به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، یکی از بارزترین مواردی که ضرر مردم از دولتی بودن اقتصاد در آن نیاز به اثبات ندارد، صنعت خودروسازی است؛ نارضایتی از محصولات و وضعیت نابسامان بازار خودرو که حتی واکنش بالاترین سطح سیاسی کشور را هم در پی داشته است، بیش از هر عامل دیگری، حاصل انحصارطلبی دولت در این صنعت است.
در عین حال، اگرچه دولت سهم اندکی از شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما با این وجود در همه امور آن دخالت میکند؛ در این رابطه می‌توان به اظهارات عزت‌الله اکبری تالار پشتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که می‌گوید: «دولت در ایران‌خودرو، ۶ درصد سهام دارد، اما در عمل ۶۰۰ درصد دخالت میکند که قابل قبول نیست.»
فروش سهام دولت در خودروسازی، فاز دوم واگذاری است
علی نبوی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت واگذاری سهام دولت در خودروسازان، اظهار داشت: بحث واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها فاز دوم واگذاری است؛ در حال حاضر ما در فاز اول قرار داریم که در این فاز مقرر شده مشکل خود سهامداری یا همان سهام تودلی دو شرکت حل شود زیرا تا زمانی که مشکل خودسهامداری حل نشود نمی‌توان واگذاری سهام دولت را عملیاتی کرد.
وی افزود: عدد سهام دولت در خودروسازی‌ها قابل توجه نیست؛ این عدد در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است.
کسی حاضر به خرید سهام خودروسازان نیست
نبوی ادامه داد: در فاز اول اقدامات زیادی را انجام دادیم و سهام داری در خودروسازان را ارزیابی کردیم و ارزش گذاری کارشناسی سهام نیز تهیه شد. آگهی نیز منتشر کردیم اما به دلیل فضای اقتصادی حاکم بر صنعت خودروی کشور، خریداران تمایلی به حضور در این صنعت ندارند.
۲ دلیل عمده زیانده شدن خودروسازان
معاون وزیر صمت افزود: تولید و فروش صنعت خودروی کشور به نحوی است که این شرکت‌ها زیانده شده‌اند که قسمت کوچکی از این زیاندهی ناشی از عدم بهره وری در داخل مجموعه هاست و قسمت عمده نیز مربوط به مشکلات کلان صنعت خودرو و نحوه قیمت گذاری دستوری و تاکید بر آن است.
وی اضافه کرد: به این دلیل سهامداران و سرمایه گذاران علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند؛ در واقع سرمایه گذاران معتقدند وقتی تولید و فروش خودرو زیانده است دلیلی ندارد وارد این حوزه شوند.
مشکل خریداران با قیمت گذاری و نحوه فروش خودرو است
نبوی گفت: ما با هر خریدار محتملی که فکر می‌کردیم ممکن است علاقه به ورود به این حوزه داشته باشد جلسه گذاشتیم و مذاکره کردیم اما برایند همه این جلسات این بود که تکلیف صنعت خودرو مشخص شود و وقتی این شرکت فروخته شد تولیدکننده اجازه دارد محصول را با قیمت مدنظر خود بفروشد یا اینکه قیمت به صورت دستوری تعیین خواهد شد. بنابراین تا زمانی که این مشکل حل نشود هیچ خریداری اقدام به خرید سهام این دو شرکت نمی‌کند.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) افزود: ما همه تلاش خود را کرده و جلسات متعددی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردیم؛ تلاش این بود که «خروج از شمول قیمت گذاری دستوری خودروسازان» مصوب شود.
وی ادامه داد: اگر موضوع کلان اقتصادی صنعت خودرو را حل کنیم می‌توانیم امیدوار باشیم که سرمایه گذاران به خرید سهام تودلی خودروسازان -در گام نخست- تمایل پیدا کنند.
تا مشکل خودسهامداری حل نشود، واگذاری سهام دولت ممکن نیست
نبوی اضافه کرد: واگذاری سهام دولت در خودروسازان نیز در اختیار ای درو نیست و سازمان خصوصی سازی اقدامات مربوطه را باید انجام دهد. البته سازمان خصوصی سازی برای پیش بردن این سیاست، چند ماه قبل مصوب کرد که سهام‌هایی که در لیست واگذاری هستند از وثیقه خارج شوند که اقداماتی در این راستا در حال انجام است تا سهام‌ها از وثیقه خارج شده و آماده واگذاری به بخش خصوصی شوند.
معاون وزیر صمت یادآور شد: به هر حال نکته مهم این است که تا وقتی مشکل خودسهامداری به عنوان مرحله نخست حل نشود، نمی‌توان در مورد واگذاری سهام دولت اقدام کرد.
قیمت گذاری دستوری خودرو باید لغو شود
وی در مورد اینکه دولت موافق لغو قیمت گذاری دستوری خودروسازان است؟ تصریح کرد: تمام ارکان حکومت از جمله وزارت صمت، مجلس، شورای رقابت و… به دنبال لغو قیمت گذاری دستوری هستند اما اینکه نحوه حذف قیمت گذاری چگونه باشد در اختیار ما نیست. منتظر هستیم مراجع تصمیم گیر، در این رابطه تصمیم بگیرند.
نبوی افزود: مشکلی در سمت عرضه سهام نداریم آگهی زده و ارزش گذاری کرده‌ایم اما در سمت تقاضا مشکل داریم زیرا کسی حاضر به خرید سهام نیست چراکه در مورد قیمت گذاری و نحوه فروش خودرو مشکل و ابهام وجود دارد.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) تاکید کرد: اگر نتوانیم اقتصاد کلان صنعت خودرو یعنی برون بنگاه را حل کنیم نباید انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی با گرفتن درون بنگاه، اتفاق ویژه ای رقم بزند.
گره کور سهام تودلی
به گزارش مهر، از ابتدای سال ۱۴۰۱ وزیر صمت به صراحت از مشکل‌ساز بودن سهام تودلی دولت در شرکت‌های زیر مجموعه ایران‌خودرو و سایپا سخن گفت و واگذاری سهام تودلی و زیرمجموعه‌ها را مقدم بر خصوصی‌سازی و فروش سهام مستقیم دولت دانست.
مهدی خطیبی مدیرعامل سابق ایران‌خودرو در اوایل اسفندماه سال گذشته درباره واگذاری سهام خودروسازان، گفت: در مورد واگذاری سهام تودلی‌ها، ما باید از کانون کارشناسان درخواست کارشناس برای ارزش‌گذاری کنیم و نسبت به قیمت‌گذاری سهام اقدام کنیم که ۱۰۰ درصد این کار را انجام داده‌ایم و آگهی نیز منتشر شد. نتایج هم به اطلاع سازمان گسترش و نوسازی رساندیم و ازاین‌پس مابقی در اختیار ما نیست.
وی افزود: حتی برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه هم که تکلیف شده بود، در هیئت‌مدیره مصوب کردیم و انجام دادیم. اینکه چرا خریدار نیامده ارتباطی با ما ندارد. تا جایی که اطلاع دارم دولت و وزارت صمت مصمم هستند و به طور حتم پیگیر رفع موانع و موضوعاتی که وجود دارد هستند. قطعاً اگر کار راحتی بود، تا به امروز حتماً انجام می‌شد.
از طرفی حسن قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در اواسط اسفندماه، واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا را بی‌ارتباط با دولت دانست و گفت: واگذاری سهام تودلی خودروسازان به دولت مربوط نمیشود. سهام تودلی خودروسازان دست دولت نیست و در اختیار شرکت قرار دارد و شرکت باید تا پایان سال این سهام تودلی را واگذار کند.
وی تصریح کرد: محصولات خودرو باید طبق تعهد وزارت صنعت تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شود در غیر این صورت امکان صدور مجوز فروش سایت‌ها و سهام شرکت‌های زیرمجموعه وجود ندارد. درصورتی‌که تا پایان سال (۱۴۰۱)، سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا واگذار نشود، حق را سهام تودلی این دو شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۲ در مجامع محاسبه نمیشود.
به گزارش مهر، نکته مهم که همواره نیز از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مورد تاکید قرار می‌گیرد این است که واگذاری سهام تودلی در ایران‌خودرو و سایپا، موجب کاهش نفوذ نهادهای قدرت در این شرکت‌ها می‌شود و رانت ایجاد شده برای بسیاری از ذینفعان را از بین خواهد برد.
بر همین اساس، بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند، همان تفکر و قدرتی که فرایند خصوصی‌سازی در ایران‌خودرو و سایپا را به عاملی برای اعمال قدرت بخش‌های مختلف حاکمیت اعم از دولت و مجلس تبدیل کرده است، اراده‌ای برای رها کردن این صنعت ندارد و مانع واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی می‌شوند.
حال با آغاز سال ۱۴۰۲ و انتقاد مجدد مقام معظم رهبری بر تصدی‌گری افراطی دولت در حوزه اقتصاد، باید دید سرنوشت پیچیده خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا به کجا ختم خواهد شد.
قیمت گذاری دستوری فقط با شرط آزادسازی واردات خودرو می تواند لغو شود.