به گزارش تابناک اقتصادی و به نقل از اقتصادآنلاین، شورای رقابت از ابتدای دهه ۹۰ با این تفسیر که بازار خودرو انحصاری شده، قیمت گذاری محصولات را به دست گرفت و با وجود تمام هشدارها، بازار خودرو را به شرایط فعلی رساند. تا پیش از آن خودرو کالای سرمایه‌ای نبود و قیمت گذاری در حاشیه بازار انجام می‌شد و حتی پس از چند سال استفاده، خودرو با قیمتی پایین‌تر به فروش می‌رفت، اما از زمان قیمت گذاری دستوری، بازار راهی مجزا از نرخ کارخانه را طی کرد و کار به این جا رسید که خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شد و فاصل قیمتی میان کارخانه و بازار هرگز ترمیم نشد. از این رو بازار به نقطه‌ای رسیده که در آن نه خودروساز راضی است، نه مصرف کننده نهایی و البته نه دولت.
نتیجه این عملکرد برای ایران خودرو و سایپا نیز یک زیان انباشته نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی چند هزار میلیارد تومانی به قطعه ساز و شبکه بانکی به همراه آورده و با یارانه پنهان دولت این دو خودروساز همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. حالا به نظر می‌رسد شورای رقابت می‌خواهد همان بلا را بر سر خودروسازان بخش خصوصی نیز بیاورد و دست بر روی قیمت گذاری خودرو‌های مونتاژی گذاشته است.
ماجرا از نامه وزارت صمت آغاز شد. وزارت صمت طی نامه‌ای به خودروسازان خصوصی اعلام کرد باید از قیمت‌های جدید اعلام شده برای خودرو‌های مونتاژی تبعیت کرده و محصولات خود را براساس قیمت‌های جدید برای مشتریان فاکتور کنند. به دنبال برخی برداشت‌های رسانه‌ای نسبت به نامه دفتر صنایع خودروی وزارت صمت به شورای رقابت درباره قیمت خودرو‌های مونتاژی، وزارت صمت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی، قطعی و لازم‌الاجرا است.
پس از این نامه بود که شورای رقابت قیمت محصولات مونتاژی را بسیار پایین‌تر از شرایط اعلام شده از سوی خودروسازان اعلام کرد و همین موضوع چالش‌هایی قابل توجه را به وجود آورد. این تصمیم با حمایت یک دستگاه دولتی دیگر نیز تکمیل شد. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اقدامی قیمت خودرو‌های مونتاژی بخش خصوصی را بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ و تعدیلات دستمزد و ... تا تاریخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ اعلام کرد در حالی که ملاک فروش خودرو از خرداد ماه سال جاری خواهد بود.
این تصمیمات در حالی نهایی شده که پیش از این خودروسازان بخش خصوصی بار‌ها اعلام کرده بودند که با توجه به مشکلات و هزینه‌های جاری، حتی برای ادامه دادن مسیر با شرایط فعلی نیز دچار مشکل هستند و اگر قیمت گذاری دستوری نیز نهایی شود، کار برای آن‌ها بسیار دشوار خواهد شد.
توضیحات ارائه شده از سوی این خودروسازان به واقعیت‌های اقتصاد ایران اشاره دارد. از انتهای بهمن سال گذشته، تمام کد‌های تعرفه قطعات خودرو از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۲ هزار تومان تبدیل شده که افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌ها را به مراه دارد. حداقل دستمزد از سوی دولت ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده، نرخ سپرده بانکی به ۲۳ درصد رسیده که هزینه تامین مالی از شبکه بانکی را افزایش می‌دهد و هزینه خرید گواهی اسقاط خودرو نیز نیم درصد بالا رفته است و با کنار هم قرار دادن تمام این شرایط مشخص می‌شود که دولت چه مشکلاتی را برای این خودروسازان به وجود آورده است.
آنچه که این چالش را جدی‌تر می‌کند، تفاوت کار در بخش خصوصی با بخش دولتی است. یعنی اگر ایران خودرو و سایپا تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری به این روز افتاده‌اند، باز هم با حمایت دولت و یارانه‌های پنهان کار خود را با وجود زیان ده بودن ادامه می‌دهند، اما بخش خصوصی چنین شرایطی را ندارد و در صورتی که به منطقه زیان برسد، کار خود را تعطیل کرده و سرمایه‌اش را خارج می‌کند، موضوعی که جدا از ضربه زدن به صنعت خودرو کشور به بیکاری مستقیم چند ده هزار کارگر و نیروی متخصص منجر خواهد شد.
به دنبال این ایرادات و نگرانی‌ها، شورای رقابت یک عقب نشینی موقت کرده است. سخنگوی شورای رقابت گفته: با توجه به محاسباتی که شورای رقابت انجام داده و این محاسبات مربوط به سال گذشته است یعنی صورت‌های مالی به شرکت‌های خودروسازی به سازمان حمایت دادند و شاخص حمایت پذیری محاسبه شده طبیعتا مربوط به شش ماه اول سال ۱۴۰۱ بوده و محاسبات جدید قطعا انجام می‌شود، البته من یک بار عرض کردم در سه ماه آینده، اما ریاست محترم شورا به من گفتند ممکن است خیلی زودتر هم اتفاق بیفتد ما تجدیدنظر نمی‌کنیم، محاسبات جدید را براساس صورت‌های مالی ارائه می‌دهیم. با توجه به این که از بهمن ماه ما دستورالعمل صادر کرده بودیم و تا حدی تکلیف قیمت گذاری برای بخش فروش باید روشن می‌شد، باید اعلام می‌شد، اما این که ما وقتی قیمتی را اعلام می‌کنیم گاهی مصرف کننده و گاهی تولیدکننده با انتقاد و نارضایتی همراه می‌شوند همان طور که ما در مورد قیمت‌های خودرو‌های تولیدی وقتی میانگین حدود ۳۰ درصد کمتر بالاتر از قیمت‌های موجود بود اعلام شد، خیلی از مصرف کنندگان اعلام می‌کردند که شما به نفع تولیدکننده دارید اقدام می‌کنید.
البته شجاعی در نهایت این صحبت‌های خود را نیز تکذیب و بار دیگر تاکید کرد که مصوبه شورای رقابت لازم الاجرا خواهد بود. او در آخرین اظهارنظر گفته: اعضای شورای رقابت روی همان قیمت‌هایی که مصوب کرده‌اند ایستادگی خواهند کرد. از مصاحبه من درمورد احتمال تغییر قیمت خودرو‌های مونتاژی بد برداشت شده است. منظور من این بود که قیمت‌هایی که مصوب شده دائمی نخواهد بود، اما به طور کلی مصوبه شورای رقابت درمورد خودرو‌های مونتاژی برقرار خواهد بود. این موضوع را به وزارت صمت هم ابلاغ شده است و باید اجرا شود.
به این ترتیب شورایی که از مقصران اصلی نابود کردن دو خودروساز بزرگ کشور به شمار می‌رود، این بار تلاش می‌کند که همان شیوه غلط را برای خودروسازان خصوصی نیز به کار ببندد و در صورتی که سایر تصمیم گیران به این عرصه ورود نکنند، بحرانی تازه برای صنعت خودرو این بار در میان سرمایه گذاران واقعی بخش خصوصی به وجود خواهد آمد، بحرانی که نتیجه آن تعطیلی بسیاری از این واحدها، کاهش تولید، افزایش بیکاری و البته از بین بردن ظرفیت‌هایی است که در تمام این سال‌ها با وجود تحریم و مشکلات فراوان به وجود آمده بود.
