به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، زهرا شیخی اظهار کرد: علیرغم توجه جدی به حفظ کرامت زن در ایران اسلامی، برخی از اهداف مدنظر در حوزه امنیت زنان به درستی محقق نشده است؛ در رابطه با امنیت روانی، جسمی و ... بانوان به صورت پراکنده مقررات و قوانینی وجود دارد اما تجمیع آن‌ها در کنار جرم انگاری‌های جدید و تشدید مجازات‌ها امری بسیار ضروری است که در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان این‌که «امنیت روانی و جسمی و کرامت بانوان از اهداف لایحه مذکور محسوب می‌شود»، افزود: زن ایرانی فارغ از این‌که چه نگاه سیاسی و دینی داشته باشد به دنبال حمایت حاکمیت است تا بتواند در مقابل خشونت‌های مختلف کلامی و جنسی و فیزیکی و... از او دفاع کند و در پیچ‌وخم دستگاه قضایی در کنار یک زن باشد تا امنیت او را تضمین کند. اگر با نگاه ایرانی و اسلامی چنین قانونی تصویب شود زن ایرانی مطمئن می‌شود که حاکمیت صدای او را می‌شنود و برای مشکلات زنان اهمیت قائل است. اگر این قانون که ۱۲ سال است در مسیر تصویب شدن است، هرچه زودتر تصویب و اجرایی شود می‌تواند این پیام را برای جامعه زنان داشته باشد که از مسیر قانون می‌توان حل مسائل زنان را در حاکمیت دنبال کرد. وقتی یک قانون با حمایت قوای سه گانه تصویب نشود، بدخواهان خارجی مدعی حمایت از زنان می شود. طبیعتا تصویب این قوانین می‌تواند در مجامع بین‌المللی موجب تقویت موضع جمهوری اسلامی شود. در داخل حاکمیت هم دستگاه‌های مختلف از مجلس مطالبه دارند تا این لایحه بعد از سال‌ها تصویب شود.
شیخی یادآورد شد: یکی از مطالبات پرتکرار رهبری مساله مقابله با ظلم علیه زنان است. این مطالبه از دهه شصت وجود داشت و هر بار به هر مناسبتی تکرار شده است. نگاه ایشان در جهت ترویج حمایت قانونی و قانونمداری است تا مانع از ظلم علیه زنان شویم. شاید اگر تاکیدات ایشان وجود نداشت هیچگاه چنین لایحه ای در دستور قوه قضائییه و دولت قرار نمی‌گرفت و امروز هم مجلس به پشتوانه همین نگاه فکری است که به دنبال تصویب این لایحه است.
نماینده اصفهان در مجلس لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار را تکمیل کننده قانون حمایت از خانواده دانست و گفت: اغلب نمایندگان مجلس تاکید دارند که این لایحه باید هر چه سریع‌تر در مجلس تصویب و تعیین تکلیف شود تا پس از سال ها بلاتکلیفی قانون خوب و جامعی در حوزه زنان داشته باشیم.
وی افزود: در این لایحه حمایت ها از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، بسترهای قانونی لازم برای ارتقای جایگاه زنان و پیشگیری از بزه دیدگی و رفتار نادرست علیه زنان و تشدید مجازات متعدیان به حقوق زنان از جمله زنان آسیب پذیر مانند زیر ۱۸ سال، بیمار، کم توان ذهنی و جسمی، بی خانمان و آواره، قربانی خشونت های خانگی، زندانی سرپرست خانوار، باردار و ...مدنظر قرار گرفته و حمایت های قانونی و کیفری لازم از تمامی زنان در برابر سوء رفتار هم در آن پیش بینی شده است.
شیخی ادامه داد: این لایحه تنها به تشدید مجازات ها محدود نشده و جنبه های اجتماعی، اقتصادی، اطلاع رسانی و مددکاری دیگر ویژگی های آن است؛ ۱۵ دستگاه یا نهاد با محوریت وزارت کشور متولی ارائه خدمات مندرج در این لایحه هستند و سازوکاری در این بستر با طراحی سامانه هوشمند جامع ایجاد شده و موضوع مخاطب شناسی نیز در آن مدنظر قرار گرفته همچنین تبعات و آثار جرم و بزه صورت گرفته علیه زنان در محیط های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات در آن پیش بینی شده است.
شیخی با اشاره به روند تدوین این لایحه گفت: خوشبختانه این لایحه در دوره آقای رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه تدوین شده و همین مساله سبب شده که دولت ایشان انگیزه خوبی برای اجرای این قانون داشته باشد. در حال حاضر هم لایحه‌ای در دستورکار قرار دارد که استخوان‌بندی آن همان لایحه قوه قضائییه است.
رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم مجلس شورای اسلامی با اشاره به جرم انگاری اجبار کردن زن به ارتکاب جرائم خاص در لایحه مذکور، ادامه داد: حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه، توانمندسازی اقتصادی خانواده های زن سرپرست یا بدسرپرست با اعطای تسهیلات قرض الحسنه و ایجاد اشتغال و همچنین ایجاد توسعه و تقویت دوایر مشاوره در تمامی پاسگاه ها و کلانتری های کل کشور از جمله ابعاد مهم این لایحه است که امیدواریم با تصویب و اجرای سریع تر آن شاهد گام موثر دیگری در حوزه زنان باشیم.
نماینده اصفهان با اشاره به روند رای گیری کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: فردا می‌تواند روز طلایی در جمهوری اسلامی باشد و یکی از گره‌های قدیمی جامعه باز شود. متاسفانه مسائل زنان ذیل نگاه‌های حزبی و سیاسی ذبح شده است. بسیاری از ترس نفوذ جریان غرب زده مانع از هرگونه اقدام مثبت در رفع تبعیض علیه زنان می شوند و گروهی دیگر مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان را صرفا در منابع خارجی جستجو می کنند. جریان متحجر و غربگرا دو لبه قیچی بودند که مانع از رفع ظلم علیه زنان شدند و ناخواسته دست به دست هم دادند تا این قوانین تا امروز تصویب نشود.
