3بازدید
نادران:اجرا نكردن قانون مترو خلاف شرع است
وي افزود: ممكن است دولت بگويد من پول ندارم آن را مي‌شود رايزني، بررسي و زمان بندي كرد و راهكار ارائه داد. اما بحث اخير اصلا ارتباطي به اصل 75 و غير 75 ندارد. همه اصول قانون اساسي هم عرضند. غير از اصل چهارم كه حاكم بر همه قوانين است.
نماينده تهران در مجلس با تاكيد بر لزوم اجراي قانون كمك به مترو گفت: اجرا نكردن قانون مترو خلاف شرع است و از هيچ‌كس پذيرفته نيست.
به گزارش خبرگزاري مهر، الياس نادران با بيان اينكه موضوع قانون مترو هيچ ارتباطي با اصل 75 و غير 75 ندارد، به جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي اشاره كرد و گفت: مجلس حتي مي‌تواند مصوبه خلاف شرع هم ـ بنا با اقتضائات ـ داشته باشد اما تصميم گيري درباره آن با مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
وي گفت: وقتي مجلس مي‌تواند بر اساس اقتضائات مصوبه خلاف شرع داشته باشد، آيا خلاف قانون اساسي نمي‌تواند داشته باشد؟ پس مجمع تشخيص مصلحت نظام را قانونگذار در قانون اساسي براي چه كاري پيش‌بيني كرده است؟
نادران تاكيد كرد: اين كه دولت بگويد من بودجه ندارم غير از اين است كه بگويد خلاف اصل 75 است.
نماينده تهران افزود: مجلس در صورتي كه ضرورت اقتضا بكند حتي مي‌تواند خلاف شرع هم قانون تصويب كند و بفرستد مجمع تشخيص مصلحت نظام تا آنجا تصميم گيري شود. تا امروز هم روال همين بوده است.
وي افزود: ممكن است دولت بگويد من پول ندارم آن را مي‌شود رايزني، بررسي و زمان بندي كرد و راهكار ارائه داد. اما بحث اخير اصلا ارتباطي به اصل 75 و غير 75 ندارد. همه اصول قانون اساسي هم عرضند. غير از اصل چهارم كه حاكم بر همه قوانين است.
وي با اشاره به جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي گفت: مجلس اگر مصوبه خلاف شرع هم داشته باشد مجمع تشخيصي كه اعضاي حقوقي دارد و نيز اعضاي حقيقي ـ كه از طرف مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند ـ بايد در اين باره تصميم گيري كند.
وي درباره اجرا نشدن قانون مترو گفت: اجرا نكردن قانون از هيچ كس پذيرفته نيست. امام (ره) تاكيد داشتند كه عمل نكردن به قانون حتي براي افراد عادي هم خلاف شرع است؛ چه برسد به مسئولان اجرايي.
به گزارش خبرگزاري مهر، الياس نادران با بيان اينكه موضوع قانون مترو هيچ ارتباطي با اصل 75 و غير 75 ندارد، به جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي اشاره كرد و گفت: مجلس حتي مي‌تواند مصوبه خلاف شرع هم ـ بنا با اقتضائات ـ داشته باشد اما تصميم گيري درباره آن با مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
وي گفت: وقتي مجلس مي‌تواند بر اساس اقتضائات مصوبه خلاف شرع داشته باشد، آيا خلاف قانون اساسي نمي‌تواند داشته باشد؟ پس مجمع تشخيص مصلحت نظام را قانونگذار در قانون اساسي براي چه كاري پيش‌بيني كرده است؟
نادران تاكيد كرد: اين كه دولت بگويد من بودجه ندارم غير از اين است كه بگويد خلاف اصل 75 است.
نماينده تهران افزود: مجلس در صورتي كه ضرورت اقتضا بكند حتي مي‌تواند خلاف شرع هم قانون تصويب كند و بفرستد مجمع تشخيص مصلحت نظام تا آنجا تصميم گيري شود. تا امروز هم روال همين بوده است.
وي افزود: ممكن است دولت بگويد من پول ندارم آن را مي‌شود رايزني، بررسي و زمان بندي كرد و راهكار ارائه داد. اما بحث اخير اصلا ارتباطي به اصل 75 و غير 75 ندارد. همه اصول قانون اساسي هم عرضند. غير از اصل چهارم كه حاكم بر همه قوانين است.
وي با اشاره به جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي گفت: مجلس اگر مصوبه خلاف شرع هم داشته باشد مجمع تشخيصي كه اعضاي حقوقي دارد و نيز اعضاي حقيقي ـ كه از طرف مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند ـ بايد در اين باره تصميم گيري كند.
وي درباره اجرا نشدن قانون مترو گفت: اجرا نكردن قانون از هيچ كس پذيرفته نيست. امام (ره) تاكيد داشتند كه عمل نكردن به قانون حتي براي افراد عادي هم خلاف شرع است؛ چه برسد به مسئولان اجرايي.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.