تابناک _ موضوع واگذاری خودروهای شاسی بلند به برخی از نمایندگان مجلس به رغم حذف سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت از کابینه دولت، همچنان به عنوان یک موضوع داغ از سوی مجلسی ها و دولتی ها دنبال می شود. البته هر یک تقلا می کنند دیگری را در این وادی متهم کنند.
علیرضابیگی مدعی شده بود، یکی از عوامل رای نیاوردن استیضاح فاطمی در آبان ۱۴۰۱ واگذاری حواله خودروی شاسی بلند به ۷۵ نماینده مجلس بوده است؛ ادعایی که بلافاصله با واکنش وزارت صمت مواجه شد و روابط عمومی این وزارتخانه تاکید کرد که به واسطه این ادعای کذب از نماینده تبریز شکایت خواهد کرد.
البته یک روز پس از انتشار عمومی این ادعا، سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز ضمن تکذیب اظهارات علیرضابیگی تاکید کرد که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در جلسهای فوقالعاده پیش از برگزاری جلسه استیضاح، این موضوع را تعیین تکلیف کرده و نتایج بررسیها را به شکل عمومی اعلام خواهد کرد.
سرانجام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، روز شنبه (۹ اردیبهشت) اعلام کرد، با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی احمد علیرضا بیگی، ادعاهای مطروحه از سوی وی را کذب تشخیص داده است.
بیشتر بخوانید
اما اظهارات دو روز پیش حجتالاسلام درویشیان، نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد، ماجرای ادعای نماینده تبریز درباره دریافت حواله خودروهای شاسی بلند توسط برخی نمایندگان مجلس را وارد مرحلهای تازهای کرد.
هرچند درویشیان دریافت این خودروها "به منظور صرفنظر کردن نمایندگان از استیضاح اولِ فاطمی امین" را تلویحاً رد کرده، با این حال، وی در اظهاراتش مساله واگذاری حواله خودروهای شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان و کارکنان مجلس را تایید میکند.
به گفته درویشیان، تفاهمنامهای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین شرکت «رادین مبین غرب» با یکی از خودروسازان منعقد و با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس (فعلی) نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو بدون قرعهکشی و براساس معرفی و واسطهگری شرکت صوری مذکور انجام شده بود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه این رویه تخلفآمیز تا اواسط سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته، از معرفی متخلفانِ واگذاری رانتیِ خودرو طی گزارشی محرمانه به رئیسجمهور و متعاقب آن توقف روند واگذاری خودروهای سایر دستگاههای متخلف خبر داده است.
با گذشت چند روز از این ماجرا ـ که منجر به وارد شدن خدشه به حیثیت مجلس و اعتماد عمومی شد ـ عدهای از نمایندگان مجلس همسو با مردم و رسانهها از مسئولان قوه مقننه خواستند تا در راستای تنویر افکار عمومی و حفظ شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی، نام نمایندگان دریافت کننده حواله خودروهای شاسی بلند را رسمی اعلام کنند.
درویشیان در رابطه با ماشینهای دریافتی سازمان بازرسی در دوره مسئولیتش شفافسازی کند
علیرضا سلیمی در واکنش به اظهارات درویشیان نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد نسبت به ادعای واگذاری رانتی خودرو به برخی نمایندگان مجلس، گفت: وی تحت تاثیر برخی از حرفهاست، یا درصدد حاشیه سازی است. رهبر معظم انقلاب فرمودند مسئولان باید از حاشیه سازی پرهیز کنند لذا درویشیان باید مدارک و اسناد مربوطه را به هیات رییسه مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ و همچنین هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه دهد، زیرا مرجع رسیدگی به چنین موضوعاتی مشخص است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی اظهارات نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد را بلوف سیاسی در راستای تخریب قوه مقننه دانست و اظهار کرد: بدون شک نمایندگان مجلس این موضوع را ویژه بررسی خواهند کرد؛ باید اذعان کرد تاسف آور است که وی به عنوان نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد چنین اقدامی را انجام داده است.
وی در این راستا، ادامه داد: چرا درویشیان پاسخ نمیدهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند، در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسئولان نیز چنین اقدامی را انجام داده اند لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: اظهارات درویشیان نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد نسبت به ادعای واگذاری رانتی خودرو به برخی از نمایندگان مجلس، جو کاملا تبلیغاتی علیه قوه مقننه است؛ وی باید سریعتر اسناد و مدارکش را ارائه کند و اگر اسنادی در کار باشد ما نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب بر ایجاد وحدت و همدلی بین قوا و پرهیز از حاشیه سازی تاکید کردند، اما درویشیان خلاف این امر اقدام کرده که نشان میدهد وی ظرفیت قرار گرفتن در این جایگاه را ندارد.
مجلس شفاف سازی کند
به هر حال با توجه به اینکه از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، شعار «شفافیت» همواره به عنوان یکی از پربسامدترین کلیدواژههای نمایندگان این مجلس مطرح بوده، انتظار میرود که مسئولان مجلس در روزهای آتی اسامی تمامی نمایندگانی که بدون ضوابط قانونی و با نرخ کارخانه، خودرو دریافت کردهاند را اعلام عمومی کنند.
در صورت تحقق این مساله، علاوه بر بسته شدن باب انجام این گونه تخلفات در مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاهها، زمینه شیطنت و خلاف واقعگویی افراد نیز از بین خواهد رفت.
با توجه به اینکه در سال انتخابات مجلس دوازدهم قرار داریم و شفافیت یکی از شعارهای اصلی مجلس یازدهم بود، بسیاری از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و کارشناسان قانونگذاری معتقدند با توجه به تأیید واگذاری خودروهای شاسی بلند هیات رئیسه مجلس باید اعلام کند از این رانت بزرگ اطلاع داشته است یا خیر؟ قطعا این موضوع در انتخابات هیات رئیسه مجلس که بعد از تعطیلات خانه ملت برگزار میشود، تاثیرگذار خواهد بود.