کپی برداری از فرمول چهار سال پیش برای مقابله با جهش عجیب نرخ اجاره؛
دستور دولت به داد مستاجران میرسد یا مالکان بر مبنای خواستشان راضی میشوند؟
مهمترین گام برای اجرای چنین مصوباتی، وجود سامانه اطلاعاتی قوی است؛ اقدامی که باید ماهها قبل مورد توجه وزارت راه و شهرسازی و وزیر جوان آن قرار میگرفت تا اینکه امروز به جای فرمول مالکان برای تعیین نرخ اجاره بها، شاهد اجرای بی نقض فرمول دولت برای بازار اجاره باشیم.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ چهار ماهی است، خبری از گزارش تحولات بازار مسکن و اجاره توسط بانک مرکزی نیست؛ گزارشی که در آخرین شماره آن یعنی آذرماه ۱۴۰۱ از افزایش ۴۱.۳ درصدی اجاره بها در شهر تهران نسبت به آذرماه سال ۱۴۰۰ حکایت داشت؛ رقمی بالاتر از نرخ مصوب ۲۵ درصدی که در سال قبل ابلاغ شده بود.
حال چند ماهی است، گزارشهای مربوط به بازار مسکن و اجاره از سوی دو نهاد مهم یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر نمیشود؛ اما کافی است نگاهی به کف بازار داشته باشیم تا از نزدیک آشفتگی قیمتهای فروش و اجاره را لمس کنیم.
در این شرایط، همان گونه که پیش بینی میشد، دولت در کنار سیاست ارائه وام اجاره، از فرمول سالهای اخیر یعنی سقف گذاری برای نرخ اجاره نیز استفاده کرد. به گونهای که به تازگی هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست سید ابراهیم رئیسی ـ رئیس جمهور برگزار شد که در این نشست طبق رویه سالهای گذشته، سقف مجاز افزایش اجارهبها در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین شد.
این در حالی است که از سال ۱۳۹۹ با آغاز اپیدمی ویروس کرونا، دولت سقف مجاز افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد اعلام کرد که این رویه از آن زمان تا کنون ادامه یافته است؛ اما در اجرای این مصوبه، همواره انتقادات بسیاری مطرح شده است، چون در کف بازار، درصد اندکی از موجر و مستاجر به این مصوبه عمل کرده اند یا به عبارت دقیق تر، مالکان اندکی راضی به پذیرفتن این سقف گذاری شده اند، زیرا این گروه معتقدند، هزینههای زندگی همسو با رشد نرخ تورم، افزایش داشته و بسیاری از آنها نیز تنها راه درآمدی خود را در اجاره بهای خانه خالی خود میدانند.
یکی از مخاطبان تابناک در گفتوگویی با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اجاره در روزهای اخیر اظهار داشته است: خانهای که هم اکنون در آن مستاجرم، در منطقه خیابان استخر تهران پارس است. سال گذشته برای اجاره این منزل، ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه ۶ میلیون تومان اجاره تعیین و تا به امروز پرداخت کردم. حال برای تمدید این قرارداد، صاحب خانه گفته است که بایستی پول پیش را به ۳۰۰ و نرخ اجاره را نیز به ۱۲ میلیون تومان افزایش دهم؛ یعنی ۱۰۰ درصد افزایش نرخ اجاره!
این تنها نمونهای از آشفتگی قیمتها در بازار اجاره این روزهاست؛ البته ناگفته نماند که در این وضعیت بهم ریخته، نقش سایتهای اعلام قیمت و همچنین برخی بنگاههای معاملات مسکن نیز پررنگ است، به گونهای که کافی است به سایتهای اعلام قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن نگاهی داشته باشیم تا متوجه قیمتهای نجومی در این بازار شویم.
یکی دیگر از مخاطبان به خبرنگار تابناک گفت: خانهای که هم اکنون در آن مستاجرتم، در منطقه مرزداران تهران است که سال گذشته برای اجاره آن، با پرداخت ۳۰۰ میلیون پول پیش و اجاره ماهیانه ۱۰ میلیون تومان به توافق رسیدیم؛ حال برای تمدید امسال، مالک گفته است مبلغ ودیعه ۵۰۰ میلیون و اجاره بها نیز ۱۶ میلیون تومان شود. وی در ادامه اظهار داشت: ملاک تعیین این نرخ عجیب برای مالک، برخی از بنگاههای املاک در این منطقه هستند، زیرا متناسب با رشد نرخ اجاره، مبلغ پرداختی به عنوان کمیسیون به املاکی نیز بیشتر میشود.
در حالی که موج سهمناکی در بازار مسکن هم در فروش و هم در اجاره بوجود آمده است، مستاجران و خریداران خانه در فصل جابجاییها از دولت و وزارت راه و شهرسازی انتظار دارند در راستای اجرای دقیق مصوبه اخیر خود مبنی بر تعیین سقف اجاره، ضمانت اجرایی مناسبی را در نظر بگیرند، چون تجربه سه سال گذشته نشان داده که درصد اندکی از قراردادها بر مبنای تعیین سقف نرخ اجاره بسته شده است.
در این باره، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با فارس میگوید: وقتی سامانههای مهمی مانند سامانه ملی املاک و اسکان کامل مورد توجه قرار نگیرد، طبیعتا نمیتوان انتظار ساماندهی بازار مسکن را داشت. این کارشناس مسکن ادامه داد: خلأ حضور یک سامانه قوی اطلاعاتی از طرق مختلف از جمله عرضه نشدن مسکنهای خالی و همچنین نبود اطلاعات مشخص از وضعیت سکونت افراد و همچنین ناتوانی در شناسایی مالیات بر اجاره از موجران زمینه نابهسامانی بازار مسکن را مهیا میکند.
در نتیجه؛ مهمترین گام برای اجرای چنین مصوباتی، سامانه اطلاعاتی قوی است؛ اقدامی که باید ماهها قبل مورد توجه وزارت راه و شهرسازی و وزیر جوان آن قرار میگرفت تا اینکه امروز به جای فرمول مالکان برای تعیین نرخ اجاره بها، شاهد اجرای بی نقض فرمول دولت برای بازار اجاره باشیم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اون مالیاتی که اون وسطا گفته عالیه. مالیات رو هم اضافه تر باید مستاجر بدبخت بده.
من با مدرک لیسانس امسال حدودا 7 میلیون حقوقم میشه با مزایا و .... . سال پیش یک و چهارصد اجاره میدادم الان صاب خونه زنگ زده کرده چهار میلیون و پونصد. اجاره و وام و اینچیزا رو کم کنم حدودا 500 تومن میمونه برای خورد و خوراک و پس انداز و درمان.
کاش صایخونه ها هم یه چیزایی رو درک میکردن و همش به نفع خودشون صحبت نمیکردن. عزیز دل خونه ت با تورم قیمتش بالاتر رفته نوش جونت دلیل نمیشه با قیمتهای غیر عقلانی مردم رو هم ... بکنی. مطمئن باشید یه جا دیگه همین اتفاق براتون ممکنه بی افته اونموقع زمین و زمان و دولت و امریکا و اروپا و همه چیز رو به هم میدوزید. مشکل فرهنگ خود ما مردمه. هیچ امیدی به درست شدنمون نیست و ربطی هم به جز خود ما نداره. مشکل از خود ماست.
دولت اگر عرضه داره تورم کنترل کنه . دیگه هیچ چیز گرون نمی شه .
نرخ اجاره سالیانه معمولا بر اساس قیمت خانه در ان محل تقسیم بر 5 تعیین میشود بدیهی است اجاره خانه قدیمی تر کمتر است , بعضی مواقع این قیمت میتواند بسته به خواست و موقعیت به 6 یا هفت تقسیم شود و مقداری بعنوان ودیعه و الباقی با 2 تا 3 درصد بعنوان اجاره سالیانه تعیین میشود که بر دوازده تقسیم و اجاره ماهیانه تعییین میشود , ذولت خودش گاز و برق و اب را چند برابر گران کرد در کنارش طرح تشویقی گذاشت مصرف کمتر نرخ کمتر, به دولت پیشنهاد میکنم حالا که در این مورد دخالت میکند ,و افزایش حداقل 40 درصدی را به 25 درصذ کاهش میدهد طرحی تشویقی مانند بخشش عوارض شهرداری و مالیات فروش و...را برای انان که این 25 درصد را مراعات مینمایند تعیین کند , وگرنه تعیین افزایش 25 درصدی بجز ایجاد دعوا و اوارگی مستاجرین قایل به اخلاق و قرارداد چیزی بدنبال نخواهد داشت , اگر شخص مذهبی باشد کافی است غصبی بودن را متذکر بشوید ,و انان که خیلی مذهبی نیستند بسیاری خودشان را از لحاظ اخلاقی مقید به رعایت قرارداد میدانند و البته هستند کسانی که به این افزایش اشاره و از تخلیه هم سر باز میزنند که معمولا منجر به اختلاف شدید میشود بنظرم طرح تشویقی میتواند تا حدود زیادی این اختلافات را کم کند البته اگر دولت از درامد خود بگذرد
وقتی دولت بعدازعید نشست خودرو را تا50درصد گران کرد فکر نمیکرد وضع مسکن واجاره نشینی افتضاح میشه. واقعا" دولت گیر آورد این ملت را.
یکی از راه از بین بردن تورم در بخش مسکن تعطیلی کردن تمامی بنگاههای املاک در سطح کشور است و اینکار بایستی توسط خود شهرداری در منطقه و ناحیه انجام شود مثل کشور انگلستان که تمامی خانه های اجاره ای در اختیار شهرداری هر شهر قرار داده شده و هیچ کس حق قیمت گذاری دلبخواهی را ندارد.
مصوبه دولت نامفهوم است و معلوم نیست این حداکثر 25% افزایش اجاره بهاء نسبت به اجاره چند برابر شده است یا نسبت به ارزش واقعی مورد اجاره!
زیرا پارسال یا پیارسال اکثر مالک میزان اجاره را چند برابر افزایش دادند.
چرا از افراد کارامد ولایق و مدیران کاردان استفاده نمیشود الله الاعلم و کسی نمیداند......
وقتی توی خودرو ذی نفع هستید به قیمتا اعتراضی ندارید ولی تو بحث اجاره خواهان دخالت دولت و مجلسین ؟؟ کور خوندین
وقتی یه پراید فکستنی 3 تا 5 میلیونی بشه 350 میلیون انتظار داری یارو سرمایشو مفت بده مستاجر ؟
قیمت صعودی خودرو .موتور سیکلت.لوازم خانگی .الان هزینخ اصلاح موی سر مردانه 140000 تومان شده .مستاجر و مالک به جون هم میندازی؟ قیمت خرید و فروش مسکن چیکار میکنی؟قیمت لباس چطور ارزانترین شلوار و پیراهن مردانه یک میلیون و پانصد هزار تومان شده؟شما هزینه دولت بیار پایین همه چی درست میشه
خوب دولتیه ااا افرین اقای رییسی اینها ههمش دلال خونه اند راه حل مستاجران ساخت کانکسی یا کانتینری درست کنید بدهید مردم بدبخت بشینن یک اجاره کمی هم ازین بابت بگیره تا بازار تعادل برسه باور کنید اکثرا متقاصی میشوند
چرا سالیان دور اجاره مسکن اینقدر رشد نداشته ، متاسفانه آدم های فهمیمی در دولت حضور ندارند هر نرخی چه در مسکن چه در سایر محصولات و خدمات تابع تورم هستش دولت اگر راست میگه دستمزدها رو متناسب با تورم افزایش بده اونموقع مستاجرین مشکل پرداخت اجاره ندارند دستور دادن برای زمان قاجار بود
مثل هر سال، مثل همیشه. یک حرفی زده میشه رفع تکلیف میشه. تو ایران بازار به این چیزا کاری نداره. مشکل برای اون بدبختیه که دلش به حرف ها خوش میشه
یه مدت با حجاب سر مردم رو گرم کردن و بعد از چند ماه بیخیال شدن ، الان هم با فکر و اندیشه مسئله مسکن رو ترند روز کردن تا چند ماه همه سرشون گرم مسکن هست . خوب بلد هستن از گردنه ها چه جوری عبور کنن .
تنها طرح آقای دکتر محمدداود وثوقی نسب، دانشجوی نخبه دکتری برق است که راهگشای این موضوع میباشد.
اساس این طرح حذف سوداگری و دلالی در بازار مسکن و عرضه مسکن بر اساس قیمت تمام شده در لحظه فروش میباشد که طبق یک الگوریتم ریاضی قیمت مسکن را با لحاظ تمامی فاکتورها محاسبه و حداکثر آن را نشان میدهد و فقط این سیستم قادر به صدور سند میباشد.
با اجرای این طرح قیمت مسکن به یک چهارم قیمت فعلی میرسد و ایران تورم منفی را تجربه خواهد کرد.
مصاحبه های ایشان را در اینترنت جستجو کنید.
دولت جایی که از جیب خودش خرج نمیکنه سعی می کنه آن را از جیب مردم در بیاره مثلا چرا قیمت خودرو و خیلی از کالاهای مورد نیاز مردم بیش از 50 درصد افزایش داشت ؟ و از طرف دیگر چرا هزینه ناکارامدی مشتی بیسواد را باید مردم بدهند ؟
توجه این قرارداد با استناد به ماده 10 و 190 قانون مدنی تنظیم شده و طرفی از مفاد قرارداد مطلع و آگاه شده و متععدبه اجرا تمام مفاد قرارداده شده اند .
با اسناد به ماده 10و 190قانون مدنی توافق شد مستاجر تحت هر شرایطی قهری جبری وفرمایشی و دستوری مسؤلین محترم کشور در پایان قرار داد مورد اجاره را تخلیه کامل و به موجر تحویل دهد
این متن را حتما باید تو قرار داد نوشت حتی اگر پول بیشتر به مشاور املاک داد بازم باعث میشه که ۲۰میلیون پول به وکیل ندهید اگر هم حکم تخلیه گرفتید در اظهار نامه ذکر کنید که پول وکیل را از ودیع مستاجر کسر میکنید
از مرجع تقلید پرسیدم گفت که رضایت مالک مهمه به گفته دولت حتی اگر به اجبار هم دولت بگه بشین حکم تخلیه هم نمیدهیم باز اگر رضایت مالک نباشه اون خونه نماز خواندن ندارن حتی توش بچه دار هم نمیشه شد
با این طرحها خانه های اجاره ای یکی یکی از دور خارج می شوند و نهایتا به ضرر مستاجران تمام می شود . افزایش بها باید در حد تورم باشد . اقتصاد دستوری همیشه شکست خورده . خود دولت هر کالا و خدمات را چند درصد اضافه کرده .
بنده در مرکز استانی از بانک مسکن جهت خرید آپارتمان وام گرفتم با اوراق بانکی پنج ساله نصف پول وام فقط سود این پنج سال است یعنی 200 وام گرفتم 300 پس خواهم داد
خوب این سود را نباید مستاجر ساکن در آپارتمان پرداخت کند
هوار از دست این دلالان از خدا بی خبر.خون مردم را کردن تو شیشه
فقط زورتون به مالک رسیده چرا جلوی افزایش قیمت خودرو سکه ارز کالاهای مصرفی و... هزار کوفت و زهرمار مار دیگه رو نمی گیرید ؟ انتظار داری مالک. ملک و سرمایه شو مفتی بده مستاجر بعد ول کنه به امان خدا چیه مردم مسکن ندارن و دولت بی عرضه س
وقتی دولت بیسوادان به همه چی گند میزنه و بعد میخواد با دستور و تهدید اوضاع رو درست کنه شاهد یه همچین افتضاحی هستیم
نرخ اجاره بها بایستی متناسب با افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت سکه و افزایش قیمت خودرو و افزایش نرخ تورم و گرانی و نقدینگی افزایش یابد .کمتر از آن به ضرر موجران هست.مگر موجران چه گناهی مرتکب شده اند که باید نرخ تورم پنجاه درصد و بیشتر باشد ولی موحران موظف به افزایش بیست تا بیست و پنج درصدی باشند؟!
این کجایش با عدالت مطابقت دارد؟! این عدالت ر از کجا آورده است؟!!
مگر موجران کالاها و موادغذایی خود و ...را با نرخ ۲۵ درصد افزایش تهیه می کنند؟!
از قدیم گفته آمد یک سوزن بخود بزن و یک جوالدوز به دیگران
چرا دولت و مجلس که ناتوان و بی لیاقت هستند و افرادبی لیاقت را در راس امور می گذارند چوب ندانم کاری و عملکرد مخرب خود را به روشهای مختلف مدام به مردم فقیر و بینواکرده و لخت و لوت کرده می زنند و دارند همه مردم را در فقر و نداری مشابه هم می کنند و در قعر دره فقر می برند؟!!!
امروز عوارض شهری منزل در سال جاری را چک کردم چهل در صد افزایش نسبت به پارسال داشت. پس طبیعی است که اجاره هم همین اندازه بالا رود.
دولت کارامد و کاردان و ... به جای همچین ایده ها و طرح های کیلویی، اقتصاد جامعه رو درست کنه بقیه چیزا خودش درست میشه. لازم نیست انقدر فسفر بسوزونن ایده بدن
کشور وضعیت اضطراری دارد و قیمت اجاره خانه را باید تا چند سال کارشناسان دولت تعیین و از مالکین سلب اختیار کنند و نیروی انتظامی هم با شدت با هر گونه تخلفی برخورد کنند حتی با کنترل خانه ها می توان برای افرلد باحجاب و بسیجی در اجاره کردن خانه ها اولویت قایل شد و مستاجرین را دولت به خانه های خالی معرفی کند و اجاره خانه هم طبق قیمت مصوب دولت به صاحبخانه ها پرداخت شود
مردم خانه خالی ندارند. .خانه های خالی متعلق به بانکها و ارگانها و مسعولین هست .یعنی میگی بگیر وببند علیه خودشون راه بیاندازند که چی بشه. خوبی. د
من میگویم مسکن همچنان ارزان است دلیلی نداره مسکن تو پایتخت ارزون باشه حاشیه شهر هم به همت دولت انقلابی جای زندگی ست بنده در سن 45 سالگی صاحب چهار آپارتمان هستم زحمت کشیدم خوب چرا نفعش رو نبرم الان احاره هایی که میگیرم حدود 53 میلیون است خوب چه اشکالی داره دیگران هم زحمت بکشند معتقدم مسکن هنوز جا داره برای ارتفاع گرفتن
کجا زحمت کشیدی بگو ما هم بریم زحمت بکشیم...
عزیزم ۵۳ میلیون میشه هزار دلار روزی ۳۳ دلار اجاره چهارتا اپارتمان هر اپارتمان ۸ دلار به کسی نگو چشم میخوری
حالا میبینید چه راحت میذارنمون سر کا .از کامنتها معلوم نمیشه ؟در ثانی دولت ففط همین قبض برق را ظرف سه سال تا 15 برابر کرده بعد به جیب ملت که می رسد حاتم طایی میشه .
بذارید اینقدر جنگ و دعوا بین مستاجر وصاحبخانه بشه تا این کسب و کار بی صاحب یک صاحبی پیداکنه .
تکلیف مغازه های اجاره ای چیه؟؟
دولت محترم از اين دستورات الي ماشاالله ميدهد ولي كسي تبعيت نمي كند ! . مگر زمان كرونا ، دولت دستور نداد كه قراردادها تمديد شود و مغازه ها بسته شوند و مالكين اجاره نگيرند و ...
كداميك از دستوراتش عملي و اجرايي شد ؟
احتمالا اين دستورات فقط دل خود دولتمردان را شاد مي كند ولي دل مستاجران كماكان خون است
دولت تمام خدمات خود را گران کرده که شامل آب برق تلفن خدمات بانکی خدمات شهرداری ها هواپیما اداره ثبت و قوه قضائیه دلار سکه طلا و مالیات های جندین برابری و اتومبیل که نتیجه آن تورم ۵۰ درصدی شده که تو بخوان ۱۰۰ درصدی ولی افزایش حقوق ۲۰ درصد
اما کرایه مسکن که اصولا به دولت تعلق ندارد را قیمت گذاری نصف تورم خود خوانده مینماید
آیا از لحاظ شرعی و قانونی دولت حق تعیین نرخ اجاره بها را دارد
اگر دلت به حال مردم میسوزد خدمات دولتی را ارزان. کن نه با فریب قیمت گاز. و برق را ده بهانه مصرف زیاد ده برابر کن
ریشه تمام تورم و گرانی سیاست های شکست خورده ای است که مملکت را به ورطه فقر و ورشکستگی رسانده و هیچ گوش شنوایی برای برون رفت از آن نیست
در بسیاری از کشورها مانند سوییس و کانادا مالکان خانه دنبال پول پیش خانه نیستند در عوض کرایخانه یک یا چند سال را یک جا دریافت میکنند موجر و مستاجر تا چند سال اصلا کاری بهم ندارند و این مشکلات مسکن از اختراعات کشور ماست که لازم است اصلاح شود...
مقایسه مع الفارغ نکن
ماشین مستاجر کاناداییه تو ایران ده میلیارده اونجا گرفته ۴۰۰ میلیون.اینم بزار کنار مقایسه نامرتبط
بنده خدا گفت سوادش در حد6کلاس است ولی نگفت ممکن است دکترا هم داشته باشد.دولتی که مسبب تورم و گرانی است نمی تواند راه حل بدهد
من مشاور املاک دارم و بارها شده با هزار منت و خواهش کاریه خونه را پایین اوردم تا مستاجر بنده خدا بتونه اجاره بکنه ولی معتقدم دولت دراین مورد فشل عمل کرده !
بسیاری از موجرین میخوان با اجاره دادن یک واحد فکستنی زندگی خودشونو تامین کنند و هیچ رحم و مروتی ندارند
کلا حاکمیت نباید اجازه بدهد هر .. در تعیین نرخ و قیمت اجناس و خدمات و املاک دخالت بکند بلکه باید با قدرت و شدت با این مسِله برخورد کند ولی با این بخشنامه ها کاری بجایی نمیرسه
از املاکی های کلاش اینکارا بعیده اینو جای دیگه نگو بهت می خندن اگه املاکی های کلاش نبودن الان وضع مسکن به این اسفباری نبود که حتی بضرر مالک است.
شما استثنا بودی یا داری کلک میزنی. دیگه مردم همه مشاورین املاک را میشناسند که چه جور آدمهایی هستند. قسمهاتون را هم دیگه هیچ. هم باور نمیکنه.
وقتی تعداد بنگاه مسکن از سوپرمارکت بیشتره خب معلومه که نرخ هر سال باید چند برابر بشه تا این جماعت نون بخورن.
اگر قرار است که اجاره بها دو برابر شود پس حقوق و دستمزد کارگر هم دو برابر شود.اجاره دادن هم یک کسب و کار است.چرا این کسب و کار را ساماندهی نمی کنند؟سه سال پیش مسکن مهر رهن کردم 65 میلیون. دو سال پیش شد 130 میلیون.پارسال شد 200 میلیون.امسال میگه 350 میلیون. حقوق کارگر هم همین قدر افزایش پیدا کرد؟ 6 کلاسه این چیزها را نمیفهمه.هر چی طلا متعلق به زن و دختر و مادرم بود را فروختم و دادم برای رهن.ارزش پولهایم از بین رفت .
بهترین شغل توی ایران این هست که یک ملک بخرید و بدهید جاره. چون هم با تورم قیمتش میره بالا و هم میتونید بدهیدش اجاره و با تورم هم از روی آن پول دربیارید.خرید دلار و طلا وماشین اشتباه است.دزد هم نمیاد ملکتون را بدزده.
من دیروز برای یکی از دوستامون اجاره تمدید کردم با ۸۰ میلیون اضافه تر نسبت به ۵۰ میلیون پیش پارسال و اجاره ۳۵۰۰ نسبت به اجاره ۱۵۰۰ پارسال
سیستم فشل
اگر دولت ومجلسیها به جای هزینه کردن از جیب مردم چند مدیر داناو توانا به جالی مدیران چاپلوس ومال اندوز به کار می گرفتند. مالکیت را زیر سئوال نمی بردند. هر کسی حق دارد روی ملک خودش قیمت بگذارد. شما نمی توانید تورم را کنترل کنید تقصیر مردم چیه.
شناسایی خونه های خالی به کجا رسید ؟؟؟
خونه های خالی متعلق به بانکها و موسسات مالی و ارگانها و مسعولین هست. اگر مال مردم بود بهش مالیات می بستند.دلالها ی میوه.مسکن و بقیه کالاها بانکها هستند.بانکها. را خصوصی کردند و نظارتی از طرف دولت بر آنها صورت نمی گیرد و هر گاری دلشان بخواهد انجام می دهند.رییس جمهور کاره ای نیست.و قدرتی ندارد. بانکها به جای اینکه در تولید سرمایه گذاری کنند به دلالی روی آوردند. این هم اثرات واگذاری شرکتهای دولتی در بورس و خصوصی سازی است. نگذارید شرکتهای دولتی واموال ملی در بورس عرضه شوند چون سهامشان فروش می رود و غیر دولتی می شوند.برو یقه نماینده رابگیر
تا حالا کدوم مشکل مردم با دستور دولت بر طرف شده؟
زور و دستور فقط برای مردم است که تره هم براش خورد نمی کنن.
اجاره حدود یک هفتم تا یک هشتم قیمت ملک بصورت رهن کامل ست .و این مزخرفات دولت که ناشی از ناتوانی خود دولت در مهار تورم ست را که مردم نمیتوانند تاوانش را بدن.بیسواد ۶ کلاسی لطفا تشریف ببرید به کار قبلی خود چون شما از اقتصاد چیزی نمیدانید
وقتی اداره دارایی مستغلات را امسال سه برابر کرده انتظار از مالکان بی مورد هست در بعضی از محل ها قیمت منطقه بندی دارایی بالا تر از اجاره روز هست
اقتدار در دولت وقتی خوب است که پشت آن عقل و منطق وجود داشته باشد
فرقی نمی کند اقتدار داخلی و در مواجه با کنترل قیمت باشد و یا در مواجه با سیاست خارجی باشد
اقتدار بدون منطق وجودش نه تنها مفید بلکه مضر خواهد بود و در سیاست داخلی اقتصاد را بیمارتر می کند و در سیاست خارجی باعث تحریم ها و قطع ارتباط با جهان و عدم سرمایه گذاری خارجی و انحصارهای کشنده می شود
تصمیمات بچه گانه حرفهای پوچ، مرد حسابی تورم تو کشور 70% در سال است، مگه مردم خرن که برن آپارتمانشون را 20% اضافه کنن؟ ها؟؟ مشکل جای دیگه است که خودتون هم خوب می دونین، نکنین این کارها را . اقتصاد دستوری نمی شه ای مسعولان
یک بار به عملکرد دولت در این ۴۰ سال گذشته نگاه بیاندازید در هیچ یک از معضلاتومشکلات نتوانسته عملکرد قابل قبول داشته باشه.فرقی هم نمیکنه چه گروه واشخاصی مدیر بودن..تصور من این هست که اول اینکه همیشه تصمیم گیرنده ها اولویتبندی منافع شخصی ویا گروهشون بوده دوم اینکه سالهاست که شرکتهای بزرک صنعتی حتی شرکتهای که ضاهرا زیر نظر دولت هستند قدرتشان از دولت بیشتر شده ودر واقع خود مختار شدند وهیچ کنترلی را نمی پذیرند حتی قوانین را برنمیتابند.در چنین شرایطی دولت فقط وعده بدهد وان هم با دستورهایی بدون پشتوانه اجرایی.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.