطلاعاتی منبع باز از جمله گزارش‌های پلتفرم تجارت نفت یا ابزارهای ردیابی کشتی مانند MarineTraffic می‌توانند در اینجا مفید باشند. کشتی‌هایی که در تجارت تحت تحریم مشارکت دارند ناگزیر تلاش می‌کنند تا فعالیت‌های خود را پنهان کنند برای مثال از طریق انتقال نفت از یک کشتی به کشتی دیگر در دریا برای مخفی نگهداشتن منشاء محموله یا از طریق خاموش کردن فرستنده‌های خود تا امکان ردیابی‌شان توسط پلتفرم‌هایی چون MarineTraffic وجود نداشته باشد.
ردیابی این کشتی‌های به اصطلاح تاریک یا ناوگان ارواح جایی است که خدمات تحقیقاتی خصوصی مانند TankerTrackers. com می‌تواند کمک کننده باشند. ماهواره‌های بخش خصوصی نیز می‌توانند با انتشار سریع داده‌های نوری و فرکانس رادیویی که می‌توانند مکان‌های کشتی را حتی زمانی که از سوی کشتی غیر فعال شده‌اند بیابند در این زمینه کمک کننده باشند.
بسیاری از افرادی که نسبت به موثر بودن تعیین سقف قیمتی تردید دارند استدلال می‌کنند که مسکو به سادگی می‌تواند به نهادهایی که به سقف قیمت پایبند هستند نفت نفروشد. پوتین در این باره نسبت به عواقب جدی آن برای بازارهای جهانی انرژی هشدار داد و تهدید کرد که تولید نفت روسیه را به عنوان نوعی اقدام انتقام جویانه کاهش خواهد داد. با این وجود، اگر سقف قیمت اجرا شود و روسیه از فروش خودداری ورزد همه چیز بهتر خواهد شد.
این امر درآمدهای کرملین را حتی فراتر از آن چه سقف در نظر گرفته کاهش می‌دهد. اگر سقف قیمت شروع به تاثیرگذاری بر روسیه کند می‌تواند فضای سیاسی برای اقدامات بیش‌تر به منظور کاهش درآمدهای انرژی روسیه ایجاد کند. تا زمانی که روسیه به جنگ انتخابی خود ادامه می‌دهد سقف قیمت نباید یک سیاست انرژی یکباره باشد. در عوض، باید آن را به عنوان یک اقدام موقت درنظر گرفت تا زمانی که مجموعه بعدی محدودیت‌های انرژی از جمله سطح سقف قیمت پایین‌تر اعمال شود. هدف نهایی باید تحریم نفتی حتی گسترده‌تر باشد.
در کوتاه مدت اطمینان از کاهش سقف قیمت به محض بررسی بعدی موضوع در ماه ژانویه به منظور کمک به اوکراین در حال حاضر امری حیاتی محسوب می‌شود. غرب باید راه نجات مالی پوتین را سریع‌تر از زمانی که او بتواند اوکراین را دچار انجماد ناشی از سختی زمستان سازد مسدود نماید.
