ثبت هرگونه درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها منوط به تشکیل پرونده مالیاتی جدید شد / شعار «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را باور کنیم؟!

اخذ گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی برای ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور، خلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اجباری شدن اخذ گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم در فرآیند صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور اولین اختلال در فرآیند مثبت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق این درگاه نیست و آخرین آن‌ها نیز نخواهد بود. این موضوع از نظر فرآیندی به دو بخش مختلف تقسیم می‌شود؛ یک حالت زمانی است که متقاضیان شروع کسب و کار و دریافت مجوز برای آغاز به کار خود باید ابتدا از خوان اخذ گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم گذشته و سپس به ادامه مسیر در درگاه ملی مجوزها بپردازند و حالت دوم افرادی هستند که مجوز کسب و کار خود را دریافت کرده و در حال حاضر شاغل به آن حرفه می‌باشند.

در نوع دوم که افراد برای تمدید مجوزهای خود اقدام می‌کنند، سایت سازمان امور مالیاتی با توجه به وجود پرونده مالیاتی برای متقاضی تمدید مجوز به صورت برخط گواهی ماده ۱۸۶ را صادر می‌کند. صدور برخط گواهی در زمان تمدید مجوز نقطه امیدواری در فرآیند اخذ گواهی ماده ۱۸۶ است اما گواهی یاد شده حتی برای افرادی که پرونده مالیاتی دارند از طریق سایت خود سازمان مالیاتی صادر می‌شود و به صورت وب سرویس نیست. خدماتی مانند اخذ گواهی ماده ۱۸۶ باید به صورت وب سرویس به درگاه ملی مجوزهای کشور اضافه شوند تا متقاضیان دیگر نیازی مبنی بر رجوع به درگاه‌های مختلف دیگر نداشته باشند.

در نوع اول افراد هنوز پرونده مالیاتی تشکیل نداده‌اند و مشکل از تمدید هم حادتر می‌شود. در این حالت باتوجه به اینکه متقاضیان شروع کسب و کار پرونده مالیاتی ندارند، ابتدا برای تشکیل پرونده مالیاتی باید اقدام کنند. درحال حاضر تشکیل پرونده مالیاتی برای ثبت درخواست مجوزها به یک سد بزرگی بر سر راه این افراد است، زیرا تشکیل پرونده مالیاتی یک واهمه جدی از اثرات پسینی آن در میان مردم ایجاد می‌کند.

همینکه افراد مختلف ریسک‌های موجود در مسیر کارآفرینی را در شرایط اقتصادی فعلی به جان خریده‌اند و آماده ورود به کسب و کار مدنظر خود می‌شوند، به خودی خود نیازمند شجاعت است؛ حال با ایجاد موانع مختلفی مانند اخذ گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی و ایجاد دلهره در دل کارآفرین متقاضی ورود به کسب و کار، مانع بزرگی را بر سر راه او قرار می‌دهیم. با توجه به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین روحیه‌ی تسهیل مجوزهای کسب و کار که در کشور ایجاد شده است، الزامی دانستن پرونده مالیاتی با ساز و کار فعلی که بسیار از امکانات به روز درگاهی دور است، بزرگترین مانع ممکن برای رونق کسب و کار مردم است.

رفع این مانع تازه تولید شده باید اقدام ابتدایی وزارت اقتصاد و دارایی باشد. هم مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار که متولی درگاه ملی مجوزهای کشور است و هم سازمان امور مالیاتی که متولی صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشند. شایسته نیست در خود وزارت اقتصاد که با شعار تسهیل صدور مجوزها کار خود را آغاز کرده است، شاهد این ناهماهنگی باشیم.