رضا تقی پور انوری اظهارات غیرکارشناسی برخی نمایندگان مجلس در تضاد با منابع ملی و تولید داخلی را در تصمیم گیری های کلان کشور تاثیرگذار دانست و عنوان کرد: اظهاراتی که نمایندگان مردم در سطح ملی می کنند باید کارشناسانه، دانش بنیان و مبتنی بر اطلاعات فنی صحیح باشد.
وی افزود: هم اکنون تعداد زیادی نیرو انسانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش های مختلف اعم از تولید مواد اولیه و قطعات، بازار خودرو و حوزه های مرتبط با حمل و نقل فعالیت می کنند که این اظهارات نا به جا قطعا می تواند تصمیم گیری های کلان کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با صراحت بیان کرد: امیدواریم انتقاداتی که به صنعت خودرو داخلی وارد می شود جنبه سیاسی و تبلیغاتی نداشته باشد.
تقی پور در ادامه بر تعیین تکلیف نحوه حکمرانی دولت بر صنعت و بازار خودرو به عنوان مهم ترین رسالت وزارت صمت تاکید کرد و گفت: بخشی از التهابات بازار خودرو ناشی از سیاست های کلان دولت است که الزاما خودروسازان در آن نقشی ندارند. مجلس یازدهم نیز طی گذشت سه سال از عمر خود بارها بر تعیین نقش حاکمیت در صنعت خودرو و تنظیم روابط دولت، بخش خصوصی و خودروسازان بر پایه مدل مشخص علمی و کارآمد تاکید داشته اما به نظر می رسد متولیان امر اراده ای برای مدیریت این حوزه ندارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پرواضح است که بازار خودرو نیازمند تعداد مشخصی خودرو بوده که بخشی از این نیاز تقاضا کاذب و ناشی از کاهش ارزش پول ملی است. از طرفی تامین نیاز بازار با تکیه بر تولیدات داخل و یا واردات ممکن است که یکی از مشکلات اساسی که صنعت خودرو طی سالهای اخیر با آن مواجه بوده قیمت گذاری دستوری است که به واسطه عدم ثبات اقتصادی در کشور، نوسانات بازار در بخش مواد اولیه و قطعات و همچنین استراتژیک بودن خودرو اتفاق افتاده و مانع رقابت پذیری در خودروسازی و به تبع اظهارات خارج از قاعده برخی در مورد صنعت خودرو شده است.
تقی پور با بیان اینکه تعیین سودی عادلانه برای صاحبان صنعت خودرو ضروری است، یادآور شد: اگر در شرایط فعلی صحبت از واردات خودرو می کنیم هدف تضعیف صنعت خودرو داخلی نیست بلکه هدف واردات موقت و کنترل شده به منظور تنظیم بازار و ایجاد رقابت در صنعت خودرو است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در پایان تعدد تصمیم گیران در صنعت خودرو را عامل آسیب به این صنعت خواند و خاطرنشان کرد: با استقرار نظام فراگیر که صنایع وابسته به خودرو را نیز شامل شود، می توان خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب در داخل تولید کرده و در اختیار مصرف کنندگان قرار داد.